عمدة مراكش تخرج عن صمتها وهذا ردها على اتهامات جريدة “الأسبوع الصحفي” بربح الملايير على حساب الجماعة
نص الرد كاملا كما توصلت به “كشـ24”:
رغم أن حبل الكذب قصير
إلا أنه قد يكلف بلادنا كثيرا
نشرت جريدة الأسبوع الصحفي في عددها رقم 841 بتاريخ 11 يونيو 2015 مقالا من صفحتين عنونته بوثائق اتهام عمدة مراكش بربح الملايين على حساب الجماعة؛ وقد تضمن المقال معطيات لا علاقة لها البتة بالحقيقة، بل هي أكاذيب لا تليق بجريدة تقدم نفسها رائدة في تاريخ الصحافة المغربية، وافتراءات لا تشرف هذا المنبر الإعلامي، لكونها لا تلتزم بأبسط مقتضيات المهنية فضلا عن الحد الأدنى الأخلاقي المطلوب في الرسالة الصحفية.
لذلك وانسجاما مع ما تقتضيه واجبات المسؤولية العمومية، وانسجاما مع ما يكفله لي القانون من حق الرد، أوضح للرأي العام ما يلي:
– إنني كما عائلتي لسنا في حاجة أبدا إلى الاغتناء بالمال العام، ولا يستقيم ذلك مع تربيتنا ورؤيتنا للشأن العام.
– إنني وفي حالة ثبوت مسؤوليتي في أي خرق متعمد ومقصود لخدمة مصلحتي الشخصية أو العائلية من خلال التسيير الجماعي مستعدة للمحاسبة السياسية وللمتابعة القضائية.
– إن ما اختلقه المقال من اتهامات بخصوص الجمعيات باطل،
– أولا لأن الأدوار القوية التي أناطها دستور بلادنا لسنة 2011 يلزمنا دعم الجمعيات تسهيلا لعملها وارتقاء بأدائها.
*- ثانيا لأن دعم الجمعيات بمراكش صادق عليه المجلس الجماعي بالإجماع، بناء على عمل لجنة جماعية مختصة وبعد سلوك مسطرة قانونية تبدأ بتقديم مشروع سنوي يندرج في مجال تخصص الجمعية، ويستجيب للمعايير المحددة والمعتمدة في دعم الجمعيات، وتلتزم الجمعيات الممنوحة بصرف مبلغ الدعم الممنوح في المشروع المقدم للمجلس.
*- ثالثا إن قرارات المجلس وطبقا للقانون يصادق عليها من طرف سلطة الوصاية.
– إن ما ادعاه المقال بخصوص مشروع العائلة أكاذيب لا يمكن أن تصدر إلا عن ضمير مريض لا يهمه البحث عن الحقيقية، بل فقط تقديم الخدمات لحسابات انتخابوية بئيسة. إن للعائلة مشاريعها منذ الستينات وقبل هذا المجلس، ولا يمكن لمسؤوليتي العمومية أن تمنع هذه العائلة من مشاريعها، والتي تخضع فيها شأن كل المواطنين لمقتضيات ومساطر دولة الحق والقانون. وللتوضيح فإن ما سماه المقال مشروع العائلة يقام فوق وعاء عقاري اقتنته العائلة منذ سنة 1976، ومساحته هي ثلاث هكتارات، وقد تم الترخيص له حسب معايير وشروط مخطط التهيئة وفي إطار مسطرة المشاريع العادية بالمدينة، ومن لدن كافة المرافق المتدخلة. وللإشارة فإن هذا الوعاء كان على امتداد سنوات طويلة خاضعا لاستغلال تعسفي، ولم تشأ العائلة أن ترفع دعوى للتعويض على المجلس الجماعي ورفضت ذلك رغم أن هذا الحق مكفول لها بالقانون.
– وبخصوص زوبعة الصابو، أشير إلى أن شركة أفيلمار تأسست بأموال عمومية في إطار الشراكة بين الجماعة الحضرية لمراكش (51%) وصندوق الإيداع والتدبير ( 49 %)، كلاهما مؤسسة عمومية، استجابة وتفعيلا لتوصيات مخطط السير والجولان والتنقلات الحضرية، ووسيلة للتنمية ولتدبير المرافق العمومية ولتجاوز الاختلالات المسجلة في القطاع خلال الفترات السابقة.
ويبقى تعامل المجلس الجماعي الحالي مع شركة أفيلمار إنما هو تنفيذ لمقررات المجلس السابق في إطار استمرارية الإدارة، مع إجراء التقويمات اللازمة، حيث تكونت قناعة لدى المجلس تقضي باستمرار هذه التجربة، نظرا لتوفر الشركة على نظرة مستقبلية لتطوير هذا المرفق عن طريق تعزيز بنية تحتية مهيكلة، خصوصا في المناطق التي تعرف مشاكل في الاستغلال والوقوف.
– وأخيرا إن هذه الادعاءات التي تكشف حجم التردي الإعلامي والأخلاقي ، وتكشف عن حسابات انتخابوية بئيسة لا يمكنها أن تشوش على التجربة الناجحة للتسيير الجماعي بمراكش سواء على مستوى الأوراش والمشاريع بالمدينة، أو على مستوى تنظيم الإدارة وتثمين كفاءاتها، أو على مستوى تنمية الموارد المالية وترشيد النفقات وتفعيل المخطط الجماعي للتنمية .
– وأخيرا، ورغم أن حبل الكذب قصير إلا أنه قد يكلف بلادنا كثيرا، لأنه يشيع خطاب اليأس السياسي في صفوف النخب والشباب؛ إن الوطن يجب أن يبقى أكبر من الحسابات الانتخابوية الرخيصة. إن السياسة الحقيقية ليست هي الكذب أو الاحتيال وإنما هي تنافس شريف ونظيف لخدمة المصلحة العامة.
– لقد توالت على تجربة المجلس الجماعي بمراكش في الفترة الأخيرة، وبشكل متزامن العديد من الأكاذيب، وعلى الرغم من أنها أساءت إلى شخصي وإلى عائلتي، فإنها لن تستطيع ترهيبي كما أنها لن تستطيع ترهيب الفعاليات الغيورة على المدينة.
