سياسة

عمدة مراكش تخرج عن صمتها وهذا ردها على اتهامات جريدة “الأسبوع الصحفي” بربح الملايير على حساب الجماعة


كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2015

عمدة مراكش تخرج عن صمتها وهذا ردها على اتهامات جريدة
توصلت "كشـ24" برد من عمدة مراكش على الإتهامات التي وجهتها لها أسبوعية "الأسبوع الصحفي" بربح الملايير على حساب الجماعة، وهو المقال الذي أعاد الموقع نشره.

نص الرد كاملا كما توصلت به "كشـ24": 

رغم أن حبل الكذب قصير
إلا أنه قد يكلف بلادنا كثيرا

    نشرت جريدة الأسبوع الصحفي في عددها رقم 841 بتاريخ 11 يونيو 2015 مقالا من صفحتين عنونته بوثائق اتهام عمدة مراكش بربح الملايين على حساب الجماعة؛ وقد تضمن المقال معطيات لا علاقة لها البتة بالحقيقة، بل هي أكاذيب لا تليق بجريدة تقدم نفسها رائدة في تاريخ الصحافة المغربية، وافتراءات لا تشرف هذا المنبر الإعلامي، لكونها لا تلتزم بأبسط مقتضيات المهنية فضلا عن الحد الأدنى الأخلاقي المطلوب في الرسالة الصحفية.
لذلك وانسجاما مع ما تقتضيه واجبات المسؤولية العمومية، وانسجاما مع ما يكفله لي القانون من حق الرد، أوضح للرأي العام ما يلي:
- إنني كما عائلتي لسنا في حاجة أبدا إلى الاغتناء بالمال العام، ولا يستقيم ذلك مع تربيتنا ورؤيتنا للشأن العام.
- إنني وفي حالة ثبوت مسؤوليتي في أي خرق متعمد ومقصود لخدمة مصلحتي الشخصية أو العائلية من خلال التسيير الجماعي مستعدة للمحاسبة السياسية وللمتابعة القضائية.
- إن ما اختلقه المقال من اتهامات بخصوص الجمعيات باطل،
- أولا لأن الأدوار القوية التي أناطها دستور بلادنا لسنة 2011 يلزمنا دعم الجمعيات تسهيلا لعملها وارتقاء بأدائها.
*- ثانيا لأن دعم الجمعيات بمراكش صادق عليه المجلس الجماعي بالإجماع، بناء على عمل لجنة جماعية مختصة وبعد سلوك مسطرة قانونية تبدأ بتقديم مشروع سنوي يندرج في مجال تخصص الجمعية، ويستجيب للمعايير المحددة والمعتمدة في دعم الجمعيات، وتلتزم الجمعيات الممنوحة بصرف مبلغ الدعم الممنوح في المشروع المقدم للمجلس.
*- ثالثا إن قرارات المجلس وطبقا للقانون يصادق عليها من طرف سلطة الوصاية.
- إن ما ادعاه المقال بخصوص مشروع العائلة أكاذيب لا يمكن أن تصدر إلا عن ضمير مريض لا يهمه البحث عن الحقيقية، بل فقط تقديم الخدمات لحسابات انتخابوية بئيسة. إن للعائلة مشاريعها منذ الستينات وقبل هذا المجلس، ولا يمكن لمسؤوليتي العمومية أن تمنع هذه العائلة من مشاريعها، والتي تخضع فيها شأن كل المواطنين لمقتضيات ومساطر دولة الحق والقانون. وللتوضيح فإن ما سماه المقال مشروع العائلة يقام فوق وعاء عقاري اقتنته العائلة منذ سنة 1976، ومساحته هي ثلاث هكتارات، وقد تم الترخيص له حسب معايير وشروط مخطط التهيئة وفي إطار مسطرة المشاريع العادية بالمدينة، ومن لدن كافة المرافق المتدخلة. وللإشارة فإن هذا الوعاء كان على امتداد سنوات طويلة خاضعا لاستغلال تعسفي، ولم تشأ العائلة أن ترفع دعوى للتعويض على المجلس الجماعي ورفضت ذلك رغم أن هذا الحق مكفول لها بالقانون.
- وبخصوص زوبعة الصابو، أشير إلى أن شركة أفيلمار تأسست بأموال عمومية في إطار الشراكة بين الجماعة الحضرية لمراكش (51%) وصندوق الإيداع والتدبير ( 49 %)، كلاهما مؤسسة عمومية، استجابة وتفعيلا لتوصيات مخطط السير والجولان والتنقلات الحضرية، ووسيلة للتنمية ولتدبير المرافق العمومية ولتجاوز الاختلالات المسجلة في القطاع خلال الفترات السابقة.
ويبقى تعامل المجلس الجماعي الحالي مع شركة أفيلمار إنما هو تنفيذ لمقررات المجلس السابق في إطار استمرارية الإدارة، مع إجراء التقويمات اللازمة، حيث تكونت قناعة لدى المجلس تقضي باستمرار هذه التجربة، نظرا لتوفر الشركة على نظرة مستقبلية لتطوير هذا المرفق عن طريق تعزيز بنية تحتية مهيكلة، خصوصا في المناطق التي تعرف مشاكل في الاستغلال والوقوف.
- وأخيرا إن هذه الادعاءات التي تكشف حجم التردي الإعلامي والأخلاقي ، وتكشف عن حسابات انتخابوية بئيسة لا يمكنها أن تشوش على التجربة الناجحة للتسيير الجماعي بمراكش سواء على مستوى الأوراش والمشاريع بالمدينة، أو على مستوى تنظيم الإدارة وتثمين كفاءاتها، أو على مستوى تنمية الموارد المالية وترشيد النفقات وتفعيل المخطط الجماعي للتنمية .
- وأخيرا، ورغم أن حبل الكذب قصير إلا أنه قد يكلف بلادنا كثيرا، لأنه يشيع خطاب اليأس السياسي في صفوف النخب والشباب؛ إن الوطن يجب أن يبقى أكبر من الحسابات الانتخابوية الرخيصة. إن السياسة الحقيقية ليست هي الكذب أو الاحتيال وإنما هي تنافس شريف ونظيف لخدمة المصلحة العامة.
- لقد توالت على تجربة المجلس الجماعي بمراكش في الفترة الأخيرة، وبشكل متزامن العديد من الأكاذيب، وعلى الرغم من أنها أساءت إلى شخصي وإلى عائلتي، فإنها لن تستطيع ترهيبي كما أنها لن تستطيع ترهيب الفعاليات الغيورة على المدينة.

عمدة مراكش تخرج عن صمتها وهذا ردها على اتهامات جريدة
توصلت "كشـ24" برد من عمدة مراكش على الإتهامات التي وجهتها لها أسبوعية "الأسبوع الصحفي" بربح الملايير على حساب الجماعة، وهو المقال الذي أعاد الموقع نشره.

نص الرد كاملا كما توصلت به "كشـ24": 

رغم أن حبل الكذب قصير
إلا أنه قد يكلف بلادنا كثيرا

    نشرت جريدة الأسبوع الصحفي في عددها رقم 841 بتاريخ 11 يونيو 2015 مقالا من صفحتين عنونته بوثائق اتهام عمدة مراكش بربح الملايين على حساب الجماعة؛ وقد تضمن المقال معطيات لا علاقة لها البتة بالحقيقة، بل هي أكاذيب لا تليق بجريدة تقدم نفسها رائدة في تاريخ الصحافة المغربية، وافتراءات لا تشرف هذا المنبر الإعلامي، لكونها لا تلتزم بأبسط مقتضيات المهنية فضلا عن الحد الأدنى الأخلاقي المطلوب في الرسالة الصحفية.
لذلك وانسجاما مع ما تقتضيه واجبات المسؤولية العمومية، وانسجاما مع ما يكفله لي القانون من حق الرد، أوضح للرأي العام ما يلي:
- إنني كما عائلتي لسنا في حاجة أبدا إلى الاغتناء بالمال العام، ولا يستقيم ذلك مع تربيتنا ورؤيتنا للشأن العام.
- إنني وفي حالة ثبوت مسؤوليتي في أي خرق متعمد ومقصود لخدمة مصلحتي الشخصية أو العائلية من خلال التسيير الجماعي مستعدة للمحاسبة السياسية وللمتابعة القضائية.
- إن ما اختلقه المقال من اتهامات بخصوص الجمعيات باطل،
- أولا لأن الأدوار القوية التي أناطها دستور بلادنا لسنة 2011 يلزمنا دعم الجمعيات تسهيلا لعملها وارتقاء بأدائها.
*- ثانيا لأن دعم الجمعيات بمراكش صادق عليه المجلس الجماعي بالإجماع، بناء على عمل لجنة جماعية مختصة وبعد سلوك مسطرة قانونية تبدأ بتقديم مشروع سنوي يندرج في مجال تخصص الجمعية، ويستجيب للمعايير المحددة والمعتمدة في دعم الجمعيات، وتلتزم الجمعيات الممنوحة بصرف مبلغ الدعم الممنوح في المشروع المقدم للمجلس.
*- ثالثا إن قرارات المجلس وطبقا للقانون يصادق عليها من طرف سلطة الوصاية.
- إن ما ادعاه المقال بخصوص مشروع العائلة أكاذيب لا يمكن أن تصدر إلا عن ضمير مريض لا يهمه البحث عن الحقيقية، بل فقط تقديم الخدمات لحسابات انتخابوية بئيسة. إن للعائلة مشاريعها منذ الستينات وقبل هذا المجلس، ولا يمكن لمسؤوليتي العمومية أن تمنع هذه العائلة من مشاريعها، والتي تخضع فيها شأن كل المواطنين لمقتضيات ومساطر دولة الحق والقانون. وللتوضيح فإن ما سماه المقال مشروع العائلة يقام فوق وعاء عقاري اقتنته العائلة منذ سنة 1976، ومساحته هي ثلاث هكتارات، وقد تم الترخيص له حسب معايير وشروط مخطط التهيئة وفي إطار مسطرة المشاريع العادية بالمدينة، ومن لدن كافة المرافق المتدخلة. وللإشارة فإن هذا الوعاء كان على امتداد سنوات طويلة خاضعا لاستغلال تعسفي، ولم تشأ العائلة أن ترفع دعوى للتعويض على المجلس الجماعي ورفضت ذلك رغم أن هذا الحق مكفول لها بالقانون.
- وبخصوص زوبعة الصابو، أشير إلى أن شركة أفيلمار تأسست بأموال عمومية في إطار الشراكة بين الجماعة الحضرية لمراكش (51%) وصندوق الإيداع والتدبير ( 49 %)، كلاهما مؤسسة عمومية، استجابة وتفعيلا لتوصيات مخطط السير والجولان والتنقلات الحضرية، ووسيلة للتنمية ولتدبير المرافق العمومية ولتجاوز الاختلالات المسجلة في القطاع خلال الفترات السابقة.
ويبقى تعامل المجلس الجماعي الحالي مع شركة أفيلمار إنما هو تنفيذ لمقررات المجلس السابق في إطار استمرارية الإدارة، مع إجراء التقويمات اللازمة، حيث تكونت قناعة لدى المجلس تقضي باستمرار هذه التجربة، نظرا لتوفر الشركة على نظرة مستقبلية لتطوير هذا المرفق عن طريق تعزيز بنية تحتية مهيكلة، خصوصا في المناطق التي تعرف مشاكل في الاستغلال والوقوف.
- وأخيرا إن هذه الادعاءات التي تكشف حجم التردي الإعلامي والأخلاقي ، وتكشف عن حسابات انتخابوية بئيسة لا يمكنها أن تشوش على التجربة الناجحة للتسيير الجماعي بمراكش سواء على مستوى الأوراش والمشاريع بالمدينة، أو على مستوى تنظيم الإدارة وتثمين كفاءاتها، أو على مستوى تنمية الموارد المالية وترشيد النفقات وتفعيل المخطط الجماعي للتنمية .
- وأخيرا، ورغم أن حبل الكذب قصير إلا أنه قد يكلف بلادنا كثيرا، لأنه يشيع خطاب اليأس السياسي في صفوف النخب والشباب؛ إن الوطن يجب أن يبقى أكبر من الحسابات الانتخابوية الرخيصة. إن السياسة الحقيقية ليست هي الكذب أو الاحتيال وإنما هي تنافس شريف ونظيف لخدمة المصلحة العامة.
- لقد توالت على تجربة المجلس الجماعي بمراكش في الفترة الأخيرة، وبشكل متزامن العديد من الأكاذيب، وعلى الرغم من أنها أساءت إلى شخصي وإلى عائلتي، فإنها لن تستطيع ترهيبي كما أنها لن تستطيع ترهيب الفعاليات الغيورة على المدينة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة