أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، قرارا بعزل موظفة شرطة ورئيسها كانا يزاولان مهامهما بمركز تسجيل المعطيات التعريفية بالجديدة.ونسبت إلى المعنيين بالأمر أفعال مشينة تتنافى مع مدونة السلوك التي ينبغي أن يتقيد بها الموظف الأمني، إذ أنهما عرضا على المجلس التأديبي، مباشرة بعد رفع القضاء يده عن قضية عدت فضيحة، وشهدتها أزمور في متم شتنبر الماضي.وانطلق العد العكسي لعلاقة الموظفين الأمنيين بأسلاك الأمن الوطني، عندما تفجرت قضية هجوم موظفة الشرطة العاملة بمركز تسجيل المعطيات التعريفية بالجديدة، على منزل رئيسها في العمل، والذي كان في عطلة، إذ عمدت إلى إلحاق خسائر مادية بسيارته، التي كانت مركونة بالخارج، كما رشقت زجاج النوافذ بالحجارة وتسببت في كسرها، ناهيك عن توجيه عبارات مشينة، قبل أن تتدخل مصالح الأمن المحلية بأزمور وتفتح بحثا في النازلة، ما انتهى بتدخل المديرية العامة للأمن الوطني، التي أصدرت حينها بلاغا أكدت فيه أن موظفة الشرطة انتقلت إلى منزل رئيسها بأزمور على متن سيارتها الخاصة، وارتكبت أفعالا إجرامية، تتمثل في إلحاق خسائر مادية بسيارة رئيسها المباشر، ونوافذ منزله، وفق يومية "الصباح".وأشارت المديرية العامة إلى أنها ستنتظر مآل ونتائج البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، ليتسنى لها اتخاذ القرار المتعين من الناحية الإدارية، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.وانتهت الأبحاث التي أشرفت عليها الضابطة القضائية إلى وجود علاقة غرامية بين الرئيس والموظفة، رغم أن كل واحد منهما متزوج.وأسفرت الأبحاث عن وجود علاقة غير شرعية بين الاثنين، الشيء الذي حول الاعتداء إلى خيانة زوجية، قبل أن يتنازل زوجا الطرفين عن حقهما في المتابعة، إذ استفادت الموظفة من تنازل زوجها، ورئيسها من تنازل زوجته، لتسقط الدعوى العمومية، قبل أن تنطلق المساطر المتعلقة بالتأديب، والتي استدعت الاستماع إليهما واستكمال الإجراءات، قبل اتخاذ قرار العزل في حقهما.وحرص المدير العام للأمن الوطني منذ تقلده المسؤولية، على حث موظفي وموظفات الأمن الوطني بمختلف درجاتهم ومستوياتهم على التقيد بمدونة قواعد السلوك وربط المسؤولية بالمحاسبة.