أفادت إحصائيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت ما بين 6 و10 يوليوز الجاري، 362 جلسة تقاض عن بعد، أدرجت خلالها 6460 قضية واستفاد منها 7549 معتقلا.واعتبر المجلس، في بلاغ اليوم الاثنين حول إحصائيات تفعيل المحاكمات عن بعد، أن هذه الإحصائيات تعد مؤشرات رقمية ذات أبعاد تنظيمية وبشرية وتقنية هامة، يعمل المجلس على تجويدها وملاءمتها، لتجسد المقاربة والمضامين الحقوقية والإنسانية، التي يسهر المجلس على تجسيدها من خلال هذا المشروع الواعد.وسجل المجلس الأعلى "بكل موضوعية اعتزازنا وتقديرنا للمجهودات الدؤوبة التي يبذلها كافة الشركاء من سلط ومؤسسات ومهنيي العدالة، والتي تعبر عنها النتائج التصاعدية المتواصلة المحققة خلال الأسبوع الثاني من ثالث شهر على انطلاقة هذا المشروع يوم 27 أبريل 2020".وذكر بأن مشروع التقاضي عن بعد يأتي انسجاما مع المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى، الهادف الى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلاءم مع متطلبات هذه المرحلة الاستثنائية وأولوياتها وتحدياتها القانونية والحقوقية، وذلك من خلال الحرص على التفعيل الجيد للمحاكمات عن بعد وتتبع كافة تفاصيلها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة بكل مسؤولية ومهنية، ووضع أسس سليمة ناجعة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح، وفق مقاربة تشاركية حقيقية، بمثابة محطة ضرورية من أجل تحديث وتطوير عمل منظومة العدالة والارتقاء بها لتكون رافعة أساسية للتنمية.وأضاف البلاغ أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيبقى حريصا على الانخراط الجاد في كل المشاريع الإصلاحية التي يقودها الملك محمد السادس، بكل حكمة وتبصر وبعد إنساني عميق، من أجل عدالة تكرس دولة الحق والمؤسسات وتجسد قيم القرب والجودة والنجاعة والضمير المسؤول.