جهوي

عقد نجاعة الاداء على طاولة اشغال المجالس الادارية للاكاديميات


كشـ24 نشر في: 28 نوفمبر 2021

محمد تكناوي.دشن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أولى اجتماعات المجالس الإدراية للاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من جهة الرباط سلا القنيطرة يوم الجمعة 26 نونبر 2021.ومن المتوقع حسب ما رشح من معطيات ، أن يقوم المسؤول الحكومي، بجولة على الجهات الإثني عشر للمملكة لترأس المجالس الإدارية للاكاديميات، وهي للإشارة الأولى له بعد تقلده مسؤولية القطاع ، على ان تختتم هذه الجولة يوم 25 دجنبر بجهة درعة تافيلالت.ومن بين المشاريع التي سيتم عرضها والمصادقة عليها الى جانب مشروع مخطط العمل الجهوي ومشروع ميزانية 2022، هناك عقد نجاعة الاداء 2022- 2024.وحول هده النقطة الأخيرة المدرجة في جدول أشغال المجالس الإدارية للمصادقة، فتقتضي الإشارة ان وزير التربية الوطنية السابق سعيد أمزازي، أشرف خلال أواخر شهر يوليوز من سنة 2021 بالرباط على توقيع عقود نجاعة الأداء متعدد السنوات، مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، ورؤساء الجامعات العمومية والشريكة والخاصة والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.واعتبر توقيع هذه العقود حسب ما تضمنه موقع وزارة التعليم، تتويجا لسيرورة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية اعتمدتها الوزارة لضمان تنزيل ناجع لمشاريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يظل رهينا بإرساء نظام تدبيري فعال وناجع يرتكز على التدبير بالنتائج ونجاعة الأداء، وتماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك عبر إرساء إطار تعاقدي بين الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مبني على أهداف واضحة ومؤشرات قياس مُحدَّدَة.ويهدف إلى ضبط التزامات الطرفين وفسح المجال للاجتهاد والمبادرة في اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف التعاقدية، باستحضار الخصوصيات الجهوية والمحلية، وبإشراك أفضل للمتدخلين في الميدان، وعبر الاستعمال الأمثل للموارد ويتم تنفيذ مقتضيات نجاعة الأداء في مستويين اثنين، الأول يتعلق بالمستوى الجغرافي، والثاني بالمستوى الموضوعاتي.فعلى المستوى الجغرافي، يشمل تطبيق هذا العقد الأكاديمية وجميع المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، على أن المستوى الموضوعاتي، يتضمن هذا العقد جميع مجالات تدخل القطاع المتعلقة بتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وتحسين جودة التربية والتكوين وتقوية الحكامة وتعبئة الفاعلين.وبحسب المادة الرابعة من عقد نجاعة الأداء، يدخل هذا العقد حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعه، ويتم العمل به لمدة ثلاث سنوات وتتم مراجعته سنويا مع تحيين المؤشرات والأهداف على ضوء النتائج المحصلة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.كما تنص مقتضيات المادة الخامسة من عقد نجاعة الأداء على التزامات قطاع التربية الوطنية، ممثلة في دعم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بخصوص تخصيص الموارد البشرية والإعانات المالية، وإرساء اللامركزية الفعلية، إلى جانب المواكبة والدعم، وتتبع وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المتعاقد بشأنه، وفي الآن نفسه تقديم المشورة في إطار تفعيل التوجهات الاستراتيجية.أما التزامات وزارة الاقتصاد والمالي وإصلاح الإدارة، وفق المادة السادسة من العقد، فتهم توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، وتقوية مداخيل الصندوق المخصص لتنويع الموارد المالية لمنظومة التربية والتكوين عن طريق توفير موارد مالية مستدامة، وفي الوقت ذاته تتبع ومواكبة الاكاديمية من أجل تطوير نظامها فيما يخص المراقبة الداخلية وكذا الافتحاص الداخلي.وتلخص مقتضيات المادة السابعة، التزامات الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كل واحدة على حدة، في “أجرأة وتنفيذ برنامج عملها السنوي وتحقيق النتائج وفق الأهداف والمؤشرات المسطرة والآجال المحددة، وكذا تعبئة الشركاء والبحث عن مصادر تمويل إضافية.وسيمكن هذا التعاقد من تكريس دور الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، كفاعل أساسي في تنفيذ السياسات القطاعية والرفع من جودة خدماتها وتحسين وضعيتها المالية ودعم قدراتها الاستثمارية من خلال إنجاز المشاريع المُهيكلة، وتكريس اعتماد مقاربة التدبير المبني على برامج عمل وبرمجة ميزانياتية لثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الخامسة (5) من القانون التنظيمي 13-130 لقانون المالية.كما سيتيح للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هامشا من المرونة في التدبير الإداري، وتكريس المقاربة الجديدة المبنية على البرامج والقائمة على نجاعة الأداء، وتحفيزها من أجل العمل على تجويد والرفع من نجاعة الخدمات التعليمية وفق منهجية للتعاقد حول الأهداف المسطرة، بالإضافة الى استكمال ورش الجهوية المتقدمة، عبر تعزيز إشراك كل الفاعلين في الشأن التربوي.

محمد تكناوي.دشن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أولى اجتماعات المجالس الإدراية للاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من جهة الرباط سلا القنيطرة يوم الجمعة 26 نونبر 2021.ومن المتوقع حسب ما رشح من معطيات ، أن يقوم المسؤول الحكومي، بجولة على الجهات الإثني عشر للمملكة لترأس المجالس الإدارية للاكاديميات، وهي للإشارة الأولى له بعد تقلده مسؤولية القطاع ، على ان تختتم هذه الجولة يوم 25 دجنبر بجهة درعة تافيلالت.ومن بين المشاريع التي سيتم عرضها والمصادقة عليها الى جانب مشروع مخطط العمل الجهوي ومشروع ميزانية 2022، هناك عقد نجاعة الاداء 2022- 2024.وحول هده النقطة الأخيرة المدرجة في جدول أشغال المجالس الإدارية للمصادقة، فتقتضي الإشارة ان وزير التربية الوطنية السابق سعيد أمزازي، أشرف خلال أواخر شهر يوليوز من سنة 2021 بالرباط على توقيع عقود نجاعة الأداء متعدد السنوات، مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، ورؤساء الجامعات العمومية والشريكة والخاصة والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.واعتبر توقيع هذه العقود حسب ما تضمنه موقع وزارة التعليم، تتويجا لسيرورة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية اعتمدتها الوزارة لضمان تنزيل ناجع لمشاريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يظل رهينا بإرساء نظام تدبيري فعال وناجع يرتكز على التدبير بالنتائج ونجاعة الأداء، وتماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك عبر إرساء إطار تعاقدي بين الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مبني على أهداف واضحة ومؤشرات قياس مُحدَّدَة.ويهدف إلى ضبط التزامات الطرفين وفسح المجال للاجتهاد والمبادرة في اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف التعاقدية، باستحضار الخصوصيات الجهوية والمحلية، وبإشراك أفضل للمتدخلين في الميدان، وعبر الاستعمال الأمثل للموارد ويتم تنفيذ مقتضيات نجاعة الأداء في مستويين اثنين، الأول يتعلق بالمستوى الجغرافي، والثاني بالمستوى الموضوعاتي.فعلى المستوى الجغرافي، يشمل تطبيق هذا العقد الأكاديمية وجميع المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، على أن المستوى الموضوعاتي، يتضمن هذا العقد جميع مجالات تدخل القطاع المتعلقة بتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وتحسين جودة التربية والتكوين وتقوية الحكامة وتعبئة الفاعلين.وبحسب المادة الرابعة من عقد نجاعة الأداء، يدخل هذا العقد حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعه، ويتم العمل به لمدة ثلاث سنوات وتتم مراجعته سنويا مع تحيين المؤشرات والأهداف على ضوء النتائج المحصلة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.كما تنص مقتضيات المادة الخامسة من عقد نجاعة الأداء على التزامات قطاع التربية الوطنية، ممثلة في دعم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بخصوص تخصيص الموارد البشرية والإعانات المالية، وإرساء اللامركزية الفعلية، إلى جانب المواكبة والدعم، وتتبع وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المتعاقد بشأنه، وفي الآن نفسه تقديم المشورة في إطار تفعيل التوجهات الاستراتيجية.أما التزامات وزارة الاقتصاد والمالي وإصلاح الإدارة، وفق المادة السادسة من العقد، فتهم توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، وتقوية مداخيل الصندوق المخصص لتنويع الموارد المالية لمنظومة التربية والتكوين عن طريق توفير موارد مالية مستدامة، وفي الوقت ذاته تتبع ومواكبة الاكاديمية من أجل تطوير نظامها فيما يخص المراقبة الداخلية وكذا الافتحاص الداخلي.وتلخص مقتضيات المادة السابعة، التزامات الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كل واحدة على حدة، في “أجرأة وتنفيذ برنامج عملها السنوي وتحقيق النتائج وفق الأهداف والمؤشرات المسطرة والآجال المحددة، وكذا تعبئة الشركاء والبحث عن مصادر تمويل إضافية.وسيمكن هذا التعاقد من تكريس دور الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، كفاعل أساسي في تنفيذ السياسات القطاعية والرفع من جودة خدماتها وتحسين وضعيتها المالية ودعم قدراتها الاستثمارية من خلال إنجاز المشاريع المُهيكلة، وتكريس اعتماد مقاربة التدبير المبني على برامج عمل وبرمجة ميزانياتية لثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الخامسة (5) من القانون التنظيمي 13-130 لقانون المالية.كما سيتيح للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هامشا من المرونة في التدبير الإداري، وتكريس المقاربة الجديدة المبنية على البرامج والقائمة على نجاعة الأداء، وتحفيزها من أجل العمل على تجويد والرفع من نجاعة الخدمات التعليمية وفق منهجية للتعاقد حول الأهداف المسطرة، بالإضافة الى استكمال ورش الجهوية المتقدمة، عبر تعزيز إشراك كل الفاعلين في الشأن التربوي.



اقرأ أيضاً
جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

في مشهد إنساني.. شرطي يحجب أشعة الشمس عن مصاب في حادث سير بآسفي
في مشهد يعكس قيم الإنسانية، حظي شرطي بمدينة آسفي بإشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في صورة وهو يحجب أشعة الشمس الحارقة عن مصاب في حادثة سير، مستعينًا بجسده ليُوفر له الظل إلى حين وصول سيارة الإسعاف. وكان أحد المواطنين قد تعرض لحادثة سير استدعت تدخلاً عاجلًا من رجال الأمن، وذلك في انتظار وصول سيارة الإسعاف، حيث تدخل الشرطي وقام بالانحناء واقفًا بجوار المصاب، واضعًا جسده كحاجز يحميه من أشعة الشمس الحارقة. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة الشرطي، حيث أشادوا بتصرفه العفوي والإنساني،، مؤكدين أن هذه الوقفة البسيطة تحمل في طياتها رسالة إنسانية كبيرة.
جهوي

مجلس جهة مراكش يصادق على مشاريع واتفاقيات مهمة
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة. وقد استهلت الدورة باطلاع المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جهة مراكش أسفي بناء على مقتضيات المادة 238 من القانون التنظيمي للجهات قبل عرض مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات للمناقشة و المصادقة عليها ، حيث تعلق الامر  في جلسة امس الاثنين بمشروع عقد بين الدولة وجهة مراكش آسفي، ومشروع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الدار البيضاء سطات، ومراكش أسفي المتعلقة بمشروع إنشاء واستغلال أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بالدار البيضاء وأسفي (OCP) والمنبثقة عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهات الدار البيضاء سطات، مراكش أسفي والشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش اسفي وبنك التجاري وفا بنك، وكذا القرض البنكي بقيمة ثلاثة ملايير وواحد وستين مليون درهم، المخصص لتمويل حصة الجهة في المشروع للمناقشة والمصادقة كما تم التداول حول التقرير السنوي لتقييم برنامج التنمية الجهوية طبقا لمقتضيات المادة 19 من المرسوم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه ومكتب الوطني للسكك الحديدية والمتعلقة بمشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش الذي يشمل شبكة القرب للسكك الحديدية "RER" في مجالات حضرية وشبه حضرية متواجدة بتراب الجهة المنبثقة عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهات الرباط - سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي والمكتب الوطني للسكك الحديدية وكل من بنك التجاري وفا بنك، والبنك المركزي الشعبي، وصندوق الإيداع والتدبير، وبنك افريقيا، ومصرف المغرب وكذا القرض البنكي بقيمة ستة عشر ملايير درهم، المخصص لتمويل حصة الجهة في المشروع. يتعلق الامر ايضا مشروع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي، ومشروع اتفاقية تتعلق بمشروع بناء مركز للإغاثة للوقاية المدنية بالمركز الصناعي سيدي بوعثمان ،  مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة بين جهة مراكش أسفي وجمعيات جهات المغرب حول برنامج منح "لالة مريم " للمناقشة والمصادقة، ومشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة تتعلق بتحصين وتدعيم الواجهة البحرية المعلمة قصر البحر بأسفي وترميمه وتجهيزه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني ، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز للمناقشة والمصادقة كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي والجمعيتين الفائزتين بتمثيل جهة مراكش أسفي في معرض الفرس بالجديدة ومشروع ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش للمناقشة والمصادقة نقطة واردة من السيد والي جهة مراكش أسفي، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ومشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات بإقليم الرحامنة ، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتدبير مركز للتكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بابن جرير، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز أشغال إعادة هيكلة أحياء الخادير وزمران والنزالة بالجماعة الترابية تسلطانت للمناقشة والمصادقة وشملت الامر أيضا المصادقة على مشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم اليوسفية، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم لأسفي، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرحامنة، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم الصويرة للمناقشة والمصادقة كما صادق المجلس على مشروع تعديل ميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2025 ومشروع النظام الأساسي وميثاق المساهمين الخاصين ب شركة التنمية الجهوية "مراكش كونكريس & إفانتس" ومشروع مقرر يقضي بالمساهمة في رأسمال شركة التنمية الجهوية مراكش كونكريس & إفانتس" يمبلغ 319.999.000,00 درهم  Marrakech Congress & Events( ومشروع قرار يقضي بالحصول على قرض بمبلغ 458,06 مليون درهم لبرمجة مساهمة الجهة في تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات موضوع الاتفاقية الإطار الخاصة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع تثبيت كاميرات المراقبة بالفضاء العام بمدينة أسفي، ومشروع تعديل النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية مراكش للتهيئة" على ضوء ملاحظات وزارة الداخلية.
جهوي

توسيع البنية التحتية السجنية بجهة مراكش آسفي
قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، بزيارة ميدانية تفقدية إلى ورشي بناء السجنين الجديدين بكل من بنجرير وشيشاوة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز البنية التحتية السجنية واستباق الضغط الديموغرافي على المؤسسات الحالية. وخلال زيارته التفقدية، شدّد محمد صالح التامك على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشروعين، وتسريع وتيرة الأشغال، لاسيما في ظل ما تعرفه الجهة من توسع حضري ونمو ديموغرافي مطّرد. وفق المعطيات المتوفرة، بلغت أشغال بناء السجن المحلي الجديد بمدينة بنجرير، التي انطلقت في يناير 2024، مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه قبل نهاية السنة الجارية. ويُعد هذا السجن من بين أكبر المشاريع من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث سيوفر ما يناهز 2700 سرير، ما سيساهم في تخفيف الضغط على عدد من السجون القريبة، خاصة سجن لوداية بمراكش. أما السجن المحلي الجديد بشيشاوة، فقد بدأت به الأشغال خلال أبريل 2025، ويُرتقب أن يعزز العرض السجني في الجهة بـ1300 سرير إضافي، مما سيساهم في تحسين شروط الإيواء والاحتضان، وضمان توزيع أكثر توازنًا للنزلاء بين المؤسسات السجنية. وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط وطني واسع تنفّذه المندوبية العامة لإدارة السجون، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف احتجاز أكثر إنسانية.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة