جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 23 مارس، نحصرها في يومية "المساء"، التي أوردت أن البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية، دعا إلى تلبية طلب آلاف المغاربة المقيمين بالـخـارج، والـرامـي إلى تخفيف الشروط المفروضة للولوج إلى التراب الوطني.وأوضح الإبراهيمي أن المرحلة تقتضي تخفيف هذه الإجراءات، كما فعلت دول متعددة، كفرنسا وكـنـدا والـتـايـلانـد، وذلك بناء على مجموعة من المعطيات، أبرزها الاختيار المغربي الموفق لاستراتيجية "التعايش" الموازي لفشل استراتيجية ”صفر كوفيد“ لدول أخرى، لأن مقاربة "التحليلة - العزل - التتبع" أثبتت أنها لا تنفع مع "أوميكرون".كما أن استقرار الحالة الوبائية مع الانتشار الضعيف للفيروس بالمغرب، أديا إلى إسقاط مفهوم "المخالطة" الذي لم يبق على الدور الاستباقي للتحليلة للتحليلة، متسائلا: "كيف نمنع فردا إيجابيا من دخول المغرب وندع مخالطيه من نفس العائلة يلجونه مع العلم بأنهم سيصيرون، بكل تأكيد، إيجابيين بعد حلولهم بالمغرب بسبب المعدل الكبير لتوالد "أوميكرون".وأكد الإبراهيمي أن انعدام أي ضغط على غرف الإنعاش والمنظومة الصحية المغربية من طرف مرضى "كوفيد"، وتطور جدار مناعاتي مغربي صلب بفضل المناعة المكتسبة التلقيحية والطبيعية جراء الإصابة بـ"أوميكرون"، وانعدام وجود أي متحورات جديدة خطيرة في الأفق القريب بالمغرب والعالم، كلها عوامل تقتضي تخفيف إجراءات الدخول إلى المغرب.وشدد الإبـراهـيـمـي عـلـى أنه "حان الوقت لأن نسمح للمغاربة بالعودة إلى بلدهم (وكذلك السياح الوافدين) بشهادة التلقيح فقط أو بتحليلة سلبية فقط، على أمل الرفع التدريجي والنهائي لهذين الشرطين قريباً"، مضيفا أنة مع انفراج أفق العلاقات المغربية الإسبانية، فكلنا نتمنى أن تفتح الحدود البحرية بين أوربـا والمـغـرب فـي أجـال قريبة إن شاء الله، حتى نسهل أكثر وصول مغاربة العالم إلى وطنهم.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن الجامعة الوطنية للتعليم الـتـوجـه الـديـمـقـراطـي والتنسيقية الوطنية لـ“الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد استنكرت لجوء الدولة إلى تسخير جميع الوسائل المتاحة من أجهزة الأمن والقضاء لـ“ممارسة التضييق والتعنيف في حق الأستاذات والأساتذة، أثناء الاحتجاج الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أيام 2، 3 و4 مارس بالرباط“.وقالت الهيئتان إن إعمال "القمع والتعنيف“ بمختلف أشكاله ضد مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وضد مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والذي بات عنوانا لتعاطي السلطة الحركات الاحتجاجية، يفضح ما وصفاه بزيف الخطاب الرسمي الذي يتغنى بـاحـتـرام الحريات العامة، ويكشف "تناقضه مع واقع الممارسة.وسجل كل من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والمكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بإقليم القنيطرة، في بيان مشترك توصلت "المساء“ بنسخة منه، استمرار "الانتهاك الـصـارخ للحق في الاحتجاج السلمي، و“الهجوم على الحريات العامة وعلى مكتسبات الشغيلة التعليمية، وهو ما أسفر، بحسبهما، عن تحريك متابعات قضائية أفضت إلى أحكام "انتقامية جائرة“ في حق 70 أستاذا وأستاذة، تراوحت بين الحكم على الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وعلى آخرین بشهرين موقوفي التنفيذ، وشهرين موقوفي التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق مجموعة أخرى.التنظيمان معا، اللذان نظما وقفة احتجاجية، الجمعة المنصرم، أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية والـتـكـويـن، أعربا عن رفضهما الـجـمـاعـي لـسـيـاسـة الـنـيـل من كرامة نساء ورجال التعليم، وعن استعدادهما للدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، وأكدا أن ارتكاز الدولة على المقاربة الأمنية، واستهداف كرامة نساء ورجال التربية والتعليم بـ“العنف والـمـحـاكـمـات“، إهـدار للزمن، وتعميق لأزمة قطاع التربية والتعليم.كما شددا على أن الطريق السالك هو الإنصات لمطالب مختلف الفئات التعليمية، وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، علي أرضية الإنصاف والحماية للمدرسة العمومية، باعتبار التربية والتعليم قضية وطنية غير قابلة للخوصصة والمتاجرة.وأعلنت الجامعة والتنسيقية الوطنية تضامنهما المطلق مع الأستاذات والأساتذة الذين طالتهم أيادي "المحاكمات الجائرة“، كما أبدتاً دعمهما لحقهم في التظاهر السلمي الذي ينص عليه الدستور، وتضمنه المواثيق الدولية والحريات النقابية، وأوضحتا أن المحاكمات والمتابعات القضائية الغرض منها "إسكات صوت نساء ورجال التعليم، وتهريب ملفاتهم من طاولة الحوار إلى قاعات المحاكم، الدولة فيها هي الحكم وهي الضحية“.ونددت الجامعة الوطنية للتعليم -الـتـوجـه الـديـمـقـراطـي والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمسلسل "الإجهاز على الحق في التظاهر السلمي الذي تنهجه الدولة دونما اعتبار للحريات العامة والحريات النقابية ولحقوق الشغل ومقتضيات المواطنة والكرامة، على أساس الحوار الجدي المسؤول.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية وجهت رسالة عاجلة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عبرت فيها عن احتجاجها الشديد على إقصائها من الحوار القطاعي بالجماعات الترابية.وأبدى المكتب الوطني للنقابة، العضو في فيدرالية الـنـقـابـات الـديـمـقـراطـيـة امتعاض جميع تنظيمات النقابة وطنيا مما لحقها ولا يزال من "إقصاء“ وزارة الـداخـلـيـة لـها من جميع اللقاءات وجلسات الحوار القطاعية، آخرها ما دعت إليه الوزارة نفسها خلال يومي 22 و23 مارس الجاري، على حد تعبيره.وأعـربـت الـنـقـابـة الـديـمـقـراطيـة للجماعات المحلية عن استغرابها من إقـدام وزارة لفتيت علي استدعاء تنظيمات نقابية لم تحصل على التمثيلية في قطاع الجماعات الترابية للحوار العام، مشيرة، في بيان توصلت "المساءة بنسخة منه، إلى أن الأمر نفسه عانت منه النقابة مع دعوات الحوار الخاص بقطاع الجماعات.وذكرت الهيئة النقابية، التي لم يمر على تأسيسها سوی 4 سنوات، بما حققته من نتائج في الانتخابات الأخيرة، وقالت إنها خاضت هذه الاستحقاقات في غياب أي دعم أو مصدر مالي وحازت على 79 مقعدا، محتلة بذلك المرتبة السابعة من أصل 13 وأمام نقابات متواجدة سنوات طوال، على حد قولها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في يوم واحد تعرض أربـعـة سـيـاح مـن جـنـسـيـة صينية وفرنسية للسرقة، نهاية الأسـبـوع الـمـنـصـر بالمدينة العتيقة بمراكش، حيث أقدم لصان على سرقة هاتف عن طريق النشل من زوجين يحملان الـجـنـسـيـة الصينية، تناهز قيمته 13 ألف درهـم، وذلـك بـإحـدى الأزقـة المتشعبة بسوق الـسـمـاريـن بالمدينة العتيقة.كما تعرض سائحان يحمـلان الـجـنـسـيـة الفرنسية، يوم السبت 19 مارس الـجـاري، لعملية سرقة تحت الـتـهـديـد بـالـسـلاح الأبيض، بحي تابحيرت بـالـمـديـنـة الـعـتـيـقـة لـمـراكـش.وكان زوجان فـرنـسـيـان يـتـجـولان بـالـمـديـنـة الـعـتـيـقـة بـمـراكـش حين اعترض سبيلهما شـخـص حديـث الخـروج من السجن وبدأ يتجاذب معهما أطـراف الحديث، قبل أن يقربهما إلـى إحـدى الأزقـة الخالية، حيث أشهر في وجههما سكينا وسلبهما مبلغا ماليا يقدر بألف درهم.وتقدم السياح الأربعة بشكاية إلى عناصر الشرطة، حيث جرى فتح تحقيق من أجل الـوصـول إلى الجناة واعتقالهم.