تتوالى ردود الأفعال والنقاشات حول التعديلات المننتظر إحداثها على مدونة الأسرة المغربية٬ وفي خضم هذا النقاش ترتفع بين الفينة والأخرى أصوات تيارات فكرية وحقوقية وسياسية مغربية لتكشف عن تصورها لتعديلات المدونة٬ الشيء الذي يضع الحكومة المغربية أمام تحد كبير يفرض عليها مراعاة مختلف هذه التوجهات.

وفي هذا الإطار٬ تطرق حزب العدالة والتنمية٬ على لسان أمينه العام عبد الإله بنكيران٬ نهاية الأسبوع المنصرم٬ خلال الملتقى النسائي الجهوي بفاس مكناس٬ لموضوع تعديل المدونة٬ حيث أكد القيادي أن المرجعية الإسلامية هي التي يجب أن تضبط العلاقات الزوجية والأسرية، وليس القوانين فقط، مجددا في الوقت ذاته رفضه المساس بهذه المرجعية في أي تعديل مرتقب على أي بند من بنود المدونة.

ويبرز تصريح الأمين العام للبيجيدي بوضوح الإصرار على الانطلاق من المرجعية الإسلامية خلال تنزيل التعديلات، باعتبارها ضامنة لاستمرار المغرب بهويته وأصالته، واستثمار المرجعية في معالجة النوازل التي تعترض منظومة الأسرة.

وفي هذا السياق٬ أوضح الكاتب والناشط الحقوقي٬ أحمد عصيد في تصريح خص به كشـ24 ٬ أن التيارات التي تدعو إلى أخذ الشريعة بعين الاعتبار في مراجعة مدونة الأسرة لاتقدم أية قراءة اجتهادية لحل المشاكل التي تطرحها النساء من خلال شكاياتهن ومن خلال تقارير مراكز الاستماع وقضايا المحاكم، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم ليس هو اختلاق موقف الصدام والصراع بين المرجعيات، بل المطلوب هو إيجاد حلول لمشاكل الأسرة المغربية، سواء من داخل المنظومة الشرعية الإسلامية أو من مرجعية حقوق الإنسان.

وأضاف عصيد أن هذا التيار المحافظ يرفض  في حقيقة الأمر تعديل المدونة معتبرا أن التعديلات المطلوبة "مخالفة للشرع"، ومعنى هذا أن ما يهمه ليس حل المشاكل وخدمة المصلحة الإنسانية بل فقط الدفاع عن الشريعة بمنظور جامد لا اجتهاد فيه، بينما جاء في خطاب العرش وفي الرسالة الملكية التي وجهها الملك إلى رئيس الحكومة دعوة صريحة إلى الاجتهاد المنفتح ومراعاة تطورات المجتمع المغربي.

وأبرز الناشط الحقوقي المغربي أن حزب العدالة والتنمية في مذكرته يرفض أن تكون الولاية مشتركة بين الرجل والمرأة، وهذا معناه أنه يعتبر المرأة دون مستوى المسؤولية عن الأطفال بجانب الرجل، كما أنه لا يتوفر على أي حل لمعضلة غياب الأب وعدم قبول الإدارة للمرأة في القيام بشؤون أطفالها حيث تطالبها بحضور الرجل الذي له وحده الولاية الشرعية، مما يؤدي إلى ضياع المصلحة الفضلى للطفل التي يقرها الدستور المغربي ويؤكد عليها. ونفس الشيء في كل القضايا الأخرى التي يرفضون الاجتهاد فيها لصالح المرأة والطفل، وذلك بسبب هيمنة العقلية الذكورية القديمة رغم أننا في سنة 2023.

وأكد أحمد عصيد أن التيار الديني المحافظ متجاوز من طرف الواقع المغربي الذي يظهر بأن وضعية المرأة في بلادنا لم تعد هي نفس الوضعية التي انطلق منها الفقهاء في الماضي لوضع قواعدهم الفقهية وتفسيراتهم وتبريراتهم للأحكام الشرعية التي تجاوزها الواقع اليوم، وهذا يعني أننا بحاجة إلى فقه جديد للمجتمع جديد يعتمد إعمال العقل في شؤون المجتمع وليس تقليد الفقهاء القدامى وترديد فتاواهم وآرائهم.