عصابة تسرق زوجة رئيس موريتانيا السابق ببوزنيقة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 03 شتنبر، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي ببوزنيقة أحالت أمس الأربعاء تسعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتهمة تتعلق بسرقة مبلغ مالي قدره 260 مليون سنتيم من باحة الإستراحة ببوزنيقة يعود لزوجة الرئيس السابق لموريتانيا باستعمال عربة ذات محرك.

وقضى المتهمين التسعة فترة الحراسة النظرية وتم إخضاعهم لمجريات التحقيق بمقر سرية الدرك الملكي ببوزنيقة قبل أن تتم إحالتهم على النيابة العامة.

وكشفت “المساء” أن الوصول إلى هذه العصابة الإجرامية جاء بناء على مجموعة من الأبحاث العلمية والتقنية التي أشرف عليها القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات، والتي قادت المحققين إلى تحديد مكان المشتبه فيهم الذين يتحدرون من مدينة الدار البيضاء، يوجد بينهم السائق الخاص لزوجة الرئيس، ليتم توقيفهم واقتيادهم صوب مقر سرية الدرك من أجل تعميق البحث معهم، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه على إثر “الإعتداء” الذي تعرضت له تقنية في المختبر بمصلحة التشريح الطبي بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء مطلع الأسبوع الجاري، حينما كانت تستعد لركوب سيارتها بالمستشفى، جدد المكتب النقابي الموحد للمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، رفضه للإعتداءات الجسدية والإهانات التي تطال نساء ورجال الصحة بالمركز أثناء مزاولتهم عملهم وعدم وضع حد لهذا الأمر.

وأوضح المكتب النقابي الموحد أن هذا الإعتداء خلف أضرارا نفسية وصحية جد بليغة للمعنية بالأمر، واستياء عميقا وسط زملائها في العمل وعموم نساء ورجال الصحة.

وإثر ذلك أعلن المكتب النقابي الموحد “مساندته” وتضامنه اللامشروط مع التقنية في المختبر في هذا الإعتداء الذي تعرضت له.

كما حمل المكتب النقابي إدارة المستشفى كامل المسؤولية أمام ما وصفه بـ”استمرار” تفشي ظاهرة الإعتداءات والتسيب, وطالب الإدارة بتوفير الحماية الأمنية والقانونية داخل المستشفى ومؤازرة المعتدى عليها.

وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا أن البرازيل التي تتولى الرئاسة المؤقتة للسوق المشتركة الجنوبية “ميركوسور”، جددت الإعراب عن رغبتها في تسريع المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر بين هذا التكتل الإقليمي والمغرب.

وأوردت وكالة الأنباء “ا إن بي ا” أن وزارة الشؤون الخارجية البرازيلية تجري من خلال سفارتها في الرباط مشاورات مع السلطات المغربية حول إمكانية استئناف المفاوضات التجارية مع ميركوسور التي توقفت سنة 2018.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة البرازيلية تأمل في استئناف المفاوضات حول اتفاقيات التبادل الحر بين ميركوسور ودول عربية على غرار المغرب وتونس ولبنان.

وقد بدأت المفاوضات مع هذه الدول لكنها لم تستكمل بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا وعدم وجود توافق حول هذه القضية داخل هذا التكتل.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن قدرة المغرب على استقطاب الإستثمارات الخارجية بدأت تتعافى من تداعيات جائحة كورونا، فقد أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب بلغ ما مجموعه 10.68 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2021، أي بتسجيل ارتفاع بـ9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وعزا المكتب في مذكرة له حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2021، هذا الإرتفاع إلى انتعاش عائدات الإستثمارات الأجنبية الماباشرة بنسبة 1.05 في المائة، محققة 17.3 مليار درهم، وهي الزيادة التي فاقت تلك المسجلة بالنسبة للنفقات التي قدرت بـ6.63 مليار درهم (+13 في المائة).

وبلغ إجمالي الإستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 11.15 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم الخمس سنوات الماضية، مسجلة ارتفاعا بـ6.2 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.

ويبقى هذا الإرتفاع أدنى بقليل من ذلك الذي تم تسجيله بالنسبة لعمليات توفيت هذه الإستثمارات وعليه يكون صافي الإستثمارات المغربية المباشرة بالخارج قد تراجع بـ30.4 في المائة.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أفاد بأنه تم اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية من أجل الإضطلاع بالملاحظة المستقلة والمحايدة للإستحقاقات الإنتخابية المقرر إجراؤها في 8 شتنبر الجاري.

وأوضح المجلس الوطني، أن منح الإعتماد لتلك المنظمات الدولية يأتي بعد دراسة الطلبات التي تقدمت بها لمراقبة عملية الإقتراع الخاصة بالإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية وكذا استيفائها لكافة الشروط الضرورية النطلوبة للقيام بهذه المهمة.

وأضاف أن هذه الهيئات يمثلها اكثر من 100 ملاحظ وملاحظة سينطلقون في عملية الملاحظة في الدوائر التي اختاروها ابتداء من نهاية الأسبوع في الجهات الإثني عشرة للملكة، لينضافوا إلى أكثر من 4600 ملاحظة وملاحظ يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم منحهم أيضا الإعتماد لملاحظة الإنتخابات.

ووفق المجلس، فإن هذه، أن الهيئات الدولية تمثل مختلف البلدان الإفريقية والأوروبية والاسيوية ويتعلق الأمر بـ “الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا” و”المنظمة الدولية للفرنكوفونية” و “الغرفة المدنية الروسية” و “مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا” ، “Gender Concerns International” و (آفاق جديدة) “nouvelles perspectives» و “المجلس الوطني لتنظيم القطاع السمعي البصري بالسنغال” و”المجلس الأعلى للتواصل ببوركينا فاسو،” و”المركز الإفريقي للوقاية من النزاعات” و”دائرة أوجين دولا كروا” و”Dynamic Maroc” و”شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان”.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن عبد السلام الصديقي الخبير الاقتصادي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ناقش في حوار على صفحة الحزب بفيسبوك، المحور الاقتصادي والتشغيل، مردفةً أن الصديقي ذكر مرتكزات البرنامج الانتخابي للكتاب التي اعتبرها مرتبطة بهويته التقدمية والاشتراكية.

وعلل الصديقي كلامه، تضيف اليومية نفسها، بأن القطاع الخاص لا زال ضعيفاً، ويفتقر للابتكار والمبادرة، وبالتالي فتدخل الدولة ضروري، في عدد من القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والنقل، التي لا يمكن تصور خوصصتها في الظروف الحالية للبلاد، زيادةً إلى بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب إمكانيات هائلة والتي يتوجب حضور الدولة فيها سواء بشكل فردي أو مشترك مع القطاع الخاص.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة