سياسة

عرض ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات بين مواقف الأغلبية والمعارضة


كشـ24 نشر في: 27 يوليو 2017


تباينت مواقف الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب بخصوص عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 الذي قدمه في 4 يوليوز الجاري أمام مجلسي البرلمان، وذلك في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب  الأربعاء 26 يوليوز.

ففي الوقت الذي ثمنت فيه الأغلبية النتائج التي تضمنها هذا العرض الذي لخص الحصيلة المنجزة في ما يتعلق بالاستراتيجيات الحكومية في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية، ذهبت المعارضة إلى أن العرض أماط اللثام عن العديد من الاختلالات في تنفيذ السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، أعربت الفرق والمجموعات البرلمانية للأغلبية عن ارتياحها للاحتكام إلى مؤسسة دستورية تحظى باحترام الجميع، مستحضرة حاجة المملكة إلى تراكم في مجال مراقبة تدبير المالية العمومية لصياغة التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمشاريع الإصلاح الهيكلية والتي لن تتأتى، بحسبها، سوى من خلال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة لكافة أجهزة الدولة على قدم المساواة.

وسجلت أن المجلس أبدى ملاحظات دقيقة في ما يتعلق بمختلف القطاعات التي همت الطاقة والمعادن، والفلاحة والتنمية القروية، والتجهيز والنقل واللوجيستك، والتربية الوطنية والتعليم العالي، مثمنة الجهد الذي بذله المجلس لإماطة اللثام عن مجموعة من الاختلالات والنقائص، سواء المشتركة بين القطاعات والمؤسسات العمومية، أو الخاصة والمرتبطة بممارسة معينة.

وشددت على أهمية عمل المحاكم المالية في ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير المال العمومي، وكذا في المحاربة الفعالة لجرائم الفساد، مسجلة العدد "القليل" للمهام الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات (28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية)، مقارنة مع عدد المرافق والمقاولات العمومية الخاضعة له.

ودعت فرق الأغلبية، في هذا السياق، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للمحاكم المالية، ولاسيما على مستوى تمكينها من الموارد البشرية واللوجيستيكية التي من شأنها أن تسهم في مضاعفة والرفع من المهام الرقابية التي تندرج ضمن اختصاصاتها.

في المقابل، سجلت المعارضة "بارتياح" توافق نتائج الرقابة القضائية والرقابة السياسية للمعارضة في الكشف عن وجود اختلالات كبرى في تنفيذ السياسات الحكومية، مشيرة إلى أن التقرير أكد غيابا ملموسا للرؤية الاستراتيجية والالتقائية في وضع السياسات القطاعية وصياغة القوانين المالية.

وأعربت عن يقينها بأن "الاختلالات الكبرى" التي رصدها التقرير السنوي أثرت سلبا على نجاعة السياسات العمومية التي كانت موضوع التقييم، وقللت من قدرة الميزانيات المرصودة للمشاريع على تحقيق أقصى النتائج المنتظرة منها.

واعتبرت أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن الكثير من "الأعطاب" التي طالت مختلف القطاعات وكشف عن أرقام "صادمة ومؤسفة" في ما يتعلق بوضعية الدين العمومي والمالية العمومية والأرصدة الخاصة وقطاعات الصحة والتعليم وإصلاح أنظمة التقاعد وغيرها، مطالبة بضرورة تكثيف الرقابة المالية على المقاولات العمومية المتعثرة أو التي لم تحقق نتائج إيجابية في السنوات المالية الأخيرة

كما دعت المعارضة المجلس الأعلى للحسابات إلى مد البرلمان بتقرير مفصل عن عمليات وبرامج الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الطابع الاجتماعي.

وكان إدريس جطو قد أفاد بأن المجلس أنجز، خلال سنة 2015، 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارات قضائية تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين وبالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.

وأوضح جطو في العرض الذي قدمه حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.

وبخصوص المجالس الجهوية للحسابات، سجل جطو أن عدد المهام الرقابية المنجزة خلال سنة 2015 بلغ ما مجموعه 58 مهمة قال إنها شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، وكذا بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.

كما أصدرت هذه المجالس، حسب جطو، 1891 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات، فضلا عن 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية.

   


تباينت مواقف الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب بخصوص عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 الذي قدمه في 4 يوليوز الجاري أمام مجلسي البرلمان، وذلك في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب  الأربعاء 26 يوليوز.

ففي الوقت الذي ثمنت فيه الأغلبية النتائج التي تضمنها هذا العرض الذي لخص الحصيلة المنجزة في ما يتعلق بالاستراتيجيات الحكومية في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية، ذهبت المعارضة إلى أن العرض أماط اللثام عن العديد من الاختلالات في تنفيذ السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، أعربت الفرق والمجموعات البرلمانية للأغلبية عن ارتياحها للاحتكام إلى مؤسسة دستورية تحظى باحترام الجميع، مستحضرة حاجة المملكة إلى تراكم في مجال مراقبة تدبير المالية العمومية لصياغة التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمشاريع الإصلاح الهيكلية والتي لن تتأتى، بحسبها، سوى من خلال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة لكافة أجهزة الدولة على قدم المساواة.

وسجلت أن المجلس أبدى ملاحظات دقيقة في ما يتعلق بمختلف القطاعات التي همت الطاقة والمعادن، والفلاحة والتنمية القروية، والتجهيز والنقل واللوجيستك، والتربية الوطنية والتعليم العالي، مثمنة الجهد الذي بذله المجلس لإماطة اللثام عن مجموعة من الاختلالات والنقائص، سواء المشتركة بين القطاعات والمؤسسات العمومية، أو الخاصة والمرتبطة بممارسة معينة.

وشددت على أهمية عمل المحاكم المالية في ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير المال العمومي، وكذا في المحاربة الفعالة لجرائم الفساد، مسجلة العدد "القليل" للمهام الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات (28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية)، مقارنة مع عدد المرافق والمقاولات العمومية الخاضعة له.

ودعت فرق الأغلبية، في هذا السياق، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للمحاكم المالية، ولاسيما على مستوى تمكينها من الموارد البشرية واللوجيستيكية التي من شأنها أن تسهم في مضاعفة والرفع من المهام الرقابية التي تندرج ضمن اختصاصاتها.

في المقابل، سجلت المعارضة "بارتياح" توافق نتائج الرقابة القضائية والرقابة السياسية للمعارضة في الكشف عن وجود اختلالات كبرى في تنفيذ السياسات الحكومية، مشيرة إلى أن التقرير أكد غيابا ملموسا للرؤية الاستراتيجية والالتقائية في وضع السياسات القطاعية وصياغة القوانين المالية.

وأعربت عن يقينها بأن "الاختلالات الكبرى" التي رصدها التقرير السنوي أثرت سلبا على نجاعة السياسات العمومية التي كانت موضوع التقييم، وقللت من قدرة الميزانيات المرصودة للمشاريع على تحقيق أقصى النتائج المنتظرة منها.

واعتبرت أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن الكثير من "الأعطاب" التي طالت مختلف القطاعات وكشف عن أرقام "صادمة ومؤسفة" في ما يتعلق بوضعية الدين العمومي والمالية العمومية والأرصدة الخاصة وقطاعات الصحة والتعليم وإصلاح أنظمة التقاعد وغيرها، مطالبة بضرورة تكثيف الرقابة المالية على المقاولات العمومية المتعثرة أو التي لم تحقق نتائج إيجابية في السنوات المالية الأخيرة

كما دعت المعارضة المجلس الأعلى للحسابات إلى مد البرلمان بتقرير مفصل عن عمليات وبرامج الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الطابع الاجتماعي.

وكان إدريس جطو قد أفاد بأن المجلس أنجز، خلال سنة 2015، 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارات قضائية تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين وبالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.

وأوضح جطو في العرض الذي قدمه حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.

وبخصوص المجالس الجهوية للحسابات، سجل جطو أن عدد المهام الرقابية المنجزة خلال سنة 2015 بلغ ما مجموعه 58 مهمة قال إنها شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، وكذا بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.

كما أصدرت هذه المجالس، حسب جطو، 1891 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات، فضلا عن 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية.

   


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة