سياسة

عرض ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات بين مواقف الأغلبية والمعارضة


كشـ24 نشر في: 27 يوليو 2017


تباينت مواقف الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب بخصوص عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 الذي قدمه في 4 يوليوز الجاري أمام مجلسي البرلمان، وذلك في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب  الأربعاء 26 يوليوز.

ففي الوقت الذي ثمنت فيه الأغلبية النتائج التي تضمنها هذا العرض الذي لخص الحصيلة المنجزة في ما يتعلق بالاستراتيجيات الحكومية في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية، ذهبت المعارضة إلى أن العرض أماط اللثام عن العديد من الاختلالات في تنفيذ السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، أعربت الفرق والمجموعات البرلمانية للأغلبية عن ارتياحها للاحتكام إلى مؤسسة دستورية تحظى باحترام الجميع، مستحضرة حاجة المملكة إلى تراكم في مجال مراقبة تدبير المالية العمومية لصياغة التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمشاريع الإصلاح الهيكلية والتي لن تتأتى، بحسبها، سوى من خلال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة لكافة أجهزة الدولة على قدم المساواة.

وسجلت أن المجلس أبدى ملاحظات دقيقة في ما يتعلق بمختلف القطاعات التي همت الطاقة والمعادن، والفلاحة والتنمية القروية، والتجهيز والنقل واللوجيستك، والتربية الوطنية والتعليم العالي، مثمنة الجهد الذي بذله المجلس لإماطة اللثام عن مجموعة من الاختلالات والنقائص، سواء المشتركة بين القطاعات والمؤسسات العمومية، أو الخاصة والمرتبطة بممارسة معينة.

وشددت على أهمية عمل المحاكم المالية في ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير المال العمومي، وكذا في المحاربة الفعالة لجرائم الفساد، مسجلة العدد "القليل" للمهام الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات (28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية)، مقارنة مع عدد المرافق والمقاولات العمومية الخاضعة له.

ودعت فرق الأغلبية، في هذا السياق، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للمحاكم المالية، ولاسيما على مستوى تمكينها من الموارد البشرية واللوجيستيكية التي من شأنها أن تسهم في مضاعفة والرفع من المهام الرقابية التي تندرج ضمن اختصاصاتها.

في المقابل، سجلت المعارضة "بارتياح" توافق نتائج الرقابة القضائية والرقابة السياسية للمعارضة في الكشف عن وجود اختلالات كبرى في تنفيذ السياسات الحكومية، مشيرة إلى أن التقرير أكد غيابا ملموسا للرؤية الاستراتيجية والالتقائية في وضع السياسات القطاعية وصياغة القوانين المالية.

وأعربت عن يقينها بأن "الاختلالات الكبرى" التي رصدها التقرير السنوي أثرت سلبا على نجاعة السياسات العمومية التي كانت موضوع التقييم، وقللت من قدرة الميزانيات المرصودة للمشاريع على تحقيق أقصى النتائج المنتظرة منها.

واعتبرت أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن الكثير من "الأعطاب" التي طالت مختلف القطاعات وكشف عن أرقام "صادمة ومؤسفة" في ما يتعلق بوضعية الدين العمومي والمالية العمومية والأرصدة الخاصة وقطاعات الصحة والتعليم وإصلاح أنظمة التقاعد وغيرها، مطالبة بضرورة تكثيف الرقابة المالية على المقاولات العمومية المتعثرة أو التي لم تحقق نتائج إيجابية في السنوات المالية الأخيرة

كما دعت المعارضة المجلس الأعلى للحسابات إلى مد البرلمان بتقرير مفصل عن عمليات وبرامج الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الطابع الاجتماعي.

وكان إدريس جطو قد أفاد بأن المجلس أنجز، خلال سنة 2015، 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارات قضائية تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين وبالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.

وأوضح جطو في العرض الذي قدمه حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.

وبخصوص المجالس الجهوية للحسابات، سجل جطو أن عدد المهام الرقابية المنجزة خلال سنة 2015 بلغ ما مجموعه 58 مهمة قال إنها شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، وكذا بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.

كما أصدرت هذه المجالس، حسب جطو، 1891 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات، فضلا عن 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية.

   


تباينت مواقف الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب بخصوص عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 الذي قدمه في 4 يوليوز الجاري أمام مجلسي البرلمان، وذلك في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب  الأربعاء 26 يوليوز.

ففي الوقت الذي ثمنت فيه الأغلبية النتائج التي تضمنها هذا العرض الذي لخص الحصيلة المنجزة في ما يتعلق بالاستراتيجيات الحكومية في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية، ذهبت المعارضة إلى أن العرض أماط اللثام عن العديد من الاختلالات في تنفيذ السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، أعربت الفرق والمجموعات البرلمانية للأغلبية عن ارتياحها للاحتكام إلى مؤسسة دستورية تحظى باحترام الجميع، مستحضرة حاجة المملكة إلى تراكم في مجال مراقبة تدبير المالية العمومية لصياغة التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمشاريع الإصلاح الهيكلية والتي لن تتأتى، بحسبها، سوى من خلال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة لكافة أجهزة الدولة على قدم المساواة.

وسجلت أن المجلس أبدى ملاحظات دقيقة في ما يتعلق بمختلف القطاعات التي همت الطاقة والمعادن، والفلاحة والتنمية القروية، والتجهيز والنقل واللوجيستك، والتربية الوطنية والتعليم العالي، مثمنة الجهد الذي بذله المجلس لإماطة اللثام عن مجموعة من الاختلالات والنقائص، سواء المشتركة بين القطاعات والمؤسسات العمومية، أو الخاصة والمرتبطة بممارسة معينة.

وشددت على أهمية عمل المحاكم المالية في ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير المال العمومي، وكذا في المحاربة الفعالة لجرائم الفساد، مسجلة العدد "القليل" للمهام الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات (28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية)، مقارنة مع عدد المرافق والمقاولات العمومية الخاضعة له.

ودعت فرق الأغلبية، في هذا السياق، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للمحاكم المالية، ولاسيما على مستوى تمكينها من الموارد البشرية واللوجيستيكية التي من شأنها أن تسهم في مضاعفة والرفع من المهام الرقابية التي تندرج ضمن اختصاصاتها.

في المقابل، سجلت المعارضة "بارتياح" توافق نتائج الرقابة القضائية والرقابة السياسية للمعارضة في الكشف عن وجود اختلالات كبرى في تنفيذ السياسات الحكومية، مشيرة إلى أن التقرير أكد غيابا ملموسا للرؤية الاستراتيجية والالتقائية في وضع السياسات القطاعية وصياغة القوانين المالية.

وأعربت عن يقينها بأن "الاختلالات الكبرى" التي رصدها التقرير السنوي أثرت سلبا على نجاعة السياسات العمومية التي كانت موضوع التقييم، وقللت من قدرة الميزانيات المرصودة للمشاريع على تحقيق أقصى النتائج المنتظرة منها.

واعتبرت أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن الكثير من "الأعطاب" التي طالت مختلف القطاعات وكشف عن أرقام "صادمة ومؤسفة" في ما يتعلق بوضعية الدين العمومي والمالية العمومية والأرصدة الخاصة وقطاعات الصحة والتعليم وإصلاح أنظمة التقاعد وغيرها، مطالبة بضرورة تكثيف الرقابة المالية على المقاولات العمومية المتعثرة أو التي لم تحقق نتائج إيجابية في السنوات المالية الأخيرة

كما دعت المعارضة المجلس الأعلى للحسابات إلى مد البرلمان بتقرير مفصل عن عمليات وبرامج الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الطابع الاجتماعي.

وكان إدريس جطو قد أفاد بأن المجلس أنجز، خلال سنة 2015، 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارات قضائية تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين وبالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.

وأوضح جطو في العرض الذي قدمه حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.

وبخصوص المجالس الجهوية للحسابات، سجل جطو أن عدد المهام الرقابية المنجزة خلال سنة 2015 بلغ ما مجموعه 58 مهمة قال إنها شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، وكذا بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.

كما أصدرت هذه المجالس، حسب جطو، 1891 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات، فضلا عن 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية.

   


ملصقات


اقرأ أيضاً
محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة