سياسة

عدنان بن عبد الله يمثل امام قاضي التحقيق كشاهد


كشـ24 نشر في: 28 يوليو 2012

عدنان بن عبد الله يمثل امام قاضي التحقيق كشاهد
علمت صحيفة كش24 من مصادر متطابقة ان يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ، استمع يوم الأربعاء الماضي لنائب عمدة مراكش عدنان بن عبدالله كشاهد في قضية عبد اللطيف ابدوح، وحسب نفس المصادر لصحيفة كش24 فان أسئلة قاضي التحقيق ، همت على الخصوص ملفات "المجموعة السكنية السينكو ،القريبة من ثانوية سحنون، والترخيص لبناء عمارة بشارع محمد الخامس ،" وعلاقة بن عبد الله بكل من رجلي الاعمال خلدون و احمد البردعي.
يذكر ان بن عبدالله كان يشغل حينها منصب رئيس المجموعة الحضرية لمراكش بعد إحالة رئيسها السابق "الروحي" على العدالة.وقد حاولت صحيفة كش24 الاتصال برئيس مقاطعة المنارة عدنان بن عبدالله لكن دون جدوى.

عدنان بن عبد الله يمثل امام قاضي التحقيق كشاهد
علمت صحيفة كش24 من مصادر متطابقة ان يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ، استمع يوم الأربعاء الماضي لنائب عمدة مراكش عدنان بن عبدالله كشاهد في قضية عبد اللطيف ابدوح، وحسب نفس المصادر لصحيفة كش24 فان أسئلة قاضي التحقيق ، همت على الخصوص ملفات "المجموعة السكنية السينكو ،القريبة من ثانوية سحنون، والترخيص لبناء عمارة بشارع محمد الخامس ،" وعلاقة بن عبد الله بكل من رجلي الاعمال خلدون و احمد البردعي.
يذكر ان بن عبدالله كان يشغل حينها منصب رئيس المجموعة الحضرية لمراكش بعد إحالة رئيسها السابق "الروحي" على العدالة.وقد حاولت صحيفة كش24 الاتصال برئيس مقاطعة المنارة عدنان بن عبدالله لكن دون جدوى.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد هزة “فساد التعمير”.. لجنة التعمير تخلق أزمة بمجلس مقاطعة سايس بفاس
قدم كل من الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، معطيات تخص انسحاب أعضائهما من الدورة العادية لمجلس مقاطعة سايس بفاس. واحتج فريق "الشمعة" على تأجيل نقطة انتخاب نائب رئيس لجنة التعمير والبيئة، دون أن يتم تقديم أي تفسير موضوعي أو استشارة مسبقة مع مكونات المجلس. واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد بأن الأمر يمس بمصداقية عمل المؤسسة ومبادئ الحكامة الجيدة. ومن جانبه، استنكر حزب "الرسالة" تأجيل هذه النقطة، دون تفسير موضوعي. وأبدى تشبثه بضرورة هيكلة لجنة التعمير والبيئة. وكان مجلس مقاطعة سايس قد عقد دورته العادية لشهر يونيو، يوم الثلاثاء الماضي، وتدارس عددا من الملفات، ومنها وضعية النقل بتراب مقاطعة سايس، وضعية الدخول المدرسي بتراب مقاطعة سايس، واقتراح تسمية وتشوير الشوارع والأزقة بتراب المقاطعة. وعاين إقالة النائبة الأولى لرئيس المجلس، والتي جرى اعتقالها في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز المجلس الجماعي للمدينة. واعتبر المجلس، في تقرير له أن وضعية النقل لا تتماشى مع حجم التحديات والأوراش المفتوحة بمدينة فاس والتوسع العمراني الذي تعرفه المقاطعة. كما قرر تكوين لجنة مختلطة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، بعد أن وصفها بالظاهرة الخطيرة التي تزداد يوما بعد يوم وتهدد سلامة وصحة المواطن.
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: لا مصالحة مع الجزائر دون محاسبة وأي تنازل خيانة لدماء الشهداء
حذر الخبير في العلاقات الدولية، الأستاذ أحمد نور الدين، من مغبة الانجرار وراء دعوات المصالحة غير المشروطة مع النظام الجزائري، دون محاسبة الأخير على ما وصفها بجرائم تاريخية ارتكبها في حق المغرب والمغاربة، معتبرا أن هذه الدعوات لا تخدم سوى محاولة فك العزلة الخانقة التي تعيشها الجزائر إقليميا ودوليا. وأكد نور الدين، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن العلاقات الدولية لا تبنى على العواطف، وإنما على أسس العقلانية والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى أن المغرب سبق أن مد يده مرارا في مناسبات عدة، ووقع اتفاقيات مع الجزائر، لكن الأخيرة كانت دائما تغدر وتتنصل من التزاماتها، مضيفا أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وتابع المتحدث ذاته، بأن الجزائر ما تزال تغرق في أزمتها الداخلية والخارجية، ولا ينبغي، حسب تعبيره، منحها طوق النجاة مجددا، مذكرا بتاريخ حافل من العداء تجاه المغرب بدأ منذ حرب الرمال، حين شرعت الجزائر في تبني استراتيجية عدائية تهدف إلى تقويض وحدة المغرب الترابية، عبر احتضان كل الحركات الانفصالية والمسلحة المعادية للمملكة، من أقصى اليسار إلى الشبيبة الإسلامية، وصولا إلى جبهة البوليساريو الارهابية. وشدد الخبير في العلاقات الدولية، على أن النظام الجزائري لا تحركه خلفيات إيديولوجية بقدر ما يحركه هدف واحد يتمثل في ضرب استقرار المغرب، مبرزا أن حرب الصحراء وحدها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف جندي مغربي، إلى جانب مئات المدنيين من الشباب والرعاة والفلاحين على الحدود، فضلا عن ما وصفه بأبشع جريمة ضد الإنسانية، والمتمثلة في الطرد الجماعي التعسفي لما يقرب من نصف مليون مغربي يوم عيد الأضحى سنة 1975، في رد انتقامي على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء. وأضاف نور الدين أن هؤلاء المغاربة المهجرين من الجزائر، كانوا يقيمون بشكل قانوني على أراضيها منذ عقود، وأن النظام الجزائري صادر ممتلكاتهم، وديارهم، وحتى حلي نسائهم، وهو ما يشكل، بحسبه، ملفا حقوقيا وسياسيا لا يسقط بالتقادم. وفي ختام تصريحه، اعتبر أحمد نور الدين أن أي محاولة للمصالحة مع النظام الجزائري دون استرجاع كامل الحقوق، ودون ضمانات لعدم تكرار هذه الانتهاكات، ستعد خيانة للوطن، ولدماء الشهداء، ولمعاناة آلاف الضحايا، مشددا على أن لا صلح إلا بعد اعتراف صريح وكامل بسيادة المغرب على صحرائه الغربية والشرقية، وتعويض الدولة والمواطنين المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم طيلة أكثر من نصف قرن من الصراع.
سياسة

انتخاب مسؤولة أمنية مغربية بمنصب هام في “الأنتربول”
جرى اليوم الخميس بمقر منظمة الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية، انتخاب المملكة المغربية ممثلة في شخص عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين، رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لشغل منصب "نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية"، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول".وجرى انتخاب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني لشغل هذا المنصب القيادي ضمن فريق الخبراء الدوليين في مجال الجرائم السيبرانية، خلال أشغال الاجتماع السنوي الأول لهذا الفريق، التي احتضنته الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" بمدينة ليون الفرنسية، يومي 04 و05 يونيو الجاري، وعرفت انتخاب هياكل هذا الفريق الدولي.وستشغل عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين منصب نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، مكلفة بمحور "التمكين" « autonomisation »، الذي يشمل وضع الآليات والمساطر وخطط العمل الكفيلة بتمكين ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية، فضلا عن تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون من القدرات في مجال البحث ومكافحة هذا الصنف من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.وقالت المصادر إن هذا الانتخاب يترجم مدى انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز قنوات وآليات التعاون الأمني الدولي متعدد الأطراف في المجالات الأمنية والشرطية، كما يؤشر على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجرائم السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي.
سياسة

الحكومة تحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، وذلك أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة أثناء المناقشة. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة. وأوضح البلاغ أن هذا المرسوم، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يعد من أهم النصوص التطبيقية، التي ستساهم في تقليص آجال هذه المساطر، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية، والرفع من النجاعة القضائية. ويشكل هذا المرسوم، وفق المصدر ذاته، "لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كإحدى الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها، بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية". ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى "تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب".
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 07 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة