مجتمع

عدد السجناء بالمغرب يتجاوز الـ100 ألف سجين وسجينة


كشـ24 نشر في: 7 مايو 2024

كشف "تقرير الأنشطة 2023" الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء بالمملكة ارتفع بنسبة 18,83 بالمائة بين سنتي 2019 و2023.

ووفق ما أورده التقرير فإن عدد المعتقلين بسجون المملكة، بلغ في متم سنة 2023 ما مجموعه 102 ألفا و653 معتقلا؛ 2,47 بالمائة منهم نساء، و2,19 بالمائة مسنون، و1,22 بالمائة أحداث، و47,68 بالمائة أقل من 30 سنة، و0,32 بالمائة في وضعية إعاقة، مشيرا إلى أن هذا التطور تخلله انخفاض بنسبة 1,6 بالمائة ما بين سنتي 2019 و2020 بسبب الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية.

وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض أثر على متوسط التطور السنوي حيث بلغ 4,4 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023، في ما ارتفع عدد الساكنة السجنية بنسبة 5,6 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2023 مقابل 9,3 بالمائة بين سنتي 2021 و2022.

وبلغ عدد المؤسسات السجنية بالمغرب سنة 2023 ما مجموعه 75 مؤسسة؛ تتوزع ما بين 67 سجنا محليا و4 سجون فلاحية وسجنين مركزيين ومركزين للإصلاح والتهذيب.

ويمثل المعتقلون الاحتياطيون، وفق التقرير، 37,56 بالمائة من مجموع المعتقلين بالمغرب، في ما يمثل العاطلون 15,41 بالمائة، والأميون 10,69 بالمائة، والأجانب 1,48 بالمائة، كما أن 62 بالمائة منهم عزاب.

وبخصوص العقوبات، أفاد التقرير بأن العقوبات قصيرة المدة (سنتين فأقل) تأتي على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها على المعتقلين المدانين، وذلك بنسبة تقارب 50 بالمائة من مجموع المدانين، ولا تتجاوز نسبة السجناء المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد أو الإعدام 1 بالمائة من مجموع السجناء المدانين.

ويتوزع المعتقلون الوافدون سنة 2023 بين 38 ألفا و726 في جرائم القوانين الخاصة، و30 ألفا و918 في جرائم متعلقة بالأموال، و12 ألفا و678 في جرائم مرتكبة ضد الأشخاص، و11 ألفا و174 في جرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، و9396 في جرائم مرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام، و8805 في جرائم أخرى، وفق التقرير ذاته.

وسُجّل ارتفاع في عدد السجينات بنسبة أكبر (7,8%) مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (5,55%)، ما بين سنتي 2022 و2023، وهما أعلى نسبتين سنويتين مسجلتين خلال العشر سنوات الأخيرة.

وتوقعت المديرية أن يرتفع عدد السجناء سنة 2024 بنسبة 1,10 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، ليواصل الارتفاع خلال السنوات الموالية بنسبة إجمالية تقـدر بـ19,54بالمائة إلى غاية سنة 2028، حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122 ألفا و714 في أفق السنة المذكورة.

كشف "تقرير الأنشطة 2023" الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء بالمملكة ارتفع بنسبة 18,83 بالمائة بين سنتي 2019 و2023.

ووفق ما أورده التقرير فإن عدد المعتقلين بسجون المملكة، بلغ في متم سنة 2023 ما مجموعه 102 ألفا و653 معتقلا؛ 2,47 بالمائة منهم نساء، و2,19 بالمائة مسنون، و1,22 بالمائة أحداث، و47,68 بالمائة أقل من 30 سنة، و0,32 بالمائة في وضعية إعاقة، مشيرا إلى أن هذا التطور تخلله انخفاض بنسبة 1,6 بالمائة ما بين سنتي 2019 و2020 بسبب الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية.

وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض أثر على متوسط التطور السنوي حيث بلغ 4,4 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023، في ما ارتفع عدد الساكنة السجنية بنسبة 5,6 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2023 مقابل 9,3 بالمائة بين سنتي 2021 و2022.

وبلغ عدد المؤسسات السجنية بالمغرب سنة 2023 ما مجموعه 75 مؤسسة؛ تتوزع ما بين 67 سجنا محليا و4 سجون فلاحية وسجنين مركزيين ومركزين للإصلاح والتهذيب.

ويمثل المعتقلون الاحتياطيون، وفق التقرير، 37,56 بالمائة من مجموع المعتقلين بالمغرب، في ما يمثل العاطلون 15,41 بالمائة، والأميون 10,69 بالمائة، والأجانب 1,48 بالمائة، كما أن 62 بالمائة منهم عزاب.

وبخصوص العقوبات، أفاد التقرير بأن العقوبات قصيرة المدة (سنتين فأقل) تأتي على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها على المعتقلين المدانين، وذلك بنسبة تقارب 50 بالمائة من مجموع المدانين، ولا تتجاوز نسبة السجناء المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد أو الإعدام 1 بالمائة من مجموع السجناء المدانين.

ويتوزع المعتقلون الوافدون سنة 2023 بين 38 ألفا و726 في جرائم القوانين الخاصة، و30 ألفا و918 في جرائم متعلقة بالأموال، و12 ألفا و678 في جرائم مرتكبة ضد الأشخاص، و11 ألفا و174 في جرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، و9396 في جرائم مرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام، و8805 في جرائم أخرى، وفق التقرير ذاته.

وسُجّل ارتفاع في عدد السجينات بنسبة أكبر (7,8%) مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (5,55%)، ما بين سنتي 2022 و2023، وهما أعلى نسبتين سنويتين مسجلتين خلال العشر سنوات الأخيرة.

وتوقعت المديرية أن يرتفع عدد السجناء سنة 2024 بنسبة 1,10 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، ليواصل الارتفاع خلال السنوات الموالية بنسبة إجمالية تقـدر بـ19,54بالمائة إلى غاية سنة 2028، حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122 ألفا و714 في أفق السنة المذكورة.



اقرأ أيضاً
تقرير: 33% فقط من المغربيات يملكن حسابا بنكيا
كشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن الشمول المالي للنساء في منطقة شمال إفريقيا لا يزال يعاني من تحديات كبيرة، حيث لا تمتلك سوى 33% من النساء المغربيات حسابًا بنكيًا أو تطبيقًا ماليًا، مقارنة بنسبة 56% بين الرجال، ما يشير إلى فجوة جندرية تصل إلى 23 نقطة مئوية. وأبرز تقرير “الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025″، أن نحو 60% من البالغين في العالم العربي ما زالوا خارج النظام المالي الرسمي، مما يعكس استمرار الإقصاء المالي الذي يحد من فرص التمكين الاقتصادي، لا سيما للفئات الهشة مثل النساء، وسكان المناطق الريفية، وذوي الإعاقات، والشباب، واللاجئين. وشملت الإحصاءات المغرب ضمن الدول ذات الفجوات الأوسع في الشمول المالي بين الجنسين في المنطقة، إلى جانب الجزائر التي تسجل فجوة 26 نقطة مئوية، بينما غابت البيانات الدقيقة عن ليبيا وموريتانيا، بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تعيق جمع المعلومات. وفي المقابل، سجلت مصر تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية من 19% عام 2016 إلى 69% بنهاية 2024، ما قلص الفجوة إلى 12 نقطة فقط، ويرجع هذا الإنجاز إلى تبني استراتيجية وطنية للشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030. وبالنسبة لتونس، سلط التقرير الضوء على دور مؤسسة “أندا تمويل” كنموذج ناجح لدعم الشمول المالي للفئات محدودة الدخل عبر تقديم منتجات مرنة، دون تقديم أرقام محددة حول نسبة التغطية. وحذر التقرير من وجود “فجوة رقمية داخل الفجوة” ناجمة عن محدودية الوصول إلى الإنترنت، ونقص الهواتف الذكية، وضعف الثقافة المالية، مما يحد من استفادة الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة النساء وسكان المناطق الريفية.
مجتمع

انقلاب شاحنة يفضح شحنة حشيش ضخمة بين العرجات وسيدي علال البحراوي
انقلبت قبل قليل من مساء يومه الأحد شاحنة على الطريق الرابط بين العرجات وسيدي علال البحراوي، وتحديدًا عند النقطة الكيلومترية 20، لتكشف الصدفة عن حمولة ضخمة من مخدر الحشيش كانت مخبأة بداخلها. الحادث، الذي وقع في ظروف غامضة، تبيّن أنه ليس مجرد حادث سير عادي؛ إذ أفادت مصادر متطابقة أن سائق الشاحنة اختفى عن الأنظار مباشرة بعد وقوع الانقلاب، تاركًا وراءه الشاحنة وحمولتها دون أن يُعرف مصيره حتى اللحظة.وفي وقت قياسي، هرعت عناصر الدرك الملكي إلى موقع الحادث، حيث قامت بتطويق المنطقة وحراسة الشاحنة، مانعة أي محاولة للاقتراب منها أو العبث بمحتوياتها، فيما فُتح تحقيق معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الوصول إلى خيوط هذه العملية، التي يُرجّح أنها مرتبطة بشبكة تهريب منظمة. وقد ساهم التحرك السريع ويقظة المصالح الأمنية في إحباط تهريب هذه الكمية الكبيرة من المخدرات، في انتظار أن تكشف التحقيقات عن باقي التفاصيل والمتورطين المحتملين في هذه القضية.
مجتمع

شيشاوة..إحالة 470 شخصا على العدالة في ملفات مخدرات ومنسوب الجريمة في انخفاض
في إطار حصيلة العمل السنوي للمنطقة الإقليمية للأمن بشيشاوة خلال الفترة الماضية 2024/ 2025 استعرض حسن عبيد المراقب العام ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بشيشاوة أثناء كلمته بمناسبة الذكرى ال 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني الذي يصادف 16 ماي كل سنة حصيلة عمل السنة.   فقد تم التحقق من هويات ما مجموعة 84062 شخصا، وإنجاز ما مجموعه 8154 بحث حول القضايا القضائية. كما تم القبض على ما مجموعة 829 شخص في حالة تلبس  بمختلف الجنايات والجنح. وأشار رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بشيشاوة إلى أنه تم وضع منهم 558 تحت الحراسة النظرية منها 31 قاصر تحت المراقبة الذين انجزت في حقهم مساطر قانونية حول المنسوب اليهم . كما تم تقديم ما مجموعه 829 شخصا أمام العدالة منهم 558 في حالة اعتقال ، وايقاف 180 شخص مبحوث عنهم وطنيا ودوليا مباشرة ما مجموعه 692 عملية . وفي ميدان محاربة المخدرات، أحيل بموجبها على العدالة 470 شخصا ناهيك عن حجز كمية مهمة من هذه المواد السامة. أما في إطار السهر على تطبيق مقتضيات مدونة السير على الطريق وجزر مخالفات السير والجولان، فقد تم ضبط 13320 مخالفة سير، وسحب 1222 رخصة سياقة، وكذلك وضع 511 مركبة بالمحجز البلدي بما فيها 435 دراجة نارية. وطبقا لهذه المعطيات، فقد سجلت الجريمة انخفاضا ملحوظا بمعدل نمو الجريمة في الوسط الحضري في هذا الاقليم، وهو ما يدل على فعالية الاجراءات التطبيقية، وكذا حجم المجهودات التي لازالت تبدل في سبيل استتباب الأمن العام والحفاظ على النظام.
مجتمع

النقابة الوطنية للصحة العمومية: هذا ما تم الاتفاق عليه لتحسين الأوضاع بمعاهد مهن التمريض
قالت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنها اتفقت مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على ضرورة تحديث وتحسين الوضع الأكاديمي والإداري في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بما يتماشى مع التطورات الحالية والتحديات التي يواجهها قطاع الصحة. كما تم التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية من أجل تحسين مستوى التعليم والتكوين في هذا المجال، وتعزيز القدرات البحثية للأطر الأكاديمية. إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة تفعيل أدوار مجالس المؤسسات بشكل كامل، بما يتيح لها إمكانية حلحلة جميع المشاكل التدبيرية الداخلية وتطوير الحكامة في هذه المؤسسات، بما يعزز من فعالية الأداء ويحقق التنمية المستدامة للقطاع. وعقد وفد عن هذه النقابة اجتماعا مع مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء 14 ماي الجاري، خصص لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالوضعية المهنية والأكاديمية في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. وجاء الاجتماع في إطار مواكبة إرساء الورش الملكي للحماية الاجتماعية والإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية. ونوهت النقابة، في بيان لها، بالتعاطي الإيجابي للوزارة مع أغلب النقاط المطروحة للنقاش، ما يعكس التزامها بتحقيق تقدم ملموس في تحسين النظام الصحي وتطوير العلوم التمريضية وتقنيات الصحة بما يتماشى مع أهداف الإصلاحات الكبرى في هذا القطاع الحيوي. ومن المحاور التي تمت مناقشتها، غياب التعيين الرسمي لمديري المعاهد، واختلالات في اشتغال هياكل الحكامة الداخلية، وتقادم الإطار القانوني والتنظيمي، وغياب إطار لتقييم الأداء وضمان الجودة. وذكرت النقابة أيضا بأنه تمت مناقشة إشكالية الجمع بين المهام داخل المعاهد، ودعت إلى مراجعة البرامج التكوينية، وإقرار تعويضات عادلة، وتحسين ظروف العمل، ومعالجة ملف تعويض الأخطار المهنية، وتفعيل الإطار الصحي العالي، واستثناء خريجي السلك الثاني من الترقية بالاختيار لسنة 2022، كما دعت إلى تحسين ظروف التدريس والتدريب بالنسبة للطلبة، وطرحت عددا من المقترحات لخلق أجواء محفزة للتحصيل العلمي بهذه المعاهد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 19 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة