أجرى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، على هامش أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة (2-4 أبريل بمراكش) مباحثات مع وزراء العدل ورؤساء النيابة العامة بدول عربية وافريقية وأوربية تناولت سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي.وتمحورت هذه اللقاءات حول تعزيز سبل التعاون بين المغرب وهذه الدول في مجال استقلالية القضاء من خلال تبادل التجارب والخبرات وتبادل زيارات الوفود القضائية.كما تناولت هذه المباحثات عدة قضايا تتعلق خصوصا بمكافحة الإرهاب الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لكل دول العالم، وكذلك محاربة كافة أنواع الجرائم مثل تجارة المخدرات، وتبييض الأموال التي تتطلب تعزيز الجهود على المستوى القضائي بين كافة الدول للتصدي لها .وتم التأكيد خلال هذه اللقاءات على ضرورة تبادل الخبرات، والتواصل بين المؤسسات القضائية وكذا التعرف على القوانين والتجارب في مجال استقلال السلطة القضائية بين المغرب وهذه الدول.وفي هذا الصدد، أشاد المسؤولون القضائيون الأجانب بالإصلاحات التي قام بها المغرب في ميدان القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبالخصوص التجربة الرائدة التي يخوضها المغرب في ميدان استقلالية القضاء وبناء أسس الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات، وأضحى يمثل نموذجا إيجابيا للسلم والاستقرار.من جانبه، أكد رئيس النيابة العامة، أن استقلال النيابة العامة يهدف إلى تحقيق العدل والتطبيق السليم للقانون، مشيرا إلى أن استقلالية القضاء هو مطلب شعبي وحقوقي وسياسي.ويعرف هذا المؤتمر، المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة تحت الرعاية السالمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع ” استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة”، مشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول.

المصدر: و.م.ع