مجتمع

عبد النباوي: محاربة الفساد مهمة رئيسية للنيابة العامة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 يناير 2020

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن موضوع محاربة الفساد يمثل بالنسبة للنيابة العامة مهمة رئيسية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة الجنائية.واستعرض عبد النباوي، خلال الجسلة الأولى من أشغال المنتدى العربي حول "الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، مقاربة تشاركية شاملة ومندمجة ومحفزة على انخراط أوسع وضامنة لتأثير أكبر"، الدور الذي يضطلع به قضاة النيابة العامة في عملية مكافحة الفساد.وأبرز خلال هذا المنتدى الذي يندرج في إطار الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أن استقلالية القضاء تعد عاملا حاسما في هذه العملية، مشيرا إلى أن دستور 2011 جعل من القضاء سلطة مستقلة من سلطات الدولة، وأنه تم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد سنة 2012 كمجلس مستقل يسير الشأن القضائي، ويضمن استقلال القضاة في ممارسة مهامهم.وأشار، خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول "التنسيق والتكامل المؤسساتي أساس لإنجاح السياسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد"، إلى إحداث أقسام قضائية على مستوى أربع محاكم استئناف متخصصة في الجرائم المالية، فضلا عن إطلاق الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة ومساهمته النوعية في ضبط حالات الفساد.ومن جهتها، اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن الفساد في حقيقته ليس فقط انتهاكا لحقوق الانسان بل إنكار حتى لفكرة حقوق الإنسان من أساسها.وشددت على أن معركة مكافحة الفساد شكلت جزءا لا يتجزء من معركة النضال من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة قوامها العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز البناء الديمقراطي واحترام معايير حقوق الإنسان. وسجلت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح المساهمة في جهود مكافحة الفساد انطلاقا من المدخل التشريعي، لا سيما عبر التعاون مع البرلمان من أجل العمل على تجويد النصوص القانونية وانسجامها مع مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على مواكبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإشراك اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في مواجهة ثقافة التطبيع مع الفساد كجزء من عملها في مجال الحماية والنهوض والوقاية.ومن جانبه، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية،  مازن بن ابراهيم الكهموس، أن بلاده بلورت استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على أساس تشاركي بين كافة مكونات المجتمع.وأبرز إدراك المملكة العربية السعودية لأهمية وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد في كافة الدول مشددا على أهمية القيادة المؤسسية الموحدة لمحاربة الفساد في ضمان التجانس والتقائية السياسات العمومية الرامية إلى محاربة هذه الآفة.أما رئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين،  أحمد براك بن حمد، فسجل أن آثار الفساد لا تطال القطاع العام فحسب، بل تمتد لتطال كافة القطاعات بالمجتمع، بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني.وشدد على ضرورة وضع وتطبيق سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة الفساد والوقاية منه انطلاقا من الممارسات العملية في هذا المجال، مضيفا أن الهيئة اعتمدت استراتيجيتين في هذا المجال خلال الفترة 2012-2019، وشرعت في إعداد النسخة الثالثة للفترة 2020-2022، بشراكة مع كافة المتدخلين.وبدوره، استعرض المفتش العام بجمهورية السودان، عثمان محمد يونس إدريس، الجهود التي تقوم بها بلاده في مجال مكافحة الفساد، مبرزا دور الاتفاقية العربية في التنسيق وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأطراف.واعتبر أن الفساد يعد انتهاكا لمبدأ النزاهة والشفافية، وينعكس على اقتصاد الدولة وعلى أمنها السياسي وسلمها الاجتماعي، مضيفا أن مكافحة الفساد تتطلب مراجعة التشريعات الوطنية باستمرار وإحكامها وسد الثغرات التي تطهر عند التطبيق.يذكر أن الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تنظم يومي 07 و 08 يناير الجاري بشراكة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن موضوع محاربة الفساد يمثل بالنسبة للنيابة العامة مهمة رئيسية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة الجنائية.واستعرض عبد النباوي، خلال الجسلة الأولى من أشغال المنتدى العربي حول "الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، مقاربة تشاركية شاملة ومندمجة ومحفزة على انخراط أوسع وضامنة لتأثير أكبر"، الدور الذي يضطلع به قضاة النيابة العامة في عملية مكافحة الفساد.وأبرز خلال هذا المنتدى الذي يندرج في إطار الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أن استقلالية القضاء تعد عاملا حاسما في هذه العملية، مشيرا إلى أن دستور 2011 جعل من القضاء سلطة مستقلة من سلطات الدولة، وأنه تم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد سنة 2012 كمجلس مستقل يسير الشأن القضائي، ويضمن استقلال القضاة في ممارسة مهامهم.وأشار، خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول "التنسيق والتكامل المؤسساتي أساس لإنجاح السياسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد"، إلى إحداث أقسام قضائية على مستوى أربع محاكم استئناف متخصصة في الجرائم المالية، فضلا عن إطلاق الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة ومساهمته النوعية في ضبط حالات الفساد.ومن جهتها، اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن الفساد في حقيقته ليس فقط انتهاكا لحقوق الانسان بل إنكار حتى لفكرة حقوق الإنسان من أساسها.وشددت على أن معركة مكافحة الفساد شكلت جزءا لا يتجزء من معركة النضال من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة قوامها العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز البناء الديمقراطي واحترام معايير حقوق الإنسان. وسجلت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح المساهمة في جهود مكافحة الفساد انطلاقا من المدخل التشريعي، لا سيما عبر التعاون مع البرلمان من أجل العمل على تجويد النصوص القانونية وانسجامها مع مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على مواكبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإشراك اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في مواجهة ثقافة التطبيع مع الفساد كجزء من عملها في مجال الحماية والنهوض والوقاية.ومن جانبه، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية،  مازن بن ابراهيم الكهموس، أن بلاده بلورت استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على أساس تشاركي بين كافة مكونات المجتمع.وأبرز إدراك المملكة العربية السعودية لأهمية وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد في كافة الدول مشددا على أهمية القيادة المؤسسية الموحدة لمحاربة الفساد في ضمان التجانس والتقائية السياسات العمومية الرامية إلى محاربة هذه الآفة.أما رئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين،  أحمد براك بن حمد، فسجل أن آثار الفساد لا تطال القطاع العام فحسب، بل تمتد لتطال كافة القطاعات بالمجتمع، بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني.وشدد على ضرورة وضع وتطبيق سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة الفساد والوقاية منه انطلاقا من الممارسات العملية في هذا المجال، مضيفا أن الهيئة اعتمدت استراتيجيتين في هذا المجال خلال الفترة 2012-2019، وشرعت في إعداد النسخة الثالثة للفترة 2020-2022، بشراكة مع كافة المتدخلين.وبدوره، استعرض المفتش العام بجمهورية السودان، عثمان محمد يونس إدريس، الجهود التي تقوم بها بلاده في مجال مكافحة الفساد، مبرزا دور الاتفاقية العربية في التنسيق وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأطراف.واعتبر أن الفساد يعد انتهاكا لمبدأ النزاهة والشفافية، وينعكس على اقتصاد الدولة وعلى أمنها السياسي وسلمها الاجتماعي، مضيفا أن مكافحة الفساد تتطلب مراجعة التشريعات الوطنية باستمرار وإحكامها وسد الثغرات التي تطهر عند التطبيق.يذكر أن الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تنظم يومي 07 و 08 يناير الجاري بشراكة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.



اقرأ أيضاً
مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة