الثلاثاء 28 مايو 2024, 17:13

مجتمع

عاجل: محكمة وجدة توزع أحكاما بالسجن على معتقلي “أحداث جرادة”


كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2018

قضت المحكمة الإبتدائية بوجدة، اليوم الجمعة ، بأحكام تراوحت بين أربعة أشهر وسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق سبعة متهمين توبعوا على خلفية أحداث جرادة .وهكذا قضت المحكمة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق متهمين إثنين ، وأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق خمسة آخرين ، مع أداء كل واحد منهم لغرامة 500 درهم .كما قضت المحكمة بأداء درهم رمزي لفائدة الدولة.وكان الأظناء قد توبعوا بعدة تهم منها ، على الخصوص ، “إهانة موظفين عموميين بأقوال وتهديدات وإشارة أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”استعمال العنف والإيذاء في حقهم ترتبت عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد “.كما توبع الأظناء ب “تخريب وتكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة”، و”التحريض على العصيان بواسطة خطب في أماكن عامة”، و”الإمساك العمدي عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر”، و”التحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان له مفعول فيما بعد ”.

المصدر: و.م.ع

قضت المحكمة الإبتدائية بوجدة، اليوم الجمعة ، بأحكام تراوحت بين أربعة أشهر وسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق سبعة متهمين توبعوا على خلفية أحداث جرادة .وهكذا قضت المحكمة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق متهمين إثنين ، وأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق خمسة آخرين ، مع أداء كل واحد منهم لغرامة 500 درهم .كما قضت المحكمة بأداء درهم رمزي لفائدة الدولة.وكان الأظناء قد توبعوا بعدة تهم منها ، على الخصوص ، “إهانة موظفين عموميين بأقوال وتهديدات وإشارة أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”استعمال العنف والإيذاء في حقهم ترتبت عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد “.كما توبع الأظناء ب “تخريب وتكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة”، و”التحريض على العصيان بواسطة خطب في أماكن عامة”، و”الإمساك العمدي عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر”، و”التحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان له مفعول فيما بعد ”.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
حموشي يستقبل منتسبي أسرة الأمن القاصدين الديار المقدسة لأداء الحج
خصَّ المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، يومه الثلاثاء 28 ماي الجاري، منتسبي أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني القاصدين الديار المقدسة لأداء فريضة الحج برسم السنة الجارية، بحفل استقبال وتوديع قبل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية. وبلغ عدد الحجاج المستفيدين ضمن صفوف الأمن الوطني هذه السنة 230 مستفيدا، ممّن حصلوا على التغطية الشاملة، في مقابل 168 مستفيدا خلال السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الجزئية لمصاريف الحج 135 مقارنة مع 127 في العام المنصرم. كما قدّم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني منحة مالية عبارة عن دعم استثنائي لجميع المستفيدات والمستفيدين، وذلك لتمكينهم من أداء الركن الخامس للإسلام وتأدية جميع المناسك والشعائر الدينية في أحسن الظروف. ويتوزع المستفيدون من أداء فريضة الحج ما بين موظفين ممارسين وآخرين متقاعدين من صفوف قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى مستفيدات ومستفيدين من ذوي حقوق أسرة الأمن الوطني. وفي كلمته بهذه المناسبة، شدّد عبد اللطيف حموشي على "الاهتمام البالغ الذي يوليه لمسألة تَوسيع دائرة المستفيدين من الحج في صُفوف هيئة الأمن الوطني، مُستهديا في ذلك برغبة أكيدة في دَعم الأمن الروحي لموظفات وموظفي الشرطة وتَوطيد أوضاعهم الاجتماعية". واستطرد حديثه بالتأكيد "على حرص قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني خلال السنوات المنصرمة على مُضاعفة عدد المستفيدين من التغطية الشاملة لنفقات الحج، وتَوسيع عدد المستفيدين من التغطية الجزئية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الموظفات والموظفين لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام". وختم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كلمته بالتضرُّع للعلي القدير بأن يجعل حج منتسبي أسرة الأمن مقبولا، وسعيهم مشكورا، مهيبا بهم أن يشدوا أزر بعضهم بعضا، وأن يكونوا خير سفراء للمغرب بالرحاب المقدسة، مؤكدا على أنه " أسدى التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لتُوَفِّر كافة الظروف الملائمة التي تساعد الحجاج على أداء مناسك الحج على الوجه الأمثل". يُذكر أن قطب المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني كان قد أفرد أهمية خاصة وبالغة لمسألة الحج ضمن منظومة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، حيث تزايد عدد المستفيدين بشكل تدريجي ومتصاعد خلال السنوات الأخيرة، من منطلق أن تدعيم الأمن الروحي هو جزء من برنامج تأهيل العمل الاجتماعي المقدم لمنتسبي هيئة الأمن الوطني.
مجتمع

السعودية تلاحق شركات الحج الوهمية دوليا
أكد عايض الغوينم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج في السعودية، أنه تقرر ملاحقة شركات الحج الوهمية دوليا لاسيما أن ما تقوم به هذه الشركات من عمليات احتيال يعد "جريمة متكاملة الأركان" سواء في الداخل أو الخارج. وقال الغوينم، في تصريحات صحفية، إن هناك جهودا دولية لملاحقة الشركات الوهمية، وخاصة تلك الدول التي يكثر فيها الإعلان عن مثل هذه الحملات الوهمية، موضحا أن هناك عملا مع باكستان، ومصر، والعراق وعدد من الدول التي تكثر بها مثل هذه الحملات، وجرى الإطاحة بمثل هذه الشركات في تلك الدول. وأضاف أنه "كان هناك رصد من قبلنا وجرى الضبط والإيقاف في هذه الدول"، مبرزا أن من يقوم بالنصب والاحتيال على الحجاج يدرك تماما أن المستهدفين لا يمكنهم تأدية الحج وسط كل الاحتياطات الأمنية التي يجري تنفيذها لسلامة الحجاج. وعن ملاحقة الشركات داخليا، أوضح الغوينم أن هناك استعدادا وجاهزية من منظومة حج وطنية لمواجهة مثل هذه الممارسات الخاطئة، مضيفا أنه من المهم أن "نوجه رسالة لكل من يرغب في الحج، أن يتقدم من خلال المنصات الرسمية (نسك) لحجاج الداخل، كذلك مكاتب شؤون الحجاج في الدول الإسلامية، ومن خلال منصة (نسك حج) للدول غير الإسلامية"، محذرا من لم يحصل على مقعد بعدم القدوم لأن العقوبة رادعة، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وترحيل من الأراضي السعودية، ومنع دخولها في حال ض بط متسللا لدخول الحج. وقال إن الضوابط على الشركات مقدمة الخدمة ستكون في موسم الحج للعام الحالي أقوى مما كانت عليه، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تهاون ضمن منظومة الحج بما في ذلك الدخول غير النظامي للمشاعر المقدسة، وسيكون الرد حازما ورادعا. وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في منظومة الحج، متحدثا عن 35 شركة متخصصة في تقديم الخدمة، و63 شركة نقل، و300 مزود لخدمات الإعاشة.
مجتمع

بنعلي معلقة على شبهة تضارب المصالح: “كاين استهداف”
علقت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على الصورة التي نشرتها صحيفة أسترالية تظهر شخصين في "وضعية حميمية" زعمت أنها للوزيرة بنعلي، والرئيس المدير العام لمجموعة "فورتيسكيو"، أندرو فوريست، الرائدة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا. وفي أول تعليق لها على الصورة المعنية، أكدت بنعلي، في تصريح مقتضب للصحافة على هامش جلسة مجلس النواب الأسبوعية، أمس الاثنين، أن الأمر استهداف متواصل لها منذ العام الماضي. كما رفضت الخوض في تفاصيل المقال الذي نشرته الصحيفة الأسترالية  "ذ أوستراليان".
مجتمع

تعزية في وفاة والد الزميل عادل بلقاضي
ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة والد الزميل "عادل بلقاضي" مراسل راديو مارس وجريدة الصباح بمراكش، وكاتب الفرع الجهوي للرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بمراكش. وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي واصدق المواساة للزميل "عادل بلقاضي" ولعائلة الفقيد؛ راجين من العلي القدير ان يسكن الراحل فسيح جنانه، مع النبيئين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا، ويلهم اهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.
مجتمع

حقوقيون ينتقدون تنامي ظاهرة “الحكرة” داخل المؤسسات الإنتاجية بجهة فاس
انتقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس – مكناس، ما أسماه تنامي ظاهرة الحكرة وسوء التعامل مع العاملات  داخل المؤسسات الإنتاجية في غياب تام لشروط الاساسية للعمل بكل من فاس وصفرو ومكناس. وقرر، في هذا الصدد، تنظيم قافلة تضامنية مع عمال وعاملات شركة سيكوميك بمكناس يوم الاربعاء 5 يونيو القادم. العمال والعاملات المعنيون تعرضوا منذ سنوات لتسريح جماعي من قبل إدارة المعمل بمبرر دخوله في حالة إفلاس، لكن التسريح الذي لا تزال ملابساته غير واضحة، تمت دون أي تعويضات للمطرودين الذين ظلوا يحتجون في الشوارع بالمدينة، دون أن يسجل أي تدخل ناجع للسلطات من أجل إنصافهم. المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة فاس- مكناس عقد يوم أمس الاحد 26 ماي 2024  ، اجتماعه الدوري  تحت شعار  " لا حقوق الانسان دون احترام حقوق العمال و العاملات " بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس. وتداول في شأن "استمرار مسلسل التسريحات التعسفية الجماعية بالجهة للعمال و العاملات بدون ضمان أدنى حقوقهم حتى تلك الهزيلة التي تضمنها مدونة الشغل، ودون تمكينهم من الانتصاف رغم لجوئهم للقضاء بكل درجاته، في تحيز واضح وانتصار للباطرونا على حساب الفئات الهشة و الطرف الضعيف الأولى بالحماية والانصاف". وتحدث عن استمرار الدولة في نهج سياسة الاستيلاء على أراضي الجموع ، من أجل تفويتها  للخواص، مما أدى إلى تشريد المالكين لتلك الأراضي. كما تطرق لتفاقم معاناة ساكنة الجهة من النقص الحاد او الغياب للماء كمادة حيوية للحياة بحيث اصبحت بعض المدن  البوادي خصوصا مهددة بالعطش ، نتيجة الاستغلال الغير المعقلن واستنزاف الفرشة المائية بالجهة .    
مجتمع

سكوب.. ترويج الكوكايين و”الحشيش” في جامع الفنا يقود ثلاثينيا للاعتقال
تمكنت عناصر الدائرة الامنية الخامسة، تحت اشراف مباشر لرئيس الدائرة بالنياية، من الاطاحة بصيد ثمين ليلة امس الاثنين 27 ماي، وسط ساحة جامع الفنا. ويتعلق الامر وفق مصادرنا، بثلاثيني من ذوي السوابق العدلية، وموضوع مذكرة بحث، والذي تم ايقافه بعد عملية ترصد انتهت بضبطه متلبسا بحيازة كمية مهمة من مخدر الكوكايين المعد للترويج، والتي ناهزت 80 غراما، الى جانب خمس صفائح من مخدر الشيرا، ومبلغ مالي مهم متحصل عليه من عملية الترويج. وفي عملية امنية اخرى  تمكنت نفس العناصر الامنية من الاطاحة بشخصين يمتهنان الارشاد السياحي الغير مرخص، ويستغلان الامر لترويح المخدرات وسط السياح، حيث ضبطا متلبسين بحيازة خمس جرعات من الكوكايين، ونصف صفيحة من مخدر الشيرا.
مجتمع

إلغاء للممارسات التمييزية أم تهديد للنسيج الاجتماعي؟.. تصريح وهبي يقسم المغاربة
أثار تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مطالبة المؤسسات الفندقية بعقد الزواج جدلا واسعا في الشارع وداخل المقاهي والتجمعات، حيث اعتبر الوزير أن هذا الطلب لا أساس له ولا يستند إلى أي قانون، وأكد أن مطالبة زبناء ونزلاء الفنادق، بالإدلاء بعقد الزواج للإقامة فيها أو المبيت، هو إجراء غير قانوني، مما أدى إلى انقسام واضح بين مؤيدين ومعارضين لهذا التصريح. وفي هذا السياق، يرى المؤيدون لتصريح الوزير أنها خطوة إيجابية نحو إلغاء الممارسات التمييزية التي تنتهك خصوصيات الأفراد، ويرى هؤلاء أن الإجراءات التي تطالب بعقود الزواج هي تجاوزات غير مبررة لقوانين الحرية الشخصية والحريات الفردية، وتساهم في ترسيخ ثقافة المراقبة والتضييق على الحريات الفردية، بينما يرى المعارضون أن تصريح الوزير يمهد الطريق لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية بين البالغين، وهو أمر يعتبرونه مخالفا للقيم والأعراف المجتمعية السائدة في المغرب ويمثل تهديدا للنسيج الاجتماعي والقيم الأسرية التي يقوم عليها المجتمع المغربي. وقد أعقب تصريح وزير العدل توجيهات شفهية تلقتها مجموعة من المؤسسات الفندقية بمجموعة من المدن المغربية، من طرف الأمن الوطني، تفيد بضرورة التوقف عن مطالبة النزلاء بعقود الزواج، والسماح بالمرأة العازب التي تنحدر من نفس المدينة التي تتواجد بها المؤسسة الفندقية، من حجز غرفة بهذه الأخيرة.  وأشار وزير العدل في تصريحه إلى أن المؤسسات الفندقية يجب أن تلتزم بالقوانين النافذة وعدم اختراع إجراءات غير مدرجة في النصوص القانونية، وأكد على ضرورة احترام الحقوق الفردية لكل مواطن، بما في ذلك حق الخصوصية وعدم التعرض لمثل هذه الإجراءات التمييزية. ومن جهة أخرى، دعت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، منذ مدة، إلى ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالحريات الشخصية بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطور المجتمع، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لتعديل التشريعات التي تعتبرها قديمة وتحد من حقوق الأفراد. وفي المقابل، شددت جهات أخرى، على ضرورة الحفاظ على القيم المجتمعية والتقاليد، معتبرة أن مثل هذه التغييرات قد تؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي وإضعاف البنية الأسرية، وتشجيع على إشاعة الفاحشة في المجتمع. وبين هذا وذاك، يبقى الشارع المغربي منقسما حول هذه القضية، بين مؤيد ومعارض، في انتظار ما ستسفر عنه النقاشات والتطورات المقبلة حول موضوع الحريات الفردية والإجراءات المتبعة في المؤسسات الفندقية بالمغرب، وهل سيتجه المغرب إلى الغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي ينص على تجريم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج؟ أو أن تصريحات وهبي تمهيد لما ستعلن عنه مدونة الأسرة الجديدة. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 28 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة