سياسة

عاجل.. بريطانيا تعلن دعمها الكامل لمقترح الحكم الذاتي المغربي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 يونيو 2025

تعتبر المملكة المتحدة "مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية، و "ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع".

تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وجاء في البيان المشترك أن "المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".

كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد". 

وسجل البيان أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة".

وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا". وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف".

وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".

ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.

تعتبر المملكة المتحدة "مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية، و "ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع".

تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وجاء في البيان المشترك أن "المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".

كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد". 

وسجل البيان أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة".

وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا". وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف".

وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".

ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.



اقرأ أيضاً
بوريطة: الوزارة عالجت 1345 شكاية تلقتها عبر البوابة الوطنية خلال 2024
أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الوزارة عالجت خلال سنة 2024 فقط، ما مجموعه 1345 طلبا وشكاية تلقتها عن طريق البوابة الوطنية للشكايات. وأكد الوزير، في معرض جوابه عن سؤالين في إطار وحدة الموضوع حول “تسريع مساطر معالجة الشكايات المرتبطة بقضايا وشؤون الجالية المغربية بالمهجر”، أن البوابة الوطنية للشكايات “chikaya.ma”، تعد إطارا إجرائيا للتفاعل مع شكايات الجالية، مشددا على الأهمية التي توليها الوزارة للتفاعل مع قضايا الجالية المغربية والتجاوب مع انتظاراتها وشكاياتها. وأوضح بوريطة أن هذه الشكايات تتوزع على شكايات ذات طابع قنصلي تهم الإجراءات والخدمات القنصلية، وأخرى مرتبطة بالأحوال الشخصية أو بعض المشاكل المتعلقة بالحالة المدنية وغيرها، كما أن هناك شكايات، يضيف الوزير، ذات طابع جنائي مدني، أو تهم الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو المالي. وسجل أنه يتم التكفل بالشكايات التي تهم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فيما يتم التفاعل مع القطاعات الأخرى ومع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للشكايات التي لا تهم الوزارة. وأضاف بوريطة أن هناك تنسيقا كبيرا مع مؤسسة وسيط المملكة للتفاعل مع هذه الشكايات، مؤكدا في هذا السياق، أن الإطار الجديد الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والمتعلق بالمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، من شأنه “توفير إطار أنسب للتعامل بسرعة وبنجاعة أكبر مع هذه الشكايات والانتظارات، وذلك من أجل تقديم الأجوبة في الوقت المناسب وضمان تنسيق أكبر بين القطاعات المعنية”.
سياسة

وزارة الخارجية تعلن معالجة 1345 شكاية لمغاربة العالم
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025 بمجلس المستشارين، أن الوزارة عالجت سنة 2024 ما مجموعه 1345 شكاية لمغاربة العالم توصلت بها البوابة الإلكترونية الخاصة بالشكايات. وأوضح بوريطة، في معرض رده على أسئلة المستشارين المتعلقة بمعالجة قضايا مغاربة العالم، أن هذا الرقم يشمل الطلبات والشكايات التي تلقتها الوزارة عبر البوابة www.chikaya.ma التي تشكل إطارا للتفاعل مع الشكايات وانتظارات الجالية المغربية. وأضاف المسؤول الحكومي أن الأمر يتعلق بشكايات ذات طابع قنصلي من إجراءات وخدمات قنصلية، ومنها المرتبط بالأحوال الشخصية والمشاكل المرتبطة بها كالحالة المدنية، ومنها من له طابع جنائي مدني الذي يتطلب تدخل وزارة الخارجية لتسهيل الإجراءات المرتبطة بذلك، ثم شكايات ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي أو مالي كالضرائب والعقارات وغيرها. وذكر بوريطة أن الوزارة تتفاعل مع جميع الشكايات المتوصل بها، كما يتم تحويل الشكايات التي لا تتعلق بالوزارة إلى قطاعات أخرى ولمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن التنسيق مع مؤسسة الوسيط للتفاعل معها. وأبرز الوزير أن الإطار الجديد الذي أمر به جلالة الملك محمد السادس، المتعلق بالمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، من شأنه توفير إطار أنسب للتعامل بسرعة ونجاعة أكثر مع هذه الانتظارات والشكايات من أجل تنسيق أكبر مع القطاعات المعنية بكل شكاية وتقديم الأجوبة في الوقت المناسب، وتحقيق تفاعل أسرع مع ما تنتظره الجالية المغربية بالخارج.
سياسة

بوريطة: عملية “مرحبا” تجربة فريدة على الصعيد العالمي
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن عملية “مرحبا” المخصصة لاستقبال أفراد الجالية المغربية بالخارج تُعد تجربة فريدة من نوعها على الصعيد العالمي، سواء من حيث حجمها أو تنظيمها. وأوضح بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 3 ماي الجاري، أن العملية، التي تُنظم سنويا تحت الرعاية الملكية، تهم ما يقارب 3 ملايين مغربي مقيم بالخارج، مبرزا أن كل سنة تشهد تعبئة شاملة لتحسين ظروف العبور والاستقبال. وأضاف المسؤول الحكومي أن التوقعات تشير إلى زيادة مرتقبة في عدد العابرين خلال صيف 2025، تتراوح ما بين 5% و7% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما استدعى اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلاسة العملية. وذكر بوريطة أنه عقد عدة اجتماعات تنسيقية، أبرزها اجتماع اللجنة الوطنية للعبور التي ترأسها وزارة الداخلية، بالإضافة إلى اجتماع مغربي-إسباني احتضنته مدينة قادس الإسبانية، في سياق التنسيق الثنائي المتعلق بتسهيل حركة العبور. ولفت إلى أن هذه السنة ستعرف تعبئة 29 سفينة تابعة لـ7 شركات بحرية، لتأمين الرحلات عبر 12 خطا بحريا يربط بين المغرب وكل من إسبانيا، فرنسا، وإيطاليا، وذلك بهدف ضمان “الانسيابية الكاملة” لحركة العبور. وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، ذكر بوريطة أن ميناء طنجة المتوسط سيعرف تحسينات جديدة، تشمل تخصيص ميزانية قدرها 28 مليون درهم لتطوير مرافق الاستقبال والخدمات، بما يستجيب لتطلعات أفراد الجالية المغربية.
سياسة

الأغلبية الحكومية تُشيد بالدعم البريطاني لمغربية الصحراء
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها الدوري يوم أمس الاثنين 2 يونيو الجاري، بالعاصمة الرباط، خصص لمناقشة مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى عدد من القضايا الوطنية والدولية الراهنة. وخلال الاجتماع، أشادت الأغلبية بالنجاحات الدبلوماسية المتواصلة التي تحققها المملكة المغربية، خصوصًا على مستوى قضية الصحراء المغربية. ونوهت الأغلبية في بلاغ لها، بالجهود الحثيثة التي يبذلها الملك محمد السادس، والتي تُوجت مؤخرًا بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة، والتي عبّرت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية، معتبرةً إياه "الخيار الأكثر براغماتية وقابلية للتطبيق". ويُعد هذا الموقف خطوة بارزة، إذ تنضم بريطانيا إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي عبّرت عن دعمها لمغربية الصحراء، ما يعزز من مصداقية المبادرة المغربية لدى المجتمع الدولي. من جهة أخرى، أدانت الأغلبية الحكومية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين الفلسطينيين، وخرق وقف إطلاق النار، محذرة من تداعيات ذلك على فرص السلام في المنطقة. وأكدت الأغلبية دعمها لموقف المغرب الثابت، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بخصوص ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار باعتباره مدخلًا أساسيًا لأي حل دائم، مع التأكيد على أن الحل العادل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وعلى الصعيد الداخلي، أشادت الأغلبية بالتفاعل السريع مع التوجيهات الملكية بشأن دعم القطاع الفلاحي، خاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة القطيع الوطني. وتم إطلاق برنامج متكامل يشمل خمسة محاور: إعادة جدولة ديون المربين، دعم الأعلاف، ترقيم إناث الماشية، حملات وقائية، والتأطير التقني للمربين. كما ثمّنت الأغلبية التقدم المحرز في ورش الدولة الاجتماعية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان في مجالات الأمن المائي، والانتقال الطاقي، والتحول الرقمي. وأكدت على ضرورة مواصلة استكمال الترسانة التشريعية لتنفيذ الإصلاحات الملتزم بها في البرنامج الحكومي. وقد حضر الاجتماع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، إلى جانب قيادات من حزب الأصالة والمعاصرة، من ضمنهم فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، بالإضافة إلى نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور نادية فتاح وعبد الجبار الرشيدي.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 04 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة