سياسة

عاجل.. القضاء يصفع بنشماس ويؤكد قانونية اجتماع اللجنة التحضرية للبام


كريم بوستة نشر في: 14 يونيو 2019

علمت مصادر "كشـ24" ان قسم القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بأكادير، رفض طلب الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة حكيم بنشماس، بمنع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التحضرية للمؤتمر يوم غد السبت 15 يونيو.وبذلك يعتبر هذا الاجتماع قانونيا ما يشكل ضربة قوية لامال بنشماس في تعطيل مباردات الفريق المعارض له، والذي يتزعم عبد اللطيف وهبي، وأحمد اخشبشن، وفاطمة الزهراء المنصوري.وعلمت "كشـ24" أن اجتماع اللجنة التحضيرية المرتقب سيعرف حضورا كبيرا لاعضاء هذه اللجنة التي انتخبت سمير كودار رئيسا لها، في الوقت الذي يعتبر حكيم بنشماس واعضاء المكتب الفدرالي هذا الانتخاب خارج الشرعية، خصوصا بعد رفع بنشماس جلسة اجتماع تشكيل اللجنة في 18 ماي المنصرم.وبعد رفض القضاء الاستعجالي لطلب الامين العام للاصالة المعاصرة، تطرح علامة استفهام كبيرة حول مآل الحزب، وامكانية عقد مؤتمره الوطني الرابع في ظروف، يعرف فيها الحزب بداية مرحلة يكون اقرب فيها للانشقاق منه الى الوحدة.

علمت مصادر "كشـ24" ان قسم القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بأكادير، رفض طلب الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة حكيم بنشماس، بمنع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التحضرية للمؤتمر يوم غد السبت 15 يونيو.وبذلك يعتبر هذا الاجتماع قانونيا ما يشكل ضربة قوية لامال بنشماس في تعطيل مباردات الفريق المعارض له، والذي يتزعم عبد اللطيف وهبي، وأحمد اخشبشن، وفاطمة الزهراء المنصوري.وعلمت "كشـ24" أن اجتماع اللجنة التحضيرية المرتقب سيعرف حضورا كبيرا لاعضاء هذه اللجنة التي انتخبت سمير كودار رئيسا لها، في الوقت الذي يعتبر حكيم بنشماس واعضاء المكتب الفدرالي هذا الانتخاب خارج الشرعية، خصوصا بعد رفع بنشماس جلسة اجتماع تشكيل اللجنة في 18 ماي المنصرم.وبعد رفض القضاء الاستعجالي لطلب الامين العام للاصالة المعاصرة، تطرح علامة استفهام كبيرة حول مآل الحزب، وامكانية عقد مؤتمره الوطني الرابع في ظروف، يعرف فيها الحزب بداية مرحلة يكون اقرب فيها للانشقاق منه الى الوحدة.



اقرأ أيضاً
تجار المساعدات الخيرية تحت مجهر الداخلية
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحذيرا شديد اللهجة لكل من يسعى إلى استغلال توزيع المساعدات الخيرية، خصوصا خلال المناسبات الدينية، لأهداف انتخابوية ضيقة، مشددا على أن وزارته لن تتهاون مع مثل هذه الممارسات التي تمس بمصداقية العمل الخيري، مؤكداً أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يثبت تورطه في ذلك. وأكد الوزير أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي انحراف عن الطابع التضامني والإنساني للعمل الخيري، مشيرا إلى أن استغلال الحالات الاجتماعية تحت غطاء الإحسان لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، يُعد خرقاً للقانون واعتداءً على قيم التضامن والعيش المشترك التي يتميز بها المجتمع المغربي. وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد أوزين، عن فريق الحركة الشعبية، أوضح لفتيت أن مصالح وزارته تسهر على مراقبة عمليات توزيع المساعدات، لضمان عدم الإخلال بالنظام العام أو تحويل هذه المبادرات التضامنية إلى أدوات للمناورة السياسية. وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، إلى جانب مرسومه التطبيقي الصادر في أبريل 2025، جاء لتعزيز الشفافية والموثوقية في هذا المجال، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في إطار قانوني منظم، مع حماية أموال المتبرعين من أي استغلال غير مشروع. وشدد لفتيت على أن هذا الإطار القانوني يكرّس الحكامة الجيدة في العمل الخيري، من خلال تحديد إجراءات دقيقة وملزمة للجهات المانحة والموزعة، كالتصريح المسبق بعمليات التوزيع، ومراقبة الحسابات المرتبطة بالموارد المالية التي يتم جمعها من العموم. وأوضح أن مسؤولي الإدارة الترابية يملكون صلاحية التدخل لوقف أو تأجيل أي عملية توزيع إذا ثبت أنها تمس بالنظام العام أو تخالف المقتضيات القانونية، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستواصل التصدي لأي خروقات من هذا النوع بكل حزم. وأكد لفتيت في ختام رده أن النص القانوني رقم 18.18 يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع التضامن الاجتماعي، وتبسيط مساطر التبرع والعمل الخيري، بما يضمن شفافية الأداء وتعزيز الثقة بين المتبرعين والمستفيدين، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو انتخابي.
سياسة

الفاتحي لـكشـ24: النظام الجزائري أصبح صانع أزمات ومعزولا عن المنظومة الدولية
اعتبر المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، أن النظام الجزائري يواصل، من خلال سلوكاته المارقة، تكريس مزيد من العزلة عن المجتمع الدولي، وهي عزلة بدأت تتجلى في أزمات داخلية متفاقمة، سياسية واجتماعية واقتصادية، تترجمها بوضوح مؤشرات الحراك الشعبي داخل البلاد، وتقارير مؤسسات مالية دولية من بينها صندوق النقد الدولي، التي تحذر من قرب إفلاس الاقتصاد الجزائري. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح الفاتحي أن النظام العسكري الجزائري يعيش حالة من جنون العظمة، تتجلى في هوسه بالاستعراضات العسكرية، والادعاءات العنترية التي لا تنم سوى عن اندفاع نحو التصعيد وزيادة التوتر في محيطه الإقليمي، الأمر الذي يقربه أكثر من حافة الانهيار. وأشار الفاتحي إلى أن تقييم الأزمات التي يفتعلها النظام الجزائري، سواء مع جيرانه في الجنوب دول الساحل والصحراء، أو في الشرق ليبيا، أو في الغرب المغرب، يبين أن هذا النظام بات خارج ترتيبات المنظومة الدولية، إذ أصبح صانعا للأزمات بدل أن يكون شريكا في تجاوز التهديدات المهددة للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأكد الخبير المغربي أن الارتباك الذي يطبع أداء الدبلوماسية الجزائرية لم يعد خافيا على أحد، خصوصا في ظل توجهها نحو اختلاق الأزمات والمشاركة في تعقيدها، كما هو الحال في تدخلاتها في الأزمة السورية، ودعمها للنظام الإيراني في تشكيل مليشيات مسلحة تخوض حروبا بالوكالة، في تحد صارخ لمبدأ احترام وحدة وسيادة الدول. كما أشار مصرحنا، إلى أن دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية، وتحكمها في قرارها السياسي، يشكل انتهاكا واضحا للقرارات الأممية، خاصة تلك التي تدعو إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، على قاعدة الموائد المستديرة التي يدعو إليها مجلس الأمن الدولي. وختم الفاتحي تصريحه بالتأكيد على أن النظام الجزائري، بممارساته المتهورة داخليا وخارجيا، يضعف مكانته الإقليمية والدولية، ويفوت على الجزائر فرص الاندماج في التكتلات الجيوسياسية والتنموية الكبرى في إفريقيا والمتوسط.
سياسة

ظاهرة “البيزوطاج” تجر الميداوي للمساءلة
وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بشأن تنامي ظاهرة "البيزوطاج" داخل الجامعات المغربية، وما تطرحه من مخاطر على كرامة الطلبة الجدد وسلامتهم الجسدية والنفسية. وأكد الزعيم، في سؤاله الكتابي، أن الفضاء الجامعي من المفترض أن يكون محطة مفصلية في حياة الشباب المغربي، حيث يُنتظر منه أن يحتضنهم في مسار التحصيل الأكاديمي وتشكيل الشخصية وتعزيز قيم المواطنة، إلا أن السنوات الأخيرة، يضيف النائب، شهدت بروز ممارسات مقلقة في بعض المؤسسات، تتمثل في طقوس "البيزوطاج" التي يُخضع فيها الطلبة القدامى زملاءهم الجدد لمعاملات مهينة تحت غطاء "الترحيب والإدماج"، لكنها تتجاوز هذا الطابع الرمزي لتأخذ منحى عنيفاً ومذلاً. وأشار البرلماني إلى أن العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وثّقت، خلال المواسم الجامعية الماضية، حالات اعتداءات جسدية ونفسية طالت طلبة جدداً، شملت الحلق القسري للشعر، وارتداء ملابس غريبة، والتعرض للضرب والإهانات، مشيراً إلى أن بعض الحالات انتهت بنقل الطلبة إلى المستشفيات إثر تعرضهم لإصابات خطيرة بسبب رفضهم الخضوع لهذه الطقوس. وأبرز الزعيم أن خطورة الظاهرة لا تتجلى فقط في الأذى الجسدي، بل تمتد إلى آثار نفسية عميقة من إحباط وقلق واضطرابات قد ترافق الطالب طيلة مسيرته الجامعية، فضلاً عن تشويه صورة الجامعة المغربية وتدهور مناخ الثقة داخل الحرم الجامعي. وأوضح النائب أن هذه السلوكيات غالباً ما تتم في غياب تام للرقابة الجامعية أو تدخل فعّال من الإدارات، مما يطرح تساؤلات حول دور المؤسسات في حماية الطلبة وتوفير بيئة سليمة وآمنة، تضمن إدماجهم بطريقة حضارية، ودون المساس بكرامتهم. وفي هذا السياق، ساءل الزعيم وزير التعليم العالي حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، داعياً إلى بلورة تدابير عملية تضمن حماية الطلبة الجدد من العنف والإذلال، وتوفير فضاءات وبرامج بديلة للإدماج، تحفظ كرامتهم وتكرّس قيم الاحترام والتضامن داخل الجامعة المغربية.
سياسة

“تسييس” مستشفى ابن مسيك يسائل التهراوي
وجه النائب البرلماني، توفيق كميل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص "الاختلالات الخطيرة التي يعرفها مستشفى ابن مسيك بالدار البيضاء". وأوضح النائب البرلماني أن مستشفى بن مسيك بالدار البيضاء يعيش منذ أكثر من ثلاث أو أربع سنوات وضعية مقلقة، حيث أصبح المواطنون يعانون من صعوبات كبيرة في الولوج إلى خدمات المستشفى، إضافة إلى ممارسات تمييزية خطيرة ضد المرضى الذين لا ينتمون أو لا يتماشون مع التوجه السياسي لبعض العاملين داخل المؤسسة. وأضاف البرلماني، أن "هذه الوضعية تفاقمت في الآونة الأخيرة، حيث ظهرت مقاومة شديدة داخلية ضد تعيين المدير الجديد للمستشفى، من طرف مجموعة من الأطر التي يبدو أنها حولت هذا المرفق العمومي إلى فرع غير معلن لكيان سياسي معين، يتم فيه تمرير أجندات حزبية ضيقة على حساب المصلحة العامة والصحة العمومية". وأشار المتحدث إلى أنه تم تسجيل حالات تحويل ممنهجة للمرضى نحو بعض المصحات الخاصة، في تجاوز خطير لأخلاقيات المهنة ومبدأ تكافؤ الفرص في العلاج، مما يمس بسمعة قطاع الصحة العمومية وبثقة المواطن في مؤسساته. وأبرز كميل أن استمرار هذا الوضع غير المقبول يضرب في العمق الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية، ويكرس شعوراً بالإقصاء والتمييز لدى فئة عريضة من المواطنين. واستفسر البرلماني عن "التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لوضع حد لهذا الوضع الشاذ، وعن إمكانية فتح تحقيق نزيه وشامل لمحاسبة المتورطين في هذه الممارسات التي تمس بحقوق المرضى وبنزاهة المرفق العمومي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة