علمت كشـ24، من مصادر مطلعة ان والي جهة مراكش فريد شوراق، قرر اعفاء قائد ملحقة الحي الحسني من مهامه، وإلحاقه بولاية جهة مراكش بدون مهام، مع تكليف قائد ملحقة المسير بمهامه مؤقتا،  في انتظار تعيين خلف له لاحقا.

وجاء ذلك وفق مصادرنا بعد تفجر ملف احتجاز بائع السمك الشاب الذي اثار ضجة هذه الايام بفضحه للوسطاء والمتسببين في غلاء اسعار الاسماك، وهو الاحتجاز الذي كشفت كشـ24 حصريا عن تفاصيله نقلا عن مصدر مقرب من بائع السمك الشاب.

وحسب ما صرح به الشاب عبد الاله ل كشـ24، فقد أكد خلال لقائه بالوالي ما جاء في كشـ24 بشأن اجتجازه لست ساعات، وهو ما عجل بصدور قرار الاعفاء قبل قليل من مساء اليوم وفق مصادرنا.

وكانت كشـ24 في إطار متابعتها لملف أشهر بائع سمك حاليا بالمغرب، قد توصلت بمعطيات خطيرة تستدعي فتح تحقيق عاجل مع المسؤولين عن التضييق على البائع الشاب ومعاملته بطرق غير قانونية تعود لعهود السيبة وفق الوصف الذي ورد في مقالنا سابقا.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فقد تعرض الشاب عبد الاله للاحتجاز بشكل غير قانوني منتصف الشهر الجاري، لمدة تفوق الخمس ساعات وسط العربات المجرورة والمتلاشيات و السلع المحجوزة، وسط مستودع محكم الاغلاق بعد تجريده من هاتفه، وذلك بعد رفضه التوقيع على التزام بعدم التصوير، علما ان الامر يتعلق بالتصوير في محله وامام محله وليس في مكان يحتاج رخصة للتصوير.

ووفق المصادر ذاتها فقد تم إخبار البائع الشاب الذي تعرض للترهيب انه مشكل السلطات صار شخصيا معه، ولا علاقة له باحتلال الملك العام او عرقلة السير والجولان او أي موضوع مماثل بسبب نشاطه، مشيرة ان اجهزة رسمية هي التي كانت وارء تعليمات احتجازه ، علما ان القانون يقضى بان النيابة العامة وحدها التي تعطي تعليمات الاعتقال وليس غيرها.

ولم يتمكن الشاب عبد الاله الذي انهار خلال احتجازه لساعات، من التخلص من هذا الموقف الا بعد التحاق والده، وبقي طيلة الايام القليلة والماضية مرتابا ومترقبا قبل ان يضطر امس الثلاثاء للاغلاق بعدما حلت لجنة مختلطة مدعومة بالسلطات لمراقبة محله، حيث قرر الاغلاق مؤقتا لغاية اتضاح الامور، وهو ما تم فعلا بعد استقباله من طرف والي الجهة، واعطاءه الضوء الاخضر لاستئناف نشاطه.