أصدرت هيئة المحكمة الإبتدائية بمراكش، قبل قليل من عشية يومه الإثنين رابع يونيو الجاري، أحكامها في قضية المستشارين الجماعيين المتابعين من أجل تزوير وثائق إدارية إلى جانب مستخدميْن بجماعة سعادة.

وبحسب مصادر لـ”كشـ24″، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي الذي يشتغل حارسا بالجماعة بسنة سجنا نافذا، فيما تم تبرئة ساحة المتهمين الثلاثة.

وكان المتهمون الأربعة أحيلوا يوم الإثنين 21 ماي المنصرم على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش والذي قرر متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار كان يشغل مهمة نائب أول للرئيس الأسبق إلى جانب مستخدمين في حالة اعتقال، فيما تقرر متابعة النائب السادس للرئيس الحالي للجماعة عن نفس الحزب في حالة سراح مقابل كفالة مادية.

وتفجرت فصول القضية، بحسب مصادر للجريدة، الخميس 17 ماي، بعد اعتقال حارس يعمل بالموقف الجماعي التابع لجماعة سعادة المتاخمة لمراكش، بعدما اكتشفت عناصر الدرك الملكي شهادة مزورة تفيد السكنى بحوزة أحد المواطنين الذي توجه إلى مركز الدرك من أجل تصحيح بياناتها التي تنبهت إحدى الإدارات بكون تاريخها قديم ويعود إلى سنة 2013. وبناء على تعليمات النيابة العامة باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها مع الحارس الموقوف، ليتم اعتقال النائب الأول للرئيس الأسبق والنائب السادس للرئيس الحالي إلى جانب مستخدم آخر للإشتباه بصلتهم بقضية تزوير وثائق ادارية، حيث تم حجز جهاز سكانير وطوابع ادارية تستعمل في تزوير الوثائق الادارية، ومفاتيح مرافق جماعية.