يواجه ستة أشخاص، بينهم زوجان من أصل مغربي، اتهامات بالاحتيال والتهرب الضريبي في مدينة ألميرا في هولندا. ويواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى أربع سنوات.

وقال المدعي العام خلال جلسة الاستماع أمام محكمة زفوله إن المتهمين الستة (خمسة رجال وامرأة)، وهم أعضاء في عائلة واحدة، حصلوا على مبالغ تتراوح بين 33 و35 مليون يورو من ضحاياهم.

وقام المتهمون، وهم مديرو شركات متخصصة في أعمال السباكة، بتحصيل مبالغ كبيرة من عملائهم. وقاموا بتوظيف حوالي 80 سباكًا أجبروا على دفع 85٪ من مبيعاتهم وتسليم بطاقة Digi-D الخاصة بهم وبطاقة البنك ورمز PIN.

وكانت الشبكة الإجرامية تعمل من مركز اتصال يقع في ماركيركانت في ألميري. وقام بعض العملاء بإجراء مدفوعات عبر أجهزة محمولة مرتبطة بحسابات مصرفية في بلغاريا إلى الحسابات المصرفية الشخصية للمشتبه بهم.

ولم يعرف بعد العدد الدقيق للضحايا. وذكرت النيابة العامة أن المشتبه به الرئيسي، البالغ من العمر 38 عاما، انتقل من ألمير إلى المغرب قبل بضع سنوات. وانضمت إليه زوجته، التي كانت تدير الشبكة، في وقت لاحق. وتشتبه النيابة العامة في أن الزوجين قاما بتحويل عشرات الآلاف من اليورو نقدًا إلى المغرب.

ويُعتقد أيضًا أن المشتبه به الرئيسي قام بشراء ونقل سيارات فاخرة تبلغ قيمتها على الأقل 800 ألف يورو إلى المغرب. وطلبت النيابة العامة الحكم عليه وعلى زوجته بالسجن أربع سنوات، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ. ويواجه المشتبه بهم الأربعة الآخرون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى سنتين، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ.