مجتمع

عائلة الشاب المغربي ضحية رصاص خفر السواحل الجزائري تواصل المطالبة بتسلم الجثة


كشـ24 نشر في: 1 نوفمبر 2023

مرت أزيد من شهرين على حادثة إطلاق النار على مجموعة من الشبان المغاربة من قبل "خفر السواحل" الجزائري، بينما ظلوا طريق العودة إلى شاطئ السعيدية، ودخلوا إلى جهة المياه الإقليمية للجزائر، بينما لا تزال إحدى أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في هذا الاعتداء الوحشي، تواصل تحركاتها من أجل استعادة جثمان ابنها الذي تحتفظ به الجزائر، دون جدوى.

وقالت أسرة عبد العالي مشيور، إنها وجهت مراسلات عدة إلى السفارة الجزائرية بفرنسا، وإلى عدد من المسؤولين في الجزائر، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، موردة بأنها لم تتوصل بأي رد على كل تحركاتها.

ولقي شابان حتفهما في هذا الاعتداء، حيث لفظ البحر جثمان أحدهما، بعدما قتل ببشاعة  من قبل الجيش الجزائري، بينما احتفظت عناصر خفر السواحل بجثة الضحية الثاني. ونقل شاب آخر تعرض لإصابات إلى المستشفى، حينها لتلقي العلاجات.

ويقيم هؤلاء الشبان المغاربة في فرنسا، ومنهم من يحمل الجنسية الفرنسية. وحكت أسرهم بأنهم قدموا إلى السعيدية للاستمتاع بعطلتهم الصيفية، وقرروا الدخول إلى البحر باستعمال الدراجات المائية، لكن الرحلة تحولت غلى مأساة، بعدما ظلوا الطريق أثناء العودة ودخلوا في المياه الإقليمية، ولم يكن من جواب لدى جيش يحمل عقيدة العداء لكل ما هو مغربي، وبوحشية وغدر، إطلاق النار صوبهم، في خرق للقوانين الدولية.

وأشار حكيم الشركي، وهو من هيئة الدفاع عن أسرة الضحية، في تصريحات صحفية، إلى أن الصمت الذي تقابل بها تحركات الأسرة تفيد بأن الجيش وضع يده على الملف منذ البداية، بينما عجز "الجناح السياسي" عن التدخل لمعالجة القضية وتداعياتها.

 

مرت أزيد من شهرين على حادثة إطلاق النار على مجموعة من الشبان المغاربة من قبل "خفر السواحل" الجزائري، بينما ظلوا طريق العودة إلى شاطئ السعيدية، ودخلوا إلى جهة المياه الإقليمية للجزائر، بينما لا تزال إحدى أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في هذا الاعتداء الوحشي، تواصل تحركاتها من أجل استعادة جثمان ابنها الذي تحتفظ به الجزائر، دون جدوى.

وقالت أسرة عبد العالي مشيور، إنها وجهت مراسلات عدة إلى السفارة الجزائرية بفرنسا، وإلى عدد من المسؤولين في الجزائر، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، موردة بأنها لم تتوصل بأي رد على كل تحركاتها.

ولقي شابان حتفهما في هذا الاعتداء، حيث لفظ البحر جثمان أحدهما، بعدما قتل ببشاعة  من قبل الجيش الجزائري، بينما احتفظت عناصر خفر السواحل بجثة الضحية الثاني. ونقل شاب آخر تعرض لإصابات إلى المستشفى، حينها لتلقي العلاجات.

ويقيم هؤلاء الشبان المغاربة في فرنسا، ومنهم من يحمل الجنسية الفرنسية. وحكت أسرهم بأنهم قدموا إلى السعيدية للاستمتاع بعطلتهم الصيفية، وقرروا الدخول إلى البحر باستعمال الدراجات المائية، لكن الرحلة تحولت غلى مأساة، بعدما ظلوا الطريق أثناء العودة ودخلوا في المياه الإقليمية، ولم يكن من جواب لدى جيش يحمل عقيدة العداء لكل ما هو مغربي، وبوحشية وغدر، إطلاق النار صوبهم، في خرق للقوانين الدولية.

وأشار حكيم الشركي، وهو من هيئة الدفاع عن أسرة الضحية، في تصريحات صحفية، إلى أن الصمت الذي تقابل بها تحركات الأسرة تفيد بأن الجيش وضع يده على الملف منذ البداية، بينما عجز "الجناح السياسي" عن التدخل لمعالجة القضية وتداعياتها.

 



اقرأ أيضاً
الوفا يحذر من تداعيات توسع المتاجر الكبرى على مستقبل مول الحانوت
يشهد النسيج التجاري الوطني في السنوات الأخيرة تحولا عميقا بفعل التوسع المتسارع للمتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، حيث باتت هذه المتاجر تحتل مواقع استراتيجية وسط الأحياء الشعبية ، معتمدة على عروض منظمة وأسعار ترويجية وشبكات توزيع قوية، ما جعلها تحظى بإقبال متزايد من طرف المستهلك المغربي. وحسب ما جاء في سؤال كتابي للنائب عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، فإن هذا الواقع الجديد خلق منافسة غير متكافئة مع التجارة التقليدية و"مول الحانوت"، التي كانت ولا تزال تشكل إحدى ركائز الاقتصاد المحلي، من خلال انتشارها الواسع داخل الأحياء وقدرتها على توفير فرص الشغل لما يفوق 1.5 مليون مواطن، فضلا عن مساهمتها بنحو 58 في المائة من حجم المعاملات التجارية الداخلية حسب المعطيات الرسمية. غير أن هذا التوسع التجاري، الذي شمل في البداية علامات بعينها، سرعان ما بدأ يستقطب شركات أخرى تستعد بدورها لتوسيع انتشارها داخل مختلف الأحياء الشعبية، مما ينذر بمزيد من التحديات أمام البقالة التقليدية، التي تفتقر إلى نفس القدرات الترويجية واللوجستيكية، ناهيك عن ضعف الحماية القانونية والتنظيمية. وتشير شهادات العديد من المهنيين إلى أن افتتاح فرع واحد تابع لإحدى هذه المتاجر يؤدي، في كثير من الحالات، إلى إغلاق العديد من المحلات الصغيرة المجاورة، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يفقد التجار الصغار جزءا كبيرا من زبنائهم، في ظل غياب آليات تنظيم توازن العرض التجاري على مستوى الأحياء. وبالرغم من إعلان الوزارة الوصية عن بعض البرامج الهادفة إلى دعم التجار الصغار وتمكينهم من الاندماج في الاقتصاد العصري عبر التكوين والرقمنة، إلا أن هذه المبادرات ما تزال محدودة الأثر وغير قادرة على مواجهة هذا التحول البنيوي المتسارع، الذي يهدد التماسك الاجتماعي والاقتصادي داخل الأحياء السعبية. وانطلاقا من مسؤولية الحكومة في مواكبة هذا التحول بما يضمن العدالة التجارية والتوازن في تموقع الفاعلين داخل الاحياء الشعبيه، سائل الوفا الوزير الوصي، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم توسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، بما يراعي التوازن التجاري ويحمي التجارة التقليدية؟و ما هي الآليات التي تعتزم الوزارة تفعيلها من أجل دعم "مول الحانوت" وتأهيله للرفع من قدرته التنافسية؟
مجتمع

شتور لـكشـ24: مأكولات الشارع العشوائية قنابل موقوتة تهدد صحة المغاربة
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ترتفع المخاطر الصحية المرتبطة بالإقبال المتزايد على استهلاك المأكولات الخفيفة المعروضة في الشارع، وعلى الشواطئ، وفي الأسواق العشوائية، والتي تقدم في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الغذائية.وفي هذا السياق أوضح علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه المأكولات، ورغم كونها جذابة وسريعة وأحيانا زهيدة الثمن، فإنها تشكل تهديدا حقيقيا لصحة المستهلك، خاصة في ظل غياب شروط النظافة، وعدم توفر وسائل التبريد، وتعريضها لأشعة الشمس والغبار،ولفت إلى أن فئات مثل الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للتسممات الغذائية الناتجة عن استهلاك هذه الأطعمة غير المراقبة.ودعا شتور السلطات المختصة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة، مشددا على أن الحملات الموسمية والمحدودة لم تعد كافية، وأن الأمر يتطلب مراقبة مستمرة ومبنية على مقاربة استباقية تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار، مع التصدي الحازم لكل من يسعى لتحقيق الربح السريع على حساب السلامة الغذائية للمواطنين.كما أبرز المتحدث ذاته، أن للمستهلك أيضا دور محوري في الحماية من مخاطر التسمم، من خلال تجنب شراء الطعام من الباعة غير المرخصين، والامتناع عن اقتناء المأكولات المعروضة في ظروف مشبوهة، أو تلك المكشوفة والمواجهة لأشعة الشمس، مع أهمية التبليغ عن أي تجاوزات تلاحظ في هذا الشأن.وختم شتور تصريحه بالتنبيه إلى أن فصل الصيف، ورغم كونه فصل الراحة والسفر والاستجمام، قد يتحول إلى معاناة صحية حقيقية إذا لم نرسخ ثقافة استهلاكية واعية ومسؤولة، فسلامة غذائنا، كما شدد، تظل مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمواطنين، ما يستوجب منا جميعا الحذر من الوجبات العشوائية، واختيار ما هو آمن ونظيف فقط.
مجتمع

احتجاجات ضد قرار ترحيل جماعي تهز منتجع مولاي يعقوب والسلطات تواجه الوضع بـ”التجاهل”
درجة حرارة مرتفعة اليوم بمولاي يعقوب، لكنها لم تمنع الساكنة المعنية بملف الترحيل في المنتجع من تنظيم مسيرة ثانية مشيا على الأقدام في اتجاه مقر العمالة الذي يوجد في قلب مدينة فاس، للتعبير عن الرفض القاطع للقرار، والمطالبة بإعادة الإسكان في عين المكان. المحتجون الذين قطعوا ما يقرب من 21 كليومترا مشيا على الأقدام، رفعوا شعارات مناوئة للقرار الذي اعتبروا بأنه اتخذ من قبل السلطات الإقليمية دون أن يتم إشراكهم، بل لم يتم إشراك المجلس الجماعي للمنتجع والذي أبدى رفضه بدوره للقرار في دورة استثنائية عقدها نهاية شهر ماي الماضي بطلب من عامل الإقليم. وأدى هذا الرفض إلى توتر في العلاقات بين الطرفين، حيث انتقد المجلس غياب المقاربة التشاركية، في حين ذهبت السلطات إلى أن بعض الأطراف في المجلس قررت استغلاله انتخابيا. ويتعلق الأمر بحوالي 224 أسرة في المنتجع صنفت منازلها على أنها مهددة بالانهيار في أي لحظة، وطلب منهم إفراغها. واقترحت السلطات إعادة إسكانهم في منطقة الزليليك بعين الشقف والتي تبعد عن المنتجع بحوالي 30 كيلومترا. واعتبر المتضررون بأن الحل غير عملي لأن لهم ارتباط بأنشطة مهنية في قلب المنتجع، وبأن إبعادهم عنه يعني إدخالهم في دوامة معاناة لا تنتهي. ورغم الاحتجاجات الصاخبة التي أحدثها الملف، فإن السلطات واجهت الأمر بـ"التجاهل"، حيث استغرب المتضررون رفض عمالة الإقليم فتح قنوات حوار من شأنها أن تؤدي إلى حلول مرضية تنهي خطر الانهيارات المحذقة، وتعيد إسكانهم في المنطقة ذاتها. 
مجتمع

انتشار محتويات خادشة للحياء على منصات التواصل يسائل الوزير بنسعيد
وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بخصوص استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتويات رقمية خادشة للحياء وتشهيرية. وأوضح النائب البرلماني أن هذه الظاهرة أصبحت تُهدد الأفراد وتهدد الأمن الرقمي، في ظل غياب ضوابط فعالة تحد من الاستعمالات غير السليمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن الشركات الرقمية الكبرى تتحمل جزءًا من المسؤولية لعدم تفعيلها آليات رقابة صارمة على محتويات منصاتها. ودعا المتحدث الوزارة الوصية إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة من قبل المصالح المختصة، قصد التصدي لهذا النوع من التوظيفات الضارة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مطالبًا بتدخل حكومي يواكب هذه التطورات التكنولوجية المتسارعة، لحماية المواطنين والحفاظ على القيم الأخلاقية في الفضاء الرقمي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 17 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة