سياسة

طرد أُسر مغربية من المساكن الإجتماعية ببلجيكا يصل البرلمان


أمال الشكيري نشر في: 31 مارس 2021

بعد إقدام السلطات البلجيكية، مؤخرا، على طرد أسر مغربية، من المساكن الاجتماعية التي تقطن بها في مقاطعة “ليير”، وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا مستعجلا لعقد لجنة الخارجية بالمجلس، لمناقشة تخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج حول تبادل المعطيات المالية والمتعلقة بممتلكاهم في المغرب مع جهات أجنبية.وقال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف بروحو، إن فريقه طلب عقد هذا اللقاء المستعجل للجنة الخارجية بمجلس النواب، بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمون في الخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، حرصا على طمأنة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.وفي هذا السياق، وجوابا على تساؤلات وتخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمرتبطة بتبادل المعطيات المالية، وحول مدى تأثيرها السلبي على وضعياتها الضريبية والمالية بدول الإقامة، قدم البرلماني بروحو، توضيحات من أجل تفادي الخلط بين التزامات المغرب الدولية وبين سعي بعض الدول للاستعلام عن ممتلكات المغاربة المقيمين بها.وأكد بروحو في تدوينة له، أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ هذه السنة تتعلق أساسا بـ: "التبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية"، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة.ولفت إلى أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب، وتزامن هذه الاتفاقية مع ما وقع ببلجيكا أثار هذا الخلط في الوقت الراهن.وشدد على أن المغرب رفض مرارا، ولا زال على رفضه، تبادل أية معطيات تهم الممتلكات لأنها لا تندرج في أية اتفاقية موقعة بين المغرب وهاته الدول، وبالتالي يرفض دائما منح معطيات من هذا القبيل إلا بما تسمح به الاتفاقيات (وغالبيتها تتعلق بتبادل معطيات تهم قضايا الارهاب أو المخدرات).ويرى بروحو أنه يتعين التنويه بمبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والتي وجه مديرها العام مذكرة واضحة تمنع منح أية معلومات عن ممتلكات جاليتنا بالخارج لأي طرف أجنبي، وهذا فيه حماية أكبر لممتلكات جاليتنا الحبيبة بالمهجر، وتأكيدًا لموقف المغرب الواضح بهذا الخصوص، مشددا على أن هذه المذكرة ترفع أي لبس أو سوء فهم للاتفاقية المتعلقة بالمعطيات المالية.وكان مدير المحافظة العقارية، أصدر تعليمات صارمة بمنع تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أي جهة أجنبية مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب.المذكرة الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية تتزامن مع حالة القلق التي سادت صفوف المهاجرين المغاربة بعد تداول أخبار عن موافقة المغاربة على كشف وتبادل المعطيات المتعلقة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية.حالة التوجس والإستياء في صفوف الجالية تفاقمت خاصة بعد تعميم أخبار عن طرد بعض المغاربة من السكن الإجتماعي ببعض الدول الأوروبية وتغريمهم بمبالغ ضخمة تتجاوز 60 ألف أورو، بعد الحصول على كشف بممتلكاتهم بالمغرب، عن طريق شركات متخصصة أثبتت توفرهم على ممتلكات عقارية وسكن خاص.وأكدت المذكرة الصادرة عن مدير المحافظة العقارية أنه “يتعين” الحرص على معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج وتسليم نسخ من الوثائق أو الإطلاع على الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك والتي تقدم مباشرة من طرف جهات أجنبية وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية.وشدد مدير المحافظة، العقارية على أنه يتعين عدم الإستجابة لأي طلب قدم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو إذا وردت عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية على أن يتم الجواب عليها وفق المنهج. 

بعد إقدام السلطات البلجيكية، مؤخرا، على طرد أسر مغربية، من المساكن الاجتماعية التي تقطن بها في مقاطعة “ليير”، وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا مستعجلا لعقد لجنة الخارجية بالمجلس، لمناقشة تخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج حول تبادل المعطيات المالية والمتعلقة بممتلكاهم في المغرب مع جهات أجنبية.وقال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف بروحو، إن فريقه طلب عقد هذا اللقاء المستعجل للجنة الخارجية بمجلس النواب، بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمون في الخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، حرصا على طمأنة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.وفي هذا السياق، وجوابا على تساؤلات وتخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمرتبطة بتبادل المعطيات المالية، وحول مدى تأثيرها السلبي على وضعياتها الضريبية والمالية بدول الإقامة، قدم البرلماني بروحو، توضيحات من أجل تفادي الخلط بين التزامات المغرب الدولية وبين سعي بعض الدول للاستعلام عن ممتلكات المغاربة المقيمين بها.وأكد بروحو في تدوينة له، أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ هذه السنة تتعلق أساسا بـ: "التبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية"، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة.ولفت إلى أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب، وتزامن هذه الاتفاقية مع ما وقع ببلجيكا أثار هذا الخلط في الوقت الراهن.وشدد على أن المغرب رفض مرارا، ولا زال على رفضه، تبادل أية معطيات تهم الممتلكات لأنها لا تندرج في أية اتفاقية موقعة بين المغرب وهاته الدول، وبالتالي يرفض دائما منح معطيات من هذا القبيل إلا بما تسمح به الاتفاقيات (وغالبيتها تتعلق بتبادل معطيات تهم قضايا الارهاب أو المخدرات).ويرى بروحو أنه يتعين التنويه بمبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والتي وجه مديرها العام مذكرة واضحة تمنع منح أية معلومات عن ممتلكات جاليتنا بالخارج لأي طرف أجنبي، وهذا فيه حماية أكبر لممتلكات جاليتنا الحبيبة بالمهجر، وتأكيدًا لموقف المغرب الواضح بهذا الخصوص، مشددا على أن هذه المذكرة ترفع أي لبس أو سوء فهم للاتفاقية المتعلقة بالمعطيات المالية.وكان مدير المحافظة العقارية، أصدر تعليمات صارمة بمنع تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أي جهة أجنبية مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب.المذكرة الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية تتزامن مع حالة القلق التي سادت صفوف المهاجرين المغاربة بعد تداول أخبار عن موافقة المغاربة على كشف وتبادل المعطيات المتعلقة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية.حالة التوجس والإستياء في صفوف الجالية تفاقمت خاصة بعد تعميم أخبار عن طرد بعض المغاربة من السكن الإجتماعي ببعض الدول الأوروبية وتغريمهم بمبالغ ضخمة تتجاوز 60 ألف أورو، بعد الحصول على كشف بممتلكاتهم بالمغرب، عن طريق شركات متخصصة أثبتت توفرهم على ممتلكات عقارية وسكن خاص.وأكدت المذكرة الصادرة عن مدير المحافظة العقارية أنه “يتعين” الحرص على معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج وتسليم نسخ من الوثائق أو الإطلاع على الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك والتي تقدم مباشرة من طرف جهات أجنبية وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية.وشدد مدير المحافظة، العقارية على أنه يتعين عدم الإستجابة لأي طلب قدم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو إذا وردت عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية على أن يتم الجواب عليها وفق المنهج. 



اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة