قالت المصادر إن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت، مساء يوم أمس الجمعة، بمتابعة ستة موظفين في قطاع الصحة في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتهم إلى سجن بوركايز في انتظار جلسة المثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال يوم 13 فبراير الجاري.

وعلى قائمة الموظفين الذين تم توقيفهم، يوجد طبيب يشتغل بالمستشقى الجهوي الغساني والذي تمت متابعته بتهم لها علاقة بالارتشاء وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وتمكين الغير من إعفاء رسم ضريبي.

وإلى جانبه، تمت متابعة ممرضين، الأول من أجل الارتشاء والمشاركة في تزوير شواهد طبية وفي الإجهاض واستغلال النفوذ، والثاني من أجل الارتشاء والإجهاض وانتحال صفة ينظمها القانون.

كما تمت متابعة تقنيتين، الأولى تعمل أيضا بمستشفى الغساني ووجهت لها تهم لها علاقة بالارتشاء واستغلال النفوذ، والثانية تعمل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، ووجهت لها  أيضا تهم استغلال النفوذ والارتشاء.

 وقررت النيابة العامة أيضا متابعة سائق سيارة إسعاف في حالة اعتقال، ويواجه تهم اختلاس وتبديد أموال عامة، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والإجهاض.

يذكر أن الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، قرر متابعة  32 شخصا من الموقوفين في قضية الاتجار بالرضع، في حالة اعتقال، وإيداعهم سجن بوركايز بنواحي فاس، بينما تمت متابعة شخص في حالة سراح مؤقت وحفظ المسطرة في حق سيدة شملها التحقيق.

القضية تفجرت بداية الأسبوع الجاري، حيث شنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حملة توقيفات في أوساط المشتبه فيهم والذين يشتغلون في المستشفيات الكبيرة بفاس، ومنها بالأساس المستشفى الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الإقليمي الغساني .

وشملت التوقيفات التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء ما يقرب من 20 حارس أمن خاص، وطبيبين وممرضان، ومجموعة من مهنيي قطاع الصحة، وذلك إلى جانب أشخاص قدموا على أنهم وسطاء، قبل أن يرتفع العدد لاحقا إلى 34 شخصا، وتم تمديد الحراسة النظرية في حق الموقوفين لتعميق الأبحاث في الملف. 

ووجه خمسة متابعين بتهم لها علاقة بالاتجار في البشر المقترن بظروف التعدد والاعتياد، واستغلال النفوذ، وانتحال صفة ينظمها القانون، والمشاركة في تزوير شواهد طبية، والابتزاز، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة. في حين ووجه حوالي 27 شخصا بتهم لها علاقة بالارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير شواهد طبية، مع إضافة تهمة الإجهاض لحوالي 4 أشخاص.