سياسة

“طبول الانتخابات تُقرع” قبل تنظيمها في المغرب


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 7 فبراير 2019

"طبول الانتخابات تقرع قبل سنتين من تنظيمها"، عنوان المشهد السياسي في المغرب خلال الآونة الأخيرة، وكأن إشارة بدء السباق أطلقت.مؤشرات قرع الطبول تتمثل في تبادل الاتهامات بين حزبي "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي)، و"التجمع الوطني للأحرار" (مشارك في الائتلاف الحكومي)، فيما توقع قياديان بالحزبين تصدر نتائج الانتخابات المقبلة.وبين هذا وذاك، توقع باحث مغربي حدوث تعديل في حكومة سعد الدين العثماني، ليبقى باب السياسة بالمملكة مفتوحا على كل الاحتمالات.ـ التجار يغذون الصراعتبادل "حزبا العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار"، الاتهامات بشأن مسؤولية الإضراب العام الذي نظمه تجار الجملة والتجزئة في عدد من مدن البلاد.ومنذ بداية يناير الماضي، نظم تجار تجزئة وجملة، إضرابا عاما ووقفات ومسيرات احتجاجية، رفضا لاعتماد الفاتورة الإلكترونية.ومنتصف الشهر الماضي، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إجراءات تفعيل الفاتورة الإلكترونية، مع إشراك ممثلي التجار في تطبيق القانون المنظم لها مستقبلا.ونص الاتفاق على عدم حجز السلع بسبب عدم وجود فاتورة إلكترونية، والاقتصار على الفواتير السابقة التقليدية.ـ اتهامات متبادلةواتهم رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش، حزب "العدالة والتنمية" بـ "التسبب في أزمة التجار"، بحكم قيادته الحكومتين الماضية والحالية.وقال أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الزراعة المغربي، في كلمة خلال لقاء حزبي "على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة التي تهم التجار، وألا يتم تحميلها لوزير المالية (في إشارة إلى محمد بسعيد وزير المالية السابق والمنتمي إلى الحزب، أو الوزير الحالي محمد بنشعبون الذي ينتمي أيضا إلى الحزب).وأشار أخنوش إلى أن "الحكومة قررت هذه الإجراءات دون استشارة التجار، والذين عبروا عن رفضهم لهذا القرار، وأنها كانت ملزمة بتغييرها بعد رفضها".وجاء الرد على أخنوش من طرف مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"(والوزير المنتدب المكلف بحقوق الإنسان)، في رسالة وجهها له.وقال الرميد في رسالة على صفحته بموقع "فيسبوك": "إذا كنتم في حزبكم غير مسؤولين عن تدبير (تسيير أعمال) وزرائكم، فمن المسؤول إذن عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟".وقال حزب "التجمع الوطني للأحرار" في بيان: "علاقة (بالنظر إلى) الصعوبات التي يعيشها التجار، يعتبر المكتب السياسي أن مصدر هذه المشكلات هي حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوضا عن الاقتصار على النقط الحدودية، كما كان معمولا به سابقا".وتابع الرميد: "اطلعت، على بيان حزب التجمع الصادر الشهر الماضي، وكان مثيرا طريقة حديثكم عن موضوع (الصعوبات التي يعانيها التجار)، حيث لم تترددوا في تحميلها كاملة للحكومة السابقة والحالية".وأضاف: "لقد جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزب أجنبي عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة)".ولم تقف الاتهامات المتبادلة عند هذا الحد، بل وصلت إلى تحت قبة البرلمان، حيث اعتبر أخنوش أن فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) يستهدف المخطط الأخضر (برنامج تنمية الزراعة الذي يتكلف به وزير الزراعة عزيز أخنوش)، ولا يذكر إلا الأمور السلبية.وفي تعليقه على هذا الصراع بين الحزبين، قال رشيد لزرق، الباحث المغربي في العلوم السياسية للأناضول، إن "الصراع وتبادل الاتهامات بين الحزبين سيستمر حتى الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها عام 2021".واعتبر "لزرق" أن "الصراع بين الحزبين أمر عادي، خصوصا أن الحكومات السابقة عرفت مثل هذا الصراع".وتابع: "لا أعتقد أن هذا الصراع سيؤثر على الأغلبية الحكومية، ومن المستبعد انسحاب أحد الطرفين من الحكومة، بسبب الظروف الداخلية والخارجية للبلاد".وأوضح أن "مسؤولية بعض الملفات كما هو الحال بالنسبة لأزمة التجار، يحاول كل طرف تحميلها للآخر".وتوقع الباحث تعديلا حكوميا قريبا، قائلا: "من المرتقب إجراء تعديل حكومي، خصوصا أن الولاية الحكومية في منتصفها، من جهة، ومن أجل تنزيل الملفات الاجتماعية على أرض الواقع، وهو ما يقتضي تغيير بعض الوزراء من أجل إعطاء دفعة جديدة للعمل الحكومي".ـ "التجمع" يستعد مبكراأفادت تقارير إعلامية محلية، أن "حزب التجمع الوطني للأحرار يستعد من الآن لانتخابات 2021، عبر إطلاق خطة إعلامية وتنظيمية".وقال موقع "اليوم 24"، إنه "علم من مصادره أن عزيز أخنوش، يستعد لتنفيذ خطة إعلامية ضخمة وغير مسبوقة في المغرب، وذلك استعدادا للمعركة الانتخابية المرتقبة عام 2021".وتعتمد الخطة، بحسب الموقع "في أحد محاورها على تشكيل فريق كبير من الإعلاميين والصحفيين والمختصين في الشبكات الاجتماعية، يؤطرهم خبير بريطاني متخصص في العلاقات العامة، وصحفيون بينهم أسماء مرموقة وأخرى اشتغلت في منابر دولية".وقال أخنوش في تجمع حزبي الشهر الماضي، إن "حزبه يضم اليوم ما يقارب مئة ألف منخرط (عضو)، داعيا الأعضاء إلى العمل على الاستقطاب، لتحقيق هدف استقطاب مائتي (ألف) منخرط في أفق عام 2020".وأعلن عددا من المؤتمرات التي يستعد حزبه لتنظيمها حتى سبتمبر المقبل، منها "تنظيم قمة المرأة التجمعية، ومؤتمر مغاربة العالم في إسبانيا، في شهر مارسالمقبل، ولقاء وطني لمنتخبي حزبه في مدينة الجديدة".وأطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغ (وسم) "إذا ربح أخنوش...".وبعد ولايتين حكوميتين، يجد حزب العدالة والتنمية نفسه على المحك، لا سيما في ظل عدد من القرارات التي اتخذها حول التقاعد، وصندوق الدعم التي تهم الطبقات الوسطى.وواجهت هذه القرارات انتقادات من جانب النقابات، التي رأت أن الطبقة الوسطى تضررت منها، فيما يعتبر قياديون بالحزب أنه اتخذ قرارات انعكست إيجابا على المواطنين.وفي ظل الصراع داخل البيت الحكومي، وتوقعات بتعديل حكومي، يبقى مستقبل الحكومة مفتوحا على كل الاحتمالات.

"طبول الانتخابات تقرع قبل سنتين من تنظيمها"، عنوان المشهد السياسي في المغرب خلال الآونة الأخيرة، وكأن إشارة بدء السباق أطلقت.مؤشرات قرع الطبول تتمثل في تبادل الاتهامات بين حزبي "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي)، و"التجمع الوطني للأحرار" (مشارك في الائتلاف الحكومي)، فيما توقع قياديان بالحزبين تصدر نتائج الانتخابات المقبلة.وبين هذا وذاك، توقع باحث مغربي حدوث تعديل في حكومة سعد الدين العثماني، ليبقى باب السياسة بالمملكة مفتوحا على كل الاحتمالات.ـ التجار يغذون الصراعتبادل "حزبا العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار"، الاتهامات بشأن مسؤولية الإضراب العام الذي نظمه تجار الجملة والتجزئة في عدد من مدن البلاد.ومنذ بداية يناير الماضي، نظم تجار تجزئة وجملة، إضرابا عاما ووقفات ومسيرات احتجاجية، رفضا لاعتماد الفاتورة الإلكترونية.ومنتصف الشهر الماضي، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إجراءات تفعيل الفاتورة الإلكترونية، مع إشراك ممثلي التجار في تطبيق القانون المنظم لها مستقبلا.ونص الاتفاق على عدم حجز السلع بسبب عدم وجود فاتورة إلكترونية، والاقتصار على الفواتير السابقة التقليدية.ـ اتهامات متبادلةواتهم رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش، حزب "العدالة والتنمية" بـ "التسبب في أزمة التجار"، بحكم قيادته الحكومتين الماضية والحالية.وقال أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الزراعة المغربي، في كلمة خلال لقاء حزبي "على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة التي تهم التجار، وألا يتم تحميلها لوزير المالية (في إشارة إلى محمد بسعيد وزير المالية السابق والمنتمي إلى الحزب، أو الوزير الحالي محمد بنشعبون الذي ينتمي أيضا إلى الحزب).وأشار أخنوش إلى أن "الحكومة قررت هذه الإجراءات دون استشارة التجار، والذين عبروا عن رفضهم لهذا القرار، وأنها كانت ملزمة بتغييرها بعد رفضها".وجاء الرد على أخنوش من طرف مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"(والوزير المنتدب المكلف بحقوق الإنسان)، في رسالة وجهها له.وقال الرميد في رسالة على صفحته بموقع "فيسبوك": "إذا كنتم في حزبكم غير مسؤولين عن تدبير (تسيير أعمال) وزرائكم، فمن المسؤول إذن عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟".وقال حزب "التجمع الوطني للأحرار" في بيان: "علاقة (بالنظر إلى) الصعوبات التي يعيشها التجار، يعتبر المكتب السياسي أن مصدر هذه المشكلات هي حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوضا عن الاقتصار على النقط الحدودية، كما كان معمولا به سابقا".وتابع الرميد: "اطلعت، على بيان حزب التجمع الصادر الشهر الماضي، وكان مثيرا طريقة حديثكم عن موضوع (الصعوبات التي يعانيها التجار)، حيث لم تترددوا في تحميلها كاملة للحكومة السابقة والحالية".وأضاف: "لقد جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزب أجنبي عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة)".ولم تقف الاتهامات المتبادلة عند هذا الحد، بل وصلت إلى تحت قبة البرلمان، حيث اعتبر أخنوش أن فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) يستهدف المخطط الأخضر (برنامج تنمية الزراعة الذي يتكلف به وزير الزراعة عزيز أخنوش)، ولا يذكر إلا الأمور السلبية.وفي تعليقه على هذا الصراع بين الحزبين، قال رشيد لزرق، الباحث المغربي في العلوم السياسية للأناضول، إن "الصراع وتبادل الاتهامات بين الحزبين سيستمر حتى الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها عام 2021".واعتبر "لزرق" أن "الصراع بين الحزبين أمر عادي، خصوصا أن الحكومات السابقة عرفت مثل هذا الصراع".وتابع: "لا أعتقد أن هذا الصراع سيؤثر على الأغلبية الحكومية، ومن المستبعد انسحاب أحد الطرفين من الحكومة، بسبب الظروف الداخلية والخارجية للبلاد".وأوضح أن "مسؤولية بعض الملفات كما هو الحال بالنسبة لأزمة التجار، يحاول كل طرف تحميلها للآخر".وتوقع الباحث تعديلا حكوميا قريبا، قائلا: "من المرتقب إجراء تعديل حكومي، خصوصا أن الولاية الحكومية في منتصفها، من جهة، ومن أجل تنزيل الملفات الاجتماعية على أرض الواقع، وهو ما يقتضي تغيير بعض الوزراء من أجل إعطاء دفعة جديدة للعمل الحكومي".ـ "التجمع" يستعد مبكراأفادت تقارير إعلامية محلية، أن "حزب التجمع الوطني للأحرار يستعد من الآن لانتخابات 2021، عبر إطلاق خطة إعلامية وتنظيمية".وقال موقع "اليوم 24"، إنه "علم من مصادره أن عزيز أخنوش، يستعد لتنفيذ خطة إعلامية ضخمة وغير مسبوقة في المغرب، وذلك استعدادا للمعركة الانتخابية المرتقبة عام 2021".وتعتمد الخطة، بحسب الموقع "في أحد محاورها على تشكيل فريق كبير من الإعلاميين والصحفيين والمختصين في الشبكات الاجتماعية، يؤطرهم خبير بريطاني متخصص في العلاقات العامة، وصحفيون بينهم أسماء مرموقة وأخرى اشتغلت في منابر دولية".وقال أخنوش في تجمع حزبي الشهر الماضي، إن "حزبه يضم اليوم ما يقارب مئة ألف منخرط (عضو)، داعيا الأعضاء إلى العمل على الاستقطاب، لتحقيق هدف استقطاب مائتي (ألف) منخرط في أفق عام 2020".وأعلن عددا من المؤتمرات التي يستعد حزبه لتنظيمها حتى سبتمبر المقبل، منها "تنظيم قمة المرأة التجمعية، ومؤتمر مغاربة العالم في إسبانيا، في شهر مارسالمقبل، ولقاء وطني لمنتخبي حزبه في مدينة الجديدة".وأطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغ (وسم) "إذا ربح أخنوش...".وبعد ولايتين حكوميتين، يجد حزب العدالة والتنمية نفسه على المحك، لا سيما في ظل عدد من القرارات التي اتخذها حول التقاعد، وصندوق الدعم التي تهم الطبقات الوسطى.وواجهت هذه القرارات انتقادات من جانب النقابات، التي رأت أن الطبقة الوسطى تضررت منها، فيما يعتبر قياديون بالحزب أنه اتخذ قرارات انعكست إيجابا على المواطنين.وفي ظل الصراع داخل البيت الحكومي، وتوقعات بتعديل حكومي، يبقى مستقبل الحكومة مفتوحا على كل الاحتمالات.



اقرأ أيضاً
بلحداد لكشـ24: تهور نظام الكابرانات يقود المنطقة نحو المجهول
حذر نور الدين بلحداد، الاستاذ بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والباحث المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، من التبعات الخطيرة للخيارات الانتحارية التي ينهجها النظام الجزائري بدعمه المستمر لميليشيات البوليساريو، معتبرا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تعدو أن تكون محاولات خجولة وبائسة تعكس حجم التخبط والارتباك لدى خصوم الوحدة الترابية للمغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، شدد بلحداد على أن النظام العسكري الجزائري يدفع بالمنطقة نحو الدمار، في وقت يعرف فيه العالم تحولات جيوسياسية عميقة تتطلب الحكمة والتبصر، لا المغامرة وزرع الفتنة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في مسار عبثي قد يجر عليها كوارث داخلية وخارجية، خصوصا بعد أن انكشف دورها في رعاية كيان انفصالي مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين.وأكد المتحدث ذاته، أن ما يجري اليوم على المستوى الدولي يعكس إدراكا متزايدا بشرعية المغرب في صحرائه، سواء من خلال الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء أو افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الإشادة المتنامية بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في قيادة مسيرة التنمية والاستقرار بالمنطقة.وأضاف بلحداد أن ما وصفه بالذبابة الطنانة التي زرعها النظام الجزائري منذ سنة 1976، والمتمثلة في جبهة البوليساريو الانفصالية، باتت في طريقها إلى الزوال، لا سيما مع تزايد الأصوات الدولية الداعية إلى تصنيف هذه الجبهة كتنظيم إرهابي، وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة لها ولمموليها.وفي تحذير صريح، نبه بلحداد إلى أن الدول الكبرى، وفي حال ثبوت تورط الجزائر الرسمي في دعم الإرهاب عبر تسليح وتمويل ميليشيات البوليساريو، قد لا تتردد في محاسبة النظام ومقاربته للمنطقة، بل وقد تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية أو حتى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وهو سيناريو لا يستبعده المتحدث في ظل صمت الحكماء داخل الجزائر.وأوضح بلحداد أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك وبإجماع شعبها، مؤمنة بعدالة قضيتها، وماضية في بناء أقاليمها الجنوبية بروح وطنية عالية، مجددا التأكيد على أن هذه الهجمات "لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا الوحدوية والتنموية".وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن القادم سيحمل مفاجآت ثقيلة لنظام العسكر الجزائري، الذي قد يدفع ثمنا باهظا نتيجة سياسته الداعمة للانفصال وزرع الفوضى، مضيفا "كلنا مغاربة، موحدون خلف شعار الله، الوطن، الملك، ولن نتراجع عن قسم المسيرة الخضراء مهما كانت التحديات".
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: التحركات الأخيرة للبوليساريو انتحار سياسي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن التحركات الأخيرة لميليشيات البوليساريو ليست مجرد تهور، بل تدخل في خانة الانتحار السياسي، في ظل ما وصفه بالخناق المتزايد الذي باتت تعانيه الجبهة على أكثر من مستوى. وأوضح نشطاوي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي المغربية، خاصة بمدينة السمارة، تأتي كمحاولة يائسة من طرف الجبهة الانفصالية لإعادة بعث وجودها الرمزي، لكنها في الواقع لا تعدو أن تكون خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وهو ما أكدته أيضا تحقيقات بعثة الأمم المتحدة المينورسو. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البوليساريو باتت تواجه عزلة دولية متزايدة، تتجلى في التراجع الكبير في عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية، مقابل تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وافتتاح عدد من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس تحولا عميقا في المواقف الدولية. كما لفت نشطاوي إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به عضوا الكونغرس الأمريكي ويلسون وبانيتا، والرامي إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، قد يشكل ضربة قاصمة للجبهة وللداعم الرئيسي لها، الجزائر، خاصة بالنظر إلى ارتباطاتها المحتملة بإيران وحزب الله، حسب ما ورد في نص المشروع. واعتبر مصرحنا أن هذه المبادرات تفتح الباب أمام المرحلة الأخيرة لتصفية ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر المقبل قد يحمل إشارات قوية نحو سحب هذا الملف من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، خاصة أن المغرب هو من أدرج القضية سنة 1963 ضد الاستعمار الإسباني، وقد استعاد أراضيه بشكل فعلي. وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية، باعتمادها نهجا هادئا لكنه هجومي، استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام ميليشيات البوليساريو وحلفائها، مرجحا أن يكون ما وصفه بالخطأ القاتل الذي ارتكبته الجبهة الوهمية، مدخلا لنهاية مشروعها الانفصالي، بفعل الخسائر السياسية والدبلوماسية المتتالية.
سياسة

حزب الاستقلال يحصل على ستة أصوات في انتخابات جزئية بأولاد الطيب بنواحي فاس
أثار حصول حزب الاستقلال في انتخابات جزئية جرت يوم أمس بمنطقة أولاد الطيب لملء مقعد شاغر في المجلس الجماعي للمنطقة، الكثير من التساؤلات بشأن حضور حزب الاستقلال في العاصمة العلمية وأحوازها. واستغرب عدد من المتفاعلين ومنهم أعضاء في هذا الحزب، ملابسات هذه النتيجة، في وقت يضم مكتب الفرع بالمنطقة ما يقرب من 21 عضوا.لكن في المقابل، عبر حزب "الميزان" بالمنطقة، عن "اعتزازها الكبير بالمجهود المبذول من طرف الاخوان والأخوات في فرع وألاد الطيب من اجل الانطلاق في مرحلة البناء".وسجل بأن مرحلة بناء الحزب في أولاد الطيب بدأت بعد ان كانت الجماعة تعرف غيابا كليا لهذا الحزب سواء تنظيميا او حتى في المحطات الانتخابية سواء خلال انتخابات 2021 او 2016.وذكر بأن الحزب حصل في انتخابات 2021 في المنطقة بأكملها على 37 صوت و "الحال انه اليوم خلال 2025 و بعد تأسيس الفرع حصل في إحدى الدوائر على 60 صوت و في هاته الدائرة على 10 أصوات. وتحدث عن "تفوق" على نتائج الانتخابات لسنة 2021.وفاز حزب "الأحرار" مجددا بهذا المقعد، في مواجهة مرشح البام ومرشحة حزب الاستقلال. وانتقد هذا الأخير ما أسماه باستعمال الأساليب الدنيئة في الانتخابات. ونجح حزب التجمع الوطني للأحرار في حصد أغلب المقاعد خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في عدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة فاس-مكناس.وفاز في انتخابات جرت بجماعة بوهودة بتاونات، كما فاز في أولاد الطيب بنواحي فاس، ونجح في جماعة المنزل بإقليم صفرو. وفي الوقت الذي اعتبر التجمعيون بأن الأمر يتعلق بنتائج تؤكد مسار الثقة الذي يعود إلى إنجازات الحكومة الحالية، فأن الكثير من المنتقدين يتحدثون عن حملات صامتة في خزانات انتخابية تستغل فيها الهشاشة، وتمر العملية عموما في غياب منافسة قوية وظل إقبال جد محدود على صناديق الإقتراع.
سياسة

حزب “الكتاب” ينتقد تهرب أخنوش من البرلمان ويرفض مقاربة الحكومة للشأن الصحفي
استنكر حزبُ التقدم والاشتراكية إقدام الحكومة، حاليا، على محاولة تمريرِ مشاريع نصوص قانونية جديدة ترتبط بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحفيين المهنيين، دون إشراكِ فاعلين أساسيين في النسيج الإعلامي الوطني أو التشاور معهم. واعتبر أن إصرار الحكومة على منهجيتها الإقصائية، لتمرير قوانين هامة بخلفية أُحادية، هو تأكيدٌ على نواياها السلبية بخصوص مضامين وتوجهات هذه التشريعات. وتوقف المكتبُ السياسي لحزب "الكتاب" في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، عند موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها بلادُنا خلال هذه الأيام، سواء في المناطق الداخلية أو في المناطق الساحلية. وجدد إثارة الانتباه إلى أنَّ التغيرات المناخية صارت واقعاً مفروضاً وضاغطاً على بلادنا، يتعين التعامل معه بكل جدية، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة للظواهر القصوى الناتجة عن هذه التغيرات، كما هو الحال بالنسبة للجفاف، والحرائق، وموجات الحر الشديد. في هذا الإطار، دعا إلى أخذ كل التدابير الضرورية، من أجل الحدِّ من التداعيات الصحية لموجة الحر الحالية، لا سيما بالنسبة للأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذا من أجل توفير الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب في المستشفيات، وخاصة في المراكز الصحية بالعالم القروي والمناطق الجبلية. كما دعا الحكومة إلى الأخذ على محمل الجد مسألة التغيرات المناخية وآثارها الوخيمة، من خلال نهج سياسات عمومية ناجعة، تكون فيها المقاربة الإيكولوجية حاضرةً بقوة، من أجل تحقيق الصمود والتكيُّف، لا سيما بالنسبة للفئات الاجتماعية والمجالات الترابية الأكثر هشاشةً. وفي سياق متابعته لمجريات الشأن البرلماني، انتقد حزب "الكتاب" تهرُّب رئيس الحكومة وعددٍ كبير من أعضائها من المثول أمام البرلمان، وأكد على أنَّ هذا الغياب المتواتر والممنهج، علاوةً على الضُعف السياسي الذي يتسم به الحضور المتقطع، ورفض التعاطي الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية لممثلي الأمة، هو تعبيرٌ عن غياب النَّفَسِ السياسي والديموقراطي للحكومة، وسعيها نحو تحويل البرلمان إلى مجرد غرفةٍ شكلية للتسجيل، وإبعاده عن مناقشة القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام المغاربة، وفي مقدمتها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وقضية الحكامة ومحاربة الفساد.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة