أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، “بأنها اطلعت على تدوينة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، تم إرفاقها بنسخة من شكاية يدعي صاحبها تعرضه للاحتجاز التعسفي والعنف الجسدي من قبل عناصر الشرطة بمدينة زاكورة، وهي التدوينة التي تم تضمينها بمجموعة من الصور للضحية والإصابات المفترضة”.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، “أن المراجعات الأولية أظهرت أن الشكاية التي تناولتها هذه التدوينة تشكل حاليا موضوع بحث قضائي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، تنفيذا لتعليمات النيابة المختصة بمدينة ورزازات”.

وأضاف البلاغ أن فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالبحث، تعكف حاليا على إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، الكفيلة باستجلاء الظروف والملابسات الحقيقية لهذه القضية، والتحقق من ادعاءات العنف المنسوبة لعناصر الشرطة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية على ضوء نتائج البحث.

وكان المعني بالأمر، اتهم مجموعة من رجال الأمن التابعين للشرطة القضائية بالاعتداء عليه بالضرب والركل، ووصل الحد بهم، للتعذيب، على حد تعبيره.

وقال المدعو جواد، في شكاية تقدم بها لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، إن مجموعة من رجال الأمن قاموا بإيقافه قبل ثلاثة أيام وانهالوا عليه بالضرب والركل والرفس، مضيفا أنه تم نقله على متن سيارة للشرطة، إلى دائرة الأمن الموجودة بأحد أحياء الإقليم.

وأوضح المشتكي أن رجال الأمن قاموا بإدخاله بالعنف والتهديد إلى مقر الدائرة الأمنية، مشيرا إلى أن أحد ضباط الشرطة انهال عليه بـ”الضرب والرفس”، ما دفع بالضباط الموجودين بالدائرة، على حد قوله، بالتناوب على الاعتداء عليه أيضا.

وأضاف أن بعض رجال الأمن اعتدوا عليه باستعمال “الكابل”، كما قام ضابط الشرطة، حسب الشكاية، بوضع رباط العنق على عينه وانهال عليه بالضرب، مؤكدا أنه تلقى جميع أنواع التعذيب والتعنيف بجميع الأشكال وباستعمال جميع الطرق، مشيرا إلى أن أحدهم طلب من الضباط إدخاله للمرحاض ورشه بالماء البارد، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء نتج عنه إصابته على مستوى جسده بجروح ورضوض، حيث أرفق شكايته بشهادة طبية تؤكد هذا الاعتداء.

وشدد المتحدث ذاته على أن الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية من طرف رجال الأمن مخالف للقانون، ملتمسا من وكيل الملك فتح بحث في موضوع الشكاية ومتابعة المعتدين ومعاقبتهم بأقصى العقوبات.