مجتمع

طالبة مغربية بالحجاب تثير ضجة داخل البرلمان الفرنسي + فيديو


كشـ24 نشر في: 19 سبتمبر 2020

عاد الجدل من جديد حول ارتداء الحجاب في المؤسسات العمومية بين أوساط الطبقة السياسية الفرنسية وفي الصحف بعد انسحاب نواب برلمانيين يمينيين وجمهوريين من اجتماع في البرلمان الفرنسي، رفضا لاستضافة طالبة محجبة في الجلسة التي شارك فيها ممثلو اتحادات الطلاب من لجنة التحقيق الجديدة لقياس أثر كوفيد-19 على الشباب.بعد خطاب النقابيين الطلاب، أثار النائب الجمهوري، بيير هنري دومون، نقطة نظام ليعبر عن غضبه من الحجاب الذي ترتديه نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا في جامعة السوربون، مريم بوجيتو، وقال إنه فعل مجتمعي ينتهك مبدأ العلمانية الذي يجب أن يلتزم به المجلس.وانضمت إليه عن الحزب الحاكم، آن كريستين لانغ، التي اعتبرت بدورها أن ارتداء الحجاب لا يتوافق مع قيمها الداعية إلى الدفاع عن حقوق المرأة.ولإرجاع الأمور إلى نصابها، قالت رئيسة الجلسة، ساندرين مورتش، إن مثل هذه الردود تعتبر غير ضرورية، كما لا توجد قاعدة تمنع الناس من حضور الاجتماع بملابس دينية.ورغم ذلك غادر النواب من الحزبين المذكورين قاعة الجلسة مصرين على رأيهم.في تصريح لأستاذ القانون والعلاقات الدولية، ستيفان زومستيغ، قال: "ليس من حق النواب البرلمانيين الاحتجاج على استضافة الفتاة النقابية المحجبة لأنه من الناحية القانونية لا يوجد أي فصل يمنع ارتداءها الحجاب داخل البرلمان".أما من الناحية السياسية، أضاف الخبير: "هنا في فرنسا، لايزال ارتداء الحجاب يشكل صدمة للسياسيين، لأنهم لم يتعودوا بعد على الأمر خصوصا في دولة علمانية تدعو إلى الحرية.وأشار زومستيغ إلى أن ما يزيد الوضع سوءا، أنها ليست مواطنة فرنسية عادية وإنما تمثل نقابة مهمة تحتل الرتبة الأولى في البلاد، وبالتالي تعتبر الفتاة رمزا سياسيا.ومن جهة أخرى، أوضح أستاذ القانون، أن مشاركة نواب برلمانيين من الحزب الحاكم في هذا الاحتجاج له دلالات عدة، فهو قد يدخل في نطاق حسابات سياسية تتمثل أساسا في الاستعداد للحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي من المتوقع أن يترشح لرئاسة ثانية.وقال "ماكرون يركز في ظاهر الأمور حاليا على مسألتي الأمن والانفصالية، إلا أنه بطريقة غير مباشرة يستهدف الإسلام السياسي في استراتيجيته عبر تشديد القوانين المتعلقة به ويريد استعماله ورقة رابحة في الانتخابات المقبلة، والاستفادة من أصوات اليمين المحافظ".من هي مريم بوجيتو؟تعرف الرأي العام الفرنسي على مريم بوجيتو، البالغة من العمر 21 عاما، التي تشغل منصب نائب في جامعة السوربون بباريس، سنة 2018 بعد ظهورها في مقابلة على القناة التلفزيونية الفرنسية "إم 6"، ما تسبب في ردود فعل مختلفة وعديدة، حيث تقبل البعض الأمر والبعض الآخر رأى في ذلك حربا على العلمانية.مريم، وفي تصريح وحيد للإعلام منذ ذلك الحين خصت به "موقع بوزفيد"، قالت "علي التوضيح دائما أن ارتدائي الحجاب لا يحمل أي دلالات سياسية، أنا أعبر عن ديني، صحيح بشكل واضح لكن ليس لأنه يخلق جدلا".ورغم خروجها الإعلامي المطمئن تعرضت لحملة شرسة من صحيفة "شارلي إيبدو"، كما لم تسلم من انتقادات بعض الوزراء، من بينهم وزير الخارجية الفرنسي آنذاك، جيرار كولومب، الذي صرح أن ارتداء الحجاب يخالف المجتمع الفرنسي.مؤازرة مريمعبرت رئيسة الإتحاد الوطني لطلبة فرنسا، ميلاني لوس، عبر تغريدة في تويتر عن هذا الحادث قائلة "مهاجمة طالبة محجبة وممثلة منتخبة للاتحاد ومنعها من تمثيل الطلاب في الجمعية الوطنية ليس نسويا ولا جمهوريا، إنه يعبر عن إسلاموفوبيا!وأضافت أنها تأسف لأن صديقتها التي أتت للحديث عن أمر خطير لم تُلاحظ إلا بسبب حجابها.

المصدر: سكاي نيوز

عاد الجدل من جديد حول ارتداء الحجاب في المؤسسات العمومية بين أوساط الطبقة السياسية الفرنسية وفي الصحف بعد انسحاب نواب برلمانيين يمينيين وجمهوريين من اجتماع في البرلمان الفرنسي، رفضا لاستضافة طالبة محجبة في الجلسة التي شارك فيها ممثلو اتحادات الطلاب من لجنة التحقيق الجديدة لقياس أثر كوفيد-19 على الشباب.بعد خطاب النقابيين الطلاب، أثار النائب الجمهوري، بيير هنري دومون، نقطة نظام ليعبر عن غضبه من الحجاب الذي ترتديه نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا في جامعة السوربون، مريم بوجيتو، وقال إنه فعل مجتمعي ينتهك مبدأ العلمانية الذي يجب أن يلتزم به المجلس.وانضمت إليه عن الحزب الحاكم، آن كريستين لانغ، التي اعتبرت بدورها أن ارتداء الحجاب لا يتوافق مع قيمها الداعية إلى الدفاع عن حقوق المرأة.ولإرجاع الأمور إلى نصابها، قالت رئيسة الجلسة، ساندرين مورتش، إن مثل هذه الردود تعتبر غير ضرورية، كما لا توجد قاعدة تمنع الناس من حضور الاجتماع بملابس دينية.ورغم ذلك غادر النواب من الحزبين المذكورين قاعة الجلسة مصرين على رأيهم.في تصريح لأستاذ القانون والعلاقات الدولية، ستيفان زومستيغ، قال: "ليس من حق النواب البرلمانيين الاحتجاج على استضافة الفتاة النقابية المحجبة لأنه من الناحية القانونية لا يوجد أي فصل يمنع ارتداءها الحجاب داخل البرلمان".أما من الناحية السياسية، أضاف الخبير: "هنا في فرنسا، لايزال ارتداء الحجاب يشكل صدمة للسياسيين، لأنهم لم يتعودوا بعد على الأمر خصوصا في دولة علمانية تدعو إلى الحرية.وأشار زومستيغ إلى أن ما يزيد الوضع سوءا، أنها ليست مواطنة فرنسية عادية وإنما تمثل نقابة مهمة تحتل الرتبة الأولى في البلاد، وبالتالي تعتبر الفتاة رمزا سياسيا.ومن جهة أخرى، أوضح أستاذ القانون، أن مشاركة نواب برلمانيين من الحزب الحاكم في هذا الاحتجاج له دلالات عدة، فهو قد يدخل في نطاق حسابات سياسية تتمثل أساسا في الاستعداد للحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي من المتوقع أن يترشح لرئاسة ثانية.وقال "ماكرون يركز في ظاهر الأمور حاليا على مسألتي الأمن والانفصالية، إلا أنه بطريقة غير مباشرة يستهدف الإسلام السياسي في استراتيجيته عبر تشديد القوانين المتعلقة به ويريد استعماله ورقة رابحة في الانتخابات المقبلة، والاستفادة من أصوات اليمين المحافظ".من هي مريم بوجيتو؟تعرف الرأي العام الفرنسي على مريم بوجيتو، البالغة من العمر 21 عاما، التي تشغل منصب نائب في جامعة السوربون بباريس، سنة 2018 بعد ظهورها في مقابلة على القناة التلفزيونية الفرنسية "إم 6"، ما تسبب في ردود فعل مختلفة وعديدة، حيث تقبل البعض الأمر والبعض الآخر رأى في ذلك حربا على العلمانية.مريم، وفي تصريح وحيد للإعلام منذ ذلك الحين خصت به "موقع بوزفيد"، قالت "علي التوضيح دائما أن ارتدائي الحجاب لا يحمل أي دلالات سياسية، أنا أعبر عن ديني، صحيح بشكل واضح لكن ليس لأنه يخلق جدلا".ورغم خروجها الإعلامي المطمئن تعرضت لحملة شرسة من صحيفة "شارلي إيبدو"، كما لم تسلم من انتقادات بعض الوزراء، من بينهم وزير الخارجية الفرنسي آنذاك، جيرار كولومب، الذي صرح أن ارتداء الحجاب يخالف المجتمع الفرنسي.مؤازرة مريمعبرت رئيسة الإتحاد الوطني لطلبة فرنسا، ميلاني لوس، عبر تغريدة في تويتر عن هذا الحادث قائلة "مهاجمة طالبة محجبة وممثلة منتخبة للاتحاد ومنعها من تمثيل الطلاب في الجمعية الوطنية ليس نسويا ولا جمهوريا، إنه يعبر عن إسلاموفوبيا!وأضافت أنها تأسف لأن صديقتها التي أتت للحديث عن أمر خطير لم تُلاحظ إلا بسبب حجابها.

المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة