أكد عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بولاية أمن مراكش استمعت إليه صباح يومه الخميس 22 دجنبر الجاري، بخصوص الشكاية التي تقدم بها ضد رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي.  

وقال الناشط الحقوقي في تصريح لـ”كشـ24″، أن مصلحة لفرقة الجهوية لجرائم الأموال استمعت إليه لمدة ساعتين ونصف ابتداء من العاشرة صباحا ومدها بمجموعة من وثائق الإثبات التي تعزز ماجاء في شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

وكان عبد الإله طاطوش، قد توجه بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش منتصف الشهر الماضي ضد رئيس غرفة الصناعة والتجارة في شأن تفويت عقار وتبديد أموال عامة.  

وجاء في الشكاية الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، أن “الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، توصل بشكاية وطلب مؤازرة من طرف بعض أعضاء غرفة الصناعة والتجارة  والخدمات بمراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل وحيثيات إقدام رئيس الغرفة، على تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقار في ملكية الغرفة لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب خارج الضوابط القانونية المنظمة للغرف المهنية، وكذا كراء المعرض التجاري للغرفة لفائدة إحدى الشركات بثمن رمزي في ظروف وملابسات غامضة وخارج الضوابط القانونية”.  

وبحسب ذات الشكاية، فإن رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، قام بتفويت جزء من مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات (حوالي 147 متر مربع) لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب، بموجب اتفاقية شراكة موقعة من طرف رئيس الغرفة ورئيس النادي الملكي للمضرب، دون أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف الجمعية العامة للغرفة كما ينص على ذلك القانون.  

وتضيف الشكاية أنه بموجب هذه الاتفاقية غير القانونية، تمكن النادي الملكي لكرة المضرب من هدم 10 دكاكين في ملكية الغرفة، وأنشأ على أنقاضها بنايات ضمها إليه، وذلك في تغييب تام لأعضاء الغرفة أو استشارتهم.  

وإمعانا منه في تبديد وهدر المال العام، تضيف شكاية الجمعية، فإن رئيس الغرفة، وبشكل منفرد، أيضا، ودون عرض الأمر على أنظار الجمعية العامة، أقدم على إبرام عقد كراء مع شركة “سيرك عمار” بتاريخ 22 فبراير 2016، بموجبه وضع الرئيس رهن إشارتها المعرض المملوك للغرفة الواقع بطريق الصويرة، والممتد على مساحة قدرها حوالي 6000 متر مربع، تمكنت الشركة المذكورة من استغلاله خلال الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير 2016 إلى غاية 15 مارس2016، مقابل سومة كرائية زهيدة لا تتعدى 52.000.00 ، في الوقت الذي سبق للغرفة أن اكترت نفس المعرض لشركات أخرى ولنفس المدة تقريبا مقابل سومات كرائية تتجاوز 240 مليون سنتيم (انظر رفقته الوثائق الخاصة بذلك).  

وطالب الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الوكيل العام بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن ما أسماه هدر وتبديد أموال عامة، واستدعاء، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، بمقر الغرفة بمراكش، من أجل الاستماع إلى إفاداته، والاستماع إلى جميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن عملية تفويت ممتلكات عامة وهدر المال العام.