مجتمع

طاطوش يرفع شكاية ضد شركة الضحى بخصوص قضية الزبيري “كش24” تقدم مضمون الشكاية


كشـ24 نشر في: 7 أبريل 2013

طاطوش يرفع شكاية ضد شركة الضحى بخصوص قضية الزبيري


السيد الوكيل، يتشرف المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن يتقدم أمامكم ويلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة لفتح أبحاثها وإجراء تحرياتها في شأن القذف والشتم والتهديد الذي تعرض له السيد المهدي الزبيري، القاطن بفيلا رقم 4 بتجزئة كلودانو بحي تاركة بمراكش، والاعتداء على عقاره من قبل شركة "الدجى بروموسيون" التابعة لمجموعة الضحى، الكائن مقرها بالكلم 7، طريق الرباط عين السبع بالبيضاء.

السيد الوكيل، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية وطلب مؤازرة من قبل السيد المهدي الزبيري، عرض من خلالها مجموعة من الوقائع مشفوعة بوثائق ومستندات، ادعى من خلالها تعرضه للسب والشتم والتهديد من قبل مدير الشركة المذكورة، السيد التوزاني حسني.

السيد الوكيل، إن السيد المهدي الزبيري، يؤكد من خلال شكايته للجمعية ومن خلاله الوثائق التي أدلى بها، أنه يملك العقار ذي الصك العقاري رقم .............، والذي اشتراه من مالكيه الأصليين، ورثة الحمدوني، بعدما طردوا منه رحال البكار الذي كان يحتله بحكم قضائي.

وتضيف الشكاية، أن شركة "الدجى بروموسيون" التابعة لمجموعة الضحى، أقامت مشروعا عقاريا وسياحيا بالمنطقة والمسمى "مراكش كولف سيتي" بـ"طريق الفروكية"، حيث اشترت مجموعة من العقارات من مالكيها ومستغليها، ودون أن تتفاوض معه بخصوص عقاره أدخلته ضمن تصاميم مشروعها العقاري والسياحي، باعتباره جزءا منه.

وبدلا من التفاوض مع صاحب العقار قصد اقتنائه، قامت شركة "الدجى" بالترامي على العقار المذكور، وجعلته جزءا من ملعب الكولف، الذي هو جزء من المشروع. مما جعل السيد المهدي الزبيري، يلجأ إلى القضاء، ويستصدر حكما استعجاليا بإيقاف الأشغال بالعقار المذكور.

وبحسب شكاية السيد المهدي الزبيري، فإن الشركة المذكورة، قامت باستصدار قرار قضائي استعجالي يقضي باستئناف الأشغال، مما جعلها تقتحم مرة أخرى العقار المذكور، علما أن القرار الذي تحمله بين يديها، والذي يقضي باستئناف الأشغال، يهم العقارات التي تحمل الصكوك العقارية التالية:..................................................... ولا يهم العقار ذي الصك العقاري رقم......... لمالكه السيد المهدي الزبيري، ولا صلة له به لا من بعيد ولا من قريب.

السيد الوكيل، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إذ نضع بين أيديكم شكايتنا هذه، مرفوقة بجميع الوثائق والمستندات التي تعضد ادعاءات السيد المهدي الزبيري، فإننا نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في النازلة.

كما نلتمس منكم السيد الوكيل، بكل احترام وتقدير، أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى السيد المهدي الزبيري باعتباره مشتكي، والسيد حسني التوزاني، الممثل القانوني لشركة "الدجى بروموسيون" التابعة لمجموعة الضحى، باعتباره مشتكى به.

طاطوش يرفع شكاية ضد شركة الضحى بخصوص قضية الزبيري


السيد الوكيل، يتشرف المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن يتقدم أمامكم ويلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة لفتح أبحاثها وإجراء تحرياتها في شأن القذف والشتم والتهديد الذي تعرض له السيد المهدي الزبيري، القاطن بفيلا رقم 4 بتجزئة كلودانو بحي تاركة بمراكش، والاعتداء على عقاره من قبل شركة "الدجى بروموسيون" التابعة لمجموعة الضحى، الكائن مقرها بالكلم 7، طريق الرباط عين السبع بالبيضاء.

السيد الوكيل، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية وطلب مؤازرة من قبل السيد المهدي الزبيري، عرض من خلالها مجموعة من الوقائع مشفوعة بوثائق ومستندات، ادعى من خلالها تعرضه للسب والشتم والتهديد من قبل مدير الشركة المذكورة، السيد التوزاني حسني.

السيد الوكيل، إن السيد المهدي الزبيري، يؤكد من خلال شكايته للجمعية ومن خلاله الوثائق التي أدلى بها، أنه يملك العقار ذي الصك العقاري رقم .............، والذي اشتراه من مالكيه الأصليين، ورثة الحمدوني، بعدما طردوا منه رحال البكار الذي كان يحتله بحكم قضائي.

وتضيف الشكاية، أن شركة "الدجى بروموسيون" التابعة لمجموعة الضحى، أقامت مشروعا عقاريا وسياحيا بالمنطقة والمسمى "مراكش كولف سيتي" بـ"طريق الفروكية"، حيث اشترت مجموعة من العقارات من مالكيها ومستغليها، ودون أن تتفاوض معه بخصوص عقاره أدخلته ضمن تصاميم مشروعها العقاري والسياحي، باعتباره جزءا منه.

وبدلا من التفاوض مع صاحب العقار قصد اقتنائه، قامت شركة "الدجى" بالترامي على العقار المذكور، وجعلته جزءا من ملعب الكولف، الذي هو جزء من المشروع. مما جعل السيد المهدي الزبيري، يلجأ إلى القضاء، ويستصدر حكما استعجاليا بإيقاف الأشغال بالعقار المذكور.

وبحسب شكاية السيد المهدي الزبيري، فإن الشركة المذكورة، قامت باستصدار قرار قضائي استعجالي يقضي باستئناف الأشغال، مما جعلها تقتحم مرة أخرى العقار المذكور، علما أن القرار الذي تحمله بين يديها، والذي يقضي باستئناف الأشغال، يهم العقارات التي تحمل الصكوك العقارية التالية:..................................................... ولا يهم العقار ذي الصك العقاري رقم......... لمالكه السيد المهدي الزبيري، ولا صلة له به لا من بعيد ولا من قريب.

السيد الوكيل، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إذ نضع بين أيديكم شكايتنا هذه، مرفوقة بجميع الوثائق والمستندات التي تعضد ادعاءات السيد المهدي الزبيري، فإننا نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في النازلة.

كما نلتمس منكم السيد الوكيل، بكل احترام وتقدير، أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى السيد المهدي الزبيري باعتباره مشتكي، والسيد حسني التوزاني، الممثل القانوني لشركة "الدجى بروموسيون" التابعة لمجموعة الضحى، باعتباره مشتكى به.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة