تقرير عن أحداث حي سيدي يوسف بن علي بمراكش الجمعية تدعو وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات إلى فتح تحقيق في احداث سيدي يوسف بن علي بمراكش تقديم:. ما هي خلفيات اندلاع أحداث “سيبع” ودعت مدينة مراكش, سنتها 2012, على وقع أحداث مأساوية, عاشتها مقاطعة سيدي يوسف بن علي “سيبع” طيلة أيام الجمعة, السبت, والأحد: 28, 29 و 30 . دجنبر الماضي, ومن المؤكد أنها ستخيم, بكل أسف, على السنة الجديدة 2013 استقبلت المدينة الحمراء, سنتها الجديدة , وهي تسجل 12 معتقلا على خلفية الأحداث المذكورة, ضمنهم قاصرين اثنين, متابعون بتهم ثقيلة, وعشرات الجرحى والمصابين. فكيف اندلعت المواجهات بين المحتجين سلميا على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والقوات العمومية?, ما هذا سبب التحول في موقف السلطات, لتنتقل من مراقبة المحتجين إلى تعنيفهم?. أسئلة كثيرة, سنحاول في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, الجواب عنها, من خلال التقرير التالي: الجمعية تواكب الأحداث عن قرب بمجرد اندلاع هذه الأحداث, واكبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, تفاصيلها وتداعياتها, عن قرب, كما أنها قامت بعدد من الاتصالات واللقاءات بالجمعيات المدنية, وبمواطنين ومواطنات من ساكنة المنطقة, وجمعت معطيات ووقائع, عن تلك الأحداث المأساوية. وتأكد لها أن الخيار الذي سلكه المسؤولون بالمدينة, المعتمد على المقاربة الأمنية, هو أسلوب أثبت فشله, وعدم نجاعته, بالإضافة إلى رفضنا المبدئي له رفضا قاطعا, وإدانتنا له مهما كانت الجهة التي صدر عنها. كما أن لجوء المسؤولين إلى هذا الأسلوب, لم تكن له أية مبررات أو مسوغات أمنية. لقد شهدت منطقة “سيبع” وغيرها من المناطق والأحياء من مراكش: قشيش, دوار الكدية, ديور المساكين, المحاميد, أزلي, المسيرة … خلال السنتين الماضيتين, عددا من الاحتجاجات والمسيرات, رفع خلالها المواطنات والمواطنين شعارات منددة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء, وبغلاء فواتير الماء والكهرباء, ولم يسجل أن مارس المحتجون أي عنف ضد أية جهة, بما فيها الوكالة. وإن كانوا قد لجؤوا أحيانا إلى منع موظفي هذه الوكالة من العمل, وكان ذلك من أجل إجبار مسؤولي الوكالة على فتح حوار جاد ومسؤول, بدل الحوارات التي تستهدف ذر الرماد في العيون, æ تغليط الرأي العام. وعندما “اضطر” المدير العام للوكالة “مكرها” إلى الجلوس من أجل الحوار, وتم حل مجموعة من المشاكل مع المتضررين, وفي مقدمتها فتح المجال للمنازل التي تقطن بها أكثر من أسرة واحدة, إلى إضافة عدادات أخرى, وبأثمان أقل من سابقتها, فإن المحتجين, انسحبوا من أمام مقرات الوكالة, وشرعوا في تأدية متأخراتهم من الفواتير. وهو ما يعني أن هؤلاء المحتجون أناس يجنحون إلى الحوار والسلم. الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تراقب الوضع عن قرب لقد واكبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, الاحتجاجات السلمية التي عرفتها منطقة “سيبع” خلال الأسابيع القليلة الماضية, والتي كانت تراقب عن بعد من قبل المسؤولين الأمنيين, ولم يسجل أي انفلات أو تخريب. إلا أنه خلال يوم الجمعة 28 دجنبر الماضي, وخلال تجمع حشود المحتجين على الوكالة بساحة المصلى, وعزمهم تنظيم مسيرة في اتجاه المقر المركزي á “الراديما” بشارع محمد السادس, ومنه إلى مقر المجلس الجماعي, احتجاجا على “استقالة” ممثليهم من المنتخبين في المجلس الإداري للوكالة, من مسؤولياتهم القاضية بالدفاع عن ساكنة المدينة أمام غطرسة الوكالة, قامت القوات الأمنية بمنع المحتجين من التقدم, لتشرع في تفريقهم بالقوة, عبر استعمال الهراوات بشكل غير مسبوق, مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم, بل إن القوات الأمنية, لجأت إلى استعمال خراطيم المياه, والقنابل المسيلة للدموع, كما اعتقلت العشرات من المحتجين. السلطات المحلية تتحيز للوكالة المستقلة ومن خلال المعاينات التي قامت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب, ومن خلال استماعها لعدد من المواطنين من ساكنة المنطقة, اتضح لها أن عددا كبيرا من المواطنين الذين كانوا مارين من شارع المدارس, وشارع المصلى, وغيرها من الدروب والشوارع بأحياء سيدي يوسف بن علي, تم تعنيفهم قبل اعتقالهم, رغم أنهم لم يكونوا ضمن المشاركين في هذه الاحتجاجات, قبل أن يتم إطلاق سراحهم لغياب أدلة على مشاركتهم في الاحتجاجات أو مواجهتهم للقوات العمومية بالحجارة. إن موقف السلطات المحلية بالمدينة, وهي تلجأ إلى أسلوب العنف في حق المتظاهرين والمحتجين بشكل سلمي, يجعلها بشكل من الأشكال, متحيزة إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء, بدل إجبار هذه الأخيرة, على الجلوس إلى طاولة المفاوضات, خاصة وأن والي جهة مراكش, هو رئيس المجلس الإداري لهذه الوكالة, فضلا عن المنتخبين الممثلين في ذات المجلس, والذين لم يحركوا ساكنا, أمام موقف الوكالة, التي تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة مع المحتجين. لقد عاينت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, عددا من أفراد القوات العمومية, الذين تعرضوا لإصابات إثر رشقها بالحجارة من قبل بعض شبان sur les alentours, كما عاينت عددا من المواطنين المصابين إثر تعنيفهم من قبل هذه القوات, وهو ما يجعلنا في الجمعية نعلن رفضنا لأسلوب العنف, مهما كانت الجهة التي صدر عنها, بالنظر إلى أن لا العنف يمكن أن ينتج عنه إلا العنف المضاد, وأيضا لأن العنف لم يكن أبدا أسلوبا ناجعا في حل مشاكل المواطنين المحتجين, بقدر ما في يكمن الحل الحوار الهادئ والجاد والمسؤول. الجمعية تطالب وزارة الداخلة والعدل والحريات إلى فتح تحقيق في أحداث “سيبع” إننا لا نقدم تبريرات للعنف الذي مارسه بعض الشبان في حق القوات العمومية, ولا نبحث له عن مسوغات, وإنما نعتبر أن الشبان الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة, كان سلوكا متوقعا بعد العنف غير المبرر الذي مارسته القوات العمومية في حق المحتجين بشكل سلمي. ولذلك ندعو وزارة الداخلية ووزارة العدل إلى فتح تحقيق مع جميع الأطراف المسؤولة بالمدينة, والتي أعطت تعليماتها للقوات العمومية باستعمال العنف, وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء. كما ندعو الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية, والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش, لفتح تحقيق مع مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء, وفي مقدمتها مصطفى الهبطي, المدير العام لهذه الوكالة, والوقوف على التجاوزات التي ارتكبتها هذه الوكالة, وجعلتها تتراجع عن التزاماتها المكتوبة السابقة, وكذا إجراء بحث حول فواتير الكهرباء التي ادعى المئات من المواطنين أنها تحمل أرقاما “خيالية”, لا تعكس حجم استهلاكهم من هذه المادة الحيوية. مليار 30 سنتيم هي أرباح الوكالة هذا العام لقد بلغت أرباح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش, خلال العام الماضي, حوالي 30 مليار سنتيم, في الوقت الذي سبق وأن ادعى مديرها العام, أنه إذا تم تخفيض أثمان الربط بشبكتي الماء والكهرباء, وإذا تم تخفيض بعض الخدمات فإن الوكالة ستكون على حافة الإفلاس, كما أن ذات المدير, سبق وأن أكد في بعض الاجتماعات الرسمية, أن الوكالة, وبعد توقف المواطنين خلال السنة الماضية عن أداء مستحقاتهم, ومنع الوكالة من فتح بعض مقراتها, أن الأخيرة ستعلن الإفلاس. وهي إذ تحقق صافيا من الأرباح بلغ 30 مليار سنتيم, يتأكد بالملموس أن ادعاءات المدير العام للوكالة لا أساس لها من الصحة. كما أن الوكالة, وبالنظر إلى كونها مؤسسة ذات طابع اجتماعي, وليست مقاولة شخصية من ممتلكات مديرها العام, يتأكد أن أهداف المسؤولين بها, هو تحقيق الأرباح, أكثر من التخفيف من معانات, آلاف المواطنين المكتوين بغلاء فواتير الكهرباء. إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, لا نطالب الوكالة بأن تزود فقراء المدينة, وساكنة الأحياء التي تعاني من الهشاشة, بالكهرباء دون مقابل, وإنما, ندعو مسؤولي هذه الوكالة إلى الوعي بمسؤوليتهم, وتنبيههم إلى أنهم مجرد موظفين لدى الدولة, وفي خدمة المواطنين, وليسوا مالكين لهذه الوكالة. كما ندعوهم إلى تخصيص جزء من هذه أرباح الوكالة, للربط الاجتماعي, خاصة في الأحياء التي تعاني ساكنتها من أوضاع صعبة, مثل منطقة سيدي يوسف بن علي, وأكيوض, ودوار الكدية, وديور المساكين, وغيرها. ونعتبر أن هذا الربط الاجتماعي, هو في الحقيقة استثمار ذي طابع اجتماعي إنساني, سيجعل من الوكالة, مقاولة مواطنة. على سبيل الختم إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, نعلن للرأي العام ما يلي: 1 – إطلاق سراح جميع المعتقلين في أحداث سيدي يوسف بن علي, ووقف المتابعات في حقهم. 2 – إدانتنا بقوة للعنف مهما كان مصدره, ومهما كانت الجهة التي صدر عنها. ونعتبر العنف الذي مارسته القوات العمومية في حق المحتجين بشكل سلمي, مرفوض دستوريا وحقوقيا. 3 – نعتبر الاحتجاج السلمي للمواطنين بسبب غلاء فواتير الكهرباء, أو غلاء المعيشة, هو حق من حقوق الإنسان, لأنه الوسيلة الوحيدة المتبقية للمواطنين للدفاع عن أنفسهم, بعد التعنت الذي قابلت به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مطالبهم المشروعة, وبعد إخلالها بجميع التزاماتها السابقة. 4 – ندعو وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات, إلى فتح تحقيق قضائي في الأحداث التي شهدتها sur les alentours خلال أيام: 28,29 و 30 دجنبر الماضي, والتحقق من الجهات التي أعطت تعليماتها من أجل استعمال القوة في حق المحتجين بشكل . سلمي, واستعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع 5 – ندعو الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش, إلى إجراء بحث قضائي مع مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء, وفي مقدمتهم مصطفى الهبطي, المدير العام للوكالة, والوقوف على التجاوزات التي ارتكبتها هذه المؤسسة في حق المئات من المواطنين. 6 – وأخيرا, ندعو المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي, تحت إشراف السيد والي الجهة. كما ندعو المواطنات والمواطنين إلى ضبط النفس, æ عدم الانسياق وراء بعض السلوكات التي تضر بمصالح الساكنة, æ قد تجرها إلى مستنقع العنف والعنف المضاد, الذي من شأنه أن يلحق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة, ويعرض سلامة المواطنين للمخاطر.