مجتمع

طاطوش .. يدعو الحكومة لفتح تحقيق في احداث سيدي يوسف بن علي


كشـ24 نشر في: 2 يناير 2013

طاطوش .. يدعو الحكومة لفتح تحقيق في احداث سيدي يوسف بن علي
تقرير عن أحداث حي سيدي يوسف بن علي بمراكش الجمعية تدعو وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات إلى فتح تحقيق في احداث سيدي يوسف بن علي بمراكش تقديم:. ما هي خلفيات اندلاع أحداث "سيبع" ودعت مدينة مراكش, سنتها 2012, على وقع أحداث مأساوية, عاشتها مقاطعة سيدي يوسف بن علي "سيبع" طيلة أيام الجمعة, السبت, والأحد: 28, 29 و 30 . دجنبر الماضي, ومن المؤكد أنها ستخيم, بكل أسف, على السنة الجديدة 2013 استقبلت المدينة الحمراء, سنتها الجديدة , وهي تسجل 12 معتقلا على خلفية الأحداث المذكورة, ضمنهم قاصرين اثنين, متابعون بتهم ثقيلة, وعشرات الجرحى والمصابين. فكيف اندلعت المواجهات بين المحتجين سلميا على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والقوات العمومية?, ما هذا سبب التحول في موقف السلطات, لتنتقل من مراقبة المحتجين إلى تعنيفهم?. أسئلة كثيرة, سنحاول في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, الجواب عنها, من خلال التقرير التالي: الجمعية تواكب الأحداث عن قرب بمجرد اندلاع هذه الأحداث, واكبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, تفاصيلها وتداعياتها, عن قرب, كما أنها قامت بعدد من الاتصالات واللقاءات بالجمعيات المدنية, وبمواطنين ومواطنات من ساكنة المنطقة, وجمعت معطيات ووقائع, عن تلك الأحداث المأساوية. وتأكد لها أن الخيار الذي سلكه المسؤولون بالمدينة, المعتمد على المقاربة الأمنية, هو أسلوب أثبت فشله, وعدم نجاعته, بالإضافة إلى رفضنا المبدئي له رفضا قاطعا, وإدانتنا له مهما كانت الجهة التي صدر عنها. كما أن لجوء المسؤولين إلى هذا الأسلوب, لم تكن له أية مبررات أو مسوغات أمنية. لقد شهدت منطقة "سيبع" وغيرها من المناطق والأحياء من مراكش: قشيش, دوار الكدية, ديور المساكين, المحاميد, أزلي, المسيرة ... خلال السنتين الماضيتين, عددا من الاحتجاجات والمسيرات, رفع خلالها المواطنات والمواطنين شعارات منددة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء, وبغلاء فواتير الماء والكهرباء, ولم يسجل أن مارس المحتجون أي عنف ضد أية جهة, بما فيها الوكالة. وإن كانوا قد لجؤوا أحيانا إلى منع موظفي هذه الوكالة من العمل, وكان ذلك من أجل إجبار مسؤولي الوكالة على فتح حوار جاد ومسؤول, بدل الحوارات التي تستهدف ذر الرماد في العيون, æ تغليط الرأي العام. وعندما "اضطر" المدير العام للوكالة "مكرها" إلى الجلوس من أجل الحوار, وتم حل مجموعة من المشاكل مع المتضررين, وفي مقدمتها فتح المجال للمنازل التي تقطن بها أكثر من أسرة واحدة, إلى إضافة عدادات أخرى, وبأثمان أقل من سابقتها, فإن المحتجين, انسحبوا من أمام مقرات الوكالة, وشرعوا في تأدية متأخراتهم من الفواتير. وهو ما يعني أن هؤلاء المحتجون أناس يجنحون إلى الحوار والسلم. الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تراقب الوضع عن قرب لقد واكبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, الاحتجاجات السلمية التي عرفتها منطقة "سيبع" خلال الأسابيع القليلة الماضية, والتي كانت تراقب عن بعد من قبل المسؤولين الأمنيين, ولم يسجل أي انفلات أو تخريب. إلا أنه خلال يوم الجمعة 28 دجنبر الماضي, وخلال تجمع حشود المحتجين على الوكالة بساحة المصلى, وعزمهم تنظيم مسيرة في اتجاه المقر المركزي á "الراديما" بشارع محمد السادس, ومنه إلى مقر المجلس الجماعي, احتجاجا على "استقالة" ممثليهم من المنتخبين في المجلس الإداري للوكالة, من مسؤولياتهم القاضية بالدفاع عن ساكنة المدينة أمام غطرسة الوكالة, قامت القوات الأمنية بمنع المحتجين من التقدم, لتشرع في تفريقهم بالقوة, عبر استعمال الهراوات بشكل غير مسبوق, مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم, بل إن القوات الأمنية, لجأت إلى استعمال خراطيم المياه, والقنابل المسيلة للدموع, كما اعتقلت العشرات من المحتجين. السلطات المحلية تتحيز للوكالة المستقلة ومن خلال المعاينات التي قامت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب, ومن خلال استماعها لعدد من المواطنين من ساكنة المنطقة, اتضح لها أن عددا كبيرا من المواطنين الذين كانوا مارين من شارع المدارس, وشارع المصلى, وغيرها من الدروب والشوارع بأحياء سيدي يوسف بن علي, تم تعنيفهم قبل اعتقالهم, رغم أنهم لم يكونوا ضمن المشاركين في هذه الاحتجاجات, قبل أن يتم إطلاق سراحهم لغياب أدلة على مشاركتهم في الاحتجاجات أو مواجهتهم للقوات العمومية بالحجارة. إن موقف السلطات المحلية بالمدينة, وهي تلجأ إلى أسلوب العنف في حق المتظاهرين والمحتجين بشكل سلمي, يجعلها بشكل من الأشكال, متحيزة إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء, بدل إجبار هذه الأخيرة, على الجلوس إلى طاولة المفاوضات, خاصة وأن والي جهة مراكش, هو رئيس المجلس الإداري لهذه الوكالة, فضلا عن المنتخبين الممثلين في ذات المجلس, والذين لم يحركوا ساكنا, أمام موقف الوكالة, التي تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة مع المحتجين. لقد عاينت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, عددا من أفراد القوات العمومية, الذين تعرضوا لإصابات إثر رشقها بالحجارة من قبل بعض شبان sur les alentours, كما عاينت عددا من المواطنين المصابين إثر تعنيفهم من قبل هذه القوات, وهو ما يجعلنا في الجمعية نعلن رفضنا لأسلوب العنف, مهما كانت الجهة التي صدر عنها, بالنظر إلى أن لا العنف يمكن أن ينتج عنه إلا العنف المضاد, وأيضا لأن العنف لم يكن أبدا أسلوبا ناجعا في حل مشاكل المواطنين المحتجين, بقدر ما في يكمن الحل الحوار الهادئ والجاد والمسؤول. الجمعية تطالب وزارة الداخلة والعدل والحريات إلى فتح تحقيق في أحداث "سيبع" إننا لا نقدم تبريرات للعنف الذي مارسه بعض الشبان في حق القوات العمومية, ولا نبحث له عن مسوغات, وإنما نعتبر أن الشبان الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة, كان سلوكا متوقعا بعد العنف غير المبرر الذي مارسته القوات العمومية في حق المحتجين بشكل سلمي. ولذلك ندعو وزارة الداخلية ووزارة العدل إلى فتح تحقيق مع جميع الأطراف المسؤولة بالمدينة, والتي أعطت تعليماتها للقوات العمومية باستعمال العنف, وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء. كما ندعو الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية, والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش, لفتح تحقيق مع مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء, وفي مقدمتها مصطفى الهبطي, المدير العام لهذه الوكالة, والوقوف على التجاوزات التي ارتكبتها هذه الوكالة, وجعلتها تتراجع عن التزاماتها المكتوبة السابقة, وكذا إجراء بحث حول فواتير الكهرباء التي ادعى المئات من المواطنين أنها تحمل أرقاما "خيالية", لا تعكس حجم استهلاكهم من هذه المادة الحيوية. مليار 30 سنتيم هي أرباح الوكالة هذا العام لقد بلغت أرباح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش, خلال العام الماضي, حوالي 30 مليار سنتيم, في الوقت الذي سبق وأن ادعى مديرها العام, أنه إذا تم تخفيض أثمان الربط بشبكتي الماء والكهرباء, وإذا تم تخفيض بعض الخدمات فإن الوكالة ستكون على حافة الإفلاس, كما أن ذات المدير, سبق وأن أكد في بعض الاجتماعات الرسمية, أن الوكالة, وبعد توقف المواطنين خلال السنة الماضية عن أداء مستحقاتهم, ومنع الوكالة من فتح بعض مقراتها, أن الأخيرة ستعلن الإفلاس. وهي إذ تحقق صافيا من الأرباح بلغ 30 مليار سنتيم, يتأكد بالملموس أن ادعاءات المدير العام للوكالة لا أساس لها من الصحة. كما أن الوكالة, وبالنظر إلى كونها مؤسسة ذات طابع اجتماعي, وليست مقاولة شخصية من ممتلكات مديرها العام, يتأكد أن أهداف المسؤولين بها, هو تحقيق الأرباح, أكثر من التخفيف من معانات, آلاف المواطنين المكتوين بغلاء فواتير الكهرباء. إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, لا نطالب الوكالة بأن تزود فقراء المدينة, وساكنة الأحياء التي تعاني من الهشاشة, بالكهرباء دون مقابل, وإنما, ندعو مسؤولي هذه الوكالة إلى الوعي بمسؤوليتهم, وتنبيههم إلى أنهم مجرد موظفين لدى الدولة, وفي خدمة المواطنين, وليسوا مالكين لهذه الوكالة. كما ندعوهم إلى تخصيص جزء من هذه أرباح الوكالة, للربط الاجتماعي, خاصة في الأحياء التي تعاني ساكنتها من أوضاع صعبة, مثل منطقة سيدي يوسف بن علي, وأكيوض, ودوار الكدية, وديور المساكين, وغيرها. ونعتبر أن هذا الربط الاجتماعي, هو في الحقيقة استثمار ذي طابع اجتماعي إنساني, سيجعل من الوكالة, مقاولة مواطنة. على سبيل الختم إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, نعلن للرأي العام ما يلي: 1 - إطلاق سراح جميع المعتقلين في أحداث سيدي يوسف بن علي, ووقف المتابعات في حقهم. 2 - إدانتنا بقوة للعنف مهما كان مصدره, ومهما كانت الجهة التي صدر عنها. ونعتبر العنف الذي مارسته القوات العمومية في حق المحتجين بشكل سلمي, مرفوض دستوريا وحقوقيا. 3 - نعتبر الاحتجاج السلمي للمواطنين بسبب غلاء فواتير الكهرباء, أو غلاء المعيشة, هو حق من حقوق الإنسان, لأنه الوسيلة الوحيدة المتبقية للمواطنين للدفاع عن أنفسهم, بعد التعنت الذي قابلت به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مطالبهم المشروعة, وبعد إخلالها بجميع التزاماتها السابقة. 4 - ندعو وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات, إلى فتح تحقيق قضائي في الأحداث التي شهدتها sur les alentours خلال أيام: 28,29 و 30 دجنبر الماضي, والتحقق من الجهات التي أعطت تعليماتها من أجل استعمال القوة في حق المحتجين بشكل . سلمي, واستعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع 5 - ندعو الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش, إلى إجراء بحث قضائي مع مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء, وفي مقدمتهم مصطفى الهبطي, المدير العام للوكالة, والوقوف على التجاوزات التي ارتكبتها هذه المؤسسة في حق المئات من المواطنين. 6 - وأخيرا, ندعو المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي, تحت إشراف السيد والي الجهة. كما ندعو المواطنات والمواطنين إلى ضبط النفس, æ عدم الانسياق وراء بعض السلوكات التي تضر بمصالح الساكنة, æ قد تجرها إلى مستنقع العنف والعنف المضاد, الذي من شأنه أن يلحق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة, ويعرض سلامة المواطنين للمخاطر.

طاطوش .. يدعو الحكومة لفتح تحقيق في احداث سيدي يوسف بن علي
تقرير عن أحداث حي سيدي يوسف بن علي بمراكش الجمعية تدعو وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات إلى فتح تحقيق في احداث سيدي يوسف بن علي بمراكش تقديم:. ما هي خلفيات اندلاع أحداث "سيبع" ودعت مدينة مراكش, سنتها 2012, على وقع أحداث مأساوية, عاشتها مقاطعة سيدي يوسف بن علي "سيبع" طيلة أيام الجمعة, السبت, والأحد: 28, 29 و 30 . دجنبر الماضي, ومن المؤكد أنها ستخيم, بكل أسف, على السنة الجديدة 2013 استقبلت المدينة الحمراء, سنتها الجديدة , وهي تسجل 12 معتقلا على خلفية الأحداث المذكورة, ضمنهم قاصرين اثنين, متابعون بتهم ثقيلة, وعشرات الجرحى والمصابين. فكيف اندلعت المواجهات بين المحتجين سلميا على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والقوات العمومية?, ما هذا سبب التحول في موقف السلطات, لتنتقل من مراقبة المحتجين إلى تعنيفهم?. أسئلة كثيرة, سنحاول في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, الجواب عنها, من خلال التقرير التالي: الجمعية تواكب الأحداث عن قرب بمجرد اندلاع هذه الأحداث, واكبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, تفاصيلها وتداعياتها, عن قرب, كما أنها قامت بعدد من الاتصالات واللقاءات بالجمعيات المدنية, وبمواطنين ومواطنات من ساكنة المنطقة, وجمعت معطيات ووقائع, عن تلك الأحداث المأساوية. وتأكد لها أن الخيار الذي سلكه المسؤولون بالمدينة, المعتمد على المقاربة الأمنية, هو أسلوب أثبت فشله, وعدم نجاعته, بالإضافة إلى رفضنا المبدئي له رفضا قاطعا, وإدانتنا له مهما كانت الجهة التي صدر عنها. كما أن لجوء المسؤولين إلى هذا الأسلوب, لم تكن له أية مبررات أو مسوغات أمنية. لقد شهدت منطقة "سيبع" وغيرها من المناطق والأحياء من مراكش: قشيش, دوار الكدية, ديور المساكين, المحاميد, أزلي, المسيرة ... خلال السنتين الماضيتين, عددا من الاحتجاجات والمسيرات, رفع خلالها المواطنات والمواطنين شعارات منددة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء, وبغلاء فواتير الماء والكهرباء, ولم يسجل أن مارس المحتجون أي عنف ضد أية جهة, بما فيها الوكالة. وإن كانوا قد لجؤوا أحيانا إلى منع موظفي هذه الوكالة من العمل, وكان ذلك من أجل إجبار مسؤولي الوكالة على فتح حوار جاد ومسؤول, بدل الحوارات التي تستهدف ذر الرماد في العيون, æ تغليط الرأي العام. وعندما "اضطر" المدير العام للوكالة "مكرها" إلى الجلوس من أجل الحوار, وتم حل مجموعة من المشاكل مع المتضررين, وفي مقدمتها فتح المجال للمنازل التي تقطن بها أكثر من أسرة واحدة, إلى إضافة عدادات أخرى, وبأثمان أقل من سابقتها, فإن المحتجين, انسحبوا من أمام مقرات الوكالة, وشرعوا في تأدية متأخراتهم من الفواتير. وهو ما يعني أن هؤلاء المحتجون أناس يجنحون إلى الحوار والسلم. الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تراقب الوضع عن قرب لقد واكبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, الاحتجاجات السلمية التي عرفتها منطقة "سيبع" خلال الأسابيع القليلة الماضية, والتي كانت تراقب عن بعد من قبل المسؤولين الأمنيين, ولم يسجل أي انفلات أو تخريب. إلا أنه خلال يوم الجمعة 28 دجنبر الماضي, وخلال تجمع حشود المحتجين على الوكالة بساحة المصلى, وعزمهم تنظيم مسيرة في اتجاه المقر المركزي á "الراديما" بشارع محمد السادس, ومنه إلى مقر المجلس الجماعي, احتجاجا على "استقالة" ممثليهم من المنتخبين في المجلس الإداري للوكالة, من مسؤولياتهم القاضية بالدفاع عن ساكنة المدينة أمام غطرسة الوكالة, قامت القوات الأمنية بمنع المحتجين من التقدم, لتشرع في تفريقهم بالقوة, عبر استعمال الهراوات بشكل غير مسبوق, مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم, بل إن القوات الأمنية, لجأت إلى استعمال خراطيم المياه, والقنابل المسيلة للدموع, كما اعتقلت العشرات من المحتجين. السلطات المحلية تتحيز للوكالة المستقلة ومن خلال المعاينات التي قامت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب, ومن خلال استماعها لعدد من المواطنين من ساكنة المنطقة, اتضح لها أن عددا كبيرا من المواطنين الذين كانوا مارين من شارع المدارس, وشارع المصلى, وغيرها من الدروب والشوارع بأحياء سيدي يوسف بن علي, تم تعنيفهم قبل اعتقالهم, رغم أنهم لم يكونوا ضمن المشاركين في هذه الاحتجاجات, قبل أن يتم إطلاق سراحهم لغياب أدلة على مشاركتهم في الاحتجاجات أو مواجهتهم للقوات العمومية بالحجارة. إن موقف السلطات المحلية بالمدينة, وهي تلجأ إلى أسلوب العنف في حق المتظاهرين والمحتجين بشكل سلمي, يجعلها بشكل من الأشكال, متحيزة إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء, بدل إجبار هذه الأخيرة, على الجلوس إلى طاولة المفاوضات, خاصة وأن والي جهة مراكش, هو رئيس المجلس الإداري لهذه الوكالة, فضلا عن المنتخبين الممثلين في ذات المجلس, والذين لم يحركوا ساكنا, أمام موقف الوكالة, التي تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة مع المحتجين. لقد عاينت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, عددا من أفراد القوات العمومية, الذين تعرضوا لإصابات إثر رشقها بالحجارة من قبل بعض شبان sur les alentours, كما عاينت عددا من المواطنين المصابين إثر تعنيفهم من قبل هذه القوات, وهو ما يجعلنا في الجمعية نعلن رفضنا لأسلوب العنف, مهما كانت الجهة التي صدر عنها, بالنظر إلى أن لا العنف يمكن أن ينتج عنه إلا العنف المضاد, وأيضا لأن العنف لم يكن أبدا أسلوبا ناجعا في حل مشاكل المواطنين المحتجين, بقدر ما في يكمن الحل الحوار الهادئ والجاد والمسؤول. الجمعية تطالب وزارة الداخلة والعدل والحريات إلى فتح تحقيق في أحداث "سيبع" إننا لا نقدم تبريرات للعنف الذي مارسه بعض الشبان في حق القوات العمومية, ولا نبحث له عن مسوغات, وإنما نعتبر أن الشبان الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة, كان سلوكا متوقعا بعد العنف غير المبرر الذي مارسته القوات العمومية في حق المحتجين بشكل سلمي. ولذلك ندعو وزارة الداخلية ووزارة العدل إلى فتح تحقيق مع جميع الأطراف المسؤولة بالمدينة, والتي أعطت تعليماتها للقوات العمومية باستعمال العنف, وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء. كما ندعو الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية, والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش, لفتح تحقيق مع مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء, وفي مقدمتها مصطفى الهبطي, المدير العام لهذه الوكالة, والوقوف على التجاوزات التي ارتكبتها هذه الوكالة, وجعلتها تتراجع عن التزاماتها المكتوبة السابقة, وكذا إجراء بحث حول فواتير الكهرباء التي ادعى المئات من المواطنين أنها تحمل أرقاما "خيالية", لا تعكس حجم استهلاكهم من هذه المادة الحيوية. مليار 30 سنتيم هي أرباح الوكالة هذا العام لقد بلغت أرباح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش, خلال العام الماضي, حوالي 30 مليار سنتيم, في الوقت الذي سبق وأن ادعى مديرها العام, أنه إذا تم تخفيض أثمان الربط بشبكتي الماء والكهرباء, وإذا تم تخفيض بعض الخدمات فإن الوكالة ستكون على حافة الإفلاس, كما أن ذات المدير, سبق وأن أكد في بعض الاجتماعات الرسمية, أن الوكالة, وبعد توقف المواطنين خلال السنة الماضية عن أداء مستحقاتهم, ومنع الوكالة من فتح بعض مقراتها, أن الأخيرة ستعلن الإفلاس. وهي إذ تحقق صافيا من الأرباح بلغ 30 مليار سنتيم, يتأكد بالملموس أن ادعاءات المدير العام للوكالة لا أساس لها من الصحة. كما أن الوكالة, وبالنظر إلى كونها مؤسسة ذات طابع اجتماعي, وليست مقاولة شخصية من ممتلكات مديرها العام, يتأكد أن أهداف المسؤولين بها, هو تحقيق الأرباح, أكثر من التخفيف من معانات, آلاف المواطنين المكتوين بغلاء فواتير الكهرباء. إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, لا نطالب الوكالة بأن تزود فقراء المدينة, وساكنة الأحياء التي تعاني من الهشاشة, بالكهرباء دون مقابل, وإنما, ندعو مسؤولي هذه الوكالة إلى الوعي بمسؤوليتهم, وتنبيههم إلى أنهم مجرد موظفين لدى الدولة, وفي خدمة المواطنين, وليسوا مالكين لهذه الوكالة. كما ندعوهم إلى تخصيص جزء من هذه أرباح الوكالة, للربط الاجتماعي, خاصة في الأحياء التي تعاني ساكنتها من أوضاع صعبة, مثل منطقة سيدي يوسف بن علي, وأكيوض, ودوار الكدية, وديور المساكين, وغيرها. ونعتبر أن هذا الربط الاجتماعي, هو في الحقيقة استثمار ذي طابع اجتماعي إنساني, سيجعل من الوكالة, مقاولة مواطنة. على سبيل الختم إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, نعلن للرأي العام ما يلي: 1 - إطلاق سراح جميع المعتقلين في أحداث سيدي يوسف بن علي, ووقف المتابعات في حقهم. 2 - إدانتنا بقوة للعنف مهما كان مصدره, ومهما كانت الجهة التي صدر عنها. ونعتبر العنف الذي مارسته القوات العمومية في حق المحتجين بشكل سلمي, مرفوض دستوريا وحقوقيا. 3 - نعتبر الاحتجاج السلمي للمواطنين بسبب غلاء فواتير الكهرباء, أو غلاء المعيشة, هو حق من حقوق الإنسان, لأنه الوسيلة الوحيدة المتبقية للمواطنين للدفاع عن أنفسهم, بعد التعنت الذي قابلت به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مطالبهم المشروعة, وبعد إخلالها بجميع التزاماتها السابقة. 4 - ندعو وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات, إلى فتح تحقيق قضائي في الأحداث التي شهدتها sur les alentours خلال أيام: 28,29 و 30 دجنبر الماضي, والتحقق من الجهات التي أعطت تعليماتها من أجل استعمال القوة في حق المحتجين بشكل . سلمي, واستعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع 5 - ندعو الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش, إلى إجراء بحث قضائي مع مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء, وفي مقدمتهم مصطفى الهبطي, المدير العام للوكالة, والوقوف على التجاوزات التي ارتكبتها هذه المؤسسة في حق المئات من المواطنين. 6 - وأخيرا, ندعو المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي, تحت إشراف السيد والي الجهة. كما ندعو المواطنات والمواطنين إلى ضبط النفس, æ عدم الانسياق وراء بعض السلوكات التي تضر بمصالح الساكنة, æ قد تجرها إلى مستنقع العنف والعنف المضاد, الذي من شأنه أن يلحق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة, ويعرض سلامة المواطنين للمخاطر.


ملصقات


اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة