مجتمع

طاطوش يدخل على الخط في قضية البصري وعامل إقليم الرحامنة


كشـ24 نشر في: 20 سبتمبر 2014

طاطوش يدخل على الخط في قضية البصري وعامل إقليم الرحامنة
 
على إثر التداعيات التي أعقبت المقال المنشور بجريدة "أخبار اليوم"، بتاريخ 11 شتنبر الجاري، والذي حمل توقيع الصحفي عبد الرحمان البصري عضو هيئة تحرير هذه الجريدة، والذي نقل من خلاله وقائع القضية المعروضة على أنظار القضاء، التي من خلالها اتهم عامل إقليم الرحامنة مجموعة من الأشخاص بإهانته وتهديده، عبر مكالمات هاتفية بلغ عددها 560 مكالمة، حسب تصريحات عامل الإقليم خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر العمالة بتاريخ 11 شتنبر، وهي الندوة التي وجه خلالها المسؤول الإقليمي المذكور سيلا من الشتائم والسباب للصحفي عبد الرحمان البصري.
 
ولأن من حق، بل من واجب الصحافة والصحافيين إخبار الرأي العام الوطني والمحلي بكل كبيرة وصغيرة عما يجري في محيط المواطنين، وبصرف النظر عما ورد في المقال المذكور، فإن ردود الفعل غير المسؤولة وغير المسبوقة لعامل الإقليم، ونعته للصحفي عبد الرحمان البصري بـ"الحقود" وبـ"القلم الدنيئ"، وهي الصفات التي لا يمكن أن تصدر عن مسؤول يقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة وأن المعني بها تشهد عليه تجربته الإعلامية الجادة طيلة سنوات من خلال يوميتي "الأحداث المغربية" و"أخبار اليوم"، والتي أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أنه قلم جاد وملتزم بقضايا المواطنين وبأخلاقيات مهنة الصحافة..
 
وبغض النظر عما ورد في المقال المذكور، وما إذا تضمن بعض المعلومات والمعطيات غير الصحيحة، أو وقائع أضرت بشخص العامل، فقد كان بإمكانه أن يكذب ما جاء في المقال عبر توضيح أو بيان حقيقة، كما من حقه اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه، شأنه في ذلك شأن جميع المواطنين، بدل استعمال وسائل عمومية واستغلال موقعه وسلطته ومقر عمالة الإقليم لتوزيع الشتائم وجلد مواطن لم يكن ذنبه سوى نقل وقائع ومعطيات عن قضية معروضة على أنظار القضاء، تهم إهانة عامل الإقليم، وهي القضية التي من حق ساكنة الإقليم أن تكون على علم بمجرياتهما.
 
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، إذ نؤمن بحرية الإعلام باعتبارها قضية مصيرية تروم دمقرطة الدولة والمجتمع، وباعتبارها آلية من الآليات الإستراتيجية في دولة الحق والقانون، فإننا نؤمن أيضا بضرورة  الالتزام بأخلاقياتها، وعند حصول أي خلاف أو تضرر أي مواطن أو مسؤول من هذا المقال أو ذلك، فإن الفيصل هو القانون، ولا شيء غير القانون.
 
وإذا كان دستور سنة 2011، قد أوكل للعامل إقليميا مهام السهر على تنفيذ المراسيم التنظيمية الصادرة عن الحكومة، فإن موقعه يلزمه بتقديم النموذج لباقي المسؤولين الإقليميين وباقي مواطني هذا الإقليم عبر الالتزام بالقانون. وإذ هو لجأ إلى استعمال سلطته وموقعه في الرد على ما ورد في المقال المذكور عبر جلد صاحبه ونعته بشتى النعوت غير اللائقة، فإنه بذلك يقدم نموذجا سيئا، يشجع كافة المواطنين على أخذ ما يمكن اعتباره حقهم بأيديهم بدل التمسك بالقانون واللجوء إلى القضاء باعتباره الفيصل بين المواطنين، وملجأ أي مظلوم.
 
لقد كنا ننتظر من عامل الإقليم أن يخرج للرأي العام المحلي من خلال ندوته الصحفية، ليعلن عن تصوره العام لتنمية الإقليم إلى جانب باقي الشركاء، وأن يقدم مقاربته لحل المعضلات والمشاكل التي يتخبط فيها هذا الإقليم، وفي مقدمتها عطالة حاملي الشهادات العليا، وإدماج عمال "سميسي ريجي ابن جرير"، بدل إهدار وقت ثمين في قضية شخصية هامشية.
 
إن المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وأمام تداعيات هذه القضية، وما استتبعها من تحريض للمواطنين ومن تجييش للمنتخبين وتأليب لبعض الجمعويين ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، فإننا نطالب السيد رئيس الحكومة، ومن خلاله السيدين وزير الداخلية ووزير العدل، بفتح تحقيق قضائي في شأن استغلال عامل إقليم الرحامنة لسلطته واستغلال وسائل عمومية في شأن شخصي، يهدف تأليب الرأي المحلي ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، كما نطالب السيد وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة أن يتدخل من أجل حماية الصحفي المذكور في سلامته الجسدية التي أصبحت مهددة بفعل الأجواء المشحونة، والتحريض ضده من قبل السلطات الإقليمية وفي مقدمتها عامل إقليم الرحامنة.
 
 إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، إذ نشجب سلوك السيد عامل إقليم الرحامنة، باستغلاله لنفوذه واستعمال سلطته في تأليب الرأي العام المحلي ضد مواطن بسيط، في محاولة منه الرجوع بالبلد إلى سنوات الرصاص، وإلى العمل وفق "المفهوم القديم للسلطة"، فإننا نعبر:
 
-عن إدانتنا للسلوك السلطوي والقروسطي لعامل إقليم الرحامنة.
 
-عن تضامننا المطلق مع الصحفي عبد الرحان البصري في محنته، ونعلن عن مساندتنا له ومؤازرته أمام القضاء إن استدعى الأمر ذلك.
 
-عن تضامننا مع كافة زملائه الإعلاميين من خلال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ونعلن عن استجابتنا للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها صباح يوم الاثنين المقبل أمام مقر ولاية جهة مراكش.طاط

طاطوش يدخل على الخط في قضية البصري وعامل إقليم الرحامنة
 
على إثر التداعيات التي أعقبت المقال المنشور بجريدة "أخبار اليوم"، بتاريخ 11 شتنبر الجاري، والذي حمل توقيع الصحفي عبد الرحمان البصري عضو هيئة تحرير هذه الجريدة، والذي نقل من خلاله وقائع القضية المعروضة على أنظار القضاء، التي من خلالها اتهم عامل إقليم الرحامنة مجموعة من الأشخاص بإهانته وتهديده، عبر مكالمات هاتفية بلغ عددها 560 مكالمة، حسب تصريحات عامل الإقليم خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر العمالة بتاريخ 11 شتنبر، وهي الندوة التي وجه خلالها المسؤول الإقليمي المذكور سيلا من الشتائم والسباب للصحفي عبد الرحمان البصري.
 
ولأن من حق، بل من واجب الصحافة والصحافيين إخبار الرأي العام الوطني والمحلي بكل كبيرة وصغيرة عما يجري في محيط المواطنين، وبصرف النظر عما ورد في المقال المذكور، فإن ردود الفعل غير المسؤولة وغير المسبوقة لعامل الإقليم، ونعته للصحفي عبد الرحمان البصري بـ"الحقود" وبـ"القلم الدنيئ"، وهي الصفات التي لا يمكن أن تصدر عن مسؤول يقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة وأن المعني بها تشهد عليه تجربته الإعلامية الجادة طيلة سنوات من خلال يوميتي "الأحداث المغربية" و"أخبار اليوم"، والتي أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أنه قلم جاد وملتزم بقضايا المواطنين وبأخلاقيات مهنة الصحافة..
 
وبغض النظر عما ورد في المقال المذكور، وما إذا تضمن بعض المعلومات والمعطيات غير الصحيحة، أو وقائع أضرت بشخص العامل، فقد كان بإمكانه أن يكذب ما جاء في المقال عبر توضيح أو بيان حقيقة، كما من حقه اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه، شأنه في ذلك شأن جميع المواطنين، بدل استعمال وسائل عمومية واستغلال موقعه وسلطته ومقر عمالة الإقليم لتوزيع الشتائم وجلد مواطن لم يكن ذنبه سوى نقل وقائع ومعطيات عن قضية معروضة على أنظار القضاء، تهم إهانة عامل الإقليم، وهي القضية التي من حق ساكنة الإقليم أن تكون على علم بمجرياتهما.
 
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، إذ نؤمن بحرية الإعلام باعتبارها قضية مصيرية تروم دمقرطة الدولة والمجتمع، وباعتبارها آلية من الآليات الإستراتيجية في دولة الحق والقانون، فإننا نؤمن أيضا بضرورة  الالتزام بأخلاقياتها، وعند حصول أي خلاف أو تضرر أي مواطن أو مسؤول من هذا المقال أو ذلك، فإن الفيصل هو القانون، ولا شيء غير القانون.
 
وإذا كان دستور سنة 2011، قد أوكل للعامل إقليميا مهام السهر على تنفيذ المراسيم التنظيمية الصادرة عن الحكومة، فإن موقعه يلزمه بتقديم النموذج لباقي المسؤولين الإقليميين وباقي مواطني هذا الإقليم عبر الالتزام بالقانون. وإذ هو لجأ إلى استعمال سلطته وموقعه في الرد على ما ورد في المقال المذكور عبر جلد صاحبه ونعته بشتى النعوت غير اللائقة، فإنه بذلك يقدم نموذجا سيئا، يشجع كافة المواطنين على أخذ ما يمكن اعتباره حقهم بأيديهم بدل التمسك بالقانون واللجوء إلى القضاء باعتباره الفيصل بين المواطنين، وملجأ أي مظلوم.
 
لقد كنا ننتظر من عامل الإقليم أن يخرج للرأي العام المحلي من خلال ندوته الصحفية، ليعلن عن تصوره العام لتنمية الإقليم إلى جانب باقي الشركاء، وأن يقدم مقاربته لحل المعضلات والمشاكل التي يتخبط فيها هذا الإقليم، وفي مقدمتها عطالة حاملي الشهادات العليا، وإدماج عمال "سميسي ريجي ابن جرير"، بدل إهدار وقت ثمين في قضية شخصية هامشية.
 
إن المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وأمام تداعيات هذه القضية، وما استتبعها من تحريض للمواطنين ومن تجييش للمنتخبين وتأليب لبعض الجمعويين ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، فإننا نطالب السيد رئيس الحكومة، ومن خلاله السيدين وزير الداخلية ووزير العدل، بفتح تحقيق قضائي في شأن استغلال عامل إقليم الرحامنة لسلطته واستغلال وسائل عمومية في شأن شخصي، يهدف تأليب الرأي المحلي ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، كما نطالب السيد وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة أن يتدخل من أجل حماية الصحفي المذكور في سلامته الجسدية التي أصبحت مهددة بفعل الأجواء المشحونة، والتحريض ضده من قبل السلطات الإقليمية وفي مقدمتها عامل إقليم الرحامنة.
 
 إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، إذ نشجب سلوك السيد عامل إقليم الرحامنة، باستغلاله لنفوذه واستعمال سلطته في تأليب الرأي العام المحلي ضد مواطن بسيط، في محاولة منه الرجوع بالبلد إلى سنوات الرصاص، وإلى العمل وفق "المفهوم القديم للسلطة"، فإننا نعبر:
 
-عن إدانتنا للسلوك السلطوي والقروسطي لعامل إقليم الرحامنة.
 
-عن تضامننا المطلق مع الصحفي عبد الرحان البصري في محنته، ونعلن عن مساندتنا له ومؤازرته أمام القضاء إن استدعى الأمر ذلك.
 
-عن تضامننا مع كافة زملائه الإعلاميين من خلال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ونعلن عن استجابتنا للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها صباح يوم الاثنين المقبل أمام مقر ولاية جهة مراكش.طاط


ملصقات


اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة