على إثر التداعيات التي أعقبت المقال المنشور بجريدة “أخبار اليوم”، بتاريخ 11 شتنبر الجاري، والذي حمل توقيع الصحفي عبد الرحمان البصري عضو هيئة تحرير هذه الجريدة، والذي نقل من خلاله وقائع القضية المعروضة على أنظار القضاء، التي من خلالها اتهم عامل إقليم الرحامنة مجموعة من الأشخاص بإهانته وتهديده، عبر مكالمات هاتفية بلغ عددها 560 مكالمة، حسب تصريحات عامل الإقليم خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر العمالة بتاريخ 11 شتنبر، وهي الندوة التي وجه خلالها المسؤول الإقليمي المذكور سيلا من الشتائم والسباب للصحفي عبد الرحمان البصري.

 

ولأن من حق، بل من واجب الصحافة والصحافيين إخبار الرأي العام الوطني والمحلي بكل كبيرة وصغيرة عما يجري في محيط المواطنين، وبصرف النظر عما ورد في المقال المذكور، فإن ردود الفعل غير المسؤولة وغير المسبوقة لعامل الإقليم، ونعته للصحفي عبد الرحمان البصري بـ”الحقود” وبـ”القلم الدنيئ”، وهي الصفات التي لا يمكن أن تصدر عن مسؤول يقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة وأن المعني بها تشهد عليه تجربته الإعلامية الجادة طيلة سنوات من خلال يوميتي “الأحداث المغربية” و”أخبار اليوم”، والتي أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أنه قلم جاد وملتزم بقضايا المواطنين وبأخلاقيات مهنة الصحافة..

 

وبغض النظر عما ورد في المقال المذكور، وما إذا تضمن بعض المعلومات والمعطيات غير الصحيحة، أو وقائع أضرت بشخص العامل، فقد كان بإمكانه أن يكذب ما جاء في المقال عبر توضيح أو بيان حقيقة، كما من حقه اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه، شأنه في ذلك شأن جميع المواطنين، بدل استعمال وسائل عمومية واستغلال موقعه وسلطته ومقر عمالة الإقليم لتوزيع الشتائم وجلد مواطن لم يكن ذنبه سوى نقل وقائع ومعطيات عن قضية معروضة على أنظار القضاء، تهم إهانة عامل الإقليم، وهي القضية التي من حق ساكنة الإقليم أن تكون على علم بمجرياتهما.

 

إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، إذ نؤمن بحرية الإعلام باعتبارها قضية مصيرية تروم دمقرطة الدولة والمجتمع، وباعتبارها آلية من الآليات الإستراتيجية في دولة الحق والقانون، فإننا نؤمن أيضا بضرورة  الالتزام بأخلاقياتها، وعند حصول أي خلاف أو تضرر أي مواطن أو مسؤول من هذا المقال أو ذلك، فإن الفيصل هو القانون، ولا شيء غير القانون.

 

وإذا كان دستور سنة 2011، قد أوكل للعامل إقليميا مهام السهر على تنفيذ المراسيم التنظيمية الصادرة عن الحكومة، فإن موقعه يلزمه بتقديم النموذج لباقي المسؤولين الإقليميين وباقي مواطني هذا الإقليم عبر الالتزام بالقانون. وإذ هو لجأ إلى استعمال سلطته وموقعه في الرد على ما ورد في المقال المذكور عبر جلد صاحبه ونعته بشتى النعوت غير اللائقة، فإنه بذلك يقدم نموذجا سيئا، يشجع كافة المواطنين على أخذ ما يمكن اعتباره حقهم بأيديهم بدل التمسك بالقانون واللجوء إلى القضاء باعتباره الفيصل بين المواطنين، وملجأ أي مظلوم.

 

لقد كنا ننتظر من عامل الإقليم أن يخرج للرأي العام المحلي من خلال ندوته الصحفية، ليعلن عن تصوره العام لتنمية الإقليم إلى جانب باقي الشركاء، وأن يقدم مقاربته لحل المعضلات والمشاكل التي يتخبط فيها هذا الإقليم، وفي مقدمتها عطالة حاملي الشهادات العليا، وإدماج عمال “سميسي ريجي ابن جرير”، بدل إهدار وقت ثمين في قضية شخصية هامشية.

 

إن المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وأمام تداعيات هذه القضية، وما استتبعها من تحريض للمواطنين ومن تجييش للمنتخبين وتأليب لبعض الجمعويين ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، فإننا نطالب السيد رئيس الحكومة، ومن خلاله السيدين وزير الداخلية ووزير العدل، بفتح تحقيق قضائي في شأن استغلال عامل إقليم الرحامنة لسلطته واستغلال وسائل عمومية في شأن شخصي، يهدف تأليب الرأي المحلي ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، كما نطالب السيد وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة أن يتدخل من أجل حماية الصحفي المذكور في سلامته الجسدية التي أصبحت مهددة بفعل الأجواء المشحونة، والتحريض ضده من قبل السلطات الإقليمية وفي مقدمتها عامل إقليم الرحامنة.

 

 إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، إذ نشجب سلوك السيد عامل إقليم الرحامنة، باستغلاله لنفوذه واستعمال سلطته في تأليب الرأي العام المحلي ضد مواطن بسيط، في محاولة منه الرجوع بالبلد إلى سنوات الرصاص، وإلى العمل وفق “المفهوم القديم للسلطة”، فإننا نعبر:

 

-عن إدانتنا للسلوك السلطوي والقروسطي لعامل إقليم الرحامنة.

 

-عن تضامننا المطلق مع الصحفي عبد الرحان البصري في محنته، ونعلن عن مساندتنا له ومؤازرته أمام القضاء إن استدعى الأمر ذلك.

 

-عن تضامننا مع كافة زملائه الإعلاميين من خلال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ونعلن عن استجابتنا للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها صباح يوم الاثنين المقبل أمام مقر ولاية جهة مراكش.طاط