مجتمع

ضياع 14 يوم عمل في السنة بسبب العنف ضد النساء المشتغلات


كشـ24 نشر في: 26 نوفمبر 2020

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن متوسط أيام الغياب عن العمل بالنسبة للنشيطات المشتغلات ضحايا هذا العنف، بلغ 14 يوم عمل في السنة.وذكرت النتائج المتعلقة بالتكلفة الاجتماعية للعنف ضد النساء والفتيات اعتمادا على البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، أن أزيد من 14 في المائة من النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف أجبرن على التغيب عن العمل بعد أشد حدث عنف جسدي تعرضت له خلال 12 شهرا الماضية.وأوضح المصدر ذاته أن ل" لعنف الجسدي و/ أو الجنسي في إطار العلاقة مع الشريك تداعيات سلبية ليس فقط على صحة الضحية ومحيطها، ولكن أيضا على أنشطتها الاجتماعية والمهنية، ولا سيما من خلال التغيب عن العمل وعلى مختلف جوانب العلاقات الاجتماعية.وواصل أن "التغيب عن العمل، سواء من طرف الضحية أو من طرف الزوج مرتكب العنف، له آثار سلبية على الأسرة من حيث الخسارة المحتملة للدخل وعلى المجتمع من حيث نقص الإنتاجية ".بالإضافة إلى الفضاء الزوجي، يعتبر التغيب عن العمل بين النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة ظاهرة متكررة إلى حد ما (8ر29 في المائة).وتابعت المندوبية أن متوسط عدد أيام العمل الضائعة لهؤلاء النساء ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة يبلغ 8 أيام في السنة.أما بالنسبة للآثار المباشرة للعنف الذي تتعرض له النساء أثناء ممارستهن لنشاط مهني، فقد أظهر البحث أن ردود أفعال الضحايا بعد تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي تتجاوز التغيب عن العمل.وأشار البحث إلى أن تجربة العنف تؤثر سلبا على مردودية الضحايا والتزاماتهن الاجتماعية والمهنية (تغيير أو التخلي عن الشغل) وكذلك على رفاههن النفسي والاجتماعي ورفاهية من حولهن.وهكذا فإن أكثر من نصف ضحايا العنف الجسدي و/أو الجنسي، في سياق نشاطهن المهني، صرحن بانخفاض في مردودية عملهن (53 في المائة)، وحوالي 40 في المائة منهن اضطررن إلى تغيير عملهن، بينما غادرت 7 في المائة من الضحايا سوق الشغل كليا.وتقدم المندوبية السامية للتخطيط النتائج المتعلقة بالتكلفة الاجتماعية للعنف ضد النساء والفتيات، في إطار الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، اعتمادا على البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019.وهمت دراسة التكلفة الاجتماعية للعنف، الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 74 سنة، واللواتي صرحن بتعرضهن لتجارب من العنف الجسدي و/أو الجنسي خلال الـ12 شهرا الماضية. كما تم تقدير هذه التكلفة وفقا للفضاء الذي يمارس فيه العنف، سواء كان مع الشريك أو مع العائلة أو في مكان العمل أو الدراسة أو في الأماكن العامة.ولاحظت المندوبية إلى أن العنف ضد النساء يؤثر بشكل عام والعنف الزوجي بشكل خاص كذلك على مستوى معيشة النساء أو أسرهن، بحيث أنه غالبا ما يترتب عنه نفقات إضافية تشكل عبئا زائدا على ميزانية الأسرة، خصوصا عند لجوء ضحية العنف و/أو شريكها إلى العلاجات الطبية، لجوءها إلى الخدمات القانونية في حالة متابعة مرتكب العنف أو تعويض وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها أو التنقل أو الإيواء.وأضافت أن من بين الضحايا اللواتي عانين من مشاكل صحية إثر أشد حدث عنف جسدي تعرضن له خلال 12 شهرا الماضية، 48 في المائة منهن لجأن إلى أحد مقدمي الخدمات الصحية (طبيب، إطار شبه طبي…) وتبلغ هذه النسبة 40 في المائة في حالة أشد حدث عنف جنسي.وحسب البحث أنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف في الأماكن العامة واللواتي واجهن مشاكل صحية ولجأن إلى الخدمات الصحية، فتصل نسبهن إلى حوالي 60 في المائة في حالة العنف الجسدي و20 في المائة في حالة العنف الجنسي.وحسب المندوبية فإنه بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بالمشاكل الصحية، فإن 7 في المائة من النساء ضحايا العنف الجسدي و2 في المائة من ضحايا العنف الجنسي في الإطار الزوجي قد تقدمن بشكاية أو اتخذن إجراءات قانونية بعد أشد حدث عنف جسدي أو جنسي، مضيفةأن هذه النسب تسجل مستويات أعلى عندما يتعلق الأمر بالعنف في الوسط غير الزوجي (22 في المائة و3ر3 في المائة على التوالي).ومن جهة أخرى، فقد شهدت أكثر من 9 في المائة من النساء ضحايا العنف الزوجي إتلاف ممتلكات شخصية أو منزلية عقب أشد حدث عنف جسدي، حيث كان على 5ر37 في المائة من الضحايا تعويضها أو إصلاحها.بالإضافة لما سبق، ولكون المرأة ضحية اعتداء جسدي و/أو جنسي في إطار العلاقة الزوجية، فإنها تضطر أحيانا إلى التوقف عن القيام بالتزاماتها الأسرية، ولا سيما رعاية أفراد أسرتها أو رعاية نفسها وكذلك القيام ببعض الأشغال المنزلية ،مشيرة إلى أنه لوحظ هذا الوضع بالفعل بين أكثر من 8 ضحايا من أصل 100 نتيجة أشد حدث عنف جسدي تعرضن له، وكذلك بين 3 في المائة من ضحايا العنف الجنسي.وتابع البحث أنه يمكن لهذا الاضطراب في المسار الطبيعي للحياة الأسرية أن يصل إلى مستويات أكثر حدة عندما تلجأ الضحية إلى مغادرة المنزل هربا من العنف، مضيفة أنه 16 في المائة من النساء الضحايا غادرت بيت الزوجية إثر أشد حدث عنف جسدي تعرضن له، و5ر3 في المائة إثر أشد حدث عنف جنسي. وتلجأ هؤلاء الضحايا بالأساس إلى الإيواء عند الوالدين أو العائلة المقربة (94 في المائة في حالات العنف الجسدي و80 في المائة في حالات العنف الجنسي).

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن متوسط أيام الغياب عن العمل بالنسبة للنشيطات المشتغلات ضحايا هذا العنف، بلغ 14 يوم عمل في السنة.وذكرت النتائج المتعلقة بالتكلفة الاجتماعية للعنف ضد النساء والفتيات اعتمادا على البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، أن أزيد من 14 في المائة من النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف أجبرن على التغيب عن العمل بعد أشد حدث عنف جسدي تعرضت له خلال 12 شهرا الماضية.وأوضح المصدر ذاته أن ل" لعنف الجسدي و/ أو الجنسي في إطار العلاقة مع الشريك تداعيات سلبية ليس فقط على صحة الضحية ومحيطها، ولكن أيضا على أنشطتها الاجتماعية والمهنية، ولا سيما من خلال التغيب عن العمل وعلى مختلف جوانب العلاقات الاجتماعية.وواصل أن "التغيب عن العمل، سواء من طرف الضحية أو من طرف الزوج مرتكب العنف، له آثار سلبية على الأسرة من حيث الخسارة المحتملة للدخل وعلى المجتمع من حيث نقص الإنتاجية ".بالإضافة إلى الفضاء الزوجي، يعتبر التغيب عن العمل بين النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة ظاهرة متكررة إلى حد ما (8ر29 في المائة).وتابعت المندوبية أن متوسط عدد أيام العمل الضائعة لهؤلاء النساء ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة يبلغ 8 أيام في السنة.أما بالنسبة للآثار المباشرة للعنف الذي تتعرض له النساء أثناء ممارستهن لنشاط مهني، فقد أظهر البحث أن ردود أفعال الضحايا بعد تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي تتجاوز التغيب عن العمل.وأشار البحث إلى أن تجربة العنف تؤثر سلبا على مردودية الضحايا والتزاماتهن الاجتماعية والمهنية (تغيير أو التخلي عن الشغل) وكذلك على رفاههن النفسي والاجتماعي ورفاهية من حولهن.وهكذا فإن أكثر من نصف ضحايا العنف الجسدي و/أو الجنسي، في سياق نشاطهن المهني، صرحن بانخفاض في مردودية عملهن (53 في المائة)، وحوالي 40 في المائة منهن اضطررن إلى تغيير عملهن، بينما غادرت 7 في المائة من الضحايا سوق الشغل كليا.وتقدم المندوبية السامية للتخطيط النتائج المتعلقة بالتكلفة الاجتماعية للعنف ضد النساء والفتيات، في إطار الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، اعتمادا على البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019.وهمت دراسة التكلفة الاجتماعية للعنف، الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 74 سنة، واللواتي صرحن بتعرضهن لتجارب من العنف الجسدي و/أو الجنسي خلال الـ12 شهرا الماضية. كما تم تقدير هذه التكلفة وفقا للفضاء الذي يمارس فيه العنف، سواء كان مع الشريك أو مع العائلة أو في مكان العمل أو الدراسة أو في الأماكن العامة.ولاحظت المندوبية إلى أن العنف ضد النساء يؤثر بشكل عام والعنف الزوجي بشكل خاص كذلك على مستوى معيشة النساء أو أسرهن، بحيث أنه غالبا ما يترتب عنه نفقات إضافية تشكل عبئا زائدا على ميزانية الأسرة، خصوصا عند لجوء ضحية العنف و/أو شريكها إلى العلاجات الطبية، لجوءها إلى الخدمات القانونية في حالة متابعة مرتكب العنف أو تعويض وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها أو التنقل أو الإيواء.وأضافت أن من بين الضحايا اللواتي عانين من مشاكل صحية إثر أشد حدث عنف جسدي تعرضن له خلال 12 شهرا الماضية، 48 في المائة منهن لجأن إلى أحد مقدمي الخدمات الصحية (طبيب، إطار شبه طبي…) وتبلغ هذه النسبة 40 في المائة في حالة أشد حدث عنف جنسي.وحسب البحث أنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف في الأماكن العامة واللواتي واجهن مشاكل صحية ولجأن إلى الخدمات الصحية، فتصل نسبهن إلى حوالي 60 في المائة في حالة العنف الجسدي و20 في المائة في حالة العنف الجنسي.وحسب المندوبية فإنه بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بالمشاكل الصحية، فإن 7 في المائة من النساء ضحايا العنف الجسدي و2 في المائة من ضحايا العنف الجنسي في الإطار الزوجي قد تقدمن بشكاية أو اتخذن إجراءات قانونية بعد أشد حدث عنف جسدي أو جنسي، مضيفةأن هذه النسب تسجل مستويات أعلى عندما يتعلق الأمر بالعنف في الوسط غير الزوجي (22 في المائة و3ر3 في المائة على التوالي).ومن جهة أخرى، فقد شهدت أكثر من 9 في المائة من النساء ضحايا العنف الزوجي إتلاف ممتلكات شخصية أو منزلية عقب أشد حدث عنف جسدي، حيث كان على 5ر37 في المائة من الضحايا تعويضها أو إصلاحها.بالإضافة لما سبق، ولكون المرأة ضحية اعتداء جسدي و/أو جنسي في إطار العلاقة الزوجية، فإنها تضطر أحيانا إلى التوقف عن القيام بالتزاماتها الأسرية، ولا سيما رعاية أفراد أسرتها أو رعاية نفسها وكذلك القيام ببعض الأشغال المنزلية ،مشيرة إلى أنه لوحظ هذا الوضع بالفعل بين أكثر من 8 ضحايا من أصل 100 نتيجة أشد حدث عنف جسدي تعرضن له، وكذلك بين 3 في المائة من ضحايا العنف الجنسي.وتابع البحث أنه يمكن لهذا الاضطراب في المسار الطبيعي للحياة الأسرية أن يصل إلى مستويات أكثر حدة عندما تلجأ الضحية إلى مغادرة المنزل هربا من العنف، مضيفة أنه 16 في المائة من النساء الضحايا غادرت بيت الزوجية إثر أشد حدث عنف جسدي تعرضن له، و5ر3 في المائة إثر أشد حدث عنف جنسي. وتلجأ هؤلاء الضحايا بالأساس إلى الإيواء عند الوالدين أو العائلة المقربة (94 في المائة في حالات العنف الجسدي و80 في المائة في حالات العنف الجنسي).



اقرأ أيضاً
قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة