سياسة

ضم سبتة ومليلية للشنغن.. محاولة قطع طريق على المغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 17 يونيو 2021

أعلنت الحكومة الإسبانية عن اعتزامها إلحاق مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين بمنطقة شنغن الأوروبية، وذلك عقب زيارة خوان غونزاليس باربا، الوزير الإسباني المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لمدينة سبتة المحتلة، منتصف الأسبوع الماضي، حيث لوح بأن حكومة بيدرو سانشيز تدرس "إلغاء النظام الخاص الذي يسمح بمرور المغاربة إلى المدينتين دون تأشيرة".ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، الثلاثاء، أن حكومتها تدرس ضم جيبي سبتة ومليلية في شمال إفريقيا بشكل كامل إلى منطقة شنغن الأوروبية، في خطوة تصعيدية أخرى للخلاف المغربي الإسباني، منذ أن استقبلت مدريد الزعيم الانفصالي إبراهيم غالي، وما تلا ذلك من تدفق لآلاف المهاجرين غير النظاميين على المدينة المحتلة.وفيما يسمح النظام الخاص بالمدينتين المحتلتين بدخول المغاربة من البلدات والمدن المحيطة بالجيبين دون تأشيرة، بخلاف دخولهم جوا أو بحرا إلى إسبانيا، الذي يشترط الحصول على فيزا، كما هو منطقة شنغن، فإن الوضع الجديد الذي تلوح به الحكومة الإسبانية سيلحق المدينتين بالوضع القانوني للمنطقة الأوروبية بالكامل.وفيما يحذر مراقبون من خطورة الخطوة التي تعتزم حكومة سانشيز الإقدام عليها، خصوصا فيما يتعلق بالتعاون المغربي الإسباني، وسط مطالبات مغربية باستعادة الجيبين المحتلين، عبّرت أوساط إسبانية عن إدانتها للنوايا الحكومية الإسبانية، لاسيما وأنها تأتي في إطار ما تعتبره الرباط مواقف عدائية إسبانية اتجاه المصالح المغربية، وهو ما ينذر بالمزيد من التصعيد.وكان لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، قد أكد أن "المحاولات الإسبانية تندرج في إطار مخطط يسعى إلى المحافظة على الإرث الاستعماري"، معتبرا أن "سبتة بالأساس هي مدينة مغربية"، في إشارة منه إلى قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر بإيعاز إسباني، مشددا على أن تلك النتائج تؤكد مرة أخرى صواب مواقف وحكمة الدبلوماسية المغربية.تصعيد متبادلوأكد الباحث الاستراتيجي، عبد الله الرامي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الخطوة التي لوحت بها الحكومة الإسبانية تندرج في إطار التصعيد المتبادل بين البلدين، منذ استضافة مدريد لإبراهيم غالي، ثم دخول آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة المحتل".ونبه المتحدث إلى أنه "إلى حدود الساعة الأمر يتعلق بتلويح، لا وجود له، دون أن نستبعد إمكانية حدوثه"، معتبرا أنه "منذ أن أغلق المغرب معابر سبتة ومليلية، سواء في سياق تفشي وباء كورونا، أو بسبب مكافحة التهريب، لم يتم التلويح بهذه الورقة من طرف الإسبان".وأكد أن "استثناء إسبانيا من عملية العبور مرحبا 2021، كانت رسالة قوية من طرف المغرب، دفعت الإسبان إلى الذهاب نحو رفع هذه الورقة، كإعلان بأن المدينتين المحتلتين إسبانيتان".نشيد اسبانيا وعقود من الخلافاتوأوضح الرامي أن "الإسبان كانوا يتحرجون من الإقدام على قرار كهذا في السابق، لولا هذا التصعيد المتبادل"، مضيفا أن "اعتبار المدينتين أوروبيتين، لكي يشملهما وضع شينغن، آت أيضا من أثر القرار الأوروبي الذي اعتبر حدود سبتة ومليلية حدودا أوروبية"، في إشارة منه إلى استعمال إسبانيا للقرارات الأوروبية في تدبير الأزمة مع الرباط.ونبه الرامي إلى أن "الإسبان ربما قد يكون هاجسهم من وراء هذا هو قطع الطريق على المغرب، فيما يتعلق بالمطالبة بالمدينتين، عقب حسم موضوع الصحراء، خصوصا في ظل الانتصارات الدبلوماسية والقانونية التي يراكمها المغرب بشأنه، والتي كان آخرها الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء.نتائج عكسيةوأكدت مصادر مطلعة لموقع سكاي نيوز عربية" أن "الذهاب في اتجاه هذه الخطوة تقف وراءه نوايا إسبانية تهدف من خلالها إلى تغيير الواقع الديمغرافي والاجتماعي للمدينتين، خصوصا وأن هناك تقارير تتحدث عن أغلبية مغربية مسلمة، لم تنجح كل سياسات الإسبان طيلة أربعة قرون في التقليص منها".وأوضحت ذات المصادر أن "جعل المدينتين المحتلتين أوروبيتين بإدخالها ضمن نطاق منطقة شنغن الأوروبية سيأتي بنتائج عكسية لا يُدركها أعضاء حكومة سانشيز ولا حلفاؤها في الاتحاد الأوروبي"، محذرة من "مغبة تحول المدينتين إلى نقطتي استقطاب للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء".وتشدد المصادر على أن "المغرب قد ربح رهان تحويل نفسه من بلد عبور بالنسبة للمهاجرين الأفارقة إلى بلد إقامة، وتحويل سبتة ومليلية إلى منطقة شنغن ستجعلهما أيضا تتحولان إلى طموح يزيد من أعداد المهاجرين الراغبين في اجتياز سياجاتهما، للإقامة فيهما".خلخلة مفهوم "أوروبا"ومن جانبه اعتبر الباحث في جامعة محمد الخامس، عبد الفتاح الزين، أن "الوضع الخاص لمدينتي سبتة ومليلية هو نفسه المطبق على جبل طارق"، منبها إلى أن "تحويلهما إلى نطاق شنغن، بالرغم من كونهما مدينتين إفريقيتين، يعيد إلى الأذهان ما كان قد طرحه جان لوك ميلونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، حينما قال لدى ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، أنه "ينبغي إعادة تحديد ماذا نعني بأوروبا".وأشار الزين، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "برلمان الاتحاد الأوروبي ليس له الحق في أن يُصدر قرارات بشأن المدينتين، لأنهما خارج القارة الأوروبية"، معتبرا أن "إسبانيا مسكونة بمسالة المغرب لكونه أصبح يمثل تحديا بالنسبة لها داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا وأنها تجد نفسها حياله في نفس المكان الذي كانت فيه في الثمانينيات"، معتبرا أن "الإسبان لم يفهموا بعد أن صعود المغرب في صالحهم، وأن جميع هذه المحاولات ستنتهي بصعود المغرب وتراجع إسبانيا، إن لم تستوعب ذلك".وفي سياق متصل، نبه المتحدث إلى أنه من مخاطر القرار الذي لوحت حكومة سانشيز بالإقدام عليه أن يعيد من جديد فتح ملفات مشاكل الهوية، خصوصا وأن المدينتان المحتلتان تمثلان رمزية للمسلمين، في إشارة منه إلى "رمزية الأندلس"، ما يجعل التدبير الإسباني للأزمة مع المغرب مفتوحا على نتائج غير مسبوقة.سكاي نيوز

أعلنت الحكومة الإسبانية عن اعتزامها إلحاق مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين بمنطقة شنغن الأوروبية، وذلك عقب زيارة خوان غونزاليس باربا، الوزير الإسباني المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لمدينة سبتة المحتلة، منتصف الأسبوع الماضي، حيث لوح بأن حكومة بيدرو سانشيز تدرس "إلغاء النظام الخاص الذي يسمح بمرور المغاربة إلى المدينتين دون تأشيرة".ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، الثلاثاء، أن حكومتها تدرس ضم جيبي سبتة ومليلية في شمال إفريقيا بشكل كامل إلى منطقة شنغن الأوروبية، في خطوة تصعيدية أخرى للخلاف المغربي الإسباني، منذ أن استقبلت مدريد الزعيم الانفصالي إبراهيم غالي، وما تلا ذلك من تدفق لآلاف المهاجرين غير النظاميين على المدينة المحتلة.وفيما يسمح النظام الخاص بالمدينتين المحتلتين بدخول المغاربة من البلدات والمدن المحيطة بالجيبين دون تأشيرة، بخلاف دخولهم جوا أو بحرا إلى إسبانيا، الذي يشترط الحصول على فيزا، كما هو منطقة شنغن، فإن الوضع الجديد الذي تلوح به الحكومة الإسبانية سيلحق المدينتين بالوضع القانوني للمنطقة الأوروبية بالكامل.وفيما يحذر مراقبون من خطورة الخطوة التي تعتزم حكومة سانشيز الإقدام عليها، خصوصا فيما يتعلق بالتعاون المغربي الإسباني، وسط مطالبات مغربية باستعادة الجيبين المحتلين، عبّرت أوساط إسبانية عن إدانتها للنوايا الحكومية الإسبانية، لاسيما وأنها تأتي في إطار ما تعتبره الرباط مواقف عدائية إسبانية اتجاه المصالح المغربية، وهو ما ينذر بالمزيد من التصعيد.وكان لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، قد أكد أن "المحاولات الإسبانية تندرج في إطار مخطط يسعى إلى المحافظة على الإرث الاستعماري"، معتبرا أن "سبتة بالأساس هي مدينة مغربية"، في إشارة منه إلى قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر بإيعاز إسباني، مشددا على أن تلك النتائج تؤكد مرة أخرى صواب مواقف وحكمة الدبلوماسية المغربية.تصعيد متبادلوأكد الباحث الاستراتيجي، عبد الله الرامي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الخطوة التي لوحت بها الحكومة الإسبانية تندرج في إطار التصعيد المتبادل بين البلدين، منذ استضافة مدريد لإبراهيم غالي، ثم دخول آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة المحتل".ونبه المتحدث إلى أنه "إلى حدود الساعة الأمر يتعلق بتلويح، لا وجود له، دون أن نستبعد إمكانية حدوثه"، معتبرا أنه "منذ أن أغلق المغرب معابر سبتة ومليلية، سواء في سياق تفشي وباء كورونا، أو بسبب مكافحة التهريب، لم يتم التلويح بهذه الورقة من طرف الإسبان".وأكد أن "استثناء إسبانيا من عملية العبور مرحبا 2021، كانت رسالة قوية من طرف المغرب، دفعت الإسبان إلى الذهاب نحو رفع هذه الورقة، كإعلان بأن المدينتين المحتلتين إسبانيتان".نشيد اسبانيا وعقود من الخلافاتوأوضح الرامي أن "الإسبان كانوا يتحرجون من الإقدام على قرار كهذا في السابق، لولا هذا التصعيد المتبادل"، مضيفا أن "اعتبار المدينتين أوروبيتين، لكي يشملهما وضع شينغن، آت أيضا من أثر القرار الأوروبي الذي اعتبر حدود سبتة ومليلية حدودا أوروبية"، في إشارة منه إلى استعمال إسبانيا للقرارات الأوروبية في تدبير الأزمة مع الرباط.ونبه الرامي إلى أن "الإسبان ربما قد يكون هاجسهم من وراء هذا هو قطع الطريق على المغرب، فيما يتعلق بالمطالبة بالمدينتين، عقب حسم موضوع الصحراء، خصوصا في ظل الانتصارات الدبلوماسية والقانونية التي يراكمها المغرب بشأنه، والتي كان آخرها الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء.نتائج عكسيةوأكدت مصادر مطلعة لموقع سكاي نيوز عربية" أن "الذهاب في اتجاه هذه الخطوة تقف وراءه نوايا إسبانية تهدف من خلالها إلى تغيير الواقع الديمغرافي والاجتماعي للمدينتين، خصوصا وأن هناك تقارير تتحدث عن أغلبية مغربية مسلمة، لم تنجح كل سياسات الإسبان طيلة أربعة قرون في التقليص منها".وأوضحت ذات المصادر أن "جعل المدينتين المحتلتين أوروبيتين بإدخالها ضمن نطاق منطقة شنغن الأوروبية سيأتي بنتائج عكسية لا يُدركها أعضاء حكومة سانشيز ولا حلفاؤها في الاتحاد الأوروبي"، محذرة من "مغبة تحول المدينتين إلى نقطتي استقطاب للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء".وتشدد المصادر على أن "المغرب قد ربح رهان تحويل نفسه من بلد عبور بالنسبة للمهاجرين الأفارقة إلى بلد إقامة، وتحويل سبتة ومليلية إلى منطقة شنغن ستجعلهما أيضا تتحولان إلى طموح يزيد من أعداد المهاجرين الراغبين في اجتياز سياجاتهما، للإقامة فيهما".خلخلة مفهوم "أوروبا"ومن جانبه اعتبر الباحث في جامعة محمد الخامس، عبد الفتاح الزين، أن "الوضع الخاص لمدينتي سبتة ومليلية هو نفسه المطبق على جبل طارق"، منبها إلى أن "تحويلهما إلى نطاق شنغن، بالرغم من كونهما مدينتين إفريقيتين، يعيد إلى الأذهان ما كان قد طرحه جان لوك ميلونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، حينما قال لدى ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، أنه "ينبغي إعادة تحديد ماذا نعني بأوروبا".وأشار الزين، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "برلمان الاتحاد الأوروبي ليس له الحق في أن يُصدر قرارات بشأن المدينتين، لأنهما خارج القارة الأوروبية"، معتبرا أن "إسبانيا مسكونة بمسالة المغرب لكونه أصبح يمثل تحديا بالنسبة لها داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا وأنها تجد نفسها حياله في نفس المكان الذي كانت فيه في الثمانينيات"، معتبرا أن "الإسبان لم يفهموا بعد أن صعود المغرب في صالحهم، وأن جميع هذه المحاولات ستنتهي بصعود المغرب وتراجع إسبانيا، إن لم تستوعب ذلك".وفي سياق متصل، نبه المتحدث إلى أنه من مخاطر القرار الذي لوحت حكومة سانشيز بالإقدام عليه أن يعيد من جديد فتح ملفات مشاكل الهوية، خصوصا وأن المدينتان المحتلتان تمثلان رمزية للمسلمين، في إشارة منه إلى "رمزية الأندلس"، ما يجعل التدبير الإسباني للأزمة مع المغرب مفتوحا على نتائج غير مسبوقة.سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة