سياسة

ضمنهم 12 فازوا بمقاعد.. 120 شخصا في وضعية إعاقة ترشحوا للانتخابات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 سبتمبر 2021

ذكر التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أن ما لايقل عن 120 شخصا في وضعية إعاقة ترشحوا للانتخابات العامة التي جرت في ثامن شتنبر الجاري ، أي ما يفوق بثلاثة أضعاف عدد المرشحين (36) خلال الاستحقاقات التشريعية لعام 2016 .وأوضح الكاتب العام للتحالف عبد المجيد مكني خلال تقديمه اليوم الثلاثاء بالرباط ، لتقرير حول الولوجيات إلى مكاتب التصويت بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ان الأمر يتعلق بـ 1.76 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات المودعة ، 13 في المائة منها للنساء .وأبرز أنه على مستوى الأحزاب 22 فقط من ضمن 32 حزبا مشاركة في الاستحقاقات رشحت أشخاص في وضعية إعاقة ، مسجلا أن 12 مرشحا من هذه الشريحة الاجتماعية فازوا بمقاعد .وأكد مكني ضرورة وضع بنيات تحتية مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة ، لاسيما داخل المؤسسات التعليمية ، مؤكدا أن تطوير بنيات تحتية من هذا القبيل يمثل رافعة لا محيد عنها لتسهيل قيام الأشخاص في وضعية إعاقة بواجبهم الوطني .وسجل التقرير ان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى التصويت يشكل أحد العقبات أمام المشاركة الانتخابية لهذه الفئة. وهكذا فإن مكاتب التصويت لم توفر أوراق تصويت بطريقة (برايل) لفائدة المكفوفين ، و 92 في المائة من مكاتب الاقتراع على مستوى التراب الوطني لم تتوفر على إشارات توضيحية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، كما أن 76.6 في المائة من هذه المكاتب لا يوجد قرب مدخلها أماكن ركن خاصة بسيارات الأشخاص في وضعية إعاقة.ودعا التحالف إلى وضع في المستقبل معزل للتصويت مناسب للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة لمستخدمي الكراسي المتحركة، مشيرا إلى ان 50.5 في المائة من مكاتب التصويت لم تحتوي على معزل انتخاب تمكن مساحته الأشخاص في وضعية إعاقة من إتمام عملية الاقتراع بسهولة .وتحظى مسألة الإعاقة بمكانة مهمة في القانون الأساسي من حيث منع التمييز القائم على أساس الإعاقة ، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.ويدعو تصدير الدستور إلى "حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان".كما ينص الفصل 34 على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

ذكر التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أن ما لايقل عن 120 شخصا في وضعية إعاقة ترشحوا للانتخابات العامة التي جرت في ثامن شتنبر الجاري ، أي ما يفوق بثلاثة أضعاف عدد المرشحين (36) خلال الاستحقاقات التشريعية لعام 2016 .وأوضح الكاتب العام للتحالف عبد المجيد مكني خلال تقديمه اليوم الثلاثاء بالرباط ، لتقرير حول الولوجيات إلى مكاتب التصويت بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ان الأمر يتعلق بـ 1.76 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات المودعة ، 13 في المائة منها للنساء .وأبرز أنه على مستوى الأحزاب 22 فقط من ضمن 32 حزبا مشاركة في الاستحقاقات رشحت أشخاص في وضعية إعاقة ، مسجلا أن 12 مرشحا من هذه الشريحة الاجتماعية فازوا بمقاعد .وأكد مكني ضرورة وضع بنيات تحتية مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة ، لاسيما داخل المؤسسات التعليمية ، مؤكدا أن تطوير بنيات تحتية من هذا القبيل يمثل رافعة لا محيد عنها لتسهيل قيام الأشخاص في وضعية إعاقة بواجبهم الوطني .وسجل التقرير ان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى التصويت يشكل أحد العقبات أمام المشاركة الانتخابية لهذه الفئة. وهكذا فإن مكاتب التصويت لم توفر أوراق تصويت بطريقة (برايل) لفائدة المكفوفين ، و 92 في المائة من مكاتب الاقتراع على مستوى التراب الوطني لم تتوفر على إشارات توضيحية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، كما أن 76.6 في المائة من هذه المكاتب لا يوجد قرب مدخلها أماكن ركن خاصة بسيارات الأشخاص في وضعية إعاقة.ودعا التحالف إلى وضع في المستقبل معزل للتصويت مناسب للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة لمستخدمي الكراسي المتحركة، مشيرا إلى ان 50.5 في المائة من مكاتب التصويت لم تحتوي على معزل انتخاب تمكن مساحته الأشخاص في وضعية إعاقة من إتمام عملية الاقتراع بسهولة .وتحظى مسألة الإعاقة بمكانة مهمة في القانون الأساسي من حيث منع التمييز القائم على أساس الإعاقة ، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.ويدعو تصدير الدستور إلى "حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان".كما ينص الفصل 34 على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.



اقرأ أيضاً
الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة