مجتمع

ضمنها زواج القاصرين والإذن بالتعدد.. قرار جديد يحدد آجال البت في القضايا بالمحاكم


كشـ24 نشر في: 22 ديسمبر 2023

قرار جديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد آجالا جديدة للبت في القضايا المطروحة على مختلف المحاكم بالمغرب. ومن المرتقب أن يدخل القرار  حيز التنفيذ ابتداء من 01 يناير 2024.

القرار وضع آجالا للبث في قضايا زواج القاصرين، و حدده في 15 يوما بالمحاكم الابتدائية و30 يوما بالاستئناف.

وحدد آجال البت في الإذن بالتعدد في 45 يوما بالابتدائي و60 يوما بمحاكم الاستئناف.

أما قضايا الطلاق، فقد حدد القرار آجال التطيلق، والطلاق والتطليق للشقاق أو للضرر أو لعدم الإنفاق أو للغيبة، أو للعيب، أو الإيلاء والهجر، أو لإخلال الزوج بشروط لعقد، في 180 يوما في المحاكم الابتدائية. وحدد يوما واحدا للبت في قضايا الطلاق قبل البناء.

وبخصوص الطلاق الاتفاقي والطلاق الخلعي، فقد حدد أجل 21 يوما للبث فيهما، في حين حدد 120 يوما لإصدار الأحكام في ما يتعلق بفسخ عقد الزواج وبطلان الزواج. ووضع أجل 60 يوما لمراجعة لوازم الطلاق بمحاكم الاستئناف.

وفي قضايا الحضانة، حدد القرار أجل 90 يوما للبت فيها ابتدائيا و60 يوما في حالة استئناف الأحكام.

وبخصوص القضايا الزجرية بالمحاكم الابتدائية، فقد تضمن القرار أجل  60 يوما للبت في قضايا العنف ضد الأطفال بنوعيه؛ الضبطي والتأديبي، و21 يوما للعنف التلبسي الضبطي والتأديبي.

أما العنف ضد النساء، فقد قرر المجلس أجل 45 يوما للبت قضايا التأديبية والضبطية، وحدد 21 يوما في قضايا التلبسية.

وحدد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأجل الاسترشادي في القضايا المدنية بمحاكم الاستئناف بالنسبة لقضايا الاستعجالي في 30 يوما، وتذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ محدد في 10 أيام، وأمهل القضاة 100 يوم للبت في الطعن ضد مقررات تحديد الأتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين.

كما حدد يوما واحدا للبت في التقييد الاحتياطي، و30 يوما لقضايا صعوبة التنفيذ، إيقاف التنفيذ، تذييل بالصيغة التنفيذية، قضايا المشورة مدني، قضايا المشورة أكرية، قضايا المشورة عقار.

وحدد 90 يوما للبت في الطعون ضد مقررات مجلس هيئة المحامين ونزاعات المحامين، ومخالفات العدول المهنية، ومخالفات المفوضين القضائيين المهنية، إلى جانب القضايا التجارية والإدارية والأوامر بالأداء المستأنفة، علاوة على قضايا أداء واجبات الكراء، والإفراغ، والأداء والإفراغ، ومراجعة السومة الكرائية.

ووضع أجلا أقصاه 21 يوما للبت في قضايا تجريح القضاة، و200 يوم في قضايا المدني المتنوع، و120 يوما للبت في المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية التقصيرية المستأنفة، وحدد 45 يوما للقضايا الاستعجالية المستأنفة.

وحدد أجل 240 يوما للبت في القضايا العقارية العينية المختلطة، و300 يوم في قضايا العقار العادي والعقار المحفظ، وسنة واحدة في قضايا العقار في طور التحفيظ.

قرار جديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد آجالا جديدة للبت في القضايا المطروحة على مختلف المحاكم بالمغرب. ومن المرتقب أن يدخل القرار  حيز التنفيذ ابتداء من 01 يناير 2024.

القرار وضع آجالا للبث في قضايا زواج القاصرين، و حدده في 15 يوما بالمحاكم الابتدائية و30 يوما بالاستئناف.

وحدد آجال البت في الإذن بالتعدد في 45 يوما بالابتدائي و60 يوما بمحاكم الاستئناف.

أما قضايا الطلاق، فقد حدد القرار آجال التطيلق، والطلاق والتطليق للشقاق أو للضرر أو لعدم الإنفاق أو للغيبة، أو للعيب، أو الإيلاء والهجر، أو لإخلال الزوج بشروط لعقد، في 180 يوما في المحاكم الابتدائية. وحدد يوما واحدا للبت في قضايا الطلاق قبل البناء.

وبخصوص الطلاق الاتفاقي والطلاق الخلعي، فقد حدد أجل 21 يوما للبث فيهما، في حين حدد 120 يوما لإصدار الأحكام في ما يتعلق بفسخ عقد الزواج وبطلان الزواج. ووضع أجل 60 يوما لمراجعة لوازم الطلاق بمحاكم الاستئناف.

وفي قضايا الحضانة، حدد القرار أجل 90 يوما للبت فيها ابتدائيا و60 يوما في حالة استئناف الأحكام.

وبخصوص القضايا الزجرية بالمحاكم الابتدائية، فقد تضمن القرار أجل  60 يوما للبت في قضايا العنف ضد الأطفال بنوعيه؛ الضبطي والتأديبي، و21 يوما للعنف التلبسي الضبطي والتأديبي.

أما العنف ضد النساء، فقد قرر المجلس أجل 45 يوما للبت قضايا التأديبية والضبطية، وحدد 21 يوما في قضايا التلبسية.

وحدد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأجل الاسترشادي في القضايا المدنية بمحاكم الاستئناف بالنسبة لقضايا الاستعجالي في 30 يوما، وتذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ محدد في 10 أيام، وأمهل القضاة 100 يوم للبت في الطعن ضد مقررات تحديد الأتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين.

كما حدد يوما واحدا للبت في التقييد الاحتياطي، و30 يوما لقضايا صعوبة التنفيذ، إيقاف التنفيذ، تذييل بالصيغة التنفيذية، قضايا المشورة مدني، قضايا المشورة أكرية، قضايا المشورة عقار.

وحدد 90 يوما للبت في الطعون ضد مقررات مجلس هيئة المحامين ونزاعات المحامين، ومخالفات العدول المهنية، ومخالفات المفوضين القضائيين المهنية، إلى جانب القضايا التجارية والإدارية والأوامر بالأداء المستأنفة، علاوة على قضايا أداء واجبات الكراء، والإفراغ، والأداء والإفراغ، ومراجعة السومة الكرائية.

ووضع أجلا أقصاه 21 يوما للبت في قضايا تجريح القضاة، و200 يوم في قضايا المدني المتنوع، و120 يوما للبت في المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية التقصيرية المستأنفة، وحدد 45 يوما للقضايا الاستعجالية المستأنفة.

وحدد أجل 240 يوما للبت في القضايا العقارية العينية المختلطة، و300 يوم في قضايا العقار العادي والعقار المحفظ، وسنة واحدة في قضايا العقار في طور التحفيظ.



اقرأ أيضاً
بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة