مجتمع

ضمنها زواج القاصرين والإذن بالتعدد.. قرار جديد يحدد آجال البت في القضايا بالمحاكم


كشـ24 نشر في: 22 ديسمبر 2023

قرار جديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد آجالا جديدة للبت في القضايا المطروحة على مختلف المحاكم بالمغرب. ومن المرتقب أن يدخل القرار  حيز التنفيذ ابتداء من 01 يناير 2024.

القرار وضع آجالا للبث في قضايا زواج القاصرين، و حدده في 15 يوما بالمحاكم الابتدائية و30 يوما بالاستئناف.

وحدد آجال البت في الإذن بالتعدد في 45 يوما بالابتدائي و60 يوما بمحاكم الاستئناف.

أما قضايا الطلاق، فقد حدد القرار آجال التطيلق، والطلاق والتطليق للشقاق أو للضرر أو لعدم الإنفاق أو للغيبة، أو للعيب، أو الإيلاء والهجر، أو لإخلال الزوج بشروط لعقد، في 180 يوما في المحاكم الابتدائية. وحدد يوما واحدا للبت في قضايا الطلاق قبل البناء.

وبخصوص الطلاق الاتفاقي والطلاق الخلعي، فقد حدد أجل 21 يوما للبث فيهما، في حين حدد 120 يوما لإصدار الأحكام في ما يتعلق بفسخ عقد الزواج وبطلان الزواج. ووضع أجل 60 يوما لمراجعة لوازم الطلاق بمحاكم الاستئناف.

وفي قضايا الحضانة، حدد القرار أجل 90 يوما للبت فيها ابتدائيا و60 يوما في حالة استئناف الأحكام.

وبخصوص القضايا الزجرية بالمحاكم الابتدائية، فقد تضمن القرار أجل  60 يوما للبت في قضايا العنف ضد الأطفال بنوعيه؛ الضبطي والتأديبي، و21 يوما للعنف التلبسي الضبطي والتأديبي.

أما العنف ضد النساء، فقد قرر المجلس أجل 45 يوما للبت قضايا التأديبية والضبطية، وحدد 21 يوما في قضايا التلبسية.

وحدد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأجل الاسترشادي في القضايا المدنية بمحاكم الاستئناف بالنسبة لقضايا الاستعجالي في 30 يوما، وتذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ محدد في 10 أيام، وأمهل القضاة 100 يوم للبت في الطعن ضد مقررات تحديد الأتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين.

كما حدد يوما واحدا للبت في التقييد الاحتياطي، و30 يوما لقضايا صعوبة التنفيذ، إيقاف التنفيذ، تذييل بالصيغة التنفيذية، قضايا المشورة مدني، قضايا المشورة أكرية، قضايا المشورة عقار.

وحدد 90 يوما للبت في الطعون ضد مقررات مجلس هيئة المحامين ونزاعات المحامين، ومخالفات العدول المهنية، ومخالفات المفوضين القضائيين المهنية، إلى جانب القضايا التجارية والإدارية والأوامر بالأداء المستأنفة، علاوة على قضايا أداء واجبات الكراء، والإفراغ، والأداء والإفراغ، ومراجعة السومة الكرائية.

ووضع أجلا أقصاه 21 يوما للبت في قضايا تجريح القضاة، و200 يوم في قضايا المدني المتنوع، و120 يوما للبت في المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية التقصيرية المستأنفة، وحدد 45 يوما للقضايا الاستعجالية المستأنفة.

وحدد أجل 240 يوما للبت في القضايا العقارية العينية المختلطة، و300 يوم في قضايا العقار العادي والعقار المحفظ، وسنة واحدة في قضايا العقار في طور التحفيظ.

قرار جديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد آجالا جديدة للبت في القضايا المطروحة على مختلف المحاكم بالمغرب. ومن المرتقب أن يدخل القرار  حيز التنفيذ ابتداء من 01 يناير 2024.

القرار وضع آجالا للبث في قضايا زواج القاصرين، و حدده في 15 يوما بالمحاكم الابتدائية و30 يوما بالاستئناف.

وحدد آجال البت في الإذن بالتعدد في 45 يوما بالابتدائي و60 يوما بمحاكم الاستئناف.

أما قضايا الطلاق، فقد حدد القرار آجال التطيلق، والطلاق والتطليق للشقاق أو للضرر أو لعدم الإنفاق أو للغيبة، أو للعيب، أو الإيلاء والهجر، أو لإخلال الزوج بشروط لعقد، في 180 يوما في المحاكم الابتدائية. وحدد يوما واحدا للبت في قضايا الطلاق قبل البناء.

وبخصوص الطلاق الاتفاقي والطلاق الخلعي، فقد حدد أجل 21 يوما للبث فيهما، في حين حدد 120 يوما لإصدار الأحكام في ما يتعلق بفسخ عقد الزواج وبطلان الزواج. ووضع أجل 60 يوما لمراجعة لوازم الطلاق بمحاكم الاستئناف.

وفي قضايا الحضانة، حدد القرار أجل 90 يوما للبت فيها ابتدائيا و60 يوما في حالة استئناف الأحكام.

وبخصوص القضايا الزجرية بالمحاكم الابتدائية، فقد تضمن القرار أجل  60 يوما للبت في قضايا العنف ضد الأطفال بنوعيه؛ الضبطي والتأديبي، و21 يوما للعنف التلبسي الضبطي والتأديبي.

أما العنف ضد النساء، فقد قرر المجلس أجل 45 يوما للبت قضايا التأديبية والضبطية، وحدد 21 يوما في قضايا التلبسية.

وحدد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأجل الاسترشادي في القضايا المدنية بمحاكم الاستئناف بالنسبة لقضايا الاستعجالي في 30 يوما، وتذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ محدد في 10 أيام، وأمهل القضاة 100 يوم للبت في الطعن ضد مقررات تحديد الأتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين.

كما حدد يوما واحدا للبت في التقييد الاحتياطي، و30 يوما لقضايا صعوبة التنفيذ، إيقاف التنفيذ، تذييل بالصيغة التنفيذية، قضايا المشورة مدني، قضايا المشورة أكرية، قضايا المشورة عقار.

وحدد 90 يوما للبت في الطعون ضد مقررات مجلس هيئة المحامين ونزاعات المحامين، ومخالفات العدول المهنية، ومخالفات المفوضين القضائيين المهنية، إلى جانب القضايا التجارية والإدارية والأوامر بالأداء المستأنفة، علاوة على قضايا أداء واجبات الكراء، والإفراغ، والأداء والإفراغ، ومراجعة السومة الكرائية.

ووضع أجلا أقصاه 21 يوما للبت في قضايا تجريح القضاة، و200 يوم في قضايا المدني المتنوع، و120 يوما للبت في المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية التقصيرية المستأنفة، وحدد 45 يوما للقضايا الاستعجالية المستأنفة.

وحدد أجل 240 يوما للبت في القضايا العقارية العينية المختلطة، و300 يوم في قضايا العقار العادي والعقار المحفظ، وسنة واحدة في قضايا العقار في طور التحفيظ.



اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة