الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 08:37

مجتمع

ضمنها زواج القاصرين والإذن بالتعدد.. قرار جديد يحدد آجال البت في القضايا بالمحاكم


كشـ24 نشر في: 22 ديسمبر 2023

قرار جديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد آجالا جديدة للبت في القضايا المطروحة على مختلف المحاكم بالمغرب. ومن المرتقب أن يدخل القرار  حيز التنفيذ ابتداء من 01 يناير 2024.

القرار وضع آجالا للبث في قضايا زواج القاصرين، و حدده في 15 يوما بالمحاكم الابتدائية و30 يوما بالاستئناف.

وحدد آجال البت في الإذن بالتعدد في 45 يوما بالابتدائي و60 يوما بمحاكم الاستئناف.

أما قضايا الطلاق، فقد حدد القرار آجال التطيلق، والطلاق والتطليق للشقاق أو للضرر أو لعدم الإنفاق أو للغيبة، أو للعيب، أو الإيلاء والهجر، أو لإخلال الزوج بشروط لعقد، في 180 يوما في المحاكم الابتدائية. وحدد يوما واحدا للبت في قضايا الطلاق قبل البناء.

وبخصوص الطلاق الاتفاقي والطلاق الخلعي، فقد حدد أجل 21 يوما للبث فيهما، في حين حدد 120 يوما لإصدار الأحكام في ما يتعلق بفسخ عقد الزواج وبطلان الزواج. ووضع أجل 60 يوما لمراجعة لوازم الطلاق بمحاكم الاستئناف.

وفي قضايا الحضانة، حدد القرار أجل 90 يوما للبت فيها ابتدائيا و60 يوما في حالة استئناف الأحكام.

وبخصوص القضايا الزجرية بالمحاكم الابتدائية، فقد تضمن القرار أجل  60 يوما للبت في قضايا العنف ضد الأطفال بنوعيه؛ الضبطي والتأديبي، و21 يوما للعنف التلبسي الضبطي والتأديبي.

أما العنف ضد النساء، فقد قرر المجلس أجل 45 يوما للبت قضايا التأديبية والضبطية، وحدد 21 يوما في قضايا التلبسية.

وحدد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأجل الاسترشادي في القضايا المدنية بمحاكم الاستئناف بالنسبة لقضايا الاستعجالي في 30 يوما، وتذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ محدد في 10 أيام، وأمهل القضاة 100 يوم للبت في الطعن ضد مقررات تحديد الأتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين.

كما حدد يوما واحدا للبت في التقييد الاحتياطي، و30 يوما لقضايا صعوبة التنفيذ، إيقاف التنفيذ، تذييل بالصيغة التنفيذية، قضايا المشورة مدني، قضايا المشورة أكرية، قضايا المشورة عقار.

وحدد 90 يوما للبت في الطعون ضد مقررات مجلس هيئة المحامين ونزاعات المحامين، ومخالفات العدول المهنية، ومخالفات المفوضين القضائيين المهنية، إلى جانب القضايا التجارية والإدارية والأوامر بالأداء المستأنفة، علاوة على قضايا أداء واجبات الكراء، والإفراغ، والأداء والإفراغ، ومراجعة السومة الكرائية.

ووضع أجلا أقصاه 21 يوما للبت في قضايا تجريح القضاة، و200 يوم في قضايا المدني المتنوع، و120 يوما للبت في المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية التقصيرية المستأنفة، وحدد 45 يوما للقضايا الاستعجالية المستأنفة.

وحدد أجل 240 يوما للبت في القضايا العقارية العينية المختلطة، و300 يوم في قضايا العقار العادي والعقار المحفظ، وسنة واحدة في قضايا العقار في طور التحفيظ.

قرار جديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد آجالا جديدة للبت في القضايا المطروحة على مختلف المحاكم بالمغرب. ومن المرتقب أن يدخل القرار  حيز التنفيذ ابتداء من 01 يناير 2024.

القرار وضع آجالا للبث في قضايا زواج القاصرين، و حدده في 15 يوما بالمحاكم الابتدائية و30 يوما بالاستئناف.

وحدد آجال البت في الإذن بالتعدد في 45 يوما بالابتدائي و60 يوما بمحاكم الاستئناف.

أما قضايا الطلاق، فقد حدد القرار آجال التطيلق، والطلاق والتطليق للشقاق أو للضرر أو لعدم الإنفاق أو للغيبة، أو للعيب، أو الإيلاء والهجر، أو لإخلال الزوج بشروط لعقد، في 180 يوما في المحاكم الابتدائية. وحدد يوما واحدا للبت في قضايا الطلاق قبل البناء.

وبخصوص الطلاق الاتفاقي والطلاق الخلعي، فقد حدد أجل 21 يوما للبث فيهما، في حين حدد 120 يوما لإصدار الأحكام في ما يتعلق بفسخ عقد الزواج وبطلان الزواج. ووضع أجل 60 يوما لمراجعة لوازم الطلاق بمحاكم الاستئناف.

وفي قضايا الحضانة، حدد القرار أجل 90 يوما للبت فيها ابتدائيا و60 يوما في حالة استئناف الأحكام.

وبخصوص القضايا الزجرية بالمحاكم الابتدائية، فقد تضمن القرار أجل  60 يوما للبت في قضايا العنف ضد الأطفال بنوعيه؛ الضبطي والتأديبي، و21 يوما للعنف التلبسي الضبطي والتأديبي.

أما العنف ضد النساء، فقد قرر المجلس أجل 45 يوما للبت قضايا التأديبية والضبطية، وحدد 21 يوما في قضايا التلبسية.

وحدد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأجل الاسترشادي في القضايا المدنية بمحاكم الاستئناف بالنسبة لقضايا الاستعجالي في 30 يوما، وتذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ محدد في 10 أيام، وأمهل القضاة 100 يوم للبت في الطعن ضد مقررات تحديد الأتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين.

كما حدد يوما واحدا للبت في التقييد الاحتياطي، و30 يوما لقضايا صعوبة التنفيذ، إيقاف التنفيذ، تذييل بالصيغة التنفيذية، قضايا المشورة مدني، قضايا المشورة أكرية، قضايا المشورة عقار.

وحدد 90 يوما للبت في الطعون ضد مقررات مجلس هيئة المحامين ونزاعات المحامين، ومخالفات العدول المهنية، ومخالفات المفوضين القضائيين المهنية، إلى جانب القضايا التجارية والإدارية والأوامر بالأداء المستأنفة، علاوة على قضايا أداء واجبات الكراء، والإفراغ، والأداء والإفراغ، ومراجعة السومة الكرائية.

ووضع أجلا أقصاه 21 يوما للبت في قضايا تجريح القضاة، و200 يوم في قضايا المدني المتنوع، و120 يوما للبت في المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية التقصيرية المستأنفة، وحدد 45 يوما للقضايا الاستعجالية المستأنفة.

وحدد أجل 240 يوما للبت في القضايا العقارية العينية المختلطة، و300 يوم في قضايا العقار العادي والعقار المحفظ، وسنة واحدة في قضايا العقار في طور التحفيظ.



اقرأ أيضاً
المسعودي يواجه “عبور الصحراء” وحملة صامتة لـ”البام” لاستعادة رئاسة تازة
فتح حزب الأصالة والمعاصرة قنوات اتصال مع كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، بغرض ضمان الحد الأدنى من الأصوات التي ستمكنه من استعادة منصب رئيس المجلس الجماعي لتازة. ولم تعلن بعد وزارة الداخلية عن أي موعد لإيداع الترشيحات وموعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد خلفا للبرلماني المسعودي الذي جرى عزله بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية لفاس، تبعا لطلب تقدم به عامل الإقليم. وطبقا للمصادر، فإن أعيان البام بالمدينة يقترحون خالد حجاج لخلافة المسعودي الذي يواجب "عبور الصحراء" بسبب تقرير قاتم صادر عن لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. ورصد هذا التقرير مخالفات في التعمير، واختلالات في تدبير ملفات صفقات. وإلى جانب العزل، فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تباشر أبحاثا في هذه الملفات بناء على إحالة من النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بفاس. وذكرت المصادر بأن أحزابا أخرى قد تلتحق بالتحالف الحكومي لضمان أغلبية قوية تدبر النصف المتبقي من الولاية الحالية، ومن بينها حزب الاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية، ومن المتوقع أن يتم إصدار بلاغ مشترك، لكن بعد أن يتم استكمال المساطر الإجرائية من قبل مصالح وزارة الداخلية.   
مجتمع

أوضاع مقلقة لمعطلين يخوضون معركة الأمعاء الفارغة وسلطات تاونات تتجاهل الملف
دخلت معركة الأمعاء المفتوحة التي يخوضها معطلون بتاونات يومها الـ29، وسط حديث مسترسل من قبل فعاليات حقوقية بالجهة، عن أوضاع مقلقة لهؤلاء المضربين والذين يتم نقلهم عدة مرات في اليوم الواحد إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات. وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد بادرت إلى القيام بمساعي وساطة، لكن الحوار الذي حضره مسؤولون عن عمالة الإقليم، لم يسفر عن أي نتيجة، حيث رفضت السلطات التفاعل الإيجابي مع مقترحات للمعطلين. ونظمت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغر، نهاية الأسبوع، قافلة تضامن إلى الإقليم، بمشاركة إطارات نقابية وسياسية وجمعوية وإعلامية وطلابية. وانتقدت الجمعية، في تقرير لها، اكتفاء السلطات بموقف المتفرج تجاه هذا الإضراب عن الطعام والذي ينذر بسقوط المضربين. في حين استغرب الكثير من النشطاء محليا، تجاهل هذه الاحتجاجات، في وقت تعاني فيه المدينة من خاصاص مهول في الأطر، خاصة في قطاع التعليم الأولي، وفي مراكز التربية غير النظامية، ومحاربة الأمية، والإدماج الاجتماعي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من الممكن أيضا تجاوز هذا الملف بتفعيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
مجتمع

تنزيل البرامج الإصلاحية..نادي القضاة يثمن مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
ثمن نادي القضاة، مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فتح قنوات التواصل معه، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس، وذلك في إطار تفعيل الورش 36 من المخطط الاستراتيجي لهذا الأخير. وأعلن، في هذا الصدد، عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك معه خدمة للصالح العام القضائي. وأكد النادي، في بلاغ صحفي، على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور. وأعلن، في السياق ذاته، بأنه ناقش في اجتماع مجلسه الوطني، يوم السبت 02 نونبر الجاري، العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، مضيفا بأنه قرر رفع مخرجاتها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.  
مجتمع

طلبة الطب أمام خيار مصيري لإنهاء الإضراب بعد عام من التوقف
دعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب، التي تقود إضرابات كليات الطب منذ عام، جميع الطلبة إلى حضور جمع عام وصفتـه بـ"التقريري والمصيري"، وذلك يوم الثلاثاء 5 نونبر على الساعة الثالثة بعد الظهر. وأعلنت اللجنة أن الاجتماع سيشهد عرض المقترح الحكومي النهائي، الذي وصلهم عبر وسيط المملكة بعد تولي الوزير عز الدين الميداوي منصب وزير التعليم العالي خلفا لعبد اللطيف ميراوي. ووفقا للجنة، سيجري التصويت على المقترح يوم الأربعاء من خلال صناديق الاقتراع في جميع كليات الطب بالمملكة، وذلك بحضور الطلبة. أما المقترح الحكومي الذي قدمه وسيط المملكة لإنهاء الإضرابات، فيقضي بإعفاء طلبة السنوات 2 و5 و6 من تطبيق نظام الدراسة لمدة 6 سنوات وتحويلها إلى 7 سنوات، وبالتالي، سيتم استثناء طلبة السنة الأولى الذين بدأوا الإضراب منذ العام الماضي من هذا النظام الجديد.
مجتمع

مقترح قانوني لتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب
قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى إضافة مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية إلى قائمة المركبات التي يُمنع قيادتها بصفة مهنية دون الحصول على رخصة السائق المهني، مطالباً الوزارة المعنية بإصدار نص تنظيمي يُحدد طريقة استخدام هذه السيارات. وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات لتقنين هذا النوع من النقل الذي أثار جدلاً مستمراً بين أنصار التطبيقات الذكية في خدمة النقل وبين مهنيي القطاع، خاصة أصحاب سيارات الأجرة.ويهدف المقترح، الذي قدمه رئيس الفريق وسبعة من أعضائه، إلى تعديل المادة 40 من القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي المركبات الخاصة العاملة عبر التطبيقات الذكية، والتي شهدت شوارع المدن المغربية على إثرها مواجهات واحتكاكات تسببت في بعض الأحيان في حوادث مؤسفة. وأكدت المذكرة التقديمية للفريق الحركي أن غدو “النقل عبر التطبيقات أصبح من الظواهر العالمية في جميع بقاع المعمور، يستلزم تقنينه وضبطه، تماشيا مع خصائص القاعدة القانونية باعتبارها تعكس فكر وسلوك أي مجتمع”. ورأى الفريق النيابي أن تقنين هذا النمط الجديد من النقل من شأنه أن يسهل عمليات نقل الزبائن ويوفر فرص شغل للشباب، بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة الحاصلين على البطاقة المهنية والعاطلين عن العمل. ويقترح الفريق تتميم المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، من خلال إدراج مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية ضمن المركبات المهنية التي يُحظر سياقتها دون بطاقة "السائق المهني"، ليصبح نص المادة: “لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني: مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية، وتحدد طريقة استخدام هذا الصنف بنص تنظيمي”.
مجتمع

اكتشاف أوراق مالية مزورة في بنك المغرب يثير استنفار أمن طنجة
باشرت مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة تحقيقا شاملا عقب اكتشاف أوراق مالية مزورة في أحد فروع بنك المغرب، وذلك إثر تلقي المؤسسة المالية شكوى تتعلق بورود أوراق نقدية مزيفة قادمة من قباضة الضرائب في المدينة. وأفادت مصادر أمنية أن الشرطة زارت قباضة "كاسابارطا" بطنجة، حيث تم استجواب عدد من الموظفين، إلى جانب تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة لرصد أي نشاط غير طبيعي. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الأوراق المزورة قد تم جمعها ضمن الرسوم الضريبية المتعلقة بملفات امتحانات رخص السياقة، والتي يدفعها عادة مستخدمو مدارس تعليم السياقة بالمدينة. وذكرت المصادر أن التحقيق لا يزال مستمرا للكشف عن الجهات المسؤولة عن تداول هذه الأوراق المزورة، مع احتمال وجود ثغرات في نظام استلام الأموال لدى القباضة. وأكد مصدر أمني أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد اكتمال التحريات.
مجتمع

هذه هو موعد الاستنطاق التفصيلي لمالك “سيتي كلوب”
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاستماع تفصيليا إلى صاحب سلسلة نوادي "سيتي كلوب"، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، يوم 12 نونبر المقبل. وباشر قاضي التحقيق الاستماع، مؤخرا، إلى عدد من المصرحين في محاضر الأبحاث التمهيدية المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث من المنتظر أن تكشف إفاداتهم عن معطيات جديدة في هذا الملف المثير. وهمت الأبحاث مع المعني بالأمر التحقق من مدى صحة ادعاءات باعتداءات جنسية، إلى جانب انتهاك حقوق العاملين لديه، كانت قد تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر. ويتابع جوناتان هاروش بصك يتضمن جرائم مشددة، من بينها الاتجار بالبشر، واستغلال الوضعية الهشة لنساء من أجل الفساد، وحيازة واستهلاك المخدرات القوية، والتحريض على البغاء. وكان جوناتان هاروش قد جرى توقيفه، رفقة شابّتيْن وبحوزته 2.5 غرام من الكوكايين، بناء على مساطر مرجعية تضمّ مذكرات بحث على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، حيث حين حل بفندق، وتم تسجيل أسمه في قائمة النزلاء، لتتوصل مصالح الأمن المسجل لديها، كمطلوب في مسطرة مرحعية، وتتم مداهمة الغرفة التي يتواجد بها بالفندق المذكور.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة