أوفدت لجان تفتيش مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، لمراقبة عدة جماعات ترابية في جهات الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، قدمت تقارير صادمة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تتضمن اختلالات جسيمة في عقود كراء ممتلكات جماعية.

وكشفت هذه التقارير عن هدر مداخيل بملايير الدراهم، وأظهرت تورط عدد من المنتخبين في تضارب المصالح واستغلال الممتلكات لأغراض انتخابية.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن التقارير التي أعدت على مدى عدة أشهر، سلطت الضوء على خروقات خطيرة في إدارة ممتلكات الجماعات عن طريق الكراء، حيث وجد المفتشون أن بعض الجماعات في جهة الدار البيضاء-سطات لم تُحدِّث عقود كراء ممتلكاتها منذ سنوات، مما يعني أن هذه الممتلكات تُستخدم حالياً بدون سند قانوني، كما أكدت التقارير عدم وجود سجلات لتتبع حالة هذه الممتلكات في العديد من الجماعات.

وأضافت المعطيات المتوفرة، أن التقارير كشفت أيضا عن هدر كبير لمداخيل الجماعات، نتيجة إهمال تعديل السومة الكرائية لممتلكاتها، التي بقيت في مستويات منخفضة دون أي زيادة.

وقد رصدت التقارير تورط بعض المنتخبين في تضارب المصالح، حيث استفادوا وأقاربهم من كراء عقارات تابعة للجماعات التي يديرونها، مع وجود متأخرات كبيرة في الدفعات تعود إلى ولايات سابقة.