صحافة

ضغط لوبيات الحانات والملاهي الليلية يجبر والي مراكش على التراجع عن قرارات الإغلاق الصادرة في حق بعض المخالفين


كشـ24 نشر في: 31 أغسطس 2013

ضغط لوبيات الحانات والملاهي الليلية يجبر والي مراكش على التراجع عن قرارات الإغلاق الصادرة في حق بعض المخالفين
دفعت الضغوطات التي مارسها بعض أرباب المطاعم والحانات، محمد فوزي والي جهة مراكش إلى ركوب قطار"الراس اللي مايدور ،كدية" وبالتالي التراجع بنسبة 50 في المائة عن قراره القاضي بإغلاق بعض هذه المحلات التي لم يحترم أصحابها القوانين المنظمة ل"الحرفة".

فلم تكد تمر سوى ساعات معدودة على إصداره في خطوة غير مسبوقة لقرار ولائي،بإغلاق 11 حانة وملهى ليلي، اعتمادا على محاضر وتقارير رفعتها الجهات المختصة، تؤكد من خلالها عدم احترامها للقوانين المنظمة للمجال خصوصا بالنسبة لأوقات العمل، حتى وجد المسؤول المذكور نفسه محاصرا بركام من الضغوطات الني دفعته لإعادة حساباته،وبالتالي التراجع عن القرار و تمتيع المخالفين بامتياز تخفيض مدة العقوبة بنسبة النصف.

وبمقتضى القرار الجديد، تقلصت مدة الإغلاق من شهر إلى 15 يوما فقط بالنسبة للبعض،فيما توقف القرار عنذ حدود أسبوع واحد بدل أسبوعين بالنسبة لبعضهم الآخر، وهو الإجراء الذي كشف عن حجم قوة الضغط التي يمتلكها لوبي القطاع بالمدينة الحمراء.
وذا كان من بين أصحاب المحلات المخالفة للمساطير والقوانين المنظمة للمجال ،التي شملها قرار الإغلاق بعض من يرتدي جبة البرلماني، فيما البعض الآخر يحتمي بظلال موقعه في تسيير الشأن العام المحلي، فإن وجود بعض الفرنسيين ضمن قائمة المتورطين، قد دفع بالقنصلية الفرنسية بالمدينة للدخول على خط الضغوطات، لتتضافر جهود كل هذه الأطراف، وتوحد صفوفها في اتجاه دفع والي الجهة للتراجع عن قراره.

بعض المعنيين لم يتورع وبوقاحة فجة، بالتلويح بفزاعة تشريد اليد العملة وطرد العمال والمستخدمين الذين يعتمدون في كسب قوت يومهم بالعمل كأجراء ومياومين بهذه الفضاءات، وبالتالي إشهار ورقة الإحتقان الإجتماعي في وجه قرار الوالي القاضي بزجر المخالفات المرتكبة.
تؤكد المعلومات المتوفرة أن الهواتف لم تتوقف عن الرنين في جميع الإتجاهات،مع دخول شخصيات وازنة على خط الحدث، لدفع والي الجهة عن التراجع عن قراره، والبحث عن صيغة تمكن من سل شوكة"قرار الإغلاق"بلادم.

أمام ارتفاع منسوب الضغوطات، وجد المسؤول الأول بالجهة نفسه في موقف حرج، ليشرع في البحث عن طريقة تمكنه من حفظ ماء الوجه، وإيجاد مخرج من الورطة، دونما الحاجة للإبقاء على قرار الإغلاق.

تم عقد لقاء طاريء بحضور رئيس جمعيسة أرباب المطاعم، ورئيس جمعية الفنادق المصنفة بمراكش، لمنح القرار الجديد صبغة المؤسساتية، ومن تمة الإعلان عن تخفيض مدة الإغلاق بالنسبة النصف، تحت يافطة" عفا الله عما سلف" مع "تمليح" العملية بالتزامات تنهل من معين"عمر داود، مايعاود" و"هذي والتوبة".

اكتفى المسؤول المذكور من العملية برمتها، بتأكيد أن زمن الانفلاتات قد ولى،وأن الجميع مجبرا على البقاء تحت سقف القانون، مع تسجيل نصف إصابة في مرمى بعض الرؤوس الساخنة، التي ظلت تعتبر نفسها خارج "التصنيف"،وظلت عصية على المساءلة بالرغم من مظاهر الفوضى التي تعم طريقة تدبير وتسيير محلاتها.

وكانت المصالح المختصة قددخلت منذ أسابيع ، سباقا محموما ضد الساعة، ورفعت رهانا كبيرا في محاولة لاحتواء مظاهر الفوضى التي باتت تخيم بظلالها على مجمل هذه المحلات ذات الإرتباط بالتنشيط السياحي، فتم تدشين حملات يومية استهدفت بعض المقاهي المتخصة في ترويج الشيشا،وتسهيل لعب القمار في خرق سافر لمجمل القوانين المنظمة للمجال، مع امتدادات الحملة لتشمل بعض الحانات والمراقص الليلية.

ديمقراطية الحملة، طالت مختلف المحلات التي ظلت في منأى عن يد القانون، وانتهت بمصادرة العديد من التجهيزات والأدوات الخاصة بهذا النوع من النشاط التجاري، كما امتد الأمر لتسييج البعض بحبال مذكرات بحث وطنية،على خلفية تورطهم في تخصيص محلاتهم للعب القمار دون ترخيص، مع مصادرة بعض الآلات الخاصة باللعبة"الرياشات".

لتكون باكورة الحملة إصدار قرارات إغلاق محددة بالنسبة ل11 محلا، ما خلف استحسانان كبيرا في صفوف المتتبعين للشأن المحلي،قبل أن يضطر والي الجهة تحت معاول الضغط لركوب سفينة التراجع الموما ليه،وبالتالي التأكيد على حكمة الأشقاء ارض الكنانة"ياخسارة،الحلو ما بيكملش".

ضغط لوبيات الحانات والملاهي الليلية يجبر والي مراكش على التراجع عن قرارات الإغلاق الصادرة في حق بعض المخالفين
دفعت الضغوطات التي مارسها بعض أرباب المطاعم والحانات، محمد فوزي والي جهة مراكش إلى ركوب قطار"الراس اللي مايدور ،كدية" وبالتالي التراجع بنسبة 50 في المائة عن قراره القاضي بإغلاق بعض هذه المحلات التي لم يحترم أصحابها القوانين المنظمة ل"الحرفة".

فلم تكد تمر سوى ساعات معدودة على إصداره في خطوة غير مسبوقة لقرار ولائي،بإغلاق 11 حانة وملهى ليلي، اعتمادا على محاضر وتقارير رفعتها الجهات المختصة، تؤكد من خلالها عدم احترامها للقوانين المنظمة للمجال خصوصا بالنسبة لأوقات العمل، حتى وجد المسؤول المذكور نفسه محاصرا بركام من الضغوطات الني دفعته لإعادة حساباته،وبالتالي التراجع عن القرار و تمتيع المخالفين بامتياز تخفيض مدة العقوبة بنسبة النصف.

وبمقتضى القرار الجديد، تقلصت مدة الإغلاق من شهر إلى 15 يوما فقط بالنسبة للبعض،فيما توقف القرار عنذ حدود أسبوع واحد بدل أسبوعين بالنسبة لبعضهم الآخر، وهو الإجراء الذي كشف عن حجم قوة الضغط التي يمتلكها لوبي القطاع بالمدينة الحمراء.
وذا كان من بين أصحاب المحلات المخالفة للمساطير والقوانين المنظمة للمجال ،التي شملها قرار الإغلاق بعض من يرتدي جبة البرلماني، فيما البعض الآخر يحتمي بظلال موقعه في تسيير الشأن العام المحلي، فإن وجود بعض الفرنسيين ضمن قائمة المتورطين، قد دفع بالقنصلية الفرنسية بالمدينة للدخول على خط الضغوطات، لتتضافر جهود كل هذه الأطراف، وتوحد صفوفها في اتجاه دفع والي الجهة للتراجع عن قراره.

بعض المعنيين لم يتورع وبوقاحة فجة، بالتلويح بفزاعة تشريد اليد العملة وطرد العمال والمستخدمين الذين يعتمدون في كسب قوت يومهم بالعمل كأجراء ومياومين بهذه الفضاءات، وبالتالي إشهار ورقة الإحتقان الإجتماعي في وجه قرار الوالي القاضي بزجر المخالفات المرتكبة.
تؤكد المعلومات المتوفرة أن الهواتف لم تتوقف عن الرنين في جميع الإتجاهات،مع دخول شخصيات وازنة على خط الحدث، لدفع والي الجهة عن التراجع عن قراره، والبحث عن صيغة تمكن من سل شوكة"قرار الإغلاق"بلادم.

أمام ارتفاع منسوب الضغوطات، وجد المسؤول الأول بالجهة نفسه في موقف حرج، ليشرع في البحث عن طريقة تمكنه من حفظ ماء الوجه، وإيجاد مخرج من الورطة، دونما الحاجة للإبقاء على قرار الإغلاق.

تم عقد لقاء طاريء بحضور رئيس جمعيسة أرباب المطاعم، ورئيس جمعية الفنادق المصنفة بمراكش، لمنح القرار الجديد صبغة المؤسساتية، ومن تمة الإعلان عن تخفيض مدة الإغلاق بالنسبة النصف، تحت يافطة" عفا الله عما سلف" مع "تمليح" العملية بالتزامات تنهل من معين"عمر داود، مايعاود" و"هذي والتوبة".

اكتفى المسؤول المذكور من العملية برمتها، بتأكيد أن زمن الانفلاتات قد ولى،وأن الجميع مجبرا على البقاء تحت سقف القانون، مع تسجيل نصف إصابة في مرمى بعض الرؤوس الساخنة، التي ظلت تعتبر نفسها خارج "التصنيف"،وظلت عصية على المساءلة بالرغم من مظاهر الفوضى التي تعم طريقة تدبير وتسيير محلاتها.

وكانت المصالح المختصة قددخلت منذ أسابيع ، سباقا محموما ضد الساعة، ورفعت رهانا كبيرا في محاولة لاحتواء مظاهر الفوضى التي باتت تخيم بظلالها على مجمل هذه المحلات ذات الإرتباط بالتنشيط السياحي، فتم تدشين حملات يومية استهدفت بعض المقاهي المتخصة في ترويج الشيشا،وتسهيل لعب القمار في خرق سافر لمجمل القوانين المنظمة للمجال، مع امتدادات الحملة لتشمل بعض الحانات والمراقص الليلية.

ديمقراطية الحملة، طالت مختلف المحلات التي ظلت في منأى عن يد القانون، وانتهت بمصادرة العديد من التجهيزات والأدوات الخاصة بهذا النوع من النشاط التجاري، كما امتد الأمر لتسييج البعض بحبال مذكرات بحث وطنية،على خلفية تورطهم في تخصيص محلاتهم للعب القمار دون ترخيص، مع مصادرة بعض الآلات الخاصة باللعبة"الرياشات".

لتكون باكورة الحملة إصدار قرارات إغلاق محددة بالنسبة ل11 محلا، ما خلف استحسانان كبيرا في صفوف المتتبعين للشأن المحلي،قبل أن يضطر والي الجهة تحت معاول الضغط لركوب سفينة التراجع الموما ليه،وبالتالي التأكيد على حكمة الأشقاء ارض الكنانة"ياخسارة،الحلو ما بيكملش".


ملصقات


اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة