دفعت الضغوطات التي مارسها بعض أرباب المطاعم والحانات، محمد فوزي والي جهة مراكش إلى ركوب قطار”الراس اللي مايدور ،كدية” وبالتالي التراجع بنسبة 50 في المائة عن قراره القاضي بإغلاق بعض هذه المحلات التي لم يحترم أصحابها القوانين المنظمة ل”الحرفة”.

فلم تكد تمر سوى ساعات معدودة على إصداره في خطوة غير مسبوقة لقرار ولائي،بإغلاق 11 حانة وملهى ليلي، اعتمادا على محاضر وتقارير رفعتها الجهات المختصة، تؤكد من خلالها عدم احترامها للقوانين المنظمة للمجال خصوصا بالنسبة لأوقات العمل، حتى وجد المسؤول المذكور نفسه محاصرا بركام من الضغوطات الني دفعته لإعادة حساباته،وبالتالي التراجع عن القرار و تمتيع المخالفين بامتياز تخفيض مدة العقوبة بنسبة النصف.

وبمقتضى القرار الجديد، تقلصت مدة الإغلاق من شهر إلى 15 يوما فقط بالنسبة للبعض،فيما توقف القرار عنذ حدود أسبوع واحد بدل أسبوعين بالنسبة لبعضهم الآخر، وهو الإجراء الذي كشف عن حجم قوة الضغط التي يمتلكها لوبي القطاع بالمدينة الحمراء.
وذا كان من بين أصحاب المحلات المخالفة للمساطير والقوانين المنظمة للمجال ،التي شملها قرار الإغلاق بعض من يرتدي جبة البرلماني، فيما البعض الآخر يحتمي بظلال موقعه في تسيير الشأن العام المحلي، فإن وجود بعض الفرنسيين ضمن قائمة المتورطين، قد دفع بالقنصلية الفرنسية بالمدينة للدخول على خط الضغوطات، لتتضافر جهود كل هذه الأطراف، وتوحد صفوفها في اتجاه دفع والي الجهة للتراجع عن قراره.

بعض المعنيين لم يتورع وبوقاحة فجة، بالتلويح بفزاعة تشريد اليد العملة وطرد العمال والمستخدمين الذين يعتمدون في كسب قوت يومهم بالعمل كأجراء ومياومين بهذه الفضاءات، وبالتالي إشهار ورقة الإحتقان الإجتماعي في وجه قرار الوالي القاضي بزجر المخالفات المرتكبة.
تؤكد المعلومات المتوفرة أن الهواتف لم تتوقف عن الرنين في جميع الإتجاهات،مع دخول شخصيات وازنة على خط الحدث، لدفع والي الجهة عن التراجع عن قراره، والبحث عن صيغة تمكن من سل شوكة”قرار الإغلاق”بلادم.

أمام ارتفاع منسوب الضغوطات، وجد المسؤول الأول بالجهة نفسه في موقف حرج، ليشرع في البحث عن طريقة تمكنه من حفظ ماء الوجه، وإيجاد مخرج من الورطة، دونما الحاجة للإبقاء على قرار الإغلاق.

تم عقد لقاء طاريء بحضور رئيس جمعيسة أرباب المطاعم، ورئيس جمعية الفنادق المصنفة بمراكش، لمنح القرار الجديد صبغة المؤسساتية، ومن تمة الإعلان عن تخفيض مدة الإغلاق بالنسبة النصف، تحت يافطة” عفا الله عما سلف” مع “تمليح” العملية بالتزامات تنهل من معين”عمر داود، مايعاود” و”هذي والتوبة”.

اكتفى المسؤول المذكور من العملية برمتها، بتأكيد أن زمن الانفلاتات قد ولى،وأن الجميع مجبرا على البقاء تحت سقف القانون، مع تسجيل نصف إصابة في مرمى بعض الرؤوس الساخنة، التي ظلت تعتبر نفسها خارج “التصنيف”،وظلت عصية على المساءلة بالرغم من مظاهر الفوضى التي تعم طريقة تدبير وتسيير محلاتها.

وكانت المصالح المختصة قددخلت منذ أسابيع ، سباقا محموما ضد الساعة، ورفعت رهانا كبيرا في محاولة لاحتواء مظاهر الفوضى التي باتت تخيم بظلالها على مجمل هذه المحلات ذات الإرتباط بالتنشيط السياحي، فتم تدشين حملات يومية استهدفت بعض المقاهي المتخصة في ترويج الشيشا،وتسهيل لعب القمار في خرق سافر لمجمل القوانين المنظمة للمجال، مع امتدادات الحملة لتشمل بعض الحانات والمراقص الليلية.

ديمقراطية الحملة، طالت مختلف المحلات التي ظلت في منأى عن يد القانون، وانتهت بمصادرة العديد من التجهيزات والأدوات الخاصة بهذا النوع من النشاط التجاري، كما امتد الأمر لتسييج البعض بحبال مذكرات بحث وطنية،على خلفية تورطهم في تخصيص محلاتهم للعب القمار دون ترخيص، مع مصادرة بعض الآلات الخاصة باللعبة”الرياشات”.

لتكون باكورة الحملة إصدار قرارات إغلاق محددة بالنسبة ل11 محلا، ما خلف استحسانان كبيرا في صفوف المتتبعين للشأن المحلي،قبل أن يضطر والي الجهة تحت معاول الضغط لركوب سفينة التراجع الموما ليه،وبالتالي التأكيد على حكمة الأشقاء ارض الكنانة”ياخسارة،الحلو ما بيكملش”.