سياسة

ضربة موجعة للبوليساريو.. المغرب والاتحاد الأوروبي يرتقيان بشراكتيهما


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 يونيو 2019

بعد اختياره الاستراتيجي للمملكة لإقامة " شراكة أورو – مغربية من أجل الازدهار المشترك "، وهي مرحلة جديدة وإطارا غير مسبوق في جواره، يكون الاتحاد الأوروبي قد قام بخطوة إضافية في علاقته مع المغرب.ويتعلق الأمر بإطار جديد للشراكة تساوي بين الطرفين، وتخرج الاتحاد الأوروبي من قيوده كمانح للدعم المالي أو مقدم للدروس ليصبح شريكا حقيقيا للمغرب أمام رهانات العالم المعاصر، وليكون في موعد الانتظارات المتبادلة.ويعد هذا الإطار القانوني الجديد، الذي يندرج في دينامية متعددة الأطراف وشاملة، ثمرة تقاسم قيم مشتركة، وأيضا لجهود مكنت من إقامة علاقات مغربية أوروبية في جو من الصفاء، والاستدامة، والتميز.إنه فجر جديد لهذه العلاقة، التي تمكنت من تجاوز الصعوبات إلى درجة يمكن القول بأن سنة 2015 السيئة كانت ضرورية للانطلاق على أسس سليمة.إن أولئك الذين كانوا يحلمون بخلق صعوبات للشراكة الأورو مغربية لهم الدليل القاطع على أن المغرب ، اليوم، موحد وراء ملكه، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قوي بمشروعية حقوقه، ومنخرط بحزم في دينامية للتنمية لا مثيل لها، بصدد بناء مستقبله بكل ثقة، ويتحمل مسؤولياته ويمضي قدما نحو الأمام.كما أنه ملتزم بقضية تنمية إخوانه الأفارقة، والذي يرى مستقبلهم من خلال تنمية شاملة ومندمجة، قادرة على تحرير القارة من ثقل إرث الماضي الاستعماري لتصبح فضاء للازدهار المشترك.وهكذا أصبح المغرب، الذي يشكل نموذجا متفردا في المنطقة، اليوم شريكا لا محيد عنه للاتحاد الأوروبي في إطار تعاقدي قائم على المساواة، والإنصاف، والتقاسم.فقد أدركت أوروبا أخيرا أن المغرب لا يمكنه، عند كل تجديد للاتفاق، هدر طاقاته من أجل إحباط الكمائن القانونية، أو الضربات البرلمانية الملتوية.إنها علاقة بلغت مستوى من النضج لا يمكن أن تتلاءم مع الترضيات التي ترد في البلاغات أو المعبر عنها في الصيغ الدبلوماسية، بل مع مبادرات ملموسة تأخذ بعين الاعتبار مستوى تطور هذه العلاقة ومكانتها في المجموعة الدولية.فالمغرب، الفاعل الذي يحظى بالاحترام على الساحة الدولية، له مكانة أساسية في البحث المشترك عن أجوبة للتحديات الراهنة سواء تعلق الأمر بقضايا التنمية، أو البيئة، أو الهجرة، أو الأمن، أو الاستقرار الإقليمي.ويعتبر الإطار القانوني الجديد للشراكة للاتحاد الأوروبي لإقامة فضاء للازدهار المشترك، علامة إضافية في البناء الجماعي.هذا الإطار القانوني الجديد، الذي تم تسجيله في " الإعلان السياسي المشترك "، وهي وثيقة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات المغربية – الأوروبية، والذي تمت المصادقة عليه في اختتام أشغال الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، وجه صفعة للمحاولات اليائسة للجزائر والبوليساريو المس بالانخراط القوي للمغرب وأوروبا من أجل تعزيز شراكتيهما الاستراتيجية وتعميق تعاونهما المثمر في جميع المجالات.كما يحمل تكذيبا رسميا للادعاءات الزائفة لأعداء المغرب حول استغلال موارد الأقاليم الجنوبية، واستفادة الساكنة المحلية منها.إنه تأكيد لا لبس فيه على الطابع غير القابل للتفاوض للوحدة الترابية للمملكة وأسس الموقف الوطني الصارم وغير قابل للتصرف والمتعلق بقضية الصحراء المغربية، وكذلك إزاء الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

بعد اختياره الاستراتيجي للمملكة لإقامة " شراكة أورو – مغربية من أجل الازدهار المشترك "، وهي مرحلة جديدة وإطارا غير مسبوق في جواره، يكون الاتحاد الأوروبي قد قام بخطوة إضافية في علاقته مع المغرب.ويتعلق الأمر بإطار جديد للشراكة تساوي بين الطرفين، وتخرج الاتحاد الأوروبي من قيوده كمانح للدعم المالي أو مقدم للدروس ليصبح شريكا حقيقيا للمغرب أمام رهانات العالم المعاصر، وليكون في موعد الانتظارات المتبادلة.ويعد هذا الإطار القانوني الجديد، الذي يندرج في دينامية متعددة الأطراف وشاملة، ثمرة تقاسم قيم مشتركة، وأيضا لجهود مكنت من إقامة علاقات مغربية أوروبية في جو من الصفاء، والاستدامة، والتميز.إنه فجر جديد لهذه العلاقة، التي تمكنت من تجاوز الصعوبات إلى درجة يمكن القول بأن سنة 2015 السيئة كانت ضرورية للانطلاق على أسس سليمة.إن أولئك الذين كانوا يحلمون بخلق صعوبات للشراكة الأورو مغربية لهم الدليل القاطع على أن المغرب ، اليوم، موحد وراء ملكه، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قوي بمشروعية حقوقه، ومنخرط بحزم في دينامية للتنمية لا مثيل لها، بصدد بناء مستقبله بكل ثقة، ويتحمل مسؤولياته ويمضي قدما نحو الأمام.كما أنه ملتزم بقضية تنمية إخوانه الأفارقة، والذي يرى مستقبلهم من خلال تنمية شاملة ومندمجة، قادرة على تحرير القارة من ثقل إرث الماضي الاستعماري لتصبح فضاء للازدهار المشترك.وهكذا أصبح المغرب، الذي يشكل نموذجا متفردا في المنطقة، اليوم شريكا لا محيد عنه للاتحاد الأوروبي في إطار تعاقدي قائم على المساواة، والإنصاف، والتقاسم.فقد أدركت أوروبا أخيرا أن المغرب لا يمكنه، عند كل تجديد للاتفاق، هدر طاقاته من أجل إحباط الكمائن القانونية، أو الضربات البرلمانية الملتوية.إنها علاقة بلغت مستوى من النضج لا يمكن أن تتلاءم مع الترضيات التي ترد في البلاغات أو المعبر عنها في الصيغ الدبلوماسية، بل مع مبادرات ملموسة تأخذ بعين الاعتبار مستوى تطور هذه العلاقة ومكانتها في المجموعة الدولية.فالمغرب، الفاعل الذي يحظى بالاحترام على الساحة الدولية، له مكانة أساسية في البحث المشترك عن أجوبة للتحديات الراهنة سواء تعلق الأمر بقضايا التنمية، أو البيئة، أو الهجرة، أو الأمن، أو الاستقرار الإقليمي.ويعتبر الإطار القانوني الجديد للشراكة للاتحاد الأوروبي لإقامة فضاء للازدهار المشترك، علامة إضافية في البناء الجماعي.هذا الإطار القانوني الجديد، الذي تم تسجيله في " الإعلان السياسي المشترك "، وهي وثيقة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات المغربية – الأوروبية، والذي تمت المصادقة عليه في اختتام أشغال الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، وجه صفعة للمحاولات اليائسة للجزائر والبوليساريو المس بالانخراط القوي للمغرب وأوروبا من أجل تعزيز شراكتيهما الاستراتيجية وتعميق تعاونهما المثمر في جميع المجالات.كما يحمل تكذيبا رسميا للادعاءات الزائفة لأعداء المغرب حول استغلال موارد الأقاليم الجنوبية، واستفادة الساكنة المحلية منها.إنه تأكيد لا لبس فيه على الطابع غير القابل للتفاوض للوحدة الترابية للمملكة وأسس الموقف الوطني الصارم وغير قابل للتصرف والمتعلق بقضية الصحراء المغربية، وكذلك إزاء الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة