رياضة
مجتمع

ضربة جزاء زياش الضائعة تنهي حياة شقيق عامل إقليم الحوز السابق


كشـ24 نشر في: 6 يوليو 2019

فارق شقيق عمر التويمي العامل الأسبق لعمالة إقليم الحوز وعامل سلا حاليا، الحياة مساء أمس الجمعة خامس يوليوز الجاري، أثناء متابعته لمباراة المنتخب المغربي ونظيره البنيني والتي انتهت بإقصاء الأسود بضربات الترجيح.وبحسب مصادر مطلعة، فإن شقيق المسؤول الترابي الذي كان يتابع المباراة بأحد المقاهي بالقصر الكبير، لم يتحمل ضياع ضربة الجزاء التي نفذها الدولي المغربي حكيم زياش في الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضائع، فسقط مغشيا عليه ليفارق الحياة جرّاء سكتة قلبية.وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم فريق تحرير "كشـ24" بأحر التعازي والمواساة إلى العامل التويمي وإلى باقي أفراد أسرة الفقيد راجين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه مع النبيئين والصديقين ويرزق ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وإنا اليه راجعون.

فارق شقيق عمر التويمي العامل الأسبق لعمالة إقليم الحوز وعامل سلا حاليا، الحياة مساء أمس الجمعة خامس يوليوز الجاري، أثناء متابعته لمباراة المنتخب المغربي ونظيره البنيني والتي انتهت بإقصاء الأسود بضربات الترجيح.وبحسب مصادر مطلعة، فإن شقيق المسؤول الترابي الذي كان يتابع المباراة بأحد المقاهي بالقصر الكبير، لم يتحمل ضياع ضربة الجزاء التي نفذها الدولي المغربي حكيم زياش في الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضائع، فسقط مغشيا عليه ليفارق الحياة جرّاء سكتة قلبية.وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم فريق تحرير "كشـ24" بأحر التعازي والمواساة إلى العامل التويمي وإلى باقي أفراد أسرة الفقيد راجين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه مع النبيئين والصديقين ويرزق ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وإنا اليه راجعون.



اقرأ أيضاً
أكرد يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقلبه مع ويست هام
كشفت تقارير إعلامية أن الدولي المغربي نايف أكرد يرغب في مغادرة فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء عقد إعارته إلى ريال سوسييداد الإسباني. وأوضح موقع “توك سبورت”، أن أكرد كان حاسما في قراره وأبلغ إدارة ويست هام بعدم استعداده للاستمرار في صفوف النادي اللندني خلال الموسم المقبل، في وقت يريد فيه ريال سوسييداد ضمه بصفة نهائية. وأضاف الموقع ذاته أن غراهام بوتر، مدرب ويست هام يونايتد، حاول ثني اللاعب المغربي عن موقفه، لرغبته في الاستفادة من خدماته الموسم المقبل، إلا أن اللاعب تمسك بموقفه.
رياضة

بالڤيديو: انطلاق احتفالات جمهور الكوكب بشوارع مراكش بعد ضمان عودته للقسم الاول
انطلقت منذ لحظات من مساء يومه الاربعاء 14 ماي  احتفالات جمهور الكوكب بشوارع مراكش بعد ضمان عودته للقسم الاحترافي الاول، حيث بدأت مسيرات الدراجات النارية تجوب الشوراع في انتظار استنقبال الفريق عند عودته من وجدة.
رياضة

الوداد يلاقي ناد إسباني استعدادا للموندياليتو
يواجه فريق الوداد الرياضي لكرة القدم نظيره إشبيلية الإسباني، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، في مباراة ودية على أرضية ملعب محمد الخامس، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة مونديال الأندية، المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل. ووفق المعطيات المتوفرة، فسيخوض الوداد مباراتين أمام فريقين أجنبيين استعدادا لمشاركته في بطولة مونديال الأندية، حيث سيلاقي فريق إشبيلية الإسباني، يوم 27 ماي 2025، في ملعب مركب محمد الخامس، في انتظار تحديد خصم المباراة الثانية. وجدير بالذكر أن مشاركة نادي الوداد الرياضي سيواجه في مونديال الأندية مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء 18 يونيو، ثم يلاقي جوفنتوس الإيطالي، الأحد 22 يونيو، كما سيلعب ضد نادي العين الإماراتي في الجولة الثالثة، الخميس 26 يونيو 2025.
رياضة

إسبانيا تنفق قرابة ستة ملايين أورو استعدادا لمونديال 2030
كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنفق مبلغ 5.9 ملايين أورو، من أجل التحضير لملف الترشح الخاص بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، بصيغة مشتركة مع المغرب والبرتغال. وعرضت إذاعة "ondacero" الإسبانية وثائق حصرية تظهر الأموال العمومية التي صرفها الاتحاد الاسباني لكرة القدم ، تحضيرا لملف مونديال 2030، واصفة المبلغ بـ "المبالغ فيه". وأضافت الإذاعة فإن الاتحاد الإسباني برر صرف قرابة ستة ملايين أورو، في المساعدات التقنية والاستشارات، بتعاقده مع شركات متخصصة لإعداد وتصميم ملف الترشح، بينما تم صرف جزء من الأموال، في خدمات الترجمة لاجتماعات ووثائق رسمية، وطلب استشارات قانونية وضمان الامتثال لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وحسب المصدر ذااته، فقد شملت مصاريف الاتحاد تطوير البنية التحتية وتحسين مراكز التدريب والملاعب المحتملة التي قد تُعتمد كمقرات فرعية وتجديد ملاعب كرة القدم وبناء مرافق جديدة. ونال الترويج والتواصل جزء مهما من حملة ملف الترشح، عن طريق إنتاج مواد ترويجية، بما في ذلك مقاطع فيديو ومنتجات دعائية (merchandising)، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات من أجل الترويج للملف المشترك 2030. وأشارت الإذاعة إلى المجلس الأعلى للرياضة حول 7,5 ملايين أورو للاتحاد الإسباني للعبة، وهو مبلغ منحة الحكومة الإسبانية في دجنبر 2022 من أجل التحضير لملف الترشح المشترك بين إسبانيا، والمغرب والبرتغال لاستضافة الحدث الكروي العالمي. وجرى إرجاع 1.5 مليون أورو للمجلس، خلال عهد الرئيس السابق للاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس، بينما صرف الباقي للترويج للملف، وهو ما أثار جدلا كبير بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية.
رياضة

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

رياضة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة