جلسة جديدة لمحاكمة المنسقة السابقة لحزب "النخلة" بفاس، المتابعة في حلة اعتقال، مرتقبة ليوم 20 ماي الجاري. المصادر قالت إن ملف المعنية التي تتابع بتهم نصب واحتيال وتزوير، ظهر فيه ضحايا جدد ما دفع إلى تأجيل الجلسة، يوم أمس الإثنين، وذلك لتمكين الدفاع من الإطلاع على الملفات الجديدة.

المنسقة السابقة لحزب "النخلة" والتي تشتغل في مجال المحاسبة سقطت في ملفات احتيال وتزوير ونصب، حيث أظهرت المعطيات أنها كانت توهم زبناءها بأنها قامت بإجراءات تسوية ضريبية لفائدتهم، قبل أن يتبين بأن هذه الإجراءات وهمية. وكان من المثير أن التحقيقات كشفت بأنها كانت تمنحهم وصولات مزورة تم صنعها بمشاركة شخص آخر صدرت في حقه مذكرة بحث.

وقرر حزب "النخلة" بمجرد تفجر الموضوع، إعلان قرار تجميد عضويتها في الحزب، ومن المنظمة النسائية التابعة له، والتي تعتبر من أبرز الأسماء القيادية بها.

وتحدثت المصادر على أن جل الضحايا الذين قدموا بشكايات ضد المتهمة هم منعشون عقاريون وأصحاب مقاولات. واضطر هؤلاء إلى إيداع شكاياتهم لدى النيابة العامة بعدما باءت كل مساعي تجاوز المشكل بشكل ودي بالفشل، بينما دخلت مديرية الضرائب على الخط، لأنها تعرضت من جانبها لأضرار بسبب تزوير وثائق منسوبة لها.