مجتمع

ضحايا التعاونية السكنية نور الهدي بمراكش يستنجدون بالملك محمد السادس


كشـ24 نشر في: 6 فبراير 2017

استغرب  " ع س ف " أحد ضحايا التعاونية السكنية نور الهدى بمراكش ، للمسار الذي أخذه ملف النصب على 500 أسرة مراكشية في ما أصبح يعرف بـ" تعاونية نور الهدى".

وأوضح المتحدث ذاته، أن ضحايا تعاونية نور الهدى ظلموا لأزيد من 8 سنوات بعدما تم الاستيلاء على أموالهم التي بذلوا الغالي والنفيس من أجل توفيرها . 

وقال المتحدث نفسه ، إن هناك تواطؤ بين جميع أطراف القضية بما في ذلك مسؤولي التعاونية الذي حكموا بالسجن النافذ بعد متابعتهم بالنصب والاحتيال بالإضافة إلى مالكي الأرض الذين استخلصوا الأموال دون أن يقوموا بإتمام البيع . 

و تساءل ضحية آخر عن السر وراء توفر المتهمين عن وقائق رسمية كانوا يسلمونها للضحايا من ضمنها اعفاء حصلوا عليه منذ سنة 2012 من لدن وزارتي المالية و السكنى و التعمير وسياسة المدينة ، كما حصلوا على تصميم للعقار يضم 670 شقة بالاصافة الى 156 متجر ، من الوكالة الحضرية بمراكش ، و الذي يحمل رقم شهادة ملكية العقار تحت عدد 18873 ، قبل ان يكتشفوا انه مثقل برهوم تفوق ثلاثة ملايير سنتيم ، في اسم وكالة بنكية عمدت الى نشر اعلان لبيع العقار . 

و في الوقت الذي كانت  التعاونية تنتظر نقل ملكية العقار في اسمها، وفي الوقت الذي لم يكن بيد مسؤولي التعاونية أية ضمانات تذكر، نظير المبالغ التي سلموها لأصحاب العقار الأصليين، فإن أحد المالكين ، عوض التوجه إلى الأبناك والجهات المعنية بالرهون التي تثقل عقاره المسمى " كريمة " اقتنى عقارين جديدين الأول باسم " سويسي 72 " والثاني باسم " الخيام " قبل أن يتقدم إلى البنك من أجل نقل الرهون التي تثقل عقار " كريمة " ، إلى العقارين الجديدين. وظل الموثق ومعه التعاونية ومنخرطوها ينتظرون تطهير العقار من الرهون دون جدوى.

و يتساءل الضحايا كيف سمح لمالك عقار كريمة بتوظيف الأموال التي تسلمها من الموثق في استثمارات جديدة، عبر اقتناء عقارين جديدين دون تطهير عقاره موضوع البيع  ؟ في الوقت الذي يؤكد هذا الأخير " أن من حقه أن يقتني او يبع كما يحلو له " مشيرا إلى أنه ظل وفيا لالتزاماته أمام الموثق والتعاونية، وأن الأخيرة لم تف بالتزاماتها عبر تسليمه المبالغ المتفق عليها في الآجال القانونية. كما أنه وافق للوكالة البنكية بنقل الرهون من عقار " كريمة " إلى العقارين الجديدين .

ليستخلص الضحايا ان العقار لم يعد في ملكية أصحابه و لا التعاونية التي تحولت الى شركة بطرق احتيالية ، الامر الذي انتقل الى القضاء . 

و اتهم المتحدث ذاته، الجهات المانحة للوثائق المذكورة بالمساهمة في الفساد ، مشيرا إلى أن الصحايا سلموا ملفا الى مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات و وعدهم بإجراء التحقيق ، الامر الذي لا زال الضحايا ينتظرون نتائجه، بعد معاناتهم اليومية مع حلم توفير سكن ، تحول الى كابوس مزعج .

و اجمع العديد من ضحايا التعاونية السكنية " نور الهدى " أن مديرها، المالك لثلاث شركات تعاملت معها التعاونية، قبل ان تصبح إحداها الوريث الشرعي للتعاونية " بيطون 01 " أن المدير المذكور من ذوي السوابق العدلية ، من أجل خيانة الأمانة و النصب والاحتيال ، التصرف في مال مشترك بسوء نية، و اصدار شيك بدون مؤونة . 

و تجدر الاشارة الى ان مسؤولي التعاونية تم استدعاءهم من طرف الشرطة القضائية، التي استمعت لجميع الأطراف، و تقديم كل من رئيس التعاونية ومديرها أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، و إحالتهما على قاضي التحقيق، والذي استمع إلى المتهمين تمهيديا وتفصيليا، قبل إحالتهما على المحاكمة في حالة اعتقال، من أجل تهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد، لتتم  إدانتهما (ابتدائيا واستئنافيا) بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما مع إرجاع أموال الضحايا وإضافة 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لكل ضحية.

كما أدينت زوجة مدير التعاونية ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا قبل أن يتم تخفيض العقوبة استئنافا إلى سنتين، بعد متابعتها من أجل النصب والمشاركة في خيانة الأمانة وتبديد أموال مشتركة، وتمت إدانة نجل مدير التعاونية بثلاث سنوات حبسا بعد متابعته من أجل النصب والمشاركة في خيانة الأمانة وتبديد أموال مشتركة، قبل أن يتم تخفيض العقوبة استئنافيا إلى سنتين ونصف.

وتعود فصول القضية إلى منتصف شهر غشت من سنة 2008،عندما تم عقد الجمع العام التأسيسي للتعاونية السكنية "نور الهدى" بحضور 11 منخرطا، حيث أشرف مسؤول بمكتب تنمية التعاون على عملية التأسيس، بالإضافة إلى أحد الأشخاص، الذي تم تقديمه للحاضرين على أنه ضيف شرف، قبل أن يتحول إلى مدير للتعاونية، يتقاضى بموجب مهامه 7 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه أي مستفيد.

 وكان ثلاثة منخرطين، من الراغبين في اقتناء شقق اقتصادية، الذين وقعوا عقودا مع التعاونية من أجل الاستفادة من شقتين مساحة كل واحدة منهما 70 مترا مربعا، مع الاستفادة الجماعية من جميع مرافق التعاونية، قرروا تقديم طلبات الانسحاب من التعاونية، والمطالبة باسترجاع مستحقاتهم المالية، وتوجيه شكاية في الموضوع الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد اكتشافهم في الأخير أن العقار الذي سيتم عليه بناء المشروع، والمقدرة مساحته بحوالي أربعة هكتارات، بمنطقة دوار الكدية بمقاطعة جليز، موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة، وأن عملية الاقتناء من أصحاب العقار مازالت 

استغرب  " ع س ف " أحد ضحايا التعاونية السكنية نور الهدى بمراكش ، للمسار الذي أخذه ملف النصب على 500 أسرة مراكشية في ما أصبح يعرف بـ" تعاونية نور الهدى".

وأوضح المتحدث ذاته، أن ضحايا تعاونية نور الهدى ظلموا لأزيد من 8 سنوات بعدما تم الاستيلاء على أموالهم التي بذلوا الغالي والنفيس من أجل توفيرها . 

وقال المتحدث نفسه ، إن هناك تواطؤ بين جميع أطراف القضية بما في ذلك مسؤولي التعاونية الذي حكموا بالسجن النافذ بعد متابعتهم بالنصب والاحتيال بالإضافة إلى مالكي الأرض الذين استخلصوا الأموال دون أن يقوموا بإتمام البيع . 

و تساءل ضحية آخر عن السر وراء توفر المتهمين عن وقائق رسمية كانوا يسلمونها للضحايا من ضمنها اعفاء حصلوا عليه منذ سنة 2012 من لدن وزارتي المالية و السكنى و التعمير وسياسة المدينة ، كما حصلوا على تصميم للعقار يضم 670 شقة بالاصافة الى 156 متجر ، من الوكالة الحضرية بمراكش ، و الذي يحمل رقم شهادة ملكية العقار تحت عدد 18873 ، قبل ان يكتشفوا انه مثقل برهوم تفوق ثلاثة ملايير سنتيم ، في اسم وكالة بنكية عمدت الى نشر اعلان لبيع العقار . 

و في الوقت الذي كانت  التعاونية تنتظر نقل ملكية العقار في اسمها، وفي الوقت الذي لم يكن بيد مسؤولي التعاونية أية ضمانات تذكر، نظير المبالغ التي سلموها لأصحاب العقار الأصليين، فإن أحد المالكين ، عوض التوجه إلى الأبناك والجهات المعنية بالرهون التي تثقل عقاره المسمى " كريمة " اقتنى عقارين جديدين الأول باسم " سويسي 72 " والثاني باسم " الخيام " قبل أن يتقدم إلى البنك من أجل نقل الرهون التي تثقل عقار " كريمة " ، إلى العقارين الجديدين. وظل الموثق ومعه التعاونية ومنخرطوها ينتظرون تطهير العقار من الرهون دون جدوى.

و يتساءل الضحايا كيف سمح لمالك عقار كريمة بتوظيف الأموال التي تسلمها من الموثق في استثمارات جديدة، عبر اقتناء عقارين جديدين دون تطهير عقاره موضوع البيع  ؟ في الوقت الذي يؤكد هذا الأخير " أن من حقه أن يقتني او يبع كما يحلو له " مشيرا إلى أنه ظل وفيا لالتزاماته أمام الموثق والتعاونية، وأن الأخيرة لم تف بالتزاماتها عبر تسليمه المبالغ المتفق عليها في الآجال القانونية. كما أنه وافق للوكالة البنكية بنقل الرهون من عقار " كريمة " إلى العقارين الجديدين .

ليستخلص الضحايا ان العقار لم يعد في ملكية أصحابه و لا التعاونية التي تحولت الى شركة بطرق احتيالية ، الامر الذي انتقل الى القضاء . 

و اتهم المتحدث ذاته، الجهات المانحة للوثائق المذكورة بالمساهمة في الفساد ، مشيرا إلى أن الصحايا سلموا ملفا الى مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات و وعدهم بإجراء التحقيق ، الامر الذي لا زال الضحايا ينتظرون نتائجه، بعد معاناتهم اليومية مع حلم توفير سكن ، تحول الى كابوس مزعج .

و اجمع العديد من ضحايا التعاونية السكنية " نور الهدى " أن مديرها، المالك لثلاث شركات تعاملت معها التعاونية، قبل ان تصبح إحداها الوريث الشرعي للتعاونية " بيطون 01 " أن المدير المذكور من ذوي السوابق العدلية ، من أجل خيانة الأمانة و النصب والاحتيال ، التصرف في مال مشترك بسوء نية، و اصدار شيك بدون مؤونة . 

و تجدر الاشارة الى ان مسؤولي التعاونية تم استدعاءهم من طرف الشرطة القضائية، التي استمعت لجميع الأطراف، و تقديم كل من رئيس التعاونية ومديرها أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، و إحالتهما على قاضي التحقيق، والذي استمع إلى المتهمين تمهيديا وتفصيليا، قبل إحالتهما على المحاكمة في حالة اعتقال، من أجل تهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد، لتتم  إدانتهما (ابتدائيا واستئنافيا) بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما مع إرجاع أموال الضحايا وإضافة 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لكل ضحية.

كما أدينت زوجة مدير التعاونية ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا قبل أن يتم تخفيض العقوبة استئنافا إلى سنتين، بعد متابعتها من أجل النصب والمشاركة في خيانة الأمانة وتبديد أموال مشتركة، وتمت إدانة نجل مدير التعاونية بثلاث سنوات حبسا بعد متابعته من أجل النصب والمشاركة في خيانة الأمانة وتبديد أموال مشتركة، قبل أن يتم تخفيض العقوبة استئنافيا إلى سنتين ونصف.

وتعود فصول القضية إلى منتصف شهر غشت من سنة 2008،عندما تم عقد الجمع العام التأسيسي للتعاونية السكنية "نور الهدى" بحضور 11 منخرطا، حيث أشرف مسؤول بمكتب تنمية التعاون على عملية التأسيس، بالإضافة إلى أحد الأشخاص، الذي تم تقديمه للحاضرين على أنه ضيف شرف، قبل أن يتحول إلى مدير للتعاونية، يتقاضى بموجب مهامه 7 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه أي مستفيد.

 وكان ثلاثة منخرطين، من الراغبين في اقتناء شقق اقتصادية، الذين وقعوا عقودا مع التعاونية من أجل الاستفادة من شقتين مساحة كل واحدة منهما 70 مترا مربعا، مع الاستفادة الجماعية من جميع مرافق التعاونية، قرروا تقديم طلبات الانسحاب من التعاونية، والمطالبة باسترجاع مستحقاتهم المالية، وتوجيه شكاية في الموضوع الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد اكتشافهم في الأخير أن العقار الذي سيتم عليه بناء المشروع، والمقدرة مساحته بحوالي أربعة هكتارات، بمنطقة دوار الكدية بمقاطعة جليز، موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة، وأن عملية الاقتناء من أصحاب العقار مازالت 


ملصقات


اقرأ أيضاً
نداء لإنقاذ آية.. طالبة هندسة بمراكش تصارع الموت في باريس
أطلق أقرباء وزملاء الطالبة المغربية آية بومزبرة، نداءً إنسانيًا عاجلًا للتبرع من أجل إنقاذ حياتها، بعد أن عجزت أسرتها عن توفير مبلغ 250 ألف أورو، الضروري لإجراء عملية زرع كبد مستعجلة في العاصمة الفرنسية باريس. آية، البالغة من العمر 23 عامًا، تتابع دراستها في السنة الرابعة من سلك الهندسة المعمارية بـالمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية بمدينة مراكش. وكانت قد خضعت لعملية زرع أولى أنقذت حياتها قبل عام، إلا أنها اليوم تعيش مجددًا وضعًا صحيًا حرجًا، بعد إصابتها بعدوى خطيرة استدعت نقلها بشكل طارئ إلى قسم الإنعاش بمستشفى بول بروس (Paul-Brousse) بمدينة فيلجويف قرب باريس، حيث ترقد حاليًا في الغرفة رقم 11. وتؤكد عائلتها أن آية تقف على حافة الخطر، وأن حياتها مرهونة بإجراء هذه العملية الثانية في أقرب الآجال، في ظل عجز الأسرة التام عن تحمل التكاليف الباهظة للتدخل الطبي العاجل. وفي هذا السياق، ناشد المقربون منها، إلى جانب زملائها في الجامعة، كل من يستطيع المساهمة، سواء من داخل المغرب أو خارجه، بالتبرع لإنقاذ هذه الشابة الطموحة، التي لا تزال تحلم بإتمام دراستها والعودة لحياتها الطبيعية. وجاء في النداء الإنساني: "كل تبرع، مهما كان بسيطًا، قد يُحدث فرقًا. فلنعطِ آية فرصة ثانية للحياة، لتُكمل مسارها الدراسي، وتعود إلى حضن أسرتها، وتحقق أحلامها التي لم تكتمل بعد." وتأمل عائلة آية أن يتجاوب المواطنون وذوو القلوب الرحيمة مع هذه المبادرة، لإنقاذ ابنتهم التي تصارع الموت وتنتظر بشغف فرصة جديدة للحياة.
مجتمع

تعزية في وفاة والدة قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا، نبأ وفاة والدة بن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، التي وافتها المنية زوال يوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمنطقة تبدو نواحي وجدة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي المواساة لبن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مجتمع

المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة