مجتمع

صيادلة المغرب يجرون وزير الصحة إلى القضاء


أمال الشكيري نشر في: 27 مارس 2021

رفعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، دعوى قضائية أمس الجمعة 26 مارس الجاري، إلى محكمة النقض، في مواجهة وزير الصحة خالد آيت الطالب.وتطالب الكونفدرالية  بإسقاط دورية أصدرها وزير الصحة بتاريخ 19 مارس 2020 ، تقضي بتوزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة والجماعات الترابية.واتهمت الكونفدرالية ، الوزير آيت الطالب بمخالفة القانون (الظهير الشريف 1.06.151 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2006 بتنفيذ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة) ، وتعريض صحة المواطنين للخطر ، وفتح الباب على مصراعيه وبشكل فوضوي بالإتجار بالأدوية.وقالت الكونفدرالية في شكايتها، إن دورية الوزير تشكل خطورة على صحة المواطنين حين تعاطيهم للأدوية دون الحصول عليها من الجهات التي حددها القانون وبشكل حصري دون غيرهم.وذكرت أن الدورية لم تحترم المقتضيات التشريعية للبلاد ، واصفة إياها بالمعيبة في استعمال السلطة والمخالفة للقانون.وعبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ سابق عن إدانتها للدورية التي أصدرها وزير الصحة خالد ايت الطالب، بتاريخ 19 مارس 2020، والتي تم تسريبها مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دعا من خلالها المختبرات المصنعة بتوزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة وعلى الجماعات الترابية.وقالت كونفدرالية الصيادلة، إنه في الوقت الذي تترافع فيه الكونفدرالية أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني والمتاجرة في الأدوية في السوق السوداء بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة، نتفاجأ بالوزير المحترم يوجه دورية بشكل سري لمأسسة الفوضى ونسف قانون تم المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية، والعمل على شرعنة السوق السوداء عوض محاصرتها.وأوضحت الكونفدرالية، أن المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية والتي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين، لما في ذلك من تجاوز قانوني وتجاوز لاختصاصات الصيدليات الوطنية في صرف الأدوية؛ فإن هذا الإجراء الشارد وغير الممأسس ودون تنسيق مع الهيئة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع، يؤكد مجددا أن الدورية اعتمدت السرية لفائدة جهات معينة؛ في وقت كانت الصيدليات تنتظر إجراءات مصاحبة لدعم استقرارها الاقتصادي التي أضحت بعضها تعلن إفلاسها و تغلق أبوابها في وجه المواطنين.ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الوزير على التراجع على هذا القرار المجانب للصواب، الذي هو بريء كل البراءة مما تم نسبه لحالة الطوارئ الصحية، والأصل في ذلك هو ضرورة احترام الوزير للمقتضيات التشريعية للبلاد و السهر على تطبيقها عوض خرقها ” سراًّ “. 

رفعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، دعوى قضائية أمس الجمعة 26 مارس الجاري، إلى محكمة النقض، في مواجهة وزير الصحة خالد آيت الطالب.وتطالب الكونفدرالية  بإسقاط دورية أصدرها وزير الصحة بتاريخ 19 مارس 2020 ، تقضي بتوزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة والجماعات الترابية.واتهمت الكونفدرالية ، الوزير آيت الطالب بمخالفة القانون (الظهير الشريف 1.06.151 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2006 بتنفيذ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة) ، وتعريض صحة المواطنين للخطر ، وفتح الباب على مصراعيه وبشكل فوضوي بالإتجار بالأدوية.وقالت الكونفدرالية في شكايتها، إن دورية الوزير تشكل خطورة على صحة المواطنين حين تعاطيهم للأدوية دون الحصول عليها من الجهات التي حددها القانون وبشكل حصري دون غيرهم.وذكرت أن الدورية لم تحترم المقتضيات التشريعية للبلاد ، واصفة إياها بالمعيبة في استعمال السلطة والمخالفة للقانون.وعبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ سابق عن إدانتها للدورية التي أصدرها وزير الصحة خالد ايت الطالب، بتاريخ 19 مارس 2020، والتي تم تسريبها مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دعا من خلالها المختبرات المصنعة بتوزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة وعلى الجماعات الترابية.وقالت كونفدرالية الصيادلة، إنه في الوقت الذي تترافع فيه الكونفدرالية أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني والمتاجرة في الأدوية في السوق السوداء بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة، نتفاجأ بالوزير المحترم يوجه دورية بشكل سري لمأسسة الفوضى ونسف قانون تم المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية، والعمل على شرعنة السوق السوداء عوض محاصرتها.وأوضحت الكونفدرالية، أن المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية والتي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين، لما في ذلك من تجاوز قانوني وتجاوز لاختصاصات الصيدليات الوطنية في صرف الأدوية؛ فإن هذا الإجراء الشارد وغير الممأسس ودون تنسيق مع الهيئة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع، يؤكد مجددا أن الدورية اعتمدت السرية لفائدة جهات معينة؛ في وقت كانت الصيدليات تنتظر إجراءات مصاحبة لدعم استقرارها الاقتصادي التي أضحت بعضها تعلن إفلاسها و تغلق أبوابها في وجه المواطنين.ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الوزير على التراجع على هذا القرار المجانب للصواب، الذي هو بريء كل البراءة مما تم نسبه لحالة الطوارئ الصحية، والأصل في ذلك هو ضرورة احترام الوزير للمقتضيات التشريعية للبلاد و السهر على تطبيقها عوض خرقها ” سراًّ “. 



اقرأ أيضاً
نداء لإنقاذ آية.. طالبة هندسة بمراكش تصارع الموت في باريس
أطلق أقرباء وزملاء الطالبة المغربية آية بومزبرة، نداءً إنسانيًا عاجلًا للتبرع من أجل إنقاذ حياتها، بعد أن عجزت أسرتها عن توفير مبلغ 250 ألف أورو، الضروري لإجراء عملية زرع كبد مستعجلة في العاصمة الفرنسية باريس. آية، البالغة من العمر 23 عامًا، تتابع دراستها في السنة الرابعة من سلك الهندسة المعمارية بـالمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية بمدينة مراكش. وكانت قد خضعت لعملية زرع أولى أنقذت حياتها قبل عام، إلا أنها اليوم تعيش مجددًا وضعًا صحيًا حرجًا، بعد إصابتها بعدوى خطيرة استدعت نقلها بشكل طارئ إلى قسم الإنعاش بمستشفى بول بروس (Paul-Brousse) بمدينة فيلجويف قرب باريس، حيث ترقد حاليًا في الغرفة رقم 11. وتؤكد عائلتها أن آية تقف على حافة الخطر، وأن حياتها مرهونة بإجراء هذه العملية الثانية في أقرب الآجال، في ظل عجز الأسرة التام عن تحمل التكاليف الباهظة للتدخل الطبي العاجل. وفي هذا السياق، ناشد المقربون منها، إلى جانب زملائها في الجامعة، كل من يستطيع المساهمة، سواء من داخل المغرب أو خارجه، بالتبرع لإنقاذ هذه الشابة الطموحة، التي لا تزال تحلم بإتمام دراستها والعودة لحياتها الطبيعية. وجاء في النداء الإنساني: "كل تبرع، مهما كان بسيطًا، قد يُحدث فرقًا. فلنعطِ آية فرصة ثانية للحياة، لتُكمل مسارها الدراسي، وتعود إلى حضن أسرتها، وتحقق أحلامها التي لم تكتمل بعد." وتأمل عائلة آية أن يتجاوب المواطنون وذوو القلوب الرحيمة مع هذه المبادرة، لإنقاذ ابنتهم التي تصارع الموت وتنتظر بشغف فرصة جديدة للحياة.
مجتمع

تعزية في وفاة والدة قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا، نبأ وفاة والدة بن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، التي وافتها المنية زوال يوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمنطقة تبدو نواحي وجدة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي المواساة لبن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مجتمع

المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة