صحافة

صوامع ومسابح فوق السطوح والاستيلاء على الملك العام وملك الغير أهم هذه المخالفات بمراكش


كشـ24 نشر في: 24 أكتوبر 2013

صوامع ومسابح فوق السطوح والاستيلاء على الملك العام وملك الغير أهم هذه المخالفات بمراكش
أفادت مصادر مطلعة أن أزيد من 300 مخالفة لقانون البناء و التعمير تم ضبطها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، داخل أسوار مدينة مراكش، أهمها إضافة طوابق والإستلاء على الملك العمومي وملك الغير إنشاء مسابح.

وحسب مصادرنا، فإن لجنة للمراقبة، موفدة من قبل محمد فوزي، والي جهة مراكش، تقوم منذ بضعة أسابيع بزيارات ميدانية للعديد من البنايات و أوراش البناء بهدف التحقق من مدى احترام أصحابها لقانون التعمير، وتوفر بناياتهم على التصاميم والتراخيص اللازمة.

وإلى ذلك، فقد عاينت اللجنة المذكورة مخالفات في البناء والتصميم، تراوحت بين الخطيرة والأكثر خطورة، خاصة على مستوى ساحة ومحيط ساحة جامع الفنا، إذ لاحظت اللجنة أن مقهى أركانة الذي تعرض منذ أزيد من سنتين لحادث الإعتداء الإرهابي، تمت إعادة بنائه بشكل يخالف قانون التعمير، إذ أن صاحب المقهى أنشأ قبوا تحت أرضي، إضافة إلى الطابق الأرضي وطابقين إضافيين، علما أن القانون يمنع تجاوز علو 7 أمتار ونصف بساحة جامع الفنا، كما يمنع بناء الطوابق تحت أرضية.

وبحسب مصادر عليمة بشؤون قانون التعمير، فإن المقهى المذكور، وبالرغم من مخالفته للقانون، تم الترخيص له ببناء طابق تحت ٍأرضي وتجاوز العلو المسموح به قانونا، مما جعل عددا من أصحاب المحلات التجارية المجاورة، يحتجون على هذا البناء الدي يهدد محلاتهم.

وإلى ذلك، فقد سجلت لجنة التعمير المذكورة، مخالفات مماثلة بكل من درب "ضباشي" خاصة بالمحل التجاري الذي شهد انفجار قنينات الغاز منذ أزيد من سنة، حيث قام صاحبه ببناء طابق تحت أرضي وطابق إضافي، مما يشكل خطرا حقيقيا على المارة وعلى العاملين بهذا المحل.

للاشارة فإن صاحب أحد الحمامات بزنقة سوق "البياضين"، غير بعيد عن درب ضاباشي، خالف قانون التعمير عبر إضافة طابق ثان للبناية، علما أن القانون يمنع كليا البناء فوق الحمامات، علما أن صاحب الحمام المذكور، استولى على جزء من الملك العمومي، وجزء من أحد المحلات التجارية المجاورة.

وكان رئيس مقاطعة مراكش المنارة قد راسل باشا المنطقة من أجل توقيف البناء بورش الحمام المذكور، بالنظر إلى مخالفته للقانون، إلا أن عملية البناء لازالت مستمرة، إذ أنشأ صاحب الحمام أربعة غرف فوق الحمام، علما أن التصميم الذي صادقت عليه الجهات المختصة يوضح أن الحمام مكون من طابق أرضي فقط.

وبنفس السوق، استولى صاحب أحد البزارات على الجزء العلوي لثلاث محلات تجارية، وبالرغم من الشكايات التي تقدم بها أصحاب هذه المحلات لكل من مصالح ولاية مراكش، والباشا وقائد الملحقة الإدارية لجامع الفنا، فإن صاحب المحل المذكور، لازال يتمادى في خرقه للقانون، واستأنف أشغال البناء خلال عطلة عيد الأضحى.

وإلى ذلك، فقد عاينا البناء العشوائي المتنامي بسوق البياضين، خلال عطلة العيد ليلا، كما عاينت احتجاج و صراخ صاحب أحد المحلات التجارية الذي فوجئ بالبناء فوق محله والاستيلاء على جزء منه، حيث لم تنفع الشكايات التي تقدم بها للجهات المختصة، علما أن صاحب الورش لا يتوفر على أي ترخيص بالبناء.

من جهة أخرى، فقد وقفت لجنة التعمير المذكورة على مجموعة من المخالفات بدور الضيافة والرياضات بالمدينة العتيقة لمراكش، خاصة بدرب "سيد لحسن أوعلي" بحي باب دكالة، حيث قام صاحب أحد الرياضات بإنشاء مسبح وسط الرياض، خارج القانون بعمق متر ونصف، مما يهدد أساسات المنازل المجاورة، كما أنه تجاوز العلو المسموح به قانونا، إذ بدل ثمانية أمتار بلغ علو البناية 11 مترا، وفي الوقت الذي يشير التصميم إلى وجود طابق أرضي وأخر علوي، فإن صاحب الرياض أضاف طابق ثانيا خارج التصميم، وهو الأمر الذي وقفت عليه لجنة التعمير، وأوصت بعدم التأشير على رخصة السكن.

وبحسب مصادر مختصة في العقار بمدينة مراكش، فإن غياب المراقبة الصارمة من قبل الجهات المختصة في شؤون التعمير، وتغاضيها عن عدد كبير من المخالفات، جعل العديد من أصحاب الرياضات، ينشئون مسابح فوق السطوح، خارج القانون. وآخرون يتجاوزون العلو المسموح به. ولعل أهم حدث يؤشر على فوضى البناء بالمدينة العتيقة، هو إقدام أحد الأجانب على بناء صومعة فوق سطح رياضه، قبل أن تتدخل السلطات وتأمر بهدمها. وهي المظاهر التي جعلت النسيج العمراني للمدينة العتيقة لمراكش، يفقد هويته.

وإلى ذلك، فإن لجنة التعمير السالف ذكرها، بصدد إنجاز تقرير عن أهم المخالفات المسجلة على مستوى المدينة العتيقة لمراكش، من أجل رفعه إلى والي الجهة قصد البحث في هذه المخالفات.

صوامع ومسابح فوق السطوح والاستيلاء على الملك العام وملك الغير أهم هذه المخالفات بمراكش
أفادت مصادر مطلعة أن أزيد من 300 مخالفة لقانون البناء و التعمير تم ضبطها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، داخل أسوار مدينة مراكش، أهمها إضافة طوابق والإستلاء على الملك العمومي وملك الغير إنشاء مسابح.

وحسب مصادرنا، فإن لجنة للمراقبة، موفدة من قبل محمد فوزي، والي جهة مراكش، تقوم منذ بضعة أسابيع بزيارات ميدانية للعديد من البنايات و أوراش البناء بهدف التحقق من مدى احترام أصحابها لقانون التعمير، وتوفر بناياتهم على التصاميم والتراخيص اللازمة.

وإلى ذلك، فقد عاينت اللجنة المذكورة مخالفات في البناء والتصميم، تراوحت بين الخطيرة والأكثر خطورة، خاصة على مستوى ساحة ومحيط ساحة جامع الفنا، إذ لاحظت اللجنة أن مقهى أركانة الذي تعرض منذ أزيد من سنتين لحادث الإعتداء الإرهابي، تمت إعادة بنائه بشكل يخالف قانون التعمير، إذ أن صاحب المقهى أنشأ قبوا تحت أرضي، إضافة إلى الطابق الأرضي وطابقين إضافيين، علما أن القانون يمنع تجاوز علو 7 أمتار ونصف بساحة جامع الفنا، كما يمنع بناء الطوابق تحت أرضية.

وبحسب مصادر عليمة بشؤون قانون التعمير، فإن المقهى المذكور، وبالرغم من مخالفته للقانون، تم الترخيص له ببناء طابق تحت ٍأرضي وتجاوز العلو المسموح به قانونا، مما جعل عددا من أصحاب المحلات التجارية المجاورة، يحتجون على هذا البناء الدي يهدد محلاتهم.

وإلى ذلك، فقد سجلت لجنة التعمير المذكورة، مخالفات مماثلة بكل من درب "ضباشي" خاصة بالمحل التجاري الذي شهد انفجار قنينات الغاز منذ أزيد من سنة، حيث قام صاحبه ببناء طابق تحت أرضي وطابق إضافي، مما يشكل خطرا حقيقيا على المارة وعلى العاملين بهذا المحل.

للاشارة فإن صاحب أحد الحمامات بزنقة سوق "البياضين"، غير بعيد عن درب ضاباشي، خالف قانون التعمير عبر إضافة طابق ثان للبناية، علما أن القانون يمنع كليا البناء فوق الحمامات، علما أن صاحب الحمام المذكور، استولى على جزء من الملك العمومي، وجزء من أحد المحلات التجارية المجاورة.

وكان رئيس مقاطعة مراكش المنارة قد راسل باشا المنطقة من أجل توقيف البناء بورش الحمام المذكور، بالنظر إلى مخالفته للقانون، إلا أن عملية البناء لازالت مستمرة، إذ أنشأ صاحب الحمام أربعة غرف فوق الحمام، علما أن التصميم الذي صادقت عليه الجهات المختصة يوضح أن الحمام مكون من طابق أرضي فقط.

وبنفس السوق، استولى صاحب أحد البزارات على الجزء العلوي لثلاث محلات تجارية، وبالرغم من الشكايات التي تقدم بها أصحاب هذه المحلات لكل من مصالح ولاية مراكش، والباشا وقائد الملحقة الإدارية لجامع الفنا، فإن صاحب المحل المذكور، لازال يتمادى في خرقه للقانون، واستأنف أشغال البناء خلال عطلة عيد الأضحى.

وإلى ذلك، فقد عاينا البناء العشوائي المتنامي بسوق البياضين، خلال عطلة العيد ليلا، كما عاينت احتجاج و صراخ صاحب أحد المحلات التجارية الذي فوجئ بالبناء فوق محله والاستيلاء على جزء منه، حيث لم تنفع الشكايات التي تقدم بها للجهات المختصة، علما أن صاحب الورش لا يتوفر على أي ترخيص بالبناء.

من جهة أخرى، فقد وقفت لجنة التعمير المذكورة على مجموعة من المخالفات بدور الضيافة والرياضات بالمدينة العتيقة لمراكش، خاصة بدرب "سيد لحسن أوعلي" بحي باب دكالة، حيث قام صاحب أحد الرياضات بإنشاء مسبح وسط الرياض، خارج القانون بعمق متر ونصف، مما يهدد أساسات المنازل المجاورة، كما أنه تجاوز العلو المسموح به قانونا، إذ بدل ثمانية أمتار بلغ علو البناية 11 مترا، وفي الوقت الذي يشير التصميم إلى وجود طابق أرضي وأخر علوي، فإن صاحب الرياض أضاف طابق ثانيا خارج التصميم، وهو الأمر الذي وقفت عليه لجنة التعمير، وأوصت بعدم التأشير على رخصة السكن.

وبحسب مصادر مختصة في العقار بمدينة مراكش، فإن غياب المراقبة الصارمة من قبل الجهات المختصة في شؤون التعمير، وتغاضيها عن عدد كبير من المخالفات، جعل العديد من أصحاب الرياضات، ينشئون مسابح فوق السطوح، خارج القانون. وآخرون يتجاوزون العلو المسموح به. ولعل أهم حدث يؤشر على فوضى البناء بالمدينة العتيقة، هو إقدام أحد الأجانب على بناء صومعة فوق سطح رياضه، قبل أن تتدخل السلطات وتأمر بهدمها. وهي المظاهر التي جعلت النسيج العمراني للمدينة العتيقة لمراكش، يفقد هويته.

وإلى ذلك، فإن لجنة التعمير السالف ذكرها، بصدد إنجاز تقرير عن أهم المخالفات المسجلة على مستوى المدينة العتيقة لمراكش، من أجل رفعه إلى والي الجهة قصد البحث في هذه المخالفات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
لجنة الصحافة تقدم حصيلة عملها وتقترح إصلاحات شاملة للقطاع
أكدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أن إصلاح هذا القطاع الحيوي يستوجب مراجعة عميقة لشروط الولوج إلى المهنة، وإعادة هيكلة المحيط الاقتصادي والتجاري، لا سيما قطاع الإشهار، معتبرة أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة استجاب بدرجة كبيرة لمقترحاتها. جاء ذلك ضمن بلاغ أصدرته اللجنة عقب انعقاد اجتماع لها يوم أمس الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، أوضحت فيه أن إحداثها جاء بهدف مواصلة مهام المجلس الوطني للصحافة، إضافة إلى اختصاصات جديدة نص عليها القانون رقم 15.23، لاسيما ما يتعلق بتقييم الوضعية الراهنة للقطاع وتقديم مقترحات لإصلاحه وتعزيز أسسه التنظيمية، وهي المهمة التي أنجزتها خلال الفترة الماضية وسلمت حصيلتها إلى الحكومة. وذكرت اللجنة أنها أجرت مشاورات مع سبع هيئات مهنية تمثل الصحافيين والناشرين، وضمنتها في تقريرها عبر خلاصات تركيبية تعكس آراء أغلبية هذه الهيئات، إلى جانب الاستئناس بالنماذج الدولية في التنظيم الذاتي للمهنة، ما ساعدها على بلورة مقترحاتها بشكل شامل. وسجلت اللجنة أن مشروعي القانونين 26.25 و27.25، المتعلقين على التوالي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قد استجابا في جزء كبير منهما لمقترحاتها، مشددة على أن التنظيم الذاتي ليس سوى ركيزة من ركائز المنظومة الإعلامية، ودوره الأساس يكمن في ضمان احترام أخلاقيات المهنة وتقديم منتوج صحافي يراعي كرامة الأفراد ويتماشى مع تطلعات المجتمع نحو إعلام راق ومهني. وأكدت اللجنة أن الإصلاح الشامل للقطاع يستلزم مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وتطوير منظومة التكوين والتكوين المستمر، مع إعداد برامج لتأهيل الاستثمارات الجديدة في المجال، معتبرة أن كل هذه الإجراءات تتطلب عناية خاصة بالموارد البشرية. واقترحت في هذا السياق إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالعاملين في قطاع الصحافة والإعلام، على غرار ما هو معمول به في مهن أخرى، لتوفير الدعم والخدمات الاجتماعية الضرورية. كما شددت على أهمية تطوير المقاولة الصحافية من حيث بنيتها الداخلية ومعايير الاستثمار، داعية إلى اعتماد حكامة احترافية تسمح بمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وترشيد المحيط الاقتصادي وخاصة سوق الإشهار. وسجلت اللجنة هشاشة أغلب المقاولات الصحافية، خصوصًا في مجال الصحافة الإلكترونية، التي تعاني من غياب الضمانات المالية والمقومات الاستثمارية، ما يؤثر سلبًا على جودة المنتوج الصحافي وهياكله التحريرية والإدارية. واقترحت اللجنة وضع إطار قانوني صارم يُلزم المستثمرين في القطاع باحترام شروط مالية واقتصادية وتنظيمية واضحة، بما يضمن إنتاج محتوى صحافي مهني يستجيب للمعايير المعتمدة دوليًا. وفي ما يتعلق بتحصين المهنة، شددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في شروط منح بطاقة الصحافة المهنية، واقترحت تأهيلًا مهنيًا وأكاديميًا إضافيًا لمدير النشر ورئيس التحرير، من أجل الرفع من كفاءة المسؤولين عن تأطير العمل الصحافي. من جهة أخرى، أجرت اللجنة دراسة شاملة حول واقع التكوين في مهنة الصحافة، رصدت خلالها عدة اختلالات، أبرزها ضعف الإمكانيات اللوجستيكية، وتخلف البرامج التعليمية، وقلة الكفاءات المؤهلة في مؤسسات التكوين. وقدمت اللجنة في هذا الصدد توصيات تدعو إلى إصلاح شامل للمضامين التعليمية، وتكوين المكونين، وإنشاء هياكل دائمة للتكوين المستمر، بما يواكب تطورات المهنة وتكنولوجيا الاتصال الحديثة. كما تضمنت مقترحات اللجنة توصيات تتعلق بتعزيز حرية الصحافة، وتبسيط إجراءات البت في الشكايات المتعلقة بانتهاك أخلاقيات المهنة، وتطوير نظام التأديب، ومعالجة إشكالات الوساطة والتحكيم، بما يُمكّن المجلس الوطني للصحافة من أداء دوره بشكل أكثر فاعلية واستقلالية. وفي السياق ذاته، أوضحت اللجنة أنها قامت بمراجعة تجارب 38 دولة في تنظيم مجالس الصحافة، شملت أوروبا، كندا، أستراليا، آسيا، وإفريقيا، ووقفت على اختلافات في طريقة التأسيس وتوزيع الصلاحيات. وخلصت اللجنة إلى أن التجارب الناجحة في التنظيم الذاتي تشترك في شرط أساسي يتمثل في نضج المهنيين وتوافقهم، إلى جانب إشراك ممثلين عن المجتمع، والاستعانة بحكماء القطاع، مع تعزيز التنظيم الذاتي عبر التشريع لضمان استقلاليته وفعاليته.
صحافة

نقابة الصحفيين ترفض الاقتراع الفردي في انتخابات مجلس الصحافة وتؤكد: المشروع الحكومي تجاهل مطالبنا
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المشروع الحكومة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتحدثت عن استهداف لها عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع.وقالت إن خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19.وأكدت على أن المشروع الحكومي بدأ في تجاهل الهيئات النقابيّة من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين. واعتبرت أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.كما عبرت عن امتعاضها من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وتضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.وطالبت بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار.واعتبرت أن اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.وذهبت إلى أن هذا الخيار يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون.
صحافة

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة