أفادت مصادر مطلعة أن أزيد من 300 مخالفة لقانون البناء و التعمير تم ضبطها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، داخل أسوار مدينة مراكش، أهمها إضافة طوابق والإستلاء على الملك العمومي وملك الغير إنشاء مسابح.

وحسب مصادرنا، فإن لجنة للمراقبة، موفدة من قبل محمد فوزي، والي جهة مراكش، تقوم منذ بضعة أسابيع بزيارات ميدانية للعديد من البنايات و أوراش البناء بهدف التحقق من مدى احترام أصحابها لقانون التعمير، وتوفر بناياتهم على التصاميم والتراخيص اللازمة.

وإلى ذلك، فقد عاينت اللجنة المذكورة مخالفات في البناء والتصميم، تراوحت بين الخطيرة والأكثر خطورة، خاصة على مستوى ساحة ومحيط ساحة جامع الفنا، إذ لاحظت اللجنة أن مقهى أركانة الذي تعرض منذ أزيد من سنتين لحادث الإعتداء الإرهابي، تمت إعادة بنائه بشكل يخالف قانون التعمير، إذ أن صاحب المقهى أنشأ قبوا تحت أرضي، إضافة إلى الطابق الأرضي وطابقين إضافيين، علما أن القانون يمنع تجاوز علو 7 أمتار ونصف بساحة جامع الفنا، كما يمنع بناء الطوابق تحت أرضية.

وبحسب مصادر عليمة بشؤون قانون التعمير، فإن المقهى المذكور، وبالرغم من مخالفته للقانون، تم الترخيص له ببناء طابق تحت ٍأرضي وتجاوز العلو المسموح به قانونا، مما جعل عددا من أصحاب المحلات التجارية المجاورة، يحتجون على هذا البناء الدي يهدد محلاتهم.

وإلى ذلك، فقد سجلت لجنة التعمير المذكورة، مخالفات مماثلة بكل من درب "ضباشي" خاصة بالمحل التجاري الذي شهد انفجار قنينات الغاز منذ أزيد من سنة، حيث قام صاحبه ببناء طابق تحت أرضي وطابق إضافي، مما يشكل خطرا حقيقيا على المارة وعلى العاملين بهذا المحل.

للاشارة فإن صاحب أحد الحمامات بزنقة سوق "البياضين"، غير بعيد عن درب ضاباشي، خالف قانون التعمير عبر إضافة طابق ثان للبناية، علما أن القانون يمنع كليا البناء فوق الحمامات، علما أن صاحب الحمام المذكور، استولى على جزء من الملك العمومي، وجزء من أحد المحلات التجارية المجاورة.

وكان رئيس مقاطعة مراكش المنارة قد راسل باشا المنطقة من أجل توقيف البناء بورش الحمام المذكور، بالنظر إلى مخالفته للقانون، إلا أن عملية البناء لازالت مستمرة، إذ أنشأ صاحب الحمام أربعة غرف فوق الحمام، علما أن التصميم الذي صادقت عليه الجهات المختصة يوضح أن الحمام مكون من طابق أرضي فقط.

وبنفس السوق، استولى صاحب أحد البزارات على الجزء العلوي لثلاث محلات تجارية، وبالرغم من الشكايات التي تقدم بها أصحاب هذه المحلات لكل من مصالح ولاية مراكش، والباشا وقائد الملحقة الإدارية لجامع الفنا، فإن صاحب المحل المذكور، لازال يتمادى في خرقه للقانون، واستأنف أشغال البناء خلال عطلة عيد الأضحى.

وإلى ذلك، فقد عاينا البناء العشوائي المتنامي بسوق البياضين، خلال عطلة العيد ليلا، كما عاينت احتجاج و صراخ صاحب أحد المحلات التجارية الذي فوجئ بالبناء فوق محله والاستيلاء على جزء منه، حيث لم تنفع الشكايات التي تقدم بها للجهات المختصة، علما أن صاحب الورش لا يتوفر على أي ترخيص بالبناء.

من جهة أخرى، فقد وقفت لجنة التعمير المذكورة على مجموعة من المخالفات بدور الضيافة والرياضات بالمدينة العتيقة لمراكش، خاصة بدرب "سيد لحسن أوعلي" بحي باب دكالة، حيث قام صاحب أحد الرياضات بإنشاء مسبح وسط الرياض، خارج القانون بعمق متر ونصف، مما يهدد أساسات المنازل المجاورة، كما أنه تجاوز العلو المسموح به قانونا، إذ بدل ثمانية أمتار بلغ علو البناية 11 مترا، وفي الوقت الذي يشير التصميم إلى وجود طابق أرضي وأخر علوي، فإن صاحب الرياض أضاف طابق ثانيا خارج التصميم، وهو الأمر الذي وقفت عليه لجنة التعمير، وأوصت بعدم التأشير على رخصة السكن.

وبحسب مصادر مختصة في العقار بمدينة مراكش، فإن غياب المراقبة الصارمة من قبل الجهات المختصة في شؤون التعمير، وتغاضيها عن عدد كبير من المخالفات، جعل العديد من أصحاب الرياضات، ينشئون مسابح فوق السطوح، خارج القانون. وآخرون يتجاوزون العلو المسموح به. ولعل أهم حدث يؤشر على فوضى البناء بالمدينة العتيقة، هو إقدام أحد الأجانب على بناء صومعة فوق سطح رياضه، قبل أن تتدخل السلطات وتأمر بهدمها. وهي المظاهر التي جعلت النسيج العمراني للمدينة العتيقة لمراكش، يفقد هويته.

وإلى ذلك، فإن لجنة التعمير السالف ذكرها، بصدد إنجاز تقرير عن أهم المخالفات المسجلة على مستوى المدينة العتيقة لمراكش، من أجل رفعه إلى والي الجهة قصد البحث في هذه المخالفات.