صحافة

صوامع ومسابح فوق السطوح والاستيلاء على الملك العام وملك الغير أهم هذه المخالفات بمراكش


كشـ24 نشر في: 24 أكتوبر 2013

صوامع ومسابح فوق السطوح والاستيلاء على الملك العام وملك الغير أهم هذه المخالفات بمراكش
أفادت مصادر مطلعة أن أزيد من 300 مخالفة لقانون البناء و التعمير تم ضبطها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، داخل أسوار مدينة مراكش، أهمها إضافة طوابق والإستلاء على الملك العمومي وملك الغير إنشاء مسابح.

وحسب مصادرنا، فإن لجنة للمراقبة، موفدة من قبل محمد فوزي، والي جهة مراكش، تقوم منذ بضعة أسابيع بزيارات ميدانية للعديد من البنايات و أوراش البناء بهدف التحقق من مدى احترام أصحابها لقانون التعمير، وتوفر بناياتهم على التصاميم والتراخيص اللازمة.

وإلى ذلك، فقد عاينت اللجنة المذكورة مخالفات في البناء والتصميم، تراوحت بين الخطيرة والأكثر خطورة، خاصة على مستوى ساحة ومحيط ساحة جامع الفنا، إذ لاحظت اللجنة أن مقهى أركانة الذي تعرض منذ أزيد من سنتين لحادث الإعتداء الإرهابي، تمت إعادة بنائه بشكل يخالف قانون التعمير، إذ أن صاحب المقهى أنشأ قبوا تحت أرضي، إضافة إلى الطابق الأرضي وطابقين إضافيين، علما أن القانون يمنع تجاوز علو 7 أمتار ونصف بساحة جامع الفنا، كما يمنع بناء الطوابق تحت أرضية.

وبحسب مصادر عليمة بشؤون قانون التعمير، فإن المقهى المذكور، وبالرغم من مخالفته للقانون، تم الترخيص له ببناء طابق تحت ٍأرضي وتجاوز العلو المسموح به قانونا، مما جعل عددا من أصحاب المحلات التجارية المجاورة، يحتجون على هذا البناء الدي يهدد محلاتهم.

وإلى ذلك، فقد سجلت لجنة التعمير المذكورة، مخالفات مماثلة بكل من درب "ضباشي" خاصة بالمحل التجاري الذي شهد انفجار قنينات الغاز منذ أزيد من سنة، حيث قام صاحبه ببناء طابق تحت أرضي وطابق إضافي، مما يشكل خطرا حقيقيا على المارة وعلى العاملين بهذا المحل.

للاشارة فإن صاحب أحد الحمامات بزنقة سوق "البياضين"، غير بعيد عن درب ضاباشي، خالف قانون التعمير عبر إضافة طابق ثان للبناية، علما أن القانون يمنع كليا البناء فوق الحمامات، علما أن صاحب الحمام المذكور، استولى على جزء من الملك العمومي، وجزء من أحد المحلات التجارية المجاورة.

وكان رئيس مقاطعة مراكش المنارة قد راسل باشا المنطقة من أجل توقيف البناء بورش الحمام المذكور، بالنظر إلى مخالفته للقانون، إلا أن عملية البناء لازالت مستمرة، إذ أنشأ صاحب الحمام أربعة غرف فوق الحمام، علما أن التصميم الذي صادقت عليه الجهات المختصة يوضح أن الحمام مكون من طابق أرضي فقط.

وبنفس السوق، استولى صاحب أحد البزارات على الجزء العلوي لثلاث محلات تجارية، وبالرغم من الشكايات التي تقدم بها أصحاب هذه المحلات لكل من مصالح ولاية مراكش، والباشا وقائد الملحقة الإدارية لجامع الفنا، فإن صاحب المحل المذكور، لازال يتمادى في خرقه للقانون، واستأنف أشغال البناء خلال عطلة عيد الأضحى.

وإلى ذلك، فقد عاينا البناء العشوائي المتنامي بسوق البياضين، خلال عطلة العيد ليلا، كما عاينت احتجاج و صراخ صاحب أحد المحلات التجارية الذي فوجئ بالبناء فوق محله والاستيلاء على جزء منه، حيث لم تنفع الشكايات التي تقدم بها للجهات المختصة، علما أن صاحب الورش لا يتوفر على أي ترخيص بالبناء.

من جهة أخرى، فقد وقفت لجنة التعمير المذكورة على مجموعة من المخالفات بدور الضيافة والرياضات بالمدينة العتيقة لمراكش، خاصة بدرب "سيد لحسن أوعلي" بحي باب دكالة، حيث قام صاحب أحد الرياضات بإنشاء مسبح وسط الرياض، خارج القانون بعمق متر ونصف، مما يهدد أساسات المنازل المجاورة، كما أنه تجاوز العلو المسموح به قانونا، إذ بدل ثمانية أمتار بلغ علو البناية 11 مترا، وفي الوقت الذي يشير التصميم إلى وجود طابق أرضي وأخر علوي، فإن صاحب الرياض أضاف طابق ثانيا خارج التصميم، وهو الأمر الذي وقفت عليه لجنة التعمير، وأوصت بعدم التأشير على رخصة السكن.

وبحسب مصادر مختصة في العقار بمدينة مراكش، فإن غياب المراقبة الصارمة من قبل الجهات المختصة في شؤون التعمير، وتغاضيها عن عدد كبير من المخالفات، جعل العديد من أصحاب الرياضات، ينشئون مسابح فوق السطوح، خارج القانون. وآخرون يتجاوزون العلو المسموح به. ولعل أهم حدث يؤشر على فوضى البناء بالمدينة العتيقة، هو إقدام أحد الأجانب على بناء صومعة فوق سطح رياضه، قبل أن تتدخل السلطات وتأمر بهدمها. وهي المظاهر التي جعلت النسيج العمراني للمدينة العتيقة لمراكش، يفقد هويته.

وإلى ذلك، فإن لجنة التعمير السالف ذكرها، بصدد إنجاز تقرير عن أهم المخالفات المسجلة على مستوى المدينة العتيقة لمراكش، من أجل رفعه إلى والي الجهة قصد البحث في هذه المخالفات.

صوامع ومسابح فوق السطوح والاستيلاء على الملك العام وملك الغير أهم هذه المخالفات بمراكش
أفادت مصادر مطلعة أن أزيد من 300 مخالفة لقانون البناء و التعمير تم ضبطها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، داخل أسوار مدينة مراكش، أهمها إضافة طوابق والإستلاء على الملك العمومي وملك الغير إنشاء مسابح.

وحسب مصادرنا، فإن لجنة للمراقبة، موفدة من قبل محمد فوزي، والي جهة مراكش، تقوم منذ بضعة أسابيع بزيارات ميدانية للعديد من البنايات و أوراش البناء بهدف التحقق من مدى احترام أصحابها لقانون التعمير، وتوفر بناياتهم على التصاميم والتراخيص اللازمة.

وإلى ذلك، فقد عاينت اللجنة المذكورة مخالفات في البناء والتصميم، تراوحت بين الخطيرة والأكثر خطورة، خاصة على مستوى ساحة ومحيط ساحة جامع الفنا، إذ لاحظت اللجنة أن مقهى أركانة الذي تعرض منذ أزيد من سنتين لحادث الإعتداء الإرهابي، تمت إعادة بنائه بشكل يخالف قانون التعمير، إذ أن صاحب المقهى أنشأ قبوا تحت أرضي، إضافة إلى الطابق الأرضي وطابقين إضافيين، علما أن القانون يمنع تجاوز علو 7 أمتار ونصف بساحة جامع الفنا، كما يمنع بناء الطوابق تحت أرضية.

وبحسب مصادر عليمة بشؤون قانون التعمير، فإن المقهى المذكور، وبالرغم من مخالفته للقانون، تم الترخيص له ببناء طابق تحت ٍأرضي وتجاوز العلو المسموح به قانونا، مما جعل عددا من أصحاب المحلات التجارية المجاورة، يحتجون على هذا البناء الدي يهدد محلاتهم.

وإلى ذلك، فقد سجلت لجنة التعمير المذكورة، مخالفات مماثلة بكل من درب "ضباشي" خاصة بالمحل التجاري الذي شهد انفجار قنينات الغاز منذ أزيد من سنة، حيث قام صاحبه ببناء طابق تحت أرضي وطابق إضافي، مما يشكل خطرا حقيقيا على المارة وعلى العاملين بهذا المحل.

للاشارة فإن صاحب أحد الحمامات بزنقة سوق "البياضين"، غير بعيد عن درب ضاباشي، خالف قانون التعمير عبر إضافة طابق ثان للبناية، علما أن القانون يمنع كليا البناء فوق الحمامات، علما أن صاحب الحمام المذكور، استولى على جزء من الملك العمومي، وجزء من أحد المحلات التجارية المجاورة.

وكان رئيس مقاطعة مراكش المنارة قد راسل باشا المنطقة من أجل توقيف البناء بورش الحمام المذكور، بالنظر إلى مخالفته للقانون، إلا أن عملية البناء لازالت مستمرة، إذ أنشأ صاحب الحمام أربعة غرف فوق الحمام، علما أن التصميم الذي صادقت عليه الجهات المختصة يوضح أن الحمام مكون من طابق أرضي فقط.

وبنفس السوق، استولى صاحب أحد البزارات على الجزء العلوي لثلاث محلات تجارية، وبالرغم من الشكايات التي تقدم بها أصحاب هذه المحلات لكل من مصالح ولاية مراكش، والباشا وقائد الملحقة الإدارية لجامع الفنا، فإن صاحب المحل المذكور، لازال يتمادى في خرقه للقانون، واستأنف أشغال البناء خلال عطلة عيد الأضحى.

وإلى ذلك، فقد عاينا البناء العشوائي المتنامي بسوق البياضين، خلال عطلة العيد ليلا، كما عاينت احتجاج و صراخ صاحب أحد المحلات التجارية الذي فوجئ بالبناء فوق محله والاستيلاء على جزء منه، حيث لم تنفع الشكايات التي تقدم بها للجهات المختصة، علما أن صاحب الورش لا يتوفر على أي ترخيص بالبناء.

من جهة أخرى، فقد وقفت لجنة التعمير المذكورة على مجموعة من المخالفات بدور الضيافة والرياضات بالمدينة العتيقة لمراكش، خاصة بدرب "سيد لحسن أوعلي" بحي باب دكالة، حيث قام صاحب أحد الرياضات بإنشاء مسبح وسط الرياض، خارج القانون بعمق متر ونصف، مما يهدد أساسات المنازل المجاورة، كما أنه تجاوز العلو المسموح به قانونا، إذ بدل ثمانية أمتار بلغ علو البناية 11 مترا، وفي الوقت الذي يشير التصميم إلى وجود طابق أرضي وأخر علوي، فإن صاحب الرياض أضاف طابق ثانيا خارج التصميم، وهو الأمر الذي وقفت عليه لجنة التعمير، وأوصت بعدم التأشير على رخصة السكن.

وبحسب مصادر مختصة في العقار بمدينة مراكش، فإن غياب المراقبة الصارمة من قبل الجهات المختصة في شؤون التعمير، وتغاضيها عن عدد كبير من المخالفات، جعل العديد من أصحاب الرياضات، ينشئون مسابح فوق السطوح، خارج القانون. وآخرون يتجاوزون العلو المسموح به. ولعل أهم حدث يؤشر على فوضى البناء بالمدينة العتيقة، هو إقدام أحد الأجانب على بناء صومعة فوق سطح رياضه، قبل أن تتدخل السلطات وتأمر بهدمها. وهي المظاهر التي جعلت النسيج العمراني للمدينة العتيقة لمراكش، يفقد هويته.

وإلى ذلك، فإن لجنة التعمير السالف ذكرها، بصدد إنجاز تقرير عن أهم المخالفات المسجلة على مستوى المدينة العتيقة لمراكش، من أجل رفعه إلى والي الجهة قصد البحث في هذه المخالفات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة