صفقات ومشاريع بطعم الفضيحة دخلت طي النسيان بعد أن استنزفت الصناديق العمومية بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

بالرغم مما  أفرزته من حقائق ووقائع صادمة، كشفت في بعض تفاصيلها عن الكيفية التي حول بها بعض المسؤولين المنتخبين الذين تعاقبوا على تدبير وتسيير المدينة صناديق الجماعة والمؤسسات العمومية إلى بقرة حلوب لمراكمة الثروات  والنفخ في الأرصدة العقارية الشخصية، وبالرغم من دخول جميع الأجهزة الرقابية الوطنية والمحلية  على  الخط، وحاطتها بالمتعين من تحقيقات  قبل إنجاز تقارير مفصلة عن أسرارها وخبايا، فقد  نجح المتورطون في البقاء بعيدا عن المساءلة والمحاسبة ضدا على بنود الدستور التي تربط “المسؤولية بالمحاسبة”.

صفقات عمومية وسياسات تبذيرية انتهت بملفات فضائحية وإفلاس مؤسسات بكاملها، ظلت مثار احتجاجات وسببت في الرفع من منسوب الإحتقان الإجتماعي، لتترك بعدها لعامل الزمن  فطواها النسيان، لتبقى بعدها مجرد ذكرى ولسان الحال يردد “اللي دا شي ،داه”.

 يأتي في مقدمة هذه القضايا  ملف تفويت قطاع النقل السياحي الحضري لإحدى الشركات الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز6،5 مليون سنتيم ، قبل أن تنتهي العقدة  بالتزامن مع انتهاء مرحلة تسيير الشأن الجماعي  وحلول مرحلة جديدة، ويتم تفويت القطاع لنفس الشركة وبنفس المواصفات والشروط بمبلغ 275 مليون سنتيم، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول مصير الفارق بين المبلغين والمحدد في 270 مليون سنتيم.

 في ذات الفترة أزيح الستار عن صفقة مشروع دراسة مخطط السير والجولان،والذي كلف مبلغ مليار و200 مليون سنتيم، قبل أن تكشف الشركة السويسرية التي أنجزت المشروع عبر موقعها الإلكتروني كلفة الصفقة التي لم تتجاوزمبلغ 50 مليون سنتيم فقط، أي بفارق مليار و150 مليون سنتيم، بقيت “مجهولة المصير”.

 ثالثة الأثافي  في سلسلة هذه الملفات  مثلتها قضية استنزاف مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه  على امتداد سنوات، بلغ خلالها حجم الإستنزاف أزيد من مليار سنتيم سنويا، حين ظلت دفاتر الجماعة الحضرية  تحصر رقم المداخيل في سقف مليار و200 مليون سنتيم، قبل أن تنتهي مرحلة التسيير الممتدة ما بين ( 2003.2009)  وتحل محلها مرحلة التسيير السابقة ليصل الرقم مباشرة إلى أزيد من ملياري و400 مليون سنتيم أي بحجم الضعف، ويطرح معها السؤال عن مصير الفارق بين المبلغين طيلة ست سنوات، وتتدحرج كرة النزيف لتسيج حتى المرحلة اللاحقة بحبال التحقيق القضائي  ومتابعة نائب العمدة و23 متهما أخرا بتهم تتعلق بالإختلاس والتزوير، ما يعني أن حجم المداخيل المالية تفوق بكثير ما تم تحصيله حتى حدود كتابة هذه السطور.  

القضية الأخرى وتتعلق بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ،و التي كشف الوقائع والحقائق عن استفاد ” لوبي العقار بالمدينة و بعض المنتخبين و الموظفين”، نتيجة تحويلهم المجال إلى دجاجة تبيض ذهبا ، وأغرقوا المصلحة بركام من الإعفاءات بطرق التوائية، أضاعت ملايير السنتيمات عن خزينة الجماعة، لتبقى  بعدها بعيدة عن المساءلة، بالرغم من كل التحقيقات القضائية التي انتهت على “مافيش”.

من القضايا المثيرة كذلك، والتي وقف سيف العدالة  عاجزا عن الوصول لرقاب أبطالها، قضية تزوير المقرر الجماعي الخاص بتصميم التهيئة المتعلق بالعمارات المجاورة للإقامة الملكية بجنان الكبير، والتي مكنت البعض من استنبات عمارات من خمس طوابق جوار الإقامة الملكية، بعد تزوير فاضح بتصميم التهيئة الخاص بالمنطقة، أضيفت خلاله  كلمة” أو عمارات” بعد أن حددت خطوطه العريضة الاولى في فيلات، وما أثير حوله من استنفار في محيط العديد من الجهات امختصة، ضمنها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، ليسدل عنه الستار بعدها ويبقى لمدة تفوق سبع سنوات رهن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء دون أن تظهر له نتائج لحد كتابة هذه السطور.

 ذلك بعض غيض من فيض الملفات والقضايا التي استنزفت ملايير السنتيمات من المال العام بمراكش، وحولت أشخاصا عاديين إلى  وجوه بارزة في عالم الإقتصاد والسياسة،  بعد أن مكنت  سياسة” كم حاجة قضيناها بتركها” التي اعتمدت في مقاربتها  من تغليفها بدثار النسيان.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة