سياسة

صفعة لـ”البوليساريو”.. هذه مكاسب المغرب من قرارات المحكمة العليا الإسبانية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 يونيو 2020

أكد المشاركون في ندوة دولية نظمت مساء أمس السبت، حول التوجهات الحديثة للمحكمة العليا الإسبانية وعلاقتها بالدبلوماسية الموازية، أن القرارات التي اتخذتها هذه المحكمة، مؤخرا، تشكل “صفعة قوية” لما يسمى بجبهة (البوليساريو) و”مكسبا” للدبلوماسية القضائية المغربية.وتهم قرارات المحكمة العليا الإسبانية أساسا، قرار منع الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام “غير الرسمية” أو أي تعبير سياسي آخر داخل المباني العامة أو خارجها، وكذلك الحكم الصادر عن الغرفة المدنية في المحكمة التي قضت بإلغاء الجنسية الإسبانية الممنوحة لمواطنة مزدادة بالأقاليم الجنوبية للمغرب سنة 1973، بعدما طعنت المديرية العامة للسجلات والتوثيق في حكم صدر عن المحكمة الإقليمية في “الباليار” كان قد منح الجنسية لهذه المواطنة، مستندا على المادة 17.1 من القانون المدني.وقال رئيس الودادية الحسينة للقضاة، عبد الحق العياسي، خلال هذه الندوة التي نظمت بتقنية التناظر المرئي تحت عنوان “الوحدة الترابية للمملكة من خلال الدبلوماسية الموازية.. قراءة في التوجهات الحديثة للمحكمة العليا الاسبانية”، إن هذا اللقاء يندرج في إطار المبادرات التي تنظمها الودادية لحشد التأييد ومواجهة الطروحات المتهافتة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.وأضاف العياسي، إلى أن الودادية الحسنية للقضاة، التي نظمت الندوة مع مكتبها بمحكمة النقض، تجعل في صلب أولوياتها التعريف بالقضية الوطنية للمملكة وبالرصيد الحقوقي والقانوني الذي راكمته المملكة ومشروعها المتميز الذي يقوده بحكمة وتبصر ، الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وأشار في هذا الصدد إلى اللقاء القضائي السابع بين المحكمة العليا بالمملكة الاسبانية ومحكمة النقض بالمملكة المغربية، الذي انعقد في فبراير المنصرم بمراكش، وعرف مشاركة، على الخصوص، مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكارلوس ليسميس سيرانو رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية.من جهته، قال حسن فتوخ، المستشار ورئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض، إن قرار المحكمة العليا الاسبانية منع الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام “غير الرسمية” بما في ذلك ما يسمى بعلم الجمهورية الوهمية، يكتسي أهمية قصوى باعتبار أن قرارات هذه المؤسسة لا تقبل الطعن، لأن تأثيرها يمتد للمنظمات الإقليمية والأوروبية.وأكد فتوخ في هذا الصدد أن هذا القرار يشكل “صفعة قوية” للجمهورية الصحراوية الوهمية، و”ينزع الشرعية الوهمية” عن هذا الكيان، و”يضرب في العمق” الأطروحات الانفصالية التي يتم الترويج لها على التراب الإسباني، مشيرا إلى أنه سبق للمحكمة الأوروبية أن سلكت التوجه نفسه سنة 2018 بعد رفضها الطعن الذي تقدم به (البوليساريو) ضد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بحجة أن الكيان لا يتوفر على الصيغة القانونية لقيامه.وأضاف أن التوجه القضائي الجديد للمحكمة العليا الإسبانية ينسجم أيضا مع رد مجلس الأمن الدولي على احتجاج الجزائر على فتح دول إفريقية قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتبار ذلك “قرارا سياديا”، وهو ما يشكل “انتصارا قانونيا إضافيا للمملكة، ونجاحا لاستراتيجية الدبلوماسية الرسمية والموازية”.بدوره، وصف هلال ناركو الطيمي، وهو رئيس جمعية المحامين من أصل مغربي ،الممارسين بإسبانيا ،القرارات الأخيرة للمحكمة العليا الإسبانية بكونها “َضربة قاضية” للانفصاليين ولأصحاب الوهم الذين يستغلون كل الوسائل للانتفاع على حساب المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.واعتبر الطيمي الذي يتولى أيضا رئاسة جمعية المحامين من أصل مغربي الممارسين بالعالم، أن قرار منع الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام “غير الرسمية” أو أي تعبير سياسي آخر داخل المباني العامة أو خارجها فوق التراب الاسباني يشكل “نقطة نهاية” لهذا الاستغلال الذي دأبت عليه (البوليساريو)، الكيان الوهمي، الذي سيتقلى ضربات أخرى تباعا.من جانبه، وصف النقيب إبراهيم صادوق، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة، في مداخلته، أن القرارات الأخيرة للمحكمة العليا الإسبانية تشكل “ثمرة من ثمرات التواصل” التي تنهجها الدبلوماسية المغربية، بما فيها القضائية، في إطار التعريف بقضية الوحدة الترابية للممكلة والدفاع عنها، وهي الدبلوماسية التي أفضت إلى سحب العديد من الدول لاعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية.وقال النقيب صادوق إن هذه القرارات تعد بمثابة “نفي قطعي قانوني” لأي صفة قانونية ما لكيان وهمي يسمى (البوليساريو)، وتندرج ضمن الهزائم التي ما فتئت تلحق به، من قبيل قرار المحكمة الأوروبية رفض الطعن الذي تقدم به ضد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة.

أكد المشاركون في ندوة دولية نظمت مساء أمس السبت، حول التوجهات الحديثة للمحكمة العليا الإسبانية وعلاقتها بالدبلوماسية الموازية، أن القرارات التي اتخذتها هذه المحكمة، مؤخرا، تشكل “صفعة قوية” لما يسمى بجبهة (البوليساريو) و”مكسبا” للدبلوماسية القضائية المغربية.وتهم قرارات المحكمة العليا الإسبانية أساسا، قرار منع الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام “غير الرسمية” أو أي تعبير سياسي آخر داخل المباني العامة أو خارجها، وكذلك الحكم الصادر عن الغرفة المدنية في المحكمة التي قضت بإلغاء الجنسية الإسبانية الممنوحة لمواطنة مزدادة بالأقاليم الجنوبية للمغرب سنة 1973، بعدما طعنت المديرية العامة للسجلات والتوثيق في حكم صدر عن المحكمة الإقليمية في “الباليار” كان قد منح الجنسية لهذه المواطنة، مستندا على المادة 17.1 من القانون المدني.وقال رئيس الودادية الحسينة للقضاة، عبد الحق العياسي، خلال هذه الندوة التي نظمت بتقنية التناظر المرئي تحت عنوان “الوحدة الترابية للمملكة من خلال الدبلوماسية الموازية.. قراءة في التوجهات الحديثة للمحكمة العليا الاسبانية”، إن هذا اللقاء يندرج في إطار المبادرات التي تنظمها الودادية لحشد التأييد ومواجهة الطروحات المتهافتة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.وأضاف العياسي، إلى أن الودادية الحسنية للقضاة، التي نظمت الندوة مع مكتبها بمحكمة النقض، تجعل في صلب أولوياتها التعريف بالقضية الوطنية للمملكة وبالرصيد الحقوقي والقانوني الذي راكمته المملكة ومشروعها المتميز الذي يقوده بحكمة وتبصر ، الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وأشار في هذا الصدد إلى اللقاء القضائي السابع بين المحكمة العليا بالمملكة الاسبانية ومحكمة النقض بالمملكة المغربية، الذي انعقد في فبراير المنصرم بمراكش، وعرف مشاركة، على الخصوص، مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكارلوس ليسميس سيرانو رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية.من جهته، قال حسن فتوخ، المستشار ورئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض، إن قرار المحكمة العليا الاسبانية منع الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام “غير الرسمية” بما في ذلك ما يسمى بعلم الجمهورية الوهمية، يكتسي أهمية قصوى باعتبار أن قرارات هذه المؤسسة لا تقبل الطعن، لأن تأثيرها يمتد للمنظمات الإقليمية والأوروبية.وأكد فتوخ في هذا الصدد أن هذا القرار يشكل “صفعة قوية” للجمهورية الصحراوية الوهمية، و”ينزع الشرعية الوهمية” عن هذا الكيان، و”يضرب في العمق” الأطروحات الانفصالية التي يتم الترويج لها على التراب الإسباني، مشيرا إلى أنه سبق للمحكمة الأوروبية أن سلكت التوجه نفسه سنة 2018 بعد رفضها الطعن الذي تقدم به (البوليساريو) ضد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بحجة أن الكيان لا يتوفر على الصيغة القانونية لقيامه.وأضاف أن التوجه القضائي الجديد للمحكمة العليا الإسبانية ينسجم أيضا مع رد مجلس الأمن الدولي على احتجاج الجزائر على فتح دول إفريقية قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتبار ذلك “قرارا سياديا”، وهو ما يشكل “انتصارا قانونيا إضافيا للمملكة، ونجاحا لاستراتيجية الدبلوماسية الرسمية والموازية”.بدوره، وصف هلال ناركو الطيمي، وهو رئيس جمعية المحامين من أصل مغربي ،الممارسين بإسبانيا ،القرارات الأخيرة للمحكمة العليا الإسبانية بكونها “َضربة قاضية” للانفصاليين ولأصحاب الوهم الذين يستغلون كل الوسائل للانتفاع على حساب المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.واعتبر الطيمي الذي يتولى أيضا رئاسة جمعية المحامين من أصل مغربي الممارسين بالعالم، أن قرار منع الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام “غير الرسمية” أو أي تعبير سياسي آخر داخل المباني العامة أو خارجها فوق التراب الاسباني يشكل “نقطة نهاية” لهذا الاستغلال الذي دأبت عليه (البوليساريو)، الكيان الوهمي، الذي سيتقلى ضربات أخرى تباعا.من جانبه، وصف النقيب إبراهيم صادوق، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة، في مداخلته، أن القرارات الأخيرة للمحكمة العليا الإسبانية تشكل “ثمرة من ثمرات التواصل” التي تنهجها الدبلوماسية المغربية، بما فيها القضائية، في إطار التعريف بقضية الوحدة الترابية للممكلة والدفاع عنها، وهي الدبلوماسية التي أفضت إلى سحب العديد من الدول لاعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية.وقال النقيب صادوق إن هذه القرارات تعد بمثابة “نفي قطعي قانوني” لأي صفة قانونية ما لكيان وهمي يسمى (البوليساريو)، وتندرج ضمن الهزائم التي ما فتئت تلحق به، من قبيل قرار المحكمة الأوروبية رفض الطعن الذي تقدم به ضد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة.



اقرأ أيضاً
فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة