صحف. رجل يقتل زوجته”خطا” ببندقية صيد نواحي مراكش واعتقال متهمين باختطاف امرأة متزوجة واغتصابها بمراكش

صحافة

صحف. رجل يقتل زوجته”خطا” ببندقية صيد نواحي مراكش واعتقال متهمين باختطاف امرأة متزوجة واغتصابها بمراكش

كشـ24 نشر في: 28 أبريل 2013

وتبدأ "كش24" جولتها الصحفية في اهم ماكتب عن مراكش بيومية المساء التي أوردت :
رجل يقتل زوجته "خطا" ببندقية صيد نواحي قلعة السراغنة :
لقيت امرأة مصرعها في نواحي قلعة السراغنة صباح اول امس السبت، على يد زوجها، بواسطة بندقية صيد عن طريق الخطأ.. وحسب المعلومات الواردة من دوار لحدادشة التابع لإقليم قلعة السراغنة، فان الزوج الاربعيني قام بإطلاق على زوجته عن طريق الخطأ، بينما كان يريد تصويب رصاصة صوب كلبه.
وفي نفس اليومية نجد خبرا آخراً مفاده ، اعتقال متهمين باختطاف امرأة متزوجة واغتصابها بمراكش :
أوقفت مصالح الدرك الملكي في جماعة حربيل، نواحي مراكش، شخصين اختطفا امرأة بين يدي زوجها قبل ان يغتصباها، وحسب معلومات حصلت عليها المساء فان عناصر سرية الدرك الملكي التابعة لجماعة حربيل وضعت، مساء يوم الجمعة الماضي، حدا لهروب متهمين باختطاف واغتصاب امرأة متزوجة ولها أبناء.

اما يومية الاحداث المغربية فكتبت :
الاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين بالمدرسة العمومية بمراكش :التلميذ الحائز على جائزة تجويد القران الكريم بمناسبة الاحتفاء بعيد المولد النبوي الشريف، التلميذ الحائز على جائزة أحسن رياضي بألعاب القوى على المستوى الوطني، الذي تم اختياره للاتحاق بمعهد مولاي رشيد المتخصص في إعداد وتأهيل أبطال المغرب الواعدون.
وفي خبر آخر: درك مراكش يفكك شبكة لتزوير وثائق السيارات وأرقام هياكلها
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، من إماطة اللثام عن نشاط شبكة متخصصة في تزوير وثائق السيارات وتسهيل وترويج المسروق منها، عبر توفير مفاتيح استعمالها بطبقات وشوارع أقاليم المملكة، بعيدا عن خطر اكتشاف أمرها م خلال اعتماد أوراق رمادية مزيفة ، ومختلف الوثائق الضرورية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أكدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أن إصلاح هذا القطاع الحيوي يستوجب مراجعة عميقة لشروط الولوج إلى المهنة، وإعادة هيكلة المحيط الاقتصادي والتجاري، لا سيما قطاع الإشهار، معتبرة أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة استجاب بدرجة كبيرة لمقترحاتها. جاء ذلك ضمن بلاغ أصدرته اللجنة عقب انعقاد اجتماع لها يوم أمس الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، أوضحت فيه أن إحداثها جاء بهدف مواصلة مهام المجلس الوطني للصحافة، إضافة إلى اختصاصات جديدة نص عليها القانون رقم 15.23، لاسيما ما يتعلق بتقييم الوضعية الراهنة للقطاع وتقديم مقترحات لإصلاحه وتعزيز أسسه التنظيمية، وهي المهمة التي أنجزتها خلال الفترة الماضية وسلمت حصيلتها إلى الحكومة. وذكرت اللجنة أنها أجرت مشاورات مع سبع هيئات مهنية تمثل الصحافيين والناشرين، وضمنتها في تقريرها عبر خلاصات تركيبية تعكس آراء أغلبية هذه الهيئات، إلى جانب الاستئناس بالنماذج الدولية في التنظيم الذاتي للمهنة، ما ساعدها على بلورة مقترحاتها بشكل شامل. وسجلت اللجنة أن مشروعي القانونين 26.25 و27.25، المتعلقين على التوالي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قد استجابا في جزء كبير منهما لمقترحاتها، مشددة على أن التنظيم الذاتي ليس سوى ركيزة من ركائز المنظومة الإعلامية، ودوره الأساس يكمن في ضمان احترام أخلاقيات المهنة وتقديم منتوج صحافي يراعي كرامة الأفراد ويتماشى مع تطلعات المجتمع نحو إعلام راق ومهني. وأكدت اللجنة أن الإصلاح الشامل للقطاع يستلزم مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وتطوير منظومة التكوين والتكوين المستمر، مع إعداد برامج لتأهيل الاستثمارات الجديدة في المجال، معتبرة أن كل هذه الإجراءات تتطلب عناية خاصة بالموارد البشرية. واقترحت في هذا السياق إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالعاملين في قطاع الصحافة والإعلام، على غرار ما هو معمول به في مهن أخرى، لتوفير الدعم والخدمات الاجتماعية الضرورية. كما شددت على أهمية تطوير المقاولة الصحافية من حيث بنيتها الداخلية ومعايير الاستثمار، داعية إلى اعتماد حكامة احترافية تسمح بمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وترشيد المحيط الاقتصادي وخاصة سوق الإشهار. وسجلت اللجنة هشاشة أغلب المقاولات الصحافية، خصوصًا في مجال الصحافة الإلكترونية، التي تعاني من غياب الضمانات المالية والمقومات الاستثمارية، ما يؤثر سلبًا على جودة المنتوج الصحافي وهياكله التحريرية والإدارية. واقترحت اللجنة وضع إطار قانوني صارم يُلزم المستثمرين في القطاع باحترام شروط مالية واقتصادية وتنظيمية واضحة، بما يضمن إنتاج محتوى صحافي مهني يستجيب للمعايير المعتمدة دوليًا. وفي ما يتعلق بتحصين المهنة، شددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في شروط منح بطاقة الصحافة المهنية، واقترحت تأهيلًا مهنيًا وأكاديميًا إضافيًا لمدير النشر ورئيس التحرير، من أجل الرفع من كفاءة المسؤولين عن تأطير العمل الصحافي. من جهة أخرى، أجرت اللجنة دراسة شاملة حول واقع التكوين في مهنة الصحافة، رصدت خلالها عدة اختلالات، أبرزها ضعف الإمكانيات اللوجستيكية، وتخلف البرامج التعليمية، وقلة الكفاءات المؤهلة في مؤسسات التكوين. وقدمت اللجنة في هذا الصدد توصيات تدعو إلى إصلاح شامل للمضامين التعليمية، وتكوين المكونين، وإنشاء هياكل دائمة للتكوين المستمر، بما يواكب تطورات المهنة وتكنولوجيا الاتصال الحديثة. كما تضمنت مقترحات اللجنة توصيات تتعلق بتعزيز حرية الصحافة، وتبسيط إجراءات البت في الشكايات المتعلقة بانتهاك أخلاقيات المهنة، وتطوير نظام التأديب، ومعالجة إشكالات الوساطة والتحكيم، بما يُمكّن المجلس الوطني للصحافة من أداء دوره بشكل أكثر فاعلية واستقلالية. وفي السياق ذاته، أوضحت اللجنة أنها قامت بمراجعة تجارب 38 دولة في تنظيم مجالس الصحافة، شملت أوروبا، كندا، أستراليا، آسيا، وإفريقيا، ووقفت على اختلافات في طريقة التأسيس وتوزيع الصلاحيات. وخلصت اللجنة إلى أن التجارب الناجحة في التنظيم الذاتي تشترك في شرط أساسي يتمثل في نضج المهنيين وتوافقهم، إلى جانب إشراك ممثلين عن المجتمع، والاستعانة بحكماء القطاع، مع تعزيز التنظيم الذاتي عبر التشريع لضمان استقلاليته وفعاليته.

صحافة