صحافة

صحف، طرق عشوائية للتخلص من النفايات الطبية تهدد بكارثة بيئية بمراكش واستدعاء مطلوبين للتحقيق في ملف العصابة التي نصبت باسم العمران بمراكش


كشـ24 نشر في: 17 أبريل 2013

صحف، طرق عشوائية للتخلص من النفايات الطبية تهدد بكارثة بيئية بمراكش واستدعاء مطلوبين للتحقيق في ملف العصابة التي نصبت باسم العمران بمراكش

وتستهل "كش24" جولتنا الصحفية بما كتب عن مراكش بيومية الاحداث المغربية في صفحتها الخامسة :
طرق عشوائية للتخلص من النفايات الطبية تهدد بكارثة بيئية بمراكش :
تعيش فضاءات مراكش حيرة من أمرها وهي تجاهد لإيجاد مخرج من ورطة عويصة تنذر بكارثة بيئية، وتهدد المدينة وساكنتها بشرنقة (جحيم ما عندو دوا)، ونعمة التوفر على ازيد من 60 وحدة ومركبات طبية عمومية وخصوصية، وكذا شبه طبية، تحولت الى نقمة جراء ما نتجه من كميات كبيرة من نفايات طبية والصيدلية، التي عادة ما تصنف في خانة النفايات الخطيرة على حياة السكان.
وفي نفس اليومية نقرا، التوصيفات الوهمية تقود موظفين بمراكش الى التحقيق :
قرر موظف جماعي يعمل بقسم المحاسبات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، تفعيل منطق (الى دحاك البخيل عند لكريم تبات)، بالنسبة الى قبيلة العاطلين وزبناء سوق البحث عن العمل. عجز الدولة عن امتصاص طوابير العاطلين وإقدام الحكومة على إغلاق الباب في وجه التوظيف المباشر، شكلا مصدر دخل مربح بالنسبة الى الموظف المذكور، وزميل له يعمل بالمقاطعة ذاتها.

بالنسبة للصباح فاوردت في صفحاها 11 خبرا مفاده :
الشرطة القضائية بمراكش تستمع للجازولي لأزيد من ساعتين :
الغلوسي يتهم الجزولي بتحريض أطراف على تقديم شكاية كيدية ضده : اكدت مصادر مطلعة للصباح ان المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، استدعت عمر الجزولي عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري، والعمدة السابق للمجلس الجماعي للمدينة، اول امس الثلاثاء للاستماع اليه بخصوص الشكاية التي قدمها ضد زوجة محمد الغلوسي المحامية بهيئة مراكش، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش.
وفي صفحتها 12 أبرزت الصباح : وفاة امرأة في حادثة سير بمراكش :
توفيت إمراة في العقد الرابع من عمرها اثر حادثة سير بمنطقة عين أيطي بمقاطعة النخيل بمراكش، وأفاد شهود عيان ان الهالكة لفظت أنفاسها جراء سقوطها على الأرض بعد ان صدمتها دراجة نارية من نوع (س90).

اما يومية الأخبار فاوردت ، هيئة المال العام تهدد بسحب 17 شكاية تهم ملفات الفساد بمراكش :
هدد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بسحب 17 شكاية تهم ملفات الفساد وتبديد المال العام بمراكش، سبق ان رفعت الهيئة بالمدينة الحمراء الى الوكيل العام باستئنافية مراكش في أوقات متفاوتة، "كش24" إلا أن مسار الأبحاث في شانها مازال متعثرا.
وفي خبر آخر بنفس اليومية ، استدعاء مطلوبين للتحقيق في ملف العصابة التي نصبت باسم العمران بمراكش :
علمت "الأخبار " من مصادر قريبة من التحقيقات الجارية في شان العصابة التي نصبت على مواطنين باسم العمران بمراكش، ان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بابتدائية مراكش، سيستمع بشكل أولي يوم الأربعاء المقبل الى المسماة (ر.أ) التي تقضي عقوبة حبسية بسجن عكاشة حاليا في ملف أخر من اجل النصب.

وفي يومية المساء وفي صفحتها السابعة نجد خبرا مفاده، جمعيات تطالب بلجنة تحقيق في اختلالات المستشفى الإقليمي لقلعة السراغنة :
طالبت جمعيات المجتمع المدني، وفعاليات نقابية بقلعة السراغنة بإيفاد لجنة تحقيق مستعجلة للوقوف على اختلالات وصفت بالكثيرة والتي يعيشها المستشفى الإقليمي السلامة ورصدت هذه الجمعيات في بيان لها توصلت المساء بنسخة منه عددا من الاختلالات بالمستشفى المذكور، داعية الجهات المسؤولة عن هذا القطاع بالتدخل وحل مشاكل الصحة العمومية بالمنطقة خصوصا بأقسام جراحة العظام وأمراض النساء والتوليد والجراحة العامة.

صحف، طرق عشوائية للتخلص من النفايات الطبية تهدد بكارثة بيئية بمراكش واستدعاء مطلوبين للتحقيق في ملف العصابة التي نصبت باسم العمران بمراكش

وتستهل "كش24" جولتنا الصحفية بما كتب عن مراكش بيومية الاحداث المغربية في صفحتها الخامسة :
طرق عشوائية للتخلص من النفايات الطبية تهدد بكارثة بيئية بمراكش :
تعيش فضاءات مراكش حيرة من أمرها وهي تجاهد لإيجاد مخرج من ورطة عويصة تنذر بكارثة بيئية، وتهدد المدينة وساكنتها بشرنقة (جحيم ما عندو دوا)، ونعمة التوفر على ازيد من 60 وحدة ومركبات طبية عمومية وخصوصية، وكذا شبه طبية، تحولت الى نقمة جراء ما نتجه من كميات كبيرة من نفايات طبية والصيدلية، التي عادة ما تصنف في خانة النفايات الخطيرة على حياة السكان.
وفي نفس اليومية نقرا، التوصيفات الوهمية تقود موظفين بمراكش الى التحقيق :
قرر موظف جماعي يعمل بقسم المحاسبات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، تفعيل منطق (الى دحاك البخيل عند لكريم تبات)، بالنسبة الى قبيلة العاطلين وزبناء سوق البحث عن العمل. عجز الدولة عن امتصاص طوابير العاطلين وإقدام الحكومة على إغلاق الباب في وجه التوظيف المباشر، شكلا مصدر دخل مربح بالنسبة الى الموظف المذكور، وزميل له يعمل بالمقاطعة ذاتها.

بالنسبة للصباح فاوردت في صفحاها 11 خبرا مفاده :
الشرطة القضائية بمراكش تستمع للجازولي لأزيد من ساعتين :
الغلوسي يتهم الجزولي بتحريض أطراف على تقديم شكاية كيدية ضده : اكدت مصادر مطلعة للصباح ان المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، استدعت عمر الجزولي عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري، والعمدة السابق للمجلس الجماعي للمدينة، اول امس الثلاثاء للاستماع اليه بخصوص الشكاية التي قدمها ضد زوجة محمد الغلوسي المحامية بهيئة مراكش، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش.
وفي صفحتها 12 أبرزت الصباح : وفاة امرأة في حادثة سير بمراكش :
توفيت إمراة في العقد الرابع من عمرها اثر حادثة سير بمنطقة عين أيطي بمقاطعة النخيل بمراكش، وأفاد شهود عيان ان الهالكة لفظت أنفاسها جراء سقوطها على الأرض بعد ان صدمتها دراجة نارية من نوع (س90).

اما يومية الأخبار فاوردت ، هيئة المال العام تهدد بسحب 17 شكاية تهم ملفات الفساد بمراكش :
هدد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بسحب 17 شكاية تهم ملفات الفساد وتبديد المال العام بمراكش، سبق ان رفعت الهيئة بالمدينة الحمراء الى الوكيل العام باستئنافية مراكش في أوقات متفاوتة، "كش24" إلا أن مسار الأبحاث في شانها مازال متعثرا.
وفي خبر آخر بنفس اليومية ، استدعاء مطلوبين للتحقيق في ملف العصابة التي نصبت باسم العمران بمراكش :
علمت "الأخبار " من مصادر قريبة من التحقيقات الجارية في شان العصابة التي نصبت على مواطنين باسم العمران بمراكش، ان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بابتدائية مراكش، سيستمع بشكل أولي يوم الأربعاء المقبل الى المسماة (ر.أ) التي تقضي عقوبة حبسية بسجن عكاشة حاليا في ملف أخر من اجل النصب.

وفي يومية المساء وفي صفحتها السابعة نجد خبرا مفاده، جمعيات تطالب بلجنة تحقيق في اختلالات المستشفى الإقليمي لقلعة السراغنة :
طالبت جمعيات المجتمع المدني، وفعاليات نقابية بقلعة السراغنة بإيفاد لجنة تحقيق مستعجلة للوقوف على اختلالات وصفت بالكثيرة والتي يعيشها المستشفى الإقليمي السلامة ورصدت هذه الجمعيات في بيان لها توصلت المساء بنسخة منه عددا من الاختلالات بالمستشفى المذكور، داعية الجهات المسؤولة عن هذا القطاع بالتدخل وحل مشاكل الصحة العمومية بالمنطقة خصوصا بأقسام جراحة العظام وأمراض النساء والتوليد والجراحة العامة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
نقابة الصحفيين ترفض الاقتراع الفردي في انتخابات مجلس الصحافة وتؤكد: المشروع الحكومي تجاهل مطالبنا
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المشروع الحكومة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتحدثت عن استهداف لها عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع.وقالت إن خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19.وأكدت على أن المشروع الحكومي بدأ في تجاهل الهيئات النقابيّة من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين. واعتبرت أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.كما عبرت عن امتعاضها من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وتضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.وطالبت بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار.واعتبرت أن اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.وذهبت إلى أن هذا الخيار يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون.
صحافة

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 12 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة