رؤيتان متناقضتان لحاضر ومستقبل أميركا يتمّ ترديدهما الآن في محاولة استكشاف ما قد يحدث في الانتخابات الأميركية القادمة وما بعدها أيضاً. الرؤية الأولى ترى أنّ الولايات المتّحدة قد تشهد أعمال عنفٍ خلال يوم الانتخابات، وفي الأسابيع والأشهر القليلة بعده، بسبب ما ردّده الرئيس ترامب من مواقف تؤكّد سعيه للبقاء في “البيت الأبيض” حتّى لو جاءت نتائج الانتخابات لغير صالحه. فترامب يُشكّك باستمرار في التصويت الذي يحصل الآن من خلال أجهزة البريد، ويريد من الناخبين الاعتماد فقط على التصويت المباشر في مراكز الاقتراع رغم قانونية التصويت عبر البريد في العديد من الولايات الأميركية.

وهذه الرؤية الأولى تجد فيما يحصل الآن بالمجتمع الأميركي من انقساماتٍ سياسية حادّة، ومن تضاعف أرقام حجم شراء الأسلحة لدى المواطنين الأميركيين، ومن نموّ دور الجماعات العنصرية المسلّحة الداعمة لترامب، بأنّ ذلك كلّه مؤشّرات على إمكانية حدوث ما يشبه حرباً أهلية أميركية جديدة.

الرؤية الأخرى المناقضة لذلك، لا تجد أنّ الأمر سيختلف كثيراً عن انتخابات رئاسية سابقة في الولايات المتّحدة، وبأنّ الرئيس ترامب سيضطرّ، في حال عدم فوزه بانتخابات نوفمبر، إلى مغادرة “البيت الأبيض” فور انتهاء مدّته الدستورية أي مع نهاية الشهر الأول من العام القادم، وبأنّ أقصى ما يمكن حدوثه من أزمة سياسية، في حال اعتراض ترامب على النتائج، هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا التي ستحسم الأمور دستورياً ومن دون انعكاساتٍ سلبية أمنية كبرى داخل أميركا.

فما مدى صحّة التوقّعات لدى كلٍّ من الرؤيتين، وهل يمكن حسم أي اتّجاه تسير إليه الولايات المتّحدة الأميركية في هذه المرحلة؟! الإجابة في تقديري ستكون ممكنة فقط في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم. فالحيثيات التي على أساسها بنت الرؤية الأولى توقّعاتها التشاؤمية هي فعلاً قائمة الآن في المجتمع الأميركي، وتُهدّد بمزيدٍ من المخاطر على وحدة الأميركيين واستقرارهم الأمني والسياسي. في المقابل، ما تعتمد عليه الرؤية المتفائلة المناقضة للرؤية الأولى هو أيضاً جدير بالاعتبار بسبب ما حدث في التاريخ الأميركي من حالات عنفٍ داخلي ارتبط معظمها أيضاً بمشكلتيْ العنصرية ومشاعة التسلّح، منذ النشأة الأولى للولايات المتّحدة وفي ماضيها كلّه، لكن جرى تجاوز هذه الحالات وتطوير النظام السياسي الأميركي لصالح الحفاظ على وحدة الولايات والمجتمع.

إنّ العامل المهم، الذي يمنع الآن التنبّؤ بالمسار الذي عليه الحاضر والمستقبل الأميركي، هو وجود “ظاهرة ترامب” التي لم تشهد أميركا مثيلاً لها في السابق مع أي تجربة رئاسية أميركية آخرى، هذه الظاهرة التي تساهم في إشعال نار الفرقة والانقسام بين الأميركيين، والتي تُشجّع على حمل السلاح وتُحرّض على المهاجرين حديثاً، وتتّصف بالكثير من الحالات المرضية الشخصية ومن انعدام الخبرة السياسية وغياب الحكمة في الحكم!.

وصحيحٌ أنّ ثلاثية قضايا الصحّة والاقتصاد والعنصرية هي التي تهيمن الآن على المناخ السياسي المحيط بالانتخابات الأميركية القادمة، وهي القضايا التي تعمل لغير صالح حملة ترامب، لكن مراهنة ترامب هي على ما يقوم به من حملاتٍ سياسية وشعبية يخاطب بها قطاعاتٍ مختلفة من الناخبين الأميركيين بما يمكن وصفه باللعب على الوتر الحسّاس لدى كلٍّ منها.

فهو يخاطب العنصريين البيض بما فعله ضدّ المهاجربن من الدول اللاتينية ومن بعض دول العالم الإسلامي، وبدعمه الكبير لأجهزة الشرطة وبرفضه لإدانة الجماعات العنصرية. وترامب يخاطب المسيحيين البروتستانت المحافظين بتبنّيه لأجندتهم السياسية والاجتماعية وباختيار مايك بنس كنائبٍ له. وترامب يخاطب المسيحيين الكاثوليك بالقول إنّ الديمقراطيين يؤيّدون الإجهاض المخالف لتعاليم الكنيسة الكاثوليكية. وترامب يخاطب اليهود بأنّه أفضل صديق لإسرائيل من أي رئيس أميركي سابق، وبأنّه اعترف بالقدس كعاصمة لها ولم يعترض على المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية. وترامب يخاطب حملة السلاح في أميركا بأنّه سيحمي حقّهم الدستوري في ذلك وهو يتلقّى دعماً كبيراً من “رابطة حملة السلاح”.

وترامب يخاطب عموم الأميركيين بتخويفهم على مصير اقتصادهم ومدّخراتهم من عناصر التيّار التقدّمي في “الحزب الديمقراطي” ويتّهمهم بالشيوعية، ممّا يُذكّر الأميركيين بأسلوب “المكارثية” في حقبة الخمسينات من القرن الماضي.

وقد مهّد ترامب أيضاً لإمكانية رفضه لنتائج الانتخابات، في حال عدم فوزه، من خلال تشكيكه بالتصويت عبر البريد وبتعيينه شخصًا داعمًا له على رأس مؤسّسة البريد، وبإصراره على تعيين القاضية المحافظة في المحكمة العليا قبل الانتخابات لتكون كفّة المحافظين في المحكمة راجحة لصالحه في حال اللجوء إليها لحسم النتائج.

الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة هي الأهمّ في تاريخها. فما حدث في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة في العام 2016، وفوز دونالد ترامب بالرئاسة، كان يمكن اعتباره بمثابة “انقلاب مضاد” قام به الأميركيون المحافظون المعتقدون بضرورة الحفاظ على أميركا البيضاء الأوروبية الأصل، ضدّ “الانقلاب الثقافي” الذي حدث في أميركا في العام 2008 من خلال انتخاب الرئيس باراك حسين أوباما، وما رمز اليه انتخاب أوباما من معانٍ هامّة في مجتمع أميركي نشأ واستمرّ لقرونٍ ماضية بسِماتٍ “أوروبية – بيضاء- بروتستانتية”، وبتاريخٍ من العنصرية المُستعبِدة ضدّ ذوي البشرة السوداء.

وستكون الانتخابات الأميركية في شهر نوفمبر حاسمة ومهمّة جدًّا لتقرير مستقبل أميركا السياسي والأمني والاجتماعي، فالمجتمع الأميركي يشهد الآن درجاتٍ عالية من الانقسام والتحزّب، ولن يكون من السهل إعادة وحدة الأميركيين أو الحفاظ على تنوّعهم الثقافي والإثني في حال جرى تجديد انتخاب ترامب لولايةٍ ثانية.

المجتمع الأميركي يعيش حالة انقسامٍ شديد بين مؤيّدي ترامب وما يرمز إليه من “أصولية أميركية”، وبين معارضيه الذين ينتمون إلى فئاتٍ متنوّعة اجتماعيًا وثقافيًّا وعرقيًّا، لكن يجمعهم الهدف بضرورة عدم التجديد لترامب في الانتخابات الرئاسية. فعلى سطح الحياة السياسية الأميركية هو صراع بين “الحزب الجمهوري” والحزب الديمقراطي” بينما الصراع الحقيقي الآن هو بين “أميركا القديمة” وأميركا “الحديثة”، بين الماضي وبين المستقبل، فالولايات المتحدة شهدت متغيّراتٍ كثيرة في تركيبتها السكّانية والاجتماعية والثقافية، ولم يعد ممكنًا العودة بها إلى الوراء20

-صبحي غندور : مدير مركز الحوار العربي في واشنطن