فوجئت  خديجة الأزرق شابة مراكشية قررت الاستقرار بمدينة أكادير، أتناء تتبيث لوحة الاشارة عن بعد الخاصة بمقاولتها المتخصصة في الحلاقة والتجميل، الكائنة قبالة مقهى ومطعم لودوم بساحة السوق البلدي بمدينة أكادير، بمنعها من طرف صاحب المقهى المذكور بواسطة سيارة رباعية الدفع من نوع “مرسيديس”،  بالرغم منتوفرها على ترخيص باحتلال الملك العمومي بمقتضى القرار الجماعي المسجل تحتعدد 18624 بتاريخ 18 أكتوبر 2017.

وتتساءل الأزرق عن الجهات التي  تحمي صاحب المقهى المذكور  والأيادي الخفيةالتي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، وتطالب باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتطاولين على الملك العمومي، مما يدل على سياسة الكيل بمكيالين، التي تنهجها السلطات المحلية في تحريرها للملك العمومي، بالرغم من وجود مقاهي ومحلات تجارية لاتتوفر على رخص لاستغلال الملك العام وتم استثناؤها من الحملة التي تشنها على احتلال الملك العمومي.

وحسب مصادر “كـشـ 24″، فإن صاحب المقهى المذكور يتباهى أمام الشابة المراكشية بنفوذه، ضاربا عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل في احتلال الملك العمومي عرض الحائط، حيث وقف المشرفون على العملية عاجزين أمام نفوذ صاحب المقهى ليعودوا أدراجهم دون أي يقووا على تحرير الملك العمومي من تطاولاته وحمايته من الاحتلالات غير القانونية.

من جهة أخرى، استفحلت  ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل ملفت للنظر بمدينة أكادير، من خلال الإختلالات التي شابته على مستوى التنظيم، نتيجة اكتساح مساحة مهمة بعدد من الشوارع بالمدينة.

وتتصدر المقاهي لائحة المحلات التجارية التي تحتل الملك العمومي بشكل كبير ،منخلال إقدام أصحاب هذه المقاهي على وضع الكراسي والطاولات أمام المساحات المقابلة لها والتابعة أصلا للملك العمومي حتى أصبح “موضة” وخلق تنافسا بين أرباب المقاهي حول من سيتمكن من استغلال اكبر حيز ممكن.

ويتساءل عدد من المهتمين بالشأن المحلي، عن احتلالات أخرى للملك العمومي منطرف عدد من المقاهي والمحلات التجارية بشوارع المدينة، دون أن يجري اتخاذالإجراءات القانونية في حقها مما يدل على سياسة الكيل بمكيالين، التي تنهجهاالسلطات المحلية في تحريرها للملك العمومي، بالرغم من وجود مقاهي ومحلات تجاريةلاتتوفر على رخص لاستغلال الملك العام وتم استثناؤها من حملة تحرير الملك العام.