أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية “انخراطها المكثف في تجسيد البرنامج النضالي”، المعلن من لدن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ”خوض إضرابات وطنية” يوميْ 22 و23 أبريل الجاري، مع مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان غدا الثلاثاء.

ودعت التنسيقية، جميع “المركزيات النقابية إلى تسليط الضوء على قطاع الجماعات الترابية من داخل جلسات الحوار المركزي”؛ من خلال “الدفاع عن مطالب الشغيلة الجماعية والإشارة إلى فشل الحوار القطاعي مع تغليب المصلحة العليا للقطاع”.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي "اعتبارا لخطّها النضالي في دفاعها عن الحق العادل والمشروع في تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات غير المُدمَجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية”، مشيرة إلى أنه هذا الإحتجاج “نتيجة تعنت وزارة الداخلية وتبنيها سياسة التسويف والإقصاء عبر إيقاف جولات الحوار القطاعي والاحتقار الممنهج في التعامل مع مطالب الشغيلة الجماعية على عكس ما نشهده في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية”.

ونادت التنسيقية بـ”السير إلى تفعيل الوحدة النقابية النضالية الميدانية والتنسيق مع مختلف الشركاء وبناء معارك وإضرابات وطنية موحدة وممركزة قصد خلق نقاش وطني موسع من أجل وحدة البرامج النضالية المزمع خوضها في المراحل المقبلة بهدف خلق جبهة قوية من أجل الضغط على وزارة الداخلية لتحقيق مكتسبات لصالح موظفي وموظفات القطاع”، داعية كل المعنيين إلى “الانخراط المكثف والوازن” في تجسيد البرنامج النضالي المعلن من طرف الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بخوض إضرابات وطنية بحر الأسبوع المقبل.

وأكدت التنسيقية "مبدئها المنفتح على كل المبادرات التي من شأنها طي ملف حاملي الشهادات والدبلومات وإيمانا منها بالنضال المشترك مع كافة الإطارات النقابية القطاعية والجمعوية من داخل القطاع".