قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وضع شكاية للمطالبة بفتح تحقيق في بؤرة وباء كورونا التي ظهرت في منطقة للا ميمونة باقليم القنيطرة.وطالبت الرابطة بالتحقيق مع كل من أصحاب ضيعات "الفراولة" التي بها اصابات متعددة، وكذا مندوب الصحة بالقنيطرة، ومندوب الشغل بالقنيطرة، الذي قالت الرابطة إنه معروف برفض استقبال الشكايات من طرف الحقوقيين، وأيضا التحقيق رئيس دائرة لالة ميمونة والقياد العاملون في نفوذ الدائرة.وقال المكتب في البلاغ ذاته، إنه تابع التطورات الخطيرة لتفشي وباء كورونا بين العاملات والعمال الفلاحيين بمنطقة لالة ميمونة حيث وصلت الأعداد لأرقام مخيفة ولازال الوضع مرشحا لظهور مزيد من الحالات، حيث فضح هذا المستجد واقع الإستغلال وظروف العمل الخطيرة التي تعمل فيها العاملات الفلاحيات في غياب احترام الحد الأدنى لقانون الشغل ولظروف السلامة والوقاية حيث ان الجماعات التابعة لدائرة للا ميمومة التي تعد الأبعد عن مركز اقليم القنيطرة ( يبعد مركز دائرة للا ميمونة عن القنيطرة ب 80 كلم بينما لا يبعد عن القصر الكبير سوى ب 22 كلم) وبالتالي فان التقطيع الترابي الذي لم يراع مصالح الساكنة وسياسة القرب من الإدارات العمومية وخضع لمنطق الغنيمة السياسية والفلاحية يتحمل جزءا مهما من المسؤولية, والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسا.واعتبر المكتب المصابين ضحايا عكس ما يحاول البعض تحميلهم مسؤولية إصابتهم بفيروس كوفيد 19، معبرا عن تضامنه التام واللامشروط مع المصابات والمصابين وعائلتهم الذين تعرضوا لحملات عنصرية بدريعة تسببهم بانتشار الوباء باقليم القنيطرة، مطالبا بتوفير كامل إجراءات الوقاية والسلامة خلال مرحلة نقل المصابين إلى مستشفى بنسليمان عبر تعقيم كافة وسائل النقل وإقامة المخالطين وتوفير اليات الوقاية للأطقم الطبية وموظفي الحراسة والسائقين.وحمل المصدر ذاته، المسؤولية كاملة للسلطات المحلية ومندوبية الصحة ومفتشية الشغل التي قال المكتب إنها تتغاضى عن الواقع السئ للعاملات والعمال واشتغال العديد منهم حتى دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وعبر المكتب عن رفضه لما أسماه "سياسة الأرض المحروقة" التي تنتهجها وزارة الداخلية بفرض حصار على إقليم القنيطرة كاملا رغم عدم تسجيل اي إصابة بالقنيطرة منذ اواسط ماي السابق.وأكد المكتب على ضرورة فتح  تحقيق حول العديد من النقط المهمة والتي يمكن أن يشكل البعض منها جرائم تعريض حياة المواطنات والمواطنين المغاربة لخطر الموت، مثل التقصير في الكشف عن الحالات من ضمن العاملات والعمال من طرف مصالح وزارة الصحة بالقنيطرة لضمان استمرار "الباطرونا الفلاحية" في عملية الإنتاج؛ التقصير من طرف مفتشية الشغل عن ظروف عمل العاملات والعمال وعدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وتقصير السلطات المحلية في مراقبة وضبط ظروف التنقل والتغذية الجماعية واحترام تدابير الحجر الصحي للعاملات والعمال بتلك الضيعات.وشددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على أن احترام حقوق الإنسان وبالأخص حقوق العمال والعاملات وكذلك اليات المراقبة هما الكفيلان بالحد من تفشي الوباء في البؤر الصناعية والفلاحية، مع ترتيب الجزاءات لكل المخالفين من اصحاب الشغل وكذا المصالح الإدارية التي يمكن أن تتستر على بعض الممارسات المخالفة.