شكاية تكشف “الإتّجار” في أدوية موجّهة للمعوزين من ساكنة بالرباط (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 17 شتنبر، من جريدة “المساء” التي أفادت بأن شكاية موجهة إلى والي الرباط فجرت معطيات حول الإتجار بالأدوية بمركز صحي بمقاطعة اليوسفية ، تزامنا مع نشر شريط فيديو حول تسليم المرضى أدوية منتهية الصلاحية.

ودعت الشكاية، التي وجهت نسخة منها إلى المندوبية الإقليمية والمديرة الجهوية لوزارة الصحة، إلى ضرورة إيفاد لجنة تحقيق إلى المركز من أجل الوقوف على الإختلالات والشطط المنسوب إلى إحدى المسؤولات التي تتعامل مع المركز “ك، “ضيعة خاصة” وفق الشكاية، من خلال منع الدواء عن ساكنة المقاطعة، التي تضم أكثر الاحياء فقرا وتهميشا بالعاصمة مقابل منحه لمن يدفع مبالغ مالية، كما يسلم بشكل فوري إلى عدد من المنحرفين المعروفين بالمنطقة ويوزع أحيانا بمنطق حزبي وانتخابي بتدخل من بعض الأشخاص تحت غطاء جمعوي.

ودعت الشكاية ذاتها، إلى العمل بشكل مستعجل على رفع الحيف عن الساكنة في ظل تعرض عدد من المرفقين ومعظمهم من النساء وكبار السن، لسب والشتم بألفاظ نابية من طرف المسؤولة ذاتها داخل المركز الصحي، الذي سبق أن كان موضوع عدة شكايات تجاهلتها المندوبة الإقليمية للصحة.

وفي حيز آخر قالت الجريدة نفسها، إن الشبكة المغربية لحماية المال، التمست من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالرباط إكمال مسطرة التحقيقات، التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بشأن الإختلالات المالية والتدبيرية التي هزت المعهد الوطني للبحث الزواعي قبل الحجر الصحي، باعتبارها رسالة قوية ضد سوء التدبير والتمادي في الإساءة إلى المال العام بعد انكشاف فضائح جديدة.

وقال محمد المسكاوي، رئيس السبكة، إنه يسجل بكل أسف سوء التدبير بهذه المؤسسة بعد ظهور اختلالات جديدة وخطيرة، رغم كل البلاغات والشكايات التي تقدمنا بها، ورغم البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الجهوية بالرباط بأمر من الوكيل العام، حيث سبق أن تم استدعاؤنا كطرف مشتك في شبهة العديد من الخروقات بالمعهد.

الدعوة إلى استكمال التحقيقات تتزامن مع كشف ملفات طرية، من ضمنها الإصلاحات الفاخرة التي طالت مكتب المدير بالرغم من الحالة الممتازة التي يوجد عليها، في تجاوز لجميع المراسلات الصادرة عن رئيس الحكومة ووزير المالية الداعية إلى ترشيد النفقات.

كما تم رصد إرسال طلب عروض إلى ثلاث شركات متنافسة تعود ملكيتها إلى ثلاثة إخوة في غياب تام لمبدأ المنافسة، إضافة إلى تحرير سندي طلب برقم واحد بتاريخ 17 دجنبر 2019 لاقتناء معدات استنساخ بمواصفات تم تغييرها من اجل توفير أكبر هامش ربح للشركة المكلفة باقتناء هذه المعدات، مما يدل على وجود تلاعب بين الإدارة والشركة في المال العام، علما أن هذه شركات هي ذاتها التي استحوذت على معظم سندات الطلب المحررة سنة 2019 مثل المعدات المكتبية 50/2019 بتاريخ 24 جنبر 2019.

وحذر المسكاوي من ان غياب المساءلة وبطء المساطر في بعض الأحيان يعطي حالة من الإطمئنان للفاسدين في ظل غياب الردع الفوري، أو على الأقل الإعفاء من المسؤولية إلى حين انتهاء التحقيقات.

وفي خبر رياضي، ذكرت اليومية نفسها، أن جامعة الكرة قررت إجراء الجولة الاخيرة من البطولة الإحترافية يوم 11 أكتوبر، أب بعد حوالي شهر كامل من التاريخ الذي تم تحديده سابقا (11 شتنبر).

في نفس السياق حددت الجامعة مبدئيا يومي 29 و30 شتنبر موعجا لإجراء مباريات الجولة 27، على أن تجري مباريات الجولة 28 يومي 3 و4 أكتوبر، والجولة ما قبل الأخيرة يومي 6 و 7 أكتوبر.

وتسعى الجامعة إلى إنهاء جميه المباريات المؤجلة يوم 27 شتنبر الجاري، على أساس أن تكون جميع الفرق لعبت 26 مباراة، وبالتالي إمكانية برمجة مباريات الجولات الثلاث الأخيرة في توقيت واحد.

ويتعلق الامر بـ14 مباراة، أبرزها للوداد والرجاء ونهضة الزمامرة (ثلاث مباريات مؤجلة لكل فريق) تخص مباريات الجولات 24 و25 و26، باستثناء مباراة الرجاء ضد سريع واد زم المؤجلة عن الجولة 22 والتي كانت أثارت الجدل حيث طالب الرجاء ببرمجتها قبل مباراته ضد الدفاع الجديدي (الجولة24) والوداد (الجولة25).

وفي هذا الصدد يستقبل أولمبيك خريبكة السبت المقبل نهضة بركان، على أن يستقبل رجاء بني ملال فريق اتحاد طنجة ، يوم الاحد، وفي نفس اليوم يستقبل نهضة الزمامرة فريق الوداد، ويلعب الرجاء ضد الدفاع الجديدي.

وإلى جريدة “بيان اليوم” التي أوردت أن الوفد المغربي إلى الدورة 45 لمجلس حقوق الأنسان بجنيف فكك أمس الثلاثاء الإفتراءات والاكاذيب والاطروحات المغلوطة التي رددتها مجموعة صغيرة من البلدان المعادية للوحدة الترابية للمملكة والتي هي نفسها متورطة في تجاوزات وانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.

وفي حق الرد المكفول كشف عمر زنيبرالسفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف مسلحا بأدلة وبرهين دامغة هذه الإدعاءات وعرى الاكاذيب والتأويلات المغرضة التي تضمنها الإعلان الذي أدلت به تيمور الشرقية باسم مجموعة صغيرة معادية للمملكة.

ولاحظ زنيبر انه “خلافا للتأكيدات التي تضمنها هذا الإعلان فإن مبدأ تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة في عام 1960 يرتبط بشكل أساسي وكنتيجة طبيعية بمبدأ السلامة والوحدة الترابية للدول والتي هي الأساس الذي بنت عليه المملكة موقفها بشأن استرجاع والمحافظة على اقليمها الجنوبية.

واكد في نفس السياق أن “الطريقة التي لجأت إليها اليوم هذه المجموعة الصغيرة بالإستناد على قرار الجمعية العامة 1514 تنم عن الجهل الكبير بتاريخ المغرب والمعارك التي خاضها السكان من الاقاليم الشمالية للمملكة إلى جنوبها من اجل استقلال المغرب طيلة فترة الإستعمار هؤلاء السكان الذين يعيشون اليوم معتزين بمغربيتهم الكاملة كما يتمتعون بجميع الحقوق المكفولة لهم على كامل التراب الوطني”.

ولاحظ أن من بين هذه المجموعة الصغيرة تلك التي استفادت من الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي المغربي من أجل استقلالها وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وأنغولا”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة