عادت روائح "التخربيق"، لتنشر "عبقها" وترخي بظلالها على مالية المجلس الجماعي لمراكش، وتكشف في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ما انفك يعتمدها البعض،في تحريف وجهة مسارات المال العام، لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة الخاصة.

موظفون جماعيون عادوا بدورهم لإلقاء حجر في المياه الراكدة لهذه الإختلالات،عبر تحرير شكاية تم توجيه نسخ منها لعدة جهات ضمنها الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، والي الجهة وكذا عمدة مراكش، لوضع الجميع في صورة ما تعرفه مالية الجماعة من صنوف" فلوس اللبن، تاديهم زعطوط".

المعلومات المتوفرة تؤكد بأن الشكاية، تتوجه بشكل مباشر بأصابع الإتهام، لبعض المسؤولين المنتخبين، وتحشرهم في زاوية"فضيحة العرض"، عبر التأكيد على ركوبهم قطار الابتزاز، والضغط على المشتكين،لتخصيص اتاوات يتم تحديدها سلفا، كثمن لإبقائهم في مواقعهم، وعدم قذفهم بسهام التنقيل والإبعاد القسري.

الموظفون المعنيون ينحدرون في مجملهم من قسم تنمية الموارد المالية،وبالضبط من مصلحة الرسم على شغل واستغلال الملك العمومي،الذي ظل يشكل الجرح الدامي في خاصرة مالية الجماعة، باعتبار الطريقة العشوائية المعتمدة في استخلاص واجبات الرسم المذكور، ما أدى إلى بروز ظاهرة أصبحت مثار حديث الخاص والعام بالمدينة الحمراء، من خلال سيادة منطق الإحتلالات الفاضحة لمجمل فضاءات وزوايا الشوارع الرئيسية، التي تدخل في دائرة الملك العمومي.

أكدت شكاية المعنيين،أنه قد طفح بهم الكيل،ولم يعد في قلوبهم منسع للتحمل والإحتمال، بعد أن أصبحوا عرضة لابتزازات بعض من أوكل إليهم أمر الإشراف على تدبير وتسيير القطاع، وتعريتهم بشكل سافر عن قناع"اللهطة"، والطمع في مداخيل المصلحة، وبالتالي فرض أتاوات تدفع أسبوعيا تم تحديدها في مبلغ 1000 درهم، حال رغبة المشتكين بالبقاء في مواقعهم، وعدم تعريضهم لرياح التنقيل، أسوة ببعض زملائهم الذين أعلنوا تمردهم ورفضهم المطلق للخضوع لهذه الإبتزازات، ومن تمة التلويح بهم اتجاه مواقع بعيدة.

تسخير بعض المنتخبين للعب دور الوساطة في هذه الإبتزازات، يكشف عنه حسب بعض التصريحات، تحويل هؤلاء لمكاتب المصلحة إلى مقر ومستقر دائم، بالرغم من كونهم لا تربطهم بها من أسباب سوى "الخير والإحسان".
بعض الأسماء المعنية أصبحت كنار على علم، وبات تواجدها الدائم بمكاتب المصلحة"بلا سبة،بلا فتيل حبل"، بالرغم من عدم توفرها على أية صلاحيات أو مهام رسمية تخول لها حق هذا التواجد الفاضح، تثير العديد من علامات الإستفهام، وتمنح المشروعية لكل ما تضمنته الشكاية المذكورة، باعتبارها الجهة التي تقوم بدور الوساطة في تحصيل الأتاوات الموما إليها، وتمريرها لبعض المسؤولين المنتخبين، الذين يوجدون اليوم في مرمى متابعات قضائية، بالنظر لتورطهم في قضايا فساد ببعض المرافق البلدية، التي سبق لهم أن سهروا على تدبير وتسيير شؤونها.

شكاية الموظفين تؤكد بأنهم يتوفرون على أدلة قاطعة، موثقة بالصوت والصورة لمظاهر الإبتزاز موضوع الشكاية،وأنهم على استعداد لتقديمها لأية جهة قد تسهر على فتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع.
امتداد مساحة تدخل المصلحة بالعديد من المرافق ،لفرض الرسم على شغل واستغلال الملك العمومي( الاسواق،المحلات التجارية،اللوحات الاشهارية، المقاهي ومحلات بيع المأكولات..)،وغياب جرد دقيق لمجمل الفضاءات التي تقوم على احتلال الملك العمومي، جعل ويجعل من طريقة تدبير القطاع بمثابة"كعكة"،غالبا ما يستغلها البعض لمراكمة الثروات بعيدا عن صناديق الجماعة.

حقيقة كشفت عنها التحقيقات التي ما زالت تسهر على إنجازها مصالح الشرطة القضائية بناءا على تعليمات الوكيل العام، في إطار الشكاية التي سبق لعمدة المدينة أن وضعتها على مكتب المسؤول القضائي المذكور، حين محاصرتها بوابل من الشكايات من طرف موظفين سابقين بالمصلحة وبعض المسؤولين المنتخبين،والذين لم يترددوا في كشف المستور، والتوجه بأصابع الإتهام لمجمل مظاهر الإختلالات التي تطال المداخيل المالية الخاصة بهذا النوع من الرسوم الجبائية.

تم الإستماع في محاضر رسمية لتصريحات الموظفين والمسؤولين المنتخبين المعنيين، في انتظار استكمال فصول التحقيق، لتأتي الشكاية الأخيرة بمثابة " شهادة شاهد من أهلها" أخرى، تؤكد مناحي الاختلال ومظاهر نهب المال ، التي تسيج المصلحة، وبالتالي ضرورة تحمل الجهات القضائية وسلطات الوصاية لمسؤءولياتها كاملة، والعمل على وقف النزيف، مع فتح تحقيق نزيه وشفاف يحدد لمسؤوليات ويرتب الجزاءات، في إطار مبدأ" اللي حرث شي عود، يسخن به".